مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری      شنبه 29 شهریور 1404

شماره ویژه نامه : 2047        سال هشتاد و یك شماره 23440

رأی شماره 1086987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوب 1403/1/21 از این جهت كه بدهی غیرمرتبط با شركت (بدهی های شخصی مدیران یا چك های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضاء را نیز مشمول این محدودیت اعلام كرده از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0300623                                                                          1404/5/18

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001086987  مورخ 1404/5/7  مبنی بر:

محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوب 1403/1/21 از این جهت که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضاء را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/5/7            شماره دادنامه:  140431390001086987

شماره پرونده: 0300623

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امید یاهو و محمدمسعود یوسفی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوّب 1403/1/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوّب 1403/1/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"در راستای ماده 583 قانون تجارت و اصول حقوق تجارت «اصل بر تفكیك شخصیت شركت و سهامداران» می باشد و از میان بردن این قاعده كه از آن تحت عنوان خرق حجاب شخصیت حقوقی یاد می شود، امری استثنائی بوده و در صلاحیت مقنّن است. به بیان دیگر اصل الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خلاف آن امری استثنائی است كه نیاز به نصّ قانونی دارد. به همین جهت است كه مقنّن در برخی موارد خاص، اصل مذكور را تخصیص زده و مسئولیت اقدامات شركت را برعهده اعضای هیأت مدیره و سهامدران یا بالعكس گمارده است (همچون ماده 19 قانون صدور چك و ماده 198 قانون مالیات های مستقیم).

مع الوصف در خصوص مقرره مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار با تجاوز از اصل تفكیك شخصیت های موضوع ماده 583 قانون تجارت، سوء اثر اعضای هیأت مدیره و حتّی نماینده حقیقی شخص حقوقی را موجب عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای شركت دانسته است و آثار تخلّف یك شخص را برخلاف قاعده فقهی «وِزر» به شخصی دیگر كه تأثیری در این تخلّف نداشته تسرّی داده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره 736 ـ 1387/10/29،  9310090905801909ـ 1393/11/27 و 140109970905812652ـ 1401/11/4 مُهر تأییدی به اصل تفكیك شخصیت ها زده و هر گونه استثناء بر این اصل كه مبنای قانونی نداشته را شایسته ابطال دانسته است.

مع الوصف با توجه به موارد مذكور و با لحاظ این كه بخشنامه موصوف برخلاف ماده 583 قانون تجارت و اصل تفكیك شخصیت های شركت تجاری با سهامدران و اعضای هیأت مدیره، آثار تخلّف مدیران را بر شركت مترتب نموده است، ابطال تبصره ماده 3 مورد شکایت را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت کل مقرّرات، مجوّز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی

دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی سال 1403

مقدمه:

شورای پول و اعتبار در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت20035هـ مورخ 1377/6/3 هیأت محترم وزیران و به استناد بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» را که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تصویب نمود.

فصل اول ـ تعاریف:

..........................

فصل دوم ـ گشایش اعتبار اسناد داخلی:

.........................

ماده 3ـ بانک گشایش کننده مکلّف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مُجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقرّرات مربوط، دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمی باشد.

تبصره ـ در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد.

..........................

«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» که پیش تر در 58 ماده و 20 تبصره در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ 1394/9/17 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در 65 ماده و 22 تبصره در یکهزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1403/1/21 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید."

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 319815/03 مورخ 1403/12/27 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

"مطابق ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، علّت محرومیّت شخص حقوقی كه مدیران آن دارای سابقه بدهی غیرجاری یا صدور چك پرداخت نشده هستند، از دریافت خدمات بانكی مبتنی بر اعتبار اسنادی، تداخل شخصیت حقوقی شركت و شخص حقیقی مدیران آن نبوده، بلكه حفاظت از حقوق عمومی سپرده گذاران از طریق ممنوعیت مراوده مالی بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی با اشخاصی است كه به دلایل منطقی، این اطمینان نسبی در خصوص آنها وجود دارد كه در فرض بدهكار شدن به بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی، از پرداخت بدهی خود امتناع می نمایند.

در خصوص موضوع مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار در اجرای بند (5) تصویب نامه شماره 35985 /ت 20035 هـ مورخ 1377/6/3 هیأت وزیران (با موضوع اتّخاذ تصمیماتی در خصوص سیاست های مصوّب ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانكی كشور (به عنوان قانون حاكم وقت) و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل فوق الذكر را تصویب نموده است. لذا وضع مقرره موصوف در صلاحیّت شورای پول و اعتبار بوده است.

دفاعیات: 1ـ حكم مندرج در ماده (3) دستورالعمل مزبور و تبصره ذیل آن، ناظر بر تأثیر اعتبارسنجی اعضای هیأت مدیره، صاحبان امضاء و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره بر ارائه یك خدمت بانكی به شخص حقوقی مربوطه می باشد؛ لكن حكم مندرج در ماده (19) قانون صدور چك و ماده (198) قانون مالیات های مستقیم، ناظر بر مسئولیت مدیران و صاحبان امضاء در پرداخت مبلغ چك و مالیات می باشد. بنابراین اخذ وحدت ملاك از دو ماده اخیرالذكر فاقد وجاهت است.

2ـ علاوه بر این، طبق ماده (110) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نماینده معرفی شده از سوی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، با شخص حقوقی مزبور مسئولیت تضامنی دارد. اگرچه نمره اعتباری نماینده مذكور با توجه به این كه این فرد سهامدار شركت نمی باشد، ارتباط مستقیمی با صدور اعتبار اسنادی برای شركت متقاضی ندارد، لكن نظر به تصمیم گیرنده بودن نماینده یاد شده در امور شركت، وضعیت اعتباری ایشان در تشخیص ریسك احتمالی مؤسسه اعتباری تاثیرگذار است.

3ـ در شركت های تضامنی (طبق ماده 116 قانون تجارت) تمامی شركا، در شركت های مختلط غیرسهامی (وفق مواد 141 و 144 همان قانون) و در شركت های مختلط سهامی (حسب ماده 162 و 164 قانون اخیرالذكر)، شركای ضامن كه الزاماً عضو هیأت مدیره نیز هستند، مسئول بازپرداخت بدهی های شركت می باشند. لذا، تبصره فوق الذكر در خصوص شركت های یاد شده منطبق با قانون تجارت است.

4ـ همچنین با توجه به این كه آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری كه در دادخواست مزبور مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر مسئولیت مدیران صاحب امضاء در صورت عدم پرداخت مالیات است، از حكم مندرج در تبصره صدرالذكر مبنی بر تأثیر اعتبارسنجی مدیران بر ارائه خدمت به شخص حقوقی مربوطه، خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی باشد.

5 ـ اگرچه طبق قاعده فقهی وِزر هر شخص مسئول خسارات ناشی از اعمال خود بوده و نمی توان به دلیل اشتباه شخصی، مسئولیت و مجازاتی برای شخص دیگر وضع نمود؛ لكن اعتبار اسنادی نوعی قرارداد بوده و شرایط صدور آن تابع توافق طرفین می باشد و الزام قانونی برای شبكه بانكی مبنی بر صدور اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین متقاضی می تواند از ابزارهای دیگر جهت پرداخت مبلغ قرارداد پایه استفاده نماید.

بنا به مراتب فوق و با توجه به این كه این بانك، نهاد ناظر و تنظیم گر شبكه بانكی بوده و وفق جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون بانك مركزی، حفظ ثبات و سلامت شبكه بانكی برعهده این بانك است و از سوی دیگر در خصوص نحوه اعتبارسنجی اشخاص متقاضی صدور اعتبار اسنادی حكم آمره قانونی وجود ندارد، لذا بانك مركزی می تواند ساز و كار اعتبارسنجی متقاضی جهت صدور اعتبار اسنادی را تعیین نماید. بر این اساس تبصره صدرالذكر مغایرتی با احكام قانونی موجود از جمله ماده (583) قانون تجارت ندارد. لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شكایت مطروحه مورد استدعاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مفاد تبصره مورد شکایت دلالت بر این دارد که محدودیت ایجادشده در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این مقرره علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد که با توجه به این که در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و براساس آراء شماره 736 مورخ 1387/10/29 و شماره 9310090905801909 مورخ 1393/11/27 این هیأت که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده به طور مشخص این مسئولیت متوجه مدیرانی اعلام شده است که دارای حق امضای اسناد تعهّد آور بوده اند و سایر مدیران مبری از مسئولیت هستند، لذا محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوّب 1403/1/21 برخلاف ملاک مقرّر در دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از جهت این که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضاء را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی