در این پرونده، خواهان (ماه‌رخسار) که در کانادا زندگی می‌کند، مالک ملکی در شهرستان سقز بوده است. وی این ملک را سال‌ها برای سکونت رایگان، در اختیار خواهر خویش (شیدا) قرار می‌دهد. شیدا در غیاب مالک با اخذ شناسنامه و مدارک هویتی ماه‌رخسار، اقدام به دریافت سند رسمی ملک مزبور و متعاقبا، فروش ملک به آقای محمد می‌کند. محمد نیز پس از تخریب ملک مورد معامله، یک ساختمان سه طبقه را در زمین آن ملک، بنا کرده و سپس آن ساختمان را به فاروق واگذار می‌کند. سرانجام، فاروق نیز با سند رسمی، آن ساختمان را در قبال مهریه به همسرش (خانم شهین) واگذار می‌نماید. با بازگشت مالک نخست (ماه‌رخسار) به ایران، وی دعوای حاضر را به خواسته ابطال معاملات یادشده، مطرح می‌سازد.

 

دادگاه با تحلیل زیر، وضعیت حادث را مشمول تلف حکمی می‌شمارد: اولا، خواهان با در اختیار گذاشتن مدارک و اسناد سجلی به خواهرش به لحاظ اعتمادی که کرده، به زیان خویش عمل کرده است و باید تبعات چنین اعتمادی را قبول نماید. ثانیا، اخیرا رویه قضایی به این سمت در حال حرکت است که چنانچه مال مالک به شخص ثالث با حسن نیت منتقل شود، به ویژه در مواردی که در آن مال مستحدثاتی ایجاد شده باشد و استرداد عین به همان حالتی که در حین تصرف داشته دشوار و به ضرر منتقل الیه‌جاهل باشد، آن را تلف حکمی تلقی کند. در این پرونده نیز با تبدیل ملک فرسوده به ساختمان سه طبقه، ماهیت عرفی ملک تغییر یافته و تلف حکمی، رخ داده است. بنابراین، مالک به جای عین، باید بدل آن را از کسی که به زیان وی اقدام کرده است، مطالبه کند.

 

*برگرفته از مقاله "معیار شناسایی تلف حکمی در حقوق اسلامی...." اثر دکتر محمدهادی جواهر کلام*

 

پ.ن: تحلیل قاضی فاضل دادگاه با مفاد ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز هماهنگ است.