آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (15)

علی صابری

به نام خدا

ریاست محترم ، ارجمند و گرامی دیوان عالی کشور

با درود و سپاس

 با تقدیم اصل وکالتنامه از سوی آقای سید مهدی جواد پور فرزند سید حسین در اجرای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بندهای ث ، ج ، چ آن نسبت به دادنامه شماره 9909977797100495 مورخ 24/3/1399 صادر شده از شعبه 71 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده شماره 9809982218700955 (بشماره بایگانی 9900009) درخواست پذیرش و اجابت اعاده دادرسی را داشته، خواهشمندیم ضمن قبول این درخواست و تجویز اعاده دادرسی بلحاظ فوریت و غیر قابل جبران بودن وضعیت در صورت اجرای حکم (تخریب و قلع و قمع بنا) در اجرای تبصره اصلاحی ماده 478 قانون پیش گفته دستور توقف اجرای دادنامه مورد اعتراض را صادر و اعلام فرمائید:

1-به عنوان رویه مستقر در دیوان عالی کشور با پیوست کردن تنها یکی از آراء صادر شده از شعب دیوان (اصداری از شعبه 35) به آگاهی می رسانیم که استشهادیه می تواند و بر پایه رای وحدت رویه لازم الاتباع اشاره شده در این دادنامه (25/85 مورخ 1/2/1359 هیئت عمومی دیوان محترم عالی کشور) می بایست به عنوان دلیل جدید محسوب و پذیرفته شود بنابراین با تقدیم استشهادیه به عرض می رسانیم تغییر کاربری در واقع در تابستان و پاییز سال 1394 صورت گرفته که بلحاظ زمان تقدیم شکایت اداره جهاد کشاورزی شمیرانات مشمول مرور زمان کیفری در اجرای رای وحدت رویه شماره 759-20/4/1396 دیوان محترم عالی کشور و مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی و مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است.

2-در پرونده مشابه با همین عنوان اتهامی (تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغات ) شعبه 28 دیوان عالی کشور طی نامه ای که پیوست درخواست کنونی شده بر پایه استشهادیه به عنوان دلیل جدید امر به توقف اجرای دادنامه کرده و دستور لازم را صادر فرموده اند.

3- مهمتر از این ادله که البته آنها نیز به خودی خود برای تجویز اعاده دادرسی بسنده هستند اینکه کارشناس ارجمند منتخب دادگاه نخستین، به صراحت و تاکید بهم خوردگی خاک و تغییر کاربری را تاریخی پیش یا حداکثر هم هنگام با 29/10/1394 می داند و این امر را به صراحت برای ایجاد بنا و احداث آن اعلام می کند، موضوع امری است فنی و به همین دلیل از کارشناسی بهره گرفته شد. عین جمله و عبارت کارشناس برگزیده دادگاه چنین است: ((. . .شروع تغییر کاربری در بخش جنوبی ملک (بصورت گود برداری جهت ایجاد فوندانسیون و کف سازی ) در تاریخ 19/1/2016 میلادی مطابق با 29/10/1394 ه. ش به میزان تقریبی 300 متر مربع به وقوع پیوسته است . . .)) که این به معنی شمول مرور زمان کیفری است اما شوربختانه دادگاه نخستین در امری فنی بدون توجه به نظر کارشناس و بی آنکه مستدلاً و مستنداً به قانون دلیل مخالفت خود را بیاورد خود سرانه تغییرکاربری را به زمانی منتقل می کند تا مرور زمان را منتفی کند و این یعنی آنکه از پیش تصمیم به محکومیت موکل گرفته بوده و ارجاع به کارشناس در واقع صوری و نمایشی بوده است.

4-موضوع در دادگاه عالی (شعبه 71 دادگاه تجدید نظر استان تهران) شگفتی آورتر است، این دادگاه با ذهنیتی دال بر عجیب و غریب  دانستن تصمیم دادگاه نخستین  و با احراز  بی توجهی بی دلیل آن دادگاه، به نظر کارشناس برای اقناع وجدانی ، اجرای عدالت و رسیدن به حقیقت در تصمیمی قانونی اخذ توضیح و نظر تکمیلی کارشناس را ضروری می داند و در تصمیم مورخ 17/1/1399 می نگارد. ((. . . تا از کارشناس منتخب دعوت نمایند با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و معاینه محل و ملاحظه عکسهای هوایی، تاریخ دقیق شروع به تغییر کاربری در بخش جنوبی ملک را مشخص و به دادگاه اعلام سپس . . .)) کارشناس به دادگاه بدوی  می آید و پس از انجام دستور دادگاه عالی با تاکید و تکرار، نظر پیشین خود را تایید کرده و شروع تغییر کاربری برای احداث بنا را 29/10/1394 اعلام می کند ، نظر تکمیلی نیز مانند نظر اصلی مصون از هر گونه اعتراض طرفین باقی می ماند، موکل بر پایه آگاهی از قانون که مفروض است عملش را مشمول مرور زمان کیفری می داند و شاکی نیز به عنوان اداره دولتی که به عکسهای هوایی دسترسی دارد می داند که اعتراضش بی فایده است و شکایتش به جایی نمی رسد اما سوگمندانه دادگاه تجدید نظر نیز با عدول بی دلیل از تصمیم و نظر خود با وجود احراز تاریخ شروع تغییر کاربری رای دادگاه نخستین را بی هیچ استدلال و کم و کاستی تایید می کند،(هر دو نظر کارشناسی پیوست است)

5-افزون بر نظر فنی کارشناس که متاسفانه به ناروا نادیده انگاشته شده است مطلعین، سکنه و اهالی محل که برخی شان به عنوان کارگر و پیمانکار در پی کنی و گود برداری برای احداث بنا و شروع به ساخت در بخش جنوبی ملک فعالیت کرده ، نقش داشته و شاهد عینی بوده اند  تابستان و پاییز 1394 را به صراحت تاریخ آغاز تغییر کاربری اعلام کرده اند بنابراین هم دلیل جدید محسوب می شود و تجویز اعاده دادرسی را لازم می دارد، هم نظر فنی کارشناس را که نا موجه کنار گذاشته شده استوار و مدلل می سازد.

6-در کنار همه اینها استشهادیه با انگشت نهادن بر موقعیت ملک ،شیب تند آن، صخره ای و سنگلاخی بودنش و قلّت مساحت، با منتفی دانستن زراعت و باغداری در آن، نبود کشت و کار در ملک را مورد تایید قرار می دهد. امری که از چشم هر دو دادگاه پوشیده مانده و تاکید موکل بر آن اثر بخش نیافتاده است و این موضوع تازه منعکس، در دلیل جدید (استشهادیه) در خور بازبینی واعاده دادرسی است که آن را اکیداً خواستاریم.

7-در باره اجرای ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نیز موضوع در هر دو دادگاه با شتابزدگی نگریسته شده و تحقیق لازم در این باره هیچگاه صورت نگرفته و مدارک مثبت زراعی یا باغ شناخته شدن ملک در دست نیست و ارائه نشده است ، به صراحت بر این باوریم که ویژگی طبیعی  ملک و محل جغرافیایی استقرار آن موضوع را مشمول مصوبه هیات وزیران کرده، ملک از شمول عنوان اراضی زراعی و باغات بیرون است و فعالیت در آن مشمول عنوان مجرمانه نیست ، به همین  دلیل  بندهای  ث، ج ، چ  ماده  474  قانون  پیش گفته  را حاکم بر موضوع دانسته و اعاده دادرسی را در خواست کردیم.

در پایان ضمن درخواست  پذیرش و اجابت اعاده دادرسی  از آنجا که اجرای دادنامه را زیانبار و غیر قابل جبران می دانیم خواهشمندیم پیش از رسیدگی دستور توقف اجرای دادنامه را صادر و  به دادگاه نخستین اعلام فرمائید.

                                                                     با سپاسی دوباره

                                                                  دادفران درخواست کننده اعاده دادرسی

                                                                 علی صابری – مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;