به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140491920007938401 بشماره بایگانی 0401396 به دادفری از سوی پژوهش خواندگان آقایان فرامرز و مرتضی راکی در پاسخ به پژوهش خواهی خواهان نخستین خانم شمسی بانو ایگه ای ضمن ارائه دادفری نامه (وکالتنامه) و اعلام دادفری برای مرحله بالاتر با ابطال تمبر مالیاتی آن مرحله و درخواست پذیرفته نشدن اعتراض و استواری دادنامه صادر شده از دادگاه نخستین به آگاهی می رسانیم:

1- همانگونه که در نگاشته تقدیمی به دادگاه نخستین و نیز در نشست دادرسی نوشتیم و گفتیم طرح این دعوی برای چندمین بار، طرح دعوی واهی و ایذایی ست که به شدت و تاکید کاربست ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره آن را درخواست نمودیم چرا که همین موضوع پیش تر نیز رسیدگی شده است و دگرگون کردن ظاهری عنوان خواسته توسط خواهان کارایی نداشته بنابراین اجرای قاعده اعتبار امر قضاوت شده ضروری و الزامی ست به همین دلیل دعوی کنونی ایذایی ست و خواهان می بایست برای جبران زیان های دادرسی خواندگان تأمین بسپرد و در پایان دادرسی جریمه هم بشود که آن را اکیداً خواستاریم.

2- در لایحه 1404/9/22 نیز در نشست دادرسی 27/بهمن ماه/1404 ساعت 9 صبح همواره به تقویم هر یک از خواسته ها که پانصد میلیون ریال از ناحیه خواهان اعلام شده بود اعتراض نمودیم چرا که هر یک از خواسته ها بیش از آن ارزش داشته و مؤثر در صلاحیت دادگاه و مرجع رسیدگی است ولی شوربختانه دادرس گرامی دادگاه توجهی به آن ننمود.

3- در پرونده های شعبه یک دادگاه عمومی لواسانات بشماره 14039192001142620 و شماره بایگانی 0300957و شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان بشماره بایگانی 0401333 موضوع امضاء قرارداد عادی (فروشنامه) 1374/11/19 بین شادروان سید عزیزاله ایگه ای به عنوان فروشنده و آقای سید مهدی ایگه ای (دست پیشین موکلین) به عنوان خریدار و نیز امضاء شهود و هم هنگامی آنها با هم کارشناسی شد که با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده نیز همساز شناخته شد.

4- مهم تر از همه اینکه امضاء خواهان خانم شمسی بانو ایگه ای به عنوان یکی از شهود ذیل فروشنامه توسط کارشناس تایید و مطابقت آن با استکتاب انجام شده از وی و همزمانی با متن اعلام و تایید شده است.

5- در پرونده استنادی پیش گفته و دادنامه صادر شده در آن که در شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان استوار گردید درباره وکالتنامه رسمی و اینکه در مقام بیع بوده است و نبود یک طرف آن در هنگام اجرا تأثیری در موضوع نداشته به عنوان اسباب موجهه دادنامه تعیین تکلیف شده است، پس موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و رسیدگی دوباره بدان فاقد وجاهت قانونی ست که بدینوسیله با پافشاری بر این امر با تقدیم دادنامه های صادر شده پیش گفته تصمیم گیری شایسته قانونی بر پایه رد پژوهش خواهی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواهان (فرامرز و مرتضی راکی)

علی صابری- مهدی شیرخانی