خواهان:

خوانده: ۱-

۲-

۳-

۴- اداره پنجم اجراء تهران اجرای مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه

۵- اداره ثبت اسناد و املاک لواسان

وکلا: علی صابری 0054825032 مهدی شیرخانی 0054958229

خواسته: ۱- اعلام بطلان و بی‌اعتباری عقد منشأ و پایه انتقال یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۴۰ فرعی از ۳ اصلی سبو بزرگ لواسانات بخش ۱۱ تهران سهمی خواهان به خوانده ردیف دوم

۲- ابطال سند انتقال به شماره ۲۳۸۹۶ به گاه ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ دفتر اسناد رسمی ۴ لواسان

۳- دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در اداره پنجم اجرا تهران نسبت به ۱/۵ دانگ پیش گفته

۴- تمامی زیان‌های دادرسی مانند تمبر ابطال شده، دستمزد دادفران و کارشناس، هر یک از خواسته‌های شماره ۱ و ۲ از حیث صلاحیت دادگاه حقوقی، پژوهش و فرجام پذیر بودن یک میلیارد و یک ریال برآورد می‌شود.

دلایل و منضمات: ۱- رونوشت گواهی شده وکالتنامه رسمی شماره ۱۶۵۷۰ به گاه ۱۴۰۰/۱/۲۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۴ لواسان تنظیم شده بین خواهان و خوانده شماره ۱

۲- سند رسمی انتقال مورد درخواست ابطال بشماره 23896 به گاه 1403/11/10

۳- پرسش از اداره ثبت اسناد و املاک لواسان برای احراز مالکیت پیشین خواهان و وضعیت پیشین و کنونی ثبتی ۱/۵ دانگ متعلق به وی

۴- محتویات پرونده 140468920001261048 بشماره بایگانی 0400345 شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و بشماره بایگانی 0401353 شعبه ۳۰ دادگاههای تجدید نظر استان تهران

۵- محتویات پرونده تشکیل شده در اداره پنجم اجرای تهران بشماره 140404001015000196 و بشماره بایگانی 140400196 و نیز نیابت داده شده به اداره ثبت لواسان

۶- کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی

۷- هرگونه دلیل دیگر در برگرفته ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی

۸- وکالتنامه وکیل

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

با پیش نهادن این دادخواست به آگاهی می‌رسانیم:

۱- خواهان مالک رسمی، شرعی و قانونی یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 40 فرعی از 3 اصلی واقع در سبو بزرگ لواسانات بخش 11 تهران بوده که درستی این ادعا به آسانی از اداره ثبت اسناد و املاک لواسان پرسش پذیر است و بر همین پایه آن اداره را نیز به عنوان خوانده آسان گر ( تسهیلی) به دادرسی در این دعوی فراخواندیم.

۲- خواهان بر پایه وکالتنامه رسمی شماره 16570 به گاه 1400/1/28 تنظیمی دفتر اسناد رسمی ۴ لواسان نسبت به سهمی خویش به خوانده ردیف ۱ که همسرش است وکالت داده و نیک آگاهید که وکیل بر پایه مواد ۶۶۷ و ۶۷۴ قانون مدنی و بویژه دادنامه یکسان ساز رویکردهای قضایی ( وحدت رویه) ۸۴۷ دیوان عالی کشور مکلف به رعایت صرفه و صلاح و غبطه موکلش است بین وکیل و موکل آن وکالت نامه که بهتر است پارسی گرایانه ایشان را کارگمار و کارپذیر بنامیم پای هیچ پیمان دیگری چه معوض و چه غیر معوض در میان نبوده و بهتر بگوییم وکالت در نفس آن جاری و وکالت صرف بوده، نه در مقام عقود دیگر و در بخش‌بندی، رای ۸۴۷ در آن بخشی قرار می‌گیرد که ضمانت اجرایش اعلام نادرستی و بطلان عمل وکیل است.

۳- بر اثبات عدم رعایت غبطه، همین بس که ریالی از سوی خوانده ردیف ۱ به خواهان پرداخت نشده و شاید با نگاه سنتی مردسالارانه پدر و پسر، خواندگان شماره ۱ و ۲ خود را مکلف به پاسخگویی و ارائه حساب ایام تصدی وکالت ندانسته که هیچ، کمترین وجهی هم پرداخت نکردند و حتی در این انگاره که خوانده ردیف یک خواسته باشد به پسرش بذل و بخشش کند، محق و مجاز نیست از کیسه دیگری ببخشد خواه دیگری همسرش و مادر آن فرزند باشد خواه هر کس دیگر، خواهان زنی است سالخورده اما دارای حسن نیت و مسلط بر اموال خویش و مستقل از همسرش، حتی نیاز به کارشناسی نیست چرا که به ظاهر بین خواندگان ۱ و ۲ کوچک‌ترین گفتگو برای پرداخت در میان نبوده و چنین مدعی هستند که رقمی هم تعیین نشده پس رعایت نشدن غبطه محرز و مسلم است.

۴- محتویات پرونده‌های گفته شده در بند ۴ ستون دلایل و منضمات دادخواست حسن نیت خواهان و نبود آن، در خواندگان شماره ۱ و ۲ را بیشتر روشن می‌کند ( نبود حسن نیت مدنی) گرچه خواهان و پیرو او ما از محتویات این پرونده‌ها تقریباً ناآگاهیم اما گفته‌های شفاهی این دو خوانده نشان می‌دهد عملشان خواه صحنه‌سازی باشد و همدستی و هم داستانی و یا نه، و اگر هم به واقع روبروی هم باشند و جدال حقوقی شان حقیقی، کارایی چندانی در موضوع نداشته که هیچ، ادعای خواهان را بیشتر مدلل می‌کند، خوانده شماره ۱ مدعی است برای استواری روابط خانوادگی و به عنوان امری زودگذر ملک را به پسرش منتقل کرده که به نوه‌هایش برگرداند که هرگز چنین نشد. این ادعا خواه درست یا نادرست، بخشیدن از کیسه خلیفه (خواهان) را قانوناً و شرعاً توجیه نمی‌کند و ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه را رفع نمی‌سازد.

۵- گرچه بر این باوریم که اعلام بطلان عقد منشاء تنظیم سند انتقال، نه در نظر لازم و ضروری ‌ست نه در عمل کارا، برای رفع و دفع ایرادات احتمالی شوربختانه، جا افتاده در رویه قضایی بند ۱ ستون تعیین خواسته و بهای آن را پیش نهادیم این در حالیست که خواندگان شماره ۱ و ۲ خواه مستقیم و غیر مستقیم در پرونده پیش گفته خواه با پیگیری‌های ما در اجرای تکلیف ناشی از ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری توضیحی قانع کننده ندادند و شاید رندانه با پافشاری بر رابطه پدر پسری و سنت‌های آن مجانی بودن پیمان را دستاویز قرار دادند که نمی‌دانیم هبه بوده یا صلح اما مهم هم نیست، باور داریم عدم رعایت غبطه موجب بطلان سند مالکیت خوانده ردیف ۲ است و ملک به خواهان برمی‌گردد.

۵- از سوی دیگر خوانده ردیف ۳ که همسر خوانده ردیف ۲ است این ۱/۵ دانگ را در اجرای مهریه توقیف کرده و مال در معرض مزایده و انتقال است باز هم خواه بر پایه پرونده‌های پیش گفته و خواه مسائل خانوادگی که آن را در نشست دادرسی بیشتر خواهیم شکافت چه روابط ایشان را همدستانه بدانیم چه خیر، محق نیستند برای پرداخت دین واقعی یا موهوم یا دریافت آن از مال دیگری هوده برد، از آنجا که آهنگ گرفتن دستور موقت را به جدّ در سر داریم و نیز بر پایه حسن نیت خواهان و بویژه رفتار درست حرفه‌ای خویش خوانده ردیف ۳ را به دادرسی فراخواندیم، ابطال اجراییه موضوع خواسته ما نیست نیز معترض ثالث به عملیات اجرایی نیستیم تا بر پایه رای ۸۰۲ دیوان عالی کشور دادگاههای تهران شایسته به رسیدگی باشد و خواسته ابطال سند مال غیر منقول است و ماده ۱۲ آیین دادرسی مدنی حاکم بر موضوع، که اصل است بر استثنائات آن، منشاء قیاس نبوده و محتاج دلیل اند. آری خوانده شماره ۳ بر پایه باور ما به اصل حقوق بشری حق دفاع که از اصول حقوقی و حاکم بر قوانین است، برابر نهاد دادخواست قرار گرفته تا بتواند از خویش پدافند (دفاع) لازم را به عمل آورد و پس از دادنامه قطعی که بی‌گمان به نفع خواهان خواهد بود پرونده تازه اعتراض ثالث حکمی پیش نهاده نشود امید که اندیشه بدین امید و رفتاری چنین، الگوی دادفران جوان قرار گیرد تا حقیقت را نپوشاند و دادرسی را مجر‌ای غافلگیری نپندارند. پس بر پایه موضوع اصلی دادخواست به شرح پیش گفته، دادگاه لواسان شایسته به رسیدگی است.

۶- خواندگان ۴ و ۵ به عنوان خواندگان آسان گر، طرف دعوی هستند نه از باب احتیاط و گفته گسترش یافته بین دادفران که خوانده زیادی ضرر و زیان که ندارد پس طرف قرار دهید. به دلیل بحث دستور موقت، نیز وجود نیابت، همچنین نوع خواسته، ایشان را طرف قرار دادیم تا با توجه به آگاهی شان از این نوع پرونده‌ها، توضیحات شان راهگشا باشد یادآور شویم با توجه به آگهی مزایده که البته اتفاقی اما خوشبختانه به دست خواهان رسیده ۲۸ مهرماه تاریخ مزایده است و دستور موقت برای رسیدن به هدف و فلسفه وضع خود می‌بایست پیش از آن صادر شود وگرنه نوش دارو خواهد بود پس از مرگ سهراب، که به تاکید صدور آن را خواستاریم.

۷- بدین سان با پیش نهادن این دادخواست افزون بر درخواست دستور موقت که پیشانی رسیدگی به این پرونده است انجام دادرسی، تصمیم گیری شایسته قانونی و صدور حکم به نفع خواهان به شرح ستون خواسته را خواستار بوده و از بازگو کردن یکان یکان بندهای آن که دوباره گویی بیهوده است پرهیز می‌کنیم.

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی