باسپاس از دوست و همکارم محمدرضا بوذری و پیشکش به همدرسم در دوره ی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران دکتر یدالله علیزاده، دادرس دیوان عالی کشور.

1- روز یکشنبه 16 مهر 96 ساعت 9 صبح با جناب بوذری قرار داشتیم که اموری را در دیوان عالی کشور پیگیری کنیم. من که حدود یک ساعت زودتر رسیده بودم ناآگاه از آنکه دوستم نیز رسیده است و جلوی کاخ در خیابان خیام گام می زند انتهای بهشت پیاده شدم. پس هنگام عضویتم در شورا کمتر به مغازه های آنجا می رفتم و چیز می خوردم اما آن روز راحت پیش جگرکی رفتم و ... . به هرحال یک ربع به نه وارد دیوان شدیم. ایشان پرونده ی شکایت از دادرس نظرآباد را که ماجرای آن را در سپهر عدالت خوانده و بازهم خواهید خواند را پی گرفتند. من نیز شعبه ی 21 و پرونده فاضلی (نفی نسب) را پیگیر شدم. سری به احمد نظری همدانشکده ای خود در دادسرای انتظامی زدم و چون مدتها بود دکتر علیزاده را ندیده بودم و در نکوداشت استاد درودیان از ایشان شنیدم که در شعبه ی 42 دیوان هستند روا دیدم گپی کوتاه با وی داشته باشم. نزدشان رفتیم و مانند معمول در دیدارم با دادرسان بحث علمی درگرفت. نخست بحث بطلان پیمان و سرایت آن به شرط را طرح کردم. جایی که شرط گسترش دهنده یا کاهش دهنده ی مسئولیت زیان ناشی از به مالکیت دیگری درآمدن مال فروخته شده باشد یا همان پرونده ی جناب بوذری در نظرآباد که دکتر علیزاده نیز همداستان با من شرط را معتبر دانستند. چه، انگاره ی آن جایی است که پیمان باطل باشد پس نباید و نمی توان بطلان پیمان را برشرط نیز حمل کرد. سپس بحث مهم تر رأی 733 دیوان پیش آمد که فشرده ی آموزه ی نامبرده را اینجا خواهم آورد.

2- ایشان اجازه دادند که نظرشان را اعلام کنم. حتی به شوخی گفتند بگو آن مرحوم که یکی از نویسندگان رأی بوده .... عمرشان دراز وسایه شان بر سر جامعه ی حقوقی کشور . گفتند که بحث رأی 733 در دیوان دو جلسه به درازا کشیده و خودشان یکی از دادرسانی بودند که رأی را تنظیم کردند پس به همه ی گوشه های کار آگاهند . گفتند که دادرسان دیوان روا ندانسته اند خریداری که ملک مورد خریدش مال دیگری بوده بهای روز پیمان را دریافت کند. چه، زیانش تاوان داده نمی شود. همچنین گفتند بهای روز ملک نیز نادرست است چه، بیعی رخ نداده تا صحبت از مبیع باشد. برداشتم در نوشته ی خویش که در مجله ی مدرسه حقوق چاپ شد درست بود. دادرسان دیوان طرف علماء صحیحی را گرفته اند. همچنین گفتند که شاخص بانک مرکزی جبران کننده ی تمام زیان نیست. از نظر ایشان آنچه مورد نظر دیوان در این رأی بوده، کارشناسی خود بهای پرداختی است. یعنی پولی که خریدار داده باید از سوی دادگاه ارزیابی شود. شاخص بانک مرکزی یکی از ملاک هاست. امور دیگری از جمله افزایش بهای ملکی که قرار بوده خریداری شود و فروشش باطل شده نیز یکی دیگر از ملاک های کارشناس در ارزیابی بهای ثمن است. چون فروشی به وجود نیامده بهای روز مال فروخته شده از نظر دادرسان دیوان بی معنی است اما بهای ثمن معنی دارد. این فشرده ی آموزه ی دوستان دیوان عالی است . ایشان در پاسخ به این گمان که با تأیید رأی شعبه ی 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در واقع قیمت روز مبیع را با کارشناسی ملاک دانسته اید، گفتند خیر نوشته ایم در حدی که موافق این معنی است. یعنی آنکه دیوان اعتقاد دارد بهای روز پیمان نباید پرداخت شود چون جبران کننده ی زیان خریدار نیست. نیز شاخص بانک مرکزی نمی تواند به تنهایی زیان را جبران کند . بهای روز مبیع نیز مطرح نیست چون بیع فاسد اثری در تملک ندارد. آنچه ملاک است بهای ثمن است . می دانیم که در تمامی یا اکثر موارد این روزها ثمن پول است، حال بهای پول و کارشناسی آن یعنی چه و چرا اینگونه موضوع پیچیده شده است از دادرسان دیوان بپرسید. نیز آن بخش از پرسشم که آیا دیوان می تواند به بهانه ی یکسان سازی رویکردها قانون گذاری کند یا نه همچنان بی پاسخ است. توجه داشته باشید پس از رأی 733 دو رویکرد در دیوان و دادگاههای دیگر وجود دارد؛ یکی شاخص بانک مرکزی مانند رأی شعبه ی 109 که در این سایت خوانده اید و دیگری بهای روز مبیع با کارشناسی که همراه با استدلال در رأی شعبه 2 دادگاه استان کردستان آمده است. نظر سوم یعنی بهای ثمن که مد نظر دکتر علیزاده و همکارانشان در دیوان عالی کشور به ظاهر در رأی 733 بوده جدا از پیچیدگی چگونگی کارشناسی آن و این پرسش که دیوان قانون گذار است یا خیر را در هیچ دادنامه ای ندیده ام و جالب اینجاست که شعبی از دیوان عالی کشور درباره ی دادنامه های دادگاههای نخستین اظهارنظر کرده و شاخص یا قیمت روز مبیع را استوار داشته اند و هیچ یک بهای کارشناسی شده ی ثمن را مورد بحث قرار نداده اند. به هرحال رأی 733 با این نگارش همچنان موجب دگرسانی رویکردهاست و نه تنها اختلاف را حل نکرده بلکه با این نظر سوم بر دامنه ی آن نیز افزوده است.

دیدگاه کاربران