آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(344)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140291920004019114 بشماره بایگانی 0200375 شعبه دوم دادگاههای حقوقی لواسان که در پایان دادرسی دادنامه شماره 140291390009249755 به تاریخ 28/06/1402 صادر شده در مهلت قانونی با اعتراض شدید و اکید نسبت بدان و پیش نهادن این تجدیدنظرخواهی رسیدگی دوباره، گسیختن دادنامه و اجرای ماده 353 آیین دادرسی مدنی در الزام دادگاه نخستین به ورود در ماهیت را خواستاریم.

1. دادنامه دادگاه به هیچ وجه درست نیست. شاید با لحاظ موقعیت و وضعیت خواندگان خودداری از احقاق حق و گریز از دادرسی هم باشد. دعوی پیشین ما خلع ید بر پایه سند رسمی بود و دادگاه تجدیدنظر به دلیل طرف قرار نگرفتن وزارت دفاع قرار رد صادر کرد چون سند رسمی داشتیم بحث مالکیت مطرح نبود. دربرگرفته ماده 162 آیین دادرسی مدنی بودیم چنانکه در دعوی کنونی نیز چنین است و از ماده 163 خروج موضوعی داشته و داریم.
2. استحضار دارید دعاوی ثلاث مبتنی بر منشا غصب با اثبات ارکان سه گانه ۱) سَبق تصرف یا استفاده بدون مانع حسب مورد در دعاوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و مزاحمت  ۲) لحوق تصرف یا لحوقِ مانع یا مزاحمت  ۳) عدوانی بودن هر یک از موارد اخیر ، میسور است. استناد دادگاه محترم به طرح دعوی خلع ید سابق هیچ ربطی به دعوی مالکیت موضوع ماده ۱۶۳ دادرسی مدنی ندارد ، مطابق رای وحدت رویه ۶۷۲ خلع ید فرع بر مالکیت است، این رای برای استحکام بخشیدن به مالکیتهای افراد در جهت و همسو با مقررات و موکدات قانون ثبت تنصیص یافته.( هر چند یکی از وکلای محترم دادگستری که سابقا در منصب قضا در دیوان عالی کشور مشارکت در صدور این رای داشت، معتقد بود به اسناد عادی هم در دعوی خلع ید میتوان اعتبار داد لکن مورد پذیرش قرار نگرفت .توضیح در خصوص حالتهای مختلف اعتبار دادن به سند عادی از حوصله بحث خارج است). میدانیم فرد اجلا یا بهتر است بگوییم فرد انحصاریِ مالکیت، بر اساس قانون ثبت ، مالکیت رسمی است و دلیل اثبات ان نیز سند است اعم از اینکه ابتدائا و با سپری شدن ۸ گام ثبت ملک منتهی به ماده ۲۱ قانون ثبت و درج در دفتر املاک اداره ثبت و سپس بر خورداری از حمایتهای ماده ۲۲ این قانون شده باشد یا با هریک از دیگر اسباب تملک موضوع ماده ۱۴۰ قانون مدنی یا بر اثر تنظیم اسناد به تاکید مواد ۴۶ تا ۴۸ همان قانون، به مرحله تنظیم و صدور رسیده باشد؛بنابراین طرح دعوی خلع ید مستلزم وجود دلیل مالکیت در دستان خواهان است و باز بدین معنی است که منازعه بر مالکیت ملک با وجود سند رسمی مالکیت، بین خواهانِ دعوی خلع ید با همه افراد عالم، دیگر وجود ندارد مگر آنکه همزمان یا متقابلا دعوی ابطال سند ابرازی، با لحاظ تعرض به منشاء ایجاد آن مطرح شده باشد.[پس طرح دعوی خلع ید _که سند مالکیت تنها دلیل انحصاریِ ذینفعیِ خواهان (و نه منشاء آن) در دعوی خلع ید است_  بمنزله و متضمن عدم وجود هرگونه دعوی بر سر مالکیت ملک مورد تنازع که مورد تصرفات غاصبانه یا مورد ممانعت و مزاحمت قرار گرفته، میباشد نه اختلاف در مالکیت و نه دعوی مالکیت موضوع ماده ۱۶۳ قانون مذکور].چکیده و مختصر آنکه : دعوی مالکیت صرفا شامل ادعای تعلق داشتن مال به خواهان است لیکن دعوی خلع ید برابر آنچه بیان شد، در خصوص مالکیت مال، ترافعی حاصل نیست بلکه ادعای مالک است راجع به تجاوز به حقوق مالکانه اش. ماده ۱۶۳ قانون دادرسی مدنی، ناظر به آنست که دعوی سابق و مطروحه از سوی ما در راستای اثبات مالکیت موکل خویش بر ملک بوده و این مالکیت نزد دادگاه مسجل نباشد ؛ حال آنکه فرض بنده در این کیس بر آن است که  مردود اعلام شدن دعوی خلع ید قبلی با لحاظِ داشتن مالکیت رسمی برای موکل رخ داده بدون آنکه دعوی تقابل ابطال سند آنگونه که گفته شد مطرح شده باشد.
3. راستش اهل حاشیه نیستیم، اما رفتار دوگانه دادرس دادگاه نخستین هم در دعوی پیشین و هم کنونی را برنمی تابیم.در هر دو نشست بر حقانیت ما و اینکه مقام رهبری راضی به آزار شهروندان و بی احترامی به مالکیتشان نیستند پافشاری و بحث علمی و فنی با نمایندگان خواندگان شد اما بی درنگ به ویژه در دادنامه ی کنونی به بیراهه رفته و از اجرای عدالت گریختند این دوگانگی آزارمان می دهد.
4. اگر بواقع دلیری لازم برای دادرسی اینگونه پرونده ها در دادرسی وجود ندارد ما را راهنمایی فرمایید تا بی دلیل دادخواست نداده، متحمل هزینه نشویم و دادگاه را درگیر اینگونه پرونده ها نکنیم. حتی راهنمایی غیر مستقیم را هم پذیرفته و درک خواهیم کرد.
5. خود خواندگان بیان کردند که هنگام اجرای رای دادگاه با ضوابط خویش رهاسازی را انجام خواهند داد. نه ادعای حق دارند و نه مالکیت بر عین یا منفعت، زمانی زمین ملی بوده در اختیارشان قرار گرفته اکنون ملی نبودن و مالکیت شهروندان محرز است و دعوای مالکیت مطرح نیست. سند رسمی داریم. از ماده 163 استنادی دادگاه بیرونیم. بدین سان بی گمان دادنامه را خواهید گسیخت مگر آنکه بحثی که در بند بالا گفتیم پیش آید.
6. گرچه وجود سند مالکیت موجب می شود اینکه ملک خواهان ها داخل یا خارج از 150 هکتار واگذاری خواندگان باشد بی اثر و منتفی شود اما برای اغناع وجدانی شما به روشنی می گوییم که بیرون از آن 150 هکتار هستیم.

در پایان به دلیل روشن بودن موضوع و اشتباه محض بودن استناد به ماده 163 نیاز به پرگویی بیش از این نیست.  از شما دادرسان دادگاه عالی تصمیم گیری شایسته قانونی دربردارنده گسیختن دادنامه را خواستار بوده و برآن پای می فشریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری-مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;