هیأت تخصصی اداري و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ت/ 0200395

1403/12/ * شماره دادنامه سیلور: 140331390003132126 تاریخ: 23

* شاکی: آقاي خلیل مجدالدین

*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره هاي 1 و 2 ماده 40 آیین نامه تشکیل و

1397/04/ فعالیت مرکز داوري اتاق تعاون ایران مصوب 19

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران)

به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداري تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده

است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

1397/04/ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوري اتاق تعاون ایران مصوب 19

ماده 40  در مواردي که توافق شده هیأت داوري به اختلاف رسیدگی کند، به ترتیب

زیر عمل می شود:

تبصره 1 هریک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع

داوري تعیین می کند از میان داوران مرکز انتخاب و معرفی کند و سپس مرکز داوري داور

سوم را (سرداور) را تعیین و معرفی نمایند.

تبصره 2 در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود را انتخاب و

معرفی نکنند، مرکز داوري حسب مورد، داور طرف ممتنع را، انتخاب و معرفی می نماید تا

اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر دارند،

ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرکز اعلام کنند.

*دلایل شاکی براي ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 173 قانون اساسی

اشخاص شامل افراد و شرکتهاي غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ( براساس اصول

مسلم و اولیه حقوقی حق موافقت براي تعیین داوري داوران را براي رسیدگی به اختلافات فی

مابین و صدور راي را داشته دارند و این مهم براساس لزوم اصل آزادي اراده و استحکام

قراردادها نیز می باشد و صرفا در قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی ارجاع

اختلافات به داوري در خصوص مراجع دولتی و یا اموال عمومی داراي ترتیبات خاص (مصوبه

هیات وزیران و در مواردي مجلس شوراي اسلامی) می باشد لکن در خصوص انتخاب داور

مرضی الطرفین با توافق طرفین دعوي و یا انتخاب داور اختصاصی هیچ محدودیتی در قوانین

احصاء نگردیده است. بعبارت دیگر وقتی طرفین دعوي حاضر هستند تشخیص حقانیت

خودشان را نسبت حقوق و اموالشان جهت بررسی و صدور راي به داور یا داوران تعیینی از

طرف خود بدهد هیچ مرجع دیگري م نجمله طرف شکایت اصطلاحا نمیتواند دایه مهربانتر از

مادر باشد و با این مقدمه معروض می دارد که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (اتاق تعاون)

1397 نسبت به تصویب آیی ننامه داوري اتاق تعاون اقدام نموده که مستند /4/ در تاریخ 19

تصویب آن را نیز بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون اعلام کرده است که داوري بایستی در

قالب صلح و سازش و به صورت کدخدا منشی باشد لکن در ماده 40 آیی ننامه مذکور انتخاب

داور اختصاصی هر یک از طرفین را محدود به چند نفر داور کرده که اتاق تعاون قبلا لیست آن

را تهیه و در اختیار طرفین قرار م یدهد و هیچ یک از طرفین حق ندارند که داور اختصاصی

خود را از بین سایر اشخاص حتی اگر داراي تحصیلات عالیه حقوقی و وکیل با سابقه و یا

قاضی بازنشسته باشند، انتخاب کنند. جالب اینکه داوران انتخابی مثل مراجع قضایی نسبت به

صدور راي اقدام م یکنند و نه صلح و سازش !!! که این مهم هم تضییق حق انتخاب داور

اختصاصی برخلاف اصول 138 و 139 قانون اساسی، بند 3 ماده 17 قانون بخش تعاون و مواد

454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و هم گسترش دامنه اختیارات داوري به صدور آراي

مختلف در ماهیت برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون می باشد. ضمن اینکه داوران

اختصاصی و مرضی الطرفین کلا در یک فهرست قرار دارند و همگی تحت نظر، هدایت و امر

دستگاه دولتی مذکور و اتاق تعاون م یباشند که همین نحوه اقدام نیز باعث گردیده آراي

داوران تا حدود تحت تاثیر فشارها و توصی ههاي مسئولین بالاتر در این قسمت قرار گیرد؛ نظر

به اینکه الزام طرفین به انتخاب داوران اختصاصی خودشان از بین داوران انتخابی برخلاف

قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه م یباشد، فلذا ابطال تبصر ههاي 1 و 2 ماده 40 آیی ننامه

1397 را تا حدودي که طرفین دعوي را اجبار به انتخاب داور اختصاصی /4/ داوري مصوب 19

از میان داوران تعیین شده قبلی می نماید و هم چنین حدود اختیارات داوري که اختیار صدور

راي را فراتر از صلح و سازش و کدخدا منشی به داوران ارایه نمودند، استدعا دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به اینکه امر داوري مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370 و

اصلاحات بعدي آن و به استناد بند 9 ماده 43 و بند 3 ماده 57 در صلاحیت اتحادیه و

اتاقهاي تعاون قرار داشته است و همچنین با عنایت به تغییرات و اصلاحات بعدي قانون

مذکور در سال 1393 خصوصا بند 14 ماده 57 آن که قانونگذار امر داوري در کلیه شقوق

آن را از وظایف اتاق تعاون دانسته است و بعلاوه مطابق تبصره 6 ماده 57 قانون مورد اشاره

(نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوري اتاق تعاون را بر اساس آیین نامه اي قرار داده است که به

تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران م یرسد) و برهمین اساس اتاق تعاون ایران آیین نامه

داوري جدید را در سال 1397 تهیه و تدوین و تصویب نموده است و مضافا اینکه شرکتهاي

تعاونی نیز امر داوري را در اساسنامه هاي مورد عمل خود به اتحادیه ها و اتاق تعاون محول

نموده اند، فلذا موضوع امر داوري تخصصا از وظایف و اختیارات این وزارتخانه خارج می باشد.

ضمن اینکه قبلا نیز نمونه دیگري از این دعوي در آن دیوان به کلاسه پرونده 9903114

1400 مطرح و منجر به قرار رد آن شکایت گردیده است. /11/ مورخ 5

*پرونده کلاسه ه ت/ 0200395 با موضوع "ابطال تبصره هاي ( 1) و ( 2) ماده 40

1397 " در جلسه /4/ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوري اتاق تعاون ایران مصوب 19

هیأت تخصصی اداري و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

رأي هیأت تخصصی اداري و امور عمومی دیوان عدالت اداري

بر اساس بند ( 14 ) ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب

1393 اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرر از /2/ 1370/6/13 با آخرین اصلاحات تا 17

جمله داوري در امور حرفه اي بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر

اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق

مرکز داوري اتاق تشکیل می گردد. همچنین بر اساس تبصره 6 ماده 57 این قانون نحوه

تشکیل و فعالیت مرکز داوري اتاق تعاون براساس آییننامه اي است که به تصویب مجمع

عمومی اتاق تعاون ایران م یرسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص

حقوقی تعاونی درج شود. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه موضوع داوري مذکور در

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران ناظر به امور حرفهاي اشخاص مقرر در

بخش تعاونی با یکدیگر بوده و تخصصا از داوري موضوع مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی

مدنی خارج است و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی به

تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداري و

ماده 84 قانون دیوان عدالت اداري (اصلاحی « ب» امور عمومی و مستندا بًه بند

1402 ) رأي به رد شکایت صادر م یشود؛ این رأي ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از / 02/ 10

سوي رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر

اساس ماده 93 قانون یاد شده آراي هیأت هاي تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال

مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12 ) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیري مراجع قضایی و

اداري، معتبر و ملاك عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداري و امور عمومی  زین العابدین تقوي