آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

ناخاطرات(16)

علی صابری 

 

استاد گرانمایه و ارجمند

جناب آقای دکتر عباس کریمی

با درود و سپاس

بدینوسیله تلاش شما در پیشبرد مسائل علمی را ارج نهاده ، به آگاهی می رساند مدیر گروه که به عنوان دانشجویان دکتر کریمی موسوم است سرکار خانم کشکولی بحث های مطرح شده درباره پرونده خونهای آلوده را منظم شده و با ذکر نام برایم فرستادند که این مهم امکان می دهد در بحث های علمی با ذکر منبع بتوان به آنها استناد کرد. به نظر می رسد بحث کنونی دانشجویانتان که هر یک بواقع خود استاد هستند درباره تراکم جالب و کاربردی است، به عمد از ذکر واژه تراکم فروشی خودداری می کنم چه این اصطلاح را درست نمی دانم به هرحال درباره خونهای آلوده رفتار مسئولین دولتی به گونه ای است که انگار ما داریم در خلاء بحث می کنیم و پژوهشهایمان بیهوده است انگار بحث نظری است و قرار نیست به عمل بیانجامد آن همه آموزه خوب که حقوقدانان همکار ارائه کردند نه تنها در رابطه با دولت فرانسه بلکه در داخل نیز مورد استفاده قرار نمیگیرد دادرس کنونی رسیدگی کننده به پرونده از بحث های مدرن که جای خود از مفاهیم کلاسیک مسئولیت مدنی نیز فاصله بسیار دارند اما تاریخ حقوق به عنوان علمی اجتماعی پیگیری و کوشش تربیت یافتگان در مکتب جنابعالی را ارج خواهد نهاد. برای نمونه بسنده است که بدانید واپسین گفتگوی وزیر بهداشت در خبرگزاری تسنیم به گونه ایست که انگار وزیر بهداشت کوچکترین اطلاعی از رقم دقیق محکومیت دولت ندارد و بدنه آن وزارت در سرکوب کارکرد وکیل دادگستری و تلاش سمن حامی آسیب دیدگان به گونه ای وانمود می کند که انگار اموال وزارتخانه با تاراج رفته و نه آنکه حقی پرداخت شده است. یورش به وکیل دادگستری در این پرونده چیزی کم از سریال های سیما ندارد و بدتر آنکه اینجا من تنها هستم و انواع تهمت که پیشکشم می شود. وزیر البته اشاره کوچکی به عدم اقدام دربرابر دولت فرانسه دارد و روی کاغذ تقصیر دولت ما را می پذیرد اما می بینیم در عمل آن کار دیگر می کنند و پرونده ملی را پاره پاره کردند .

با دوباره گویی سپاس

علی صابری

نظرات جناب دکتر بزرگمهر
مبدا مرور زمان گاهی اطلاعی است گاه حدوثی
در مورد اول اطلاع قربانیان از حادثه مشمول مرور زمان است اما اکثرا نسبت به سبب اصلی فرانسوی جاهلند که می تواند مبدا مرور زمان را به تاخیر اندازد
اما ضررهای جسمی تدریجی است بر همین مبنا ماده 6 مسولیت م  فرصت 2 ساله تجدید نظری داده است حال اگر ضرر هایی بعدا حادث شوند جبران آنها موجب از زمان حدوث ضرر جدید است که احتمالا مشمول مرور زمان نمی شود
مثلا مرگ ایدزی 5 تا 15 سال بعد از سرایت حاصل است
پس مبدا مرور زمان مرگ برخی هنوز آغاز نشده است و امکان طرح دعوا مقدور می باشد.
در این مورد که امکان طرح دعوا قطعی است
در خصوص خسارات قبلی می توان به جهل متضررین نسبت به عمق خسارات ماوقع و جهل به اصل مرور زمان استناد کرد
البته می توان با اثبات تقلب یا تقصیر عمده مسببین از دام مرور زمان گریخت مخصوصا که خسارات علیه تمامیت جسمی نسبت به  خسارت علی اموال متفاوت است
ضمنا از جهت ماهوی هم آراء متعددی در خصوص مسوولیت محض بیمارستان توسط دیوانعالی فرانسه مطرح گردیده است
با توجه به ماده 5 قانون مدنی وبا وحدت  سیاق ماده 968 همان قانون درخصوص مسئولیت قراردادی 1 به نظر می آید که در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در تعارض قوانین، حقوق ایران اصولا از قاعده  قانون محل وقوع فعل زیانبار حکومت دارد  و قانون  فرانسه نیز قانون محل وقوع را ملاک قرار می دهد  شاید بتوان به این جهت که اصلا   محل وقوع مسولیت ایران بوده پس  قاعده ایرانی حاکم است  از قید مرور زمان گریخت
شاید با پذیرش قاعده حکومت قانون حاکم بر محل وقوع مسوولیت و تحقق ضرر در ایران اصلا مرور زمانی وجود ندارد که بخواهیم آنرا دور بزنیم
شاید اصلا قانون فرانسه حاکم نباشد که به مانع مرور زمان برخورد داشته باشیم!
ضمنا با توجه به اینکه - خون - محصول ساختنی نیست  و کالا به معنای مصطلح تلقی نمی شود  فرانسه واسطه انتقال بوده نه عامل ساخت
سلام خدمت استاد   آیا تصویب نامه REGULATION (EC) No 864/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 11 July 2007 که همه اعضا اتحادیه اروپایی بجز دانمارک  به آن پیوسته اند شامل فرانسه می شود یا خیر؟  که با توجه به قبول فرانسه در شمول مقررات آن نسبت به دادگاه فرانسوی تردیدی نیست  حال با عنایت به ماده 4  تصویب نامه فوق که قانون حاکم را برای حکومت در مسوولیت مدنی قانون کشور محل زیان می داند و نظر به حدوث زیان در ایران به نطر می رسد که قانون ایران حاکم است که در این صورت مرور زمانی وجود ندارد که مانع 
طرح دعوا باشد
Article 4
General rule
1. Unless otherwise provided for in this Regulation, the law
applicable to a non-contractual obligation arising out of a
tort/delict shall be the law of the country in which the damage
occurs irrespective of the country in which the event giving rise
to the damage occurred and irrespective of the country or countries
in which the indirect consequences of that event occur. که با توجه به تقدم تصویب نامه اروپایی بر قانون داخلی فرانسه قطعا ماده 4 
فوق اعمال می شود
بر فرض هم که قانون ماهوی فرانسه اعمال شود به تصریح ماده 2270-1  قانون مدنی میدا شروع مرور زمان از زمان وقوع یا تشدید حادثه است  که  در  مانحن فیه قطعا  تشدید بسیاری از موارد هنوز مشمول مرور زمان ده ساله نشده و امکان طرح دعوا وجود دارد
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. فلذا  با توجه به دو استدلال فوق که اولی امکان طرح دعوا را به نحو مطلق و دومی   امکان طرح دعوا  به نحو محدود  را تجویز می کند اینجانب آمادگی خود جهت پذیرش سفر   دشوار ! به فرانسه جهت جنگ حقوقی  را اعلام می دارم از دوستانی که  هم نظر هستند نیز جهت همراهی و همسفری  
دعوت می کنم !!!

به نظر می رسد دو سناریو محتمل باشد   سناریو خوب- که  قاضی فرانسوی وفق ماده 4 کنواسیون رم 2 که فرانسه نیز به آن ملحق شده  عمل نماید  و قانون محل وقوع ضرر ( ایران) و نه علت ضرر ( فرانسه ) را حاکم کند(the law of the country in which the damage
occurs irrespective of the country in which the event giving rise
to the damage occurred) و در این صورت که قانون ایرا ن حاکم باشد مساله مرور زمان سالبه به انتفا موضوع است  این استدلال را دکترین فرانسوی در خصوص تعیین قانون محل وقوع خسارت- به عنوان قانون حاکم بر دعوا تایید می نماید.       اما سناریو معمولی- بر فرض که نتوانیم قانون ایران را  در دادگاه فرانسه حاکم بدانیم لاجرم قانون فرانسه حاکم می شود با این حال با توجه به ایینکه مبدا شروع مرور زمان در خسارات بدنی که در طول زمان تشدید می شود  وفق ماده 2270-1 ده سال از زمان تشدید است و نه وق وع ( de son aggravation) و با توجه به اینکه ایدز بیماری است که  مدت سرایت ویروس تا زمان تشدید بیماری و تا زمان وقوع خسارات بعدی نظیر بستری شدن از کار افتادگی و مرگ  محتملا سالها بعد از وقوع سرایت اتفاق می افتد ( ماده 6 مسوولیت مدنی ایران)  بنابراین مبدا بسیاری از ضرر ها هنوز شروع نشده و مهلت برخی هنوز تمام نشده است  و مانع 
مرور زمان بعضا منتفی است
جناب دکتر توجه دارید که استناد به کنواسیون رم 2 برای استناد در دادگاه فرلنسوی جهت پذیرش قانون ایرانی است پس موضوع اصلی تبعیت فرانسه از کنواسیون است و نه ایران!

نظرات جناب دکتر وکیل
سلام
قصد ندارم در جزئیات وارد شوم و ترجیح می دهم از نظرات سایر اساتید بیشتر بهره بگیرم. اما ذکر دو نکته را مفید می دانم:
اولا خوب است موضوع اقدام حقوقی در داخل ایران ودر خارج از ایران را مجزا مورد بررسی قرار دهیم. 
ثانیا در کلام بزرگواران، به طرفیت دولت فرانسه خیلی تاکید می شود در حالی که وقتی در این پرونده وارد شدم با بررسی هایی که شده بود موضوع انتساب اعمال مریو به دولت فرانسه محل تردید جدی بود. 
موضوع جهل به مرور زمان در اقامه دعوی در خارج از ایران هم با توجه به رخدادهای این پرونده بنظر منتفی می رسد. 
البته تاکید می کنم که بلحاظ دخالت نسبی در این پرونده و اینکه همچنان از جهاتی به عنوان یک پرونده مختومه بحساب نمی آید ونهایتا بدلیل پاره ای ملاحظات که درباره عملکرد مقامات وقت وزارت بهداشت وجود دارد، ترجیح می دهم اظهار نظر صریح در فضای عمومی نداشته باشم.
نکته ای که جناب آقای دکتر کریمی در مورد قابلیت اجرای حکم در فرانسه فرمودند بسیار موجه است. فکر می کنم محوریت اساسی در تصمیم گیری در خصوص تعیین حوزه صلاحیت قضایی افامه دعوی علیه شرکت مریو دارد.
در ارتباط با ملاحظه دوست عزیزی که در مورد تغییر نام شرکت مریو ارایه فرمودند باید عرض کنم که اتفاقا یکی از مشکلات طرح دعوی این است که دیگر شرکت مریو وجود ندارد و منحل شده. موضوع تغییر نام نیست بلکه انحلال شرکت قبلی است و هیچ شرگتی هم جانشین حقوق وتعهدات آن نیست.
استاد ارجمند جناب آقای دکتر کریمی و سایر همکاران ارجمند
سلام
در ارتباط با ملاحظاتی که در چند پیام اخیر مطرح شده است چند نکته را خدمتتان عرضه خواهم کرد:
۱. با کمال احترام مخالف دیدگاه جناب آقای دکتر آریایی در خصوص نحوه برداشتشان از کنوانسیون های ۱۹۷۳ و ۲۰۰۷ هستم. هیچیک از این دو کنوانسیون جنبه جهانی ندارند و برای ایران که عضو نیست قابلیت استناد و اجرا پیدا نمیکنند. کنوانسیون 2007 برای اعضای اروپایی تعهد آور است وایران نمی تواند از مفاد آن قایل به حقوقی برای خود باشد. ماده ۲۸ استنادی هم تا این حد قابل استناد است که از تعهدات متعارض دول اروپایی در مورد تعیین قانون حاکم بموجب کنوانسیون های دیگر یا معاهدات دوجانبه جلوگیری کند. به تعبیر روشن تر، این کنوانسیون صرفا یک مقرره تکمیلی برای تعیین قانون حاکم در روابط بین دول اروپایی است که به عضویت این کنوانسیون درآمده اند. 
۲. با نظر آقای دکتر شعبانی موافقم که سبب اقامه دعوی در این پرونده، مصرف کالای معیوب نیست بلکه فروش کالای معیوب است و استدلال آقای دکتر آریایی پور و آقای بزرگمهر بیشتر بر دکترین تاثیر و نتیجه عمل متخلفانه است که کمتر در رویه قضایی مورد استقبال می باشد جز در حوزه های خاصی مانند سلب مالکیت و غیره. فراموش نکنیم موضوع این دعوی فروش خون های آلوده است نه مصرف خون های ألوده. برای اثبات رابطه سببیت باید بر منشا تخلف که همان فروش است تکیه کرد و محل وقوع شبه جرم در فرانسه است. البته علاوه بر این ملاحظات باید توجه داشت که رابطه فروش خون ها یک رابطه قراردادی بوده که دعوایی در این ارتباط باید در چارچوب مقررات قراردادی مورد توافق طرفین پیش رود و دلیلی برای ورود به عرصه مسولیت مدنی با توجه به وجود قرارداد دیده نمی شود. 
۴. ملاحظات آقای دکتر شعبانی در مورد عطف بما سبق نشدن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را هم در این موضوع قابل توجه می دانم. 
۵. با قاطعیت نمی توانم بگویم ولی اگر حافظه من به من خیانت نکند تصور می کنم سالهاست شرکت مریو تصفیه هم شده است و عملیات پایان پذیرفته است. 
۶. لازم به تکرار نیست که اگر دادگاه ایران وارد این پرونده شود و حتی با استناد به قاعده غرور اقدام به طرح دعوی کند به استناد قاعده مرور زمان، حکم در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود.

نظرات جناب دکتر بختیار عباسلو
با عرض سلام و ادب خدمت اساتید و کلیه اعضاء محترم این گروه وزین مخصوصا استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کریمی 
هر چند ترجیح می دهم بیشتر از نظرات ارزشمند اساتید استفاده کنم ولی به نظر حقیر دو نکته قابل طرح است اولا مسئولیت مدنی ناشی از خون مانند سایر محصولات دارویی در قالب مسئولیت عیب تولید مطرح و مسولیت در این مورد محض محسوب می شود در حقوق ایران این مسولیت مشمول ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و مسولیت محض قابل طرح است ثانیا مرور زمان مطرح شده مربوط به وقتی است که زیاندیده بخواهد از امتیاز این مسولیت استفاده کند والا توسل به قواعد عام مسئولیت به نظرم محدودیت نداشته باشد علاوه بر این ملاک مرور زمان تاریخ وقوع خسارت است نه مبناي آن
اگر مقصود مسولیت مدنی ناشی از خون های آلوده است چون در قالب عیب تولید قرار می‌گیرد بنابراین کلیه اشخاصی که در روند تولید تا توزیع حتی ارائه کننده گان خدمت در این مورد دارای مسئولیت تضامنی هستند لذا تولید کننده وارد کننده توزیع کننده با واسطه و بلاواسطه و بیمارستان و درمانگاه به عنوان ارائه کننده خدمات دارای مسئولیت تضامنی هستند 
در خصوص تردید در مسولیت محض در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به استحضار می رساند ماده 2 قانون مزبور مربوط به تعهدات قراردادی ناشی از عرضه کالای معیوب است که ضمانت اجراي آن جبران خسارت عیب خود کالاست هر چند در تبصره این ماده شرط مسئولیت آگاهی عرضه کننده به عیب کالا است ولی این شرط در ماده 18 قانون مزبور نادیده گرفته شده و این ماده مقرر می دارد هر گاه نقص کالا موجب خسارت مصرف کننده شود عرضه کننده ضامن جبران خسارت است و چون قانونگذار صرف نقص را موجب مسئولیت می داند بنابراین مسئولیت مزبور بدون تقصیر یا محض است ضمناً در مورد عطف به ماسبق نشدن قانون مزبور دو نکته به نظر می رسد اولا با توجه به اینکه قانون مزبور حمایتی است امکان عطف به ما سبق شدن وجود داشته باشد ثانياً در مسولیت مدنی به نظر می رسد قانون بروز زیان حاکم باشد صرفنظر از اینکه قانون وقوع حادثه چه موقع بوده است

نظرات جناب دکتر علی آریایی پور

با عرض سلام خدمت اساتید محترم

احتراماً در مورد دعوای مربوط به خون های آلوده به استحضار می رساند در صورتی که مطابق قاعدۀ حل تعارض قوانین قانون کشور متبوع قاضی رسیدگی کننده به دعوا قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از عرضۀ خون های آلوده به ویروس سیدا (ایدز) قانون کشور فرانسه باشد در این صورت مطالب زیر قابل ذکر می باشد : 

در حقوق فرانسه تعهد به ایمنی مبیع حداقل در زمینۀ قراردادی تعهدی به نتیجه می باشد. در این حالت ریسک توسعه بطور ضمنی در فرض شناخت عیب کالا توسط فروشندۀ حرفه ای گنجانده می شود و امکان معافیت از مسئولیت برای وی وجود نخواهد داشت حتی اگر پی بردن به عیب کالا برای وی کاملاً غیر ممکن بوده باشد. رای صادره در تاریخ 12 آوریل 1995 راجع به یک دعوای مربوط به خون آلوده که تصویری واضح از یک دعوای مربوط به ریسک توسعه می باشد این نظر را تائید می نماید.  

رویۀ قضائی فرانسه اصولاً معافیت برای ریسک توسعه را نه در مورد مسئولیت قراردادی و نه در مورد مسئولیت خارج از قرارداد نپذیرفته است زیرا به موجب آن عیب غیر قابل اکتشاف و اطلاع مبیع برای فروشنده عامل خارجی معاف کننده از مسئولیت محسوب نمی شود. نتیجۀ چنین چیزی آن است که ریسک توسعه نباید با فورس ماژور اشتباه شود. دیوان عالی کشور فرانسه در رای صادرۀ خود در تاریخ 25 ژانویۀ 2007 و نیز سه رای صادرۀ خود در تاریخ 9 ژوئیۀ 1996 در مورد دعوای خون های آلوده به ویروس سیدا این نظر را تائید نموده است. در این دعاوی شعبۀ اول و دوم دیوان عالی کشور فرانسه حکم نموده اند که مراکز انتقال خون که متعهد به ارائۀ کالاهایی عاری از عیب می باشند نمی توانسته اند خود را از تعهد به ایمنی مبیع معاف نمایند مگر با اثبات وجود عاملی خارجی. این در حالیست که " عیب داخلی خون حتی اگر غیر قابل اکتشاف باشد و نیز تقصیرات نسبت داده شده به مقامات و سازمان های دولتی به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص برای سازمان انتقال خون علت و عاملی خارجی محسوب نمی شود ".  
  
در رابطه با مرور زمان مربوط به اقامۀ دعوای مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب (مواد 1-1386 تا 18-1386 قانون مدنی فرانسه) مادۀ 17-1386 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد : " دعوای جبران خسارت مبتنی بر مقررات حاضر در مدت زمانی 3 سال از تاریخی که خواهان از وجود خسارت، عیب کالا و هویت تولید کننده مطلع شده یا می بایست مطلع شود مشمول مرور زمان می شود".

در همین زمینه مادۀ 16-1386 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد : " جز در مورد تقصیر تولید کننده، مسئولیت وی مبتنی بر مقررات عنوان حاضر ده سال پس از عرضۀ کالا به بازار پایان می یابد حتی در مورد کالایی که باعث ورود خسارت گردیده باشد، به شرط اینکه ظرف این مدت قربانی اقامۀ دعوی ننموده باشد ".   

بنابراین با توجه به مواد بالا و انقضاء مهلت های 3 ساله و 10 سالۀ مذکور در این مواد امکان اقامۀ دعوای مسئولیت محض (بدون تقصیر) توسط خواهان ایرانی علیه خواندۀ فرانسوی (سازمان انتقال خون فرانسه) وجود ندارد و به نظر می رسد تنها راهی که برای خواهان ایرانی وجود داشته باشد اقامۀ دعوای مبتنی بر تقصیر و اثبات تقصیر تولید کننده یا فروشندۀ خونهای آلوده به ویروس سیدا در تولید یا فروش کالاست. کاری که خیلی ساده نمی باشد.

مدت مرور زمان اقامۀ دعوای مسئولیت از سال 2008 به بعد از 30 سال به 10 سال کاهش پیدا نموده است (مادۀ 2226 قانون مدنی فرانسه). مطابق این ماده " دعوای مسئولیت ناشی از یک حادثه ای که باعث ورود خسارات بدنی گردیده است که توسط قربانی مستقیم یا غیر مستقیم خسارات ناشی از آن اقامه گردیده است در مدت 10 سال از تاریخ تثبیت خسارت اولیه یا تشدید شده مشمول مرور زمان می شود ". در این زمینه دیوان عالی کشور فرانسه در سال 2001 رایی صادر نموده که بر اساس آن " اصولاً مرور زمان دعوای جبران خسارت ناشی از تشدید بیماری تنها از تاریخ آشکار شدن تشدید بیماری مزبور آغاز می شود ". 
  
لذا با توجه به مطالب ذکر شده در بالا و همانطور که همکار عزیز استاد بزرگمهر فرمودند بسیاری از افرادی که در جریان این واقعه مبتلا به بیماری ایدز شده اند هنوز زنده هستند و آثار این بیماری در اثر مرور زمان تشدید پیدا می کند و در نهایت به مرگ بیمار منتهی می شود... به نظر می رسد که تنها راهی که برای امکان اقامۀ دعوی توسط خواهان ایرانی علیه خواندۀ فرانسوی باقی می ماند اثبات ابتلاء به بیماری ایدز یا تشدید بیماری ایدز در طی 10 سال گذشته می باشد.
جناب دکتر بزرگمهر با تشکر از نظر جالب و قابل توجهتان. اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن اینکه قانون محل وقوع عمل زیانبار گاهی به معنای قانون محل مصرف کالای معیوب تلقی گردیده و گاهی نیز به معنای قانون محل تولید کالای معیوب می باشد. لذا اگر قاضی رسیدگی کننده آنرا به معنای قانون محل مصرف کالای معیوب قلمداد نماید قانون ایران حاکم گردیده و اگر آنرا به معنای قانون محل تولید کالای معیوب بداند قانون فرانسه حاکم بر قرارداد خواهد شد.
بله جناب دکتر با حکومت قانون محل وقوع عمل زیانبار بر مسئولیت مدنی موافقم.  نه جناب دکتر خون، اندام های بدن انسان و کالاهایی که از آنها ساخته می شوند همگی در حقوق فرانسه کالا محسوب می شوند.
همانطور که عرض کردم این مساله بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده به دعوا دارد. اگر قاضی رسیدگی کننده محل وقوع عمل زیانبار را به معنای محل مصرف کالای معیوب قلمداد نماید قانون ایران حاکم گردیده و اگر آنرا به معنای محل تولید کالای معیوب محسوب نماید قانون فرانسه حاکم بر قرارداد خواهد شد.
جناب آقای دکتر کریمی با فرمایشات شما در مورد مشکلات مربوط به اجرای حکم دادگاه ایرانی در فرانسه موافقم و بهتر است دعوی در دادگاه فرانسوی مطرح شود اما در مورد مرور زمان دعاوی مسئولیت مدنی موضوع پیچیده تر است. اگر قاضی فرانسوی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی از کنوانسیون های اروپایی یا بین المللی استفاده کند مسالۀ مرور زمان تابع قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود و لذا اگر قانون ایران حاکم بر ماهیت دعوی شود مرور زمان نیز تابع قانون ایران خواهد بود اما اگر از قواعد عام حقوق فرانسه برای تعیین قانون حاکم استفاده کند حتی اگر قانون ایران حاکم شود مرور زمان تابع قانون کشور مقر دادگاه یعنی فرانسه خواهد بود.
جناب آقای دکتر کریمی اینجانب همیشه افتخار شاگردی شما را خواهم داشت :

در زمینۀ خون های آلوده کنوانسیون لاهۀ 1973 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب و نیز مقررات اروپایی روم 2 مصوب 2007 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات خارج از قرارداد می توانند برای تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوای مورد استفاده قرار بگیرند. هر دو کنوانسیون خاصیت جهانی دارند. فرانسه عضو هر دو کنوانسیون می باشد. بند 1 مادۀ 28 مقررات روم 2 صراحتاً مقرر می دارد : "مقررات حاضر تاثیری بر روی اجرای کنوانسیون های بین المللی ای که یک یا چند کشور عضو مقررات حاضر در زمان قبولی این مقررات عضو آنها نیز هستند و به حل تعارض قوانین در زمینۀ تعهدات خارج از قرارداد می پردازند نخواهد داشت. لذا مقررات روم 2 کشورهای عضو را مجاز دانسته که در روابطشان با کشورهای ثالث به اجرای کنوانسیون هایی که قبلاً عضو آنها بوده اند بپردازند. منظور از این ماده به طور ضمنی کنوانسیون لاهۀ 1973 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب بوده است. بنابراین حداقل وقتی دعوای حقوقی انحصاراً اروپایی نمی باشد و با کشورهای خارج از اروپا ارتباط دارد مقررات کنوانسیون لاهۀ 1973 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب به حکومت خود ادامه می دهند. بعلاوه چون مقررات اروپایی روم 2 به طور کلی در مورد تعهدات خارج از قرارداد تدوین گردیده است (اگرچه مقررات مخصوصی در مورد مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب نیز دارد) ولی کنوانسیون لاهۀ 1973 صرفاً در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب تدوین گردیده است و موضوع آن نسبت به موضوع مقررات روم 2 خاص محسوب می شود به نظر من قاضی فرانسوی بیشتر به سمت استفاده و اجرای کنوانسیون 1973 تمایل خواهد داشت تا مقررات روم 2.

مطابق بند A مادۀ 4 کنوانسیون لاهۀ 1973 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : "قانون حاکم قانون داخلی کشوری است که در خاک آن حادثۀ زیانبار رخ داده است به شرط اینکه این کشور محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً از ناحیۀ کالا آسیب دیده است نیز باشد". اینجا باید ذکر کرد که منظور از حادثۀ زیانبار مصرف کالای معیوب است نه تولید آن و نه خسارت ناشی از آن. لذا از آنجائیکه مصرف خون های آلوده در ایران رخ داده است و محل سکونت عادی مصرف کنندۀ قربانی نیز در ایران است لذا قانون ایران حاکم خواهد بود.

بند B مادۀ 5 کنوانسیون نیز مقرر می دارد : "علیرغم مقررات مادۀ 4 قانون حاکم قانون داخلی کشور محل سکونت عادی قربانی مستقیم کالاست به شرطی که این کشور، کشوری نیز باشد که در آن کالا توسط قربانی مستقیم کالا تحصیل گردیده است. مطابق این ماده نیز قانون ایران حاکم خواهد شد.

باید توجه داشت که در حالتی که هم مادۀ 4 و هم مادۀ 5 بر یک دعوای حقوقی قابل اعمال باشند (مانند دعوای مد نظر ما) مادۀ 5 بر مادۀ 4 برتری دارد و باید مادۀ 5 را اعمال نمود. 
در پاسخ به آن دوست عزیزمان که ویژگی جهانی بودن این کنوانسیون ها را نفی می کند لازم می دانم مطالب زیر را به استحضار اساتید محترم برسانم :

مطابق مادۀ 11 کنوانسیون لاهۀ 1973 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : " اجرای مواد قبلی کنوانسیون حاضر مستقل از هر گونه شرط رابطۀ متقابل می باشد. کنوانسیون اجرا می شود حتی اگر قانون حاکم قانون یک کشور عضو نباشد ". این بدین معناست که برای کشورهایی که این کنوانسیون را قبول و امضاء می نمایند کنوانسیون حتی در روابط آنها با کشورهای ثالث قانون یکسان حقوق بین الملل خصوصی مشترک می باشد.

مطابق مادۀ 3 مقررات اروپایی روم 2 مصوب 2007 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات خارج از قرارداد : " قانون تعیین شده بواسطۀ مقررات حاضر اجرا می شود حتی اگر قانون یک کشور عضو اتحاد اقتصادی اروپا نباشد ". این بدین معناست که این مقررات تنها بر روابط داخلی اتحاد اروپا حکومت نمی کند. برای اجرای این مقررات کافی است که مسالۀ قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی در یک کشور عضو مطرح شود.

نظرات جناب دکتر هادی شعبانی
بحث دیگری که مطرح است، اینکه اگر طبق قوانین داخلی کشورهای اروپایی یا کنوانسیون های مربوطه عمل شود، ایران برای مطالبه خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی نیازی به اثبات تقصیر عامل زیان ندارد. اما اگر طبق قانون ایران عمل شود، زیاندیده طبق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی باید تقصیر عامل زیان (شرکت فرانسوی) را نیز اثبات کند (ماده یک قانون مسولیت مدنی و نواد ۳۳۲ تا ۳۳۵ قانونرمدنی). ممکن است است طرف فرانسوی دلایلی اقامه کند که مرتکب تقصیری نشده است. اما اگر مسؤولیت محض پذیرفته شود، نیاز به اثبات تقصیر نیست یا صرف وجود عیب در فرآورده به معنای تقصیر است.
از آنجا که قانوت حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی از حیث زمان، قانون زمان وقوع زیان است، قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹ و قانون مدنی ما حاکم خواهد شد که اثبات تقصیر را در ضمان ناشی از تسبیب لازم می دانند. از این رو، حتی اگر پذیرفته شود که قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب ۱۳۸۸ مسؤولیت محض تولید کننده را پذیرفته، عطف به ماسبق نشده و شامل دعوای مذکور نمی شود؛ هر چند که به سختی می توان مسؤولیت محض را از آن استنباط نمود؛ چرا که ماده ۲ آن مبنای مسؤولیت را به سایزکر قوانین، قراردلد و عرف ارجاع داده است.، اگر دادگاه فرانسوی حاضر شود با وجود ماده یک قانون مسولیت مدنی به منابع فقهی رجوع کند، قاعده غرور مبنای مناسبی است. فکر میکنم توجیه آن تنها از عده شما بر می آید.

پاسخ دکتر وکیل 
جناب آقای دکتر آریایی پور گرامی
ملاحظه بنده در مورد اینکه مقررات رم نمی تواند خصوصیت جهانی داشته باشد از این باب هاست: 
۱. این سند در قالب مقررات مصوب اتحادیه اروپایی تصویب و منتشر شده پس یک سند منطقه ای است و به هیچ وجه نمی تواند موجد تکلیف برای غیر از دول عضو باشد. چنانکه بند چهارم ماده یک دول عضو را تعریف کرده است. در غیر این صورت اصل نسبی بودن قراردادها و حاکمیت برابر دولت ها بر هم میخورد اگر اتحادیه اروپا بتواند برای فرضا ایران تعهد ایجاد کند. 
۲. مفهوم ماده سه مقرران رم از اجرای جهانی این است که بین دولت های عضو مقررات رم طبق این مقررات، هر قانونی به عنوان قانون حاکم تعیین شود حتی اگر آن قانون، قانون یکی از دول عضو نباشد باید به اجرا درآید. بنابراین باید بین قلمرو شخصی و قلمرو موضوعی مقررات رم قایل به تفکیک شد. 
۳. جناب أقای بزرگمهر عزیز در ارتباط با فرمایش شما که هدف ما از استناد به مقررات رم صرفا الزام فرانسه به رعایت قانون ایران به عنوان قانون حاکم است لازم می دانم خاطر نشان سازم که در عالم حقوق، سلوک شتر مرغی مردود است. یعنی یک دولت نمی تواند به استناد یک سند حقوقی، طرف مقابل را ملزم بداند اما در برابر همان سند، خود را مبری از هر تعهدی قلمداد کند. در مورد مقررات رم هیچ مبنای حقوقی برای ایران وجود ندارد که بتواند قابلیت استناد أن را به نفع یا ضرر خود دنبال کند چون مقررات رم کاملا شخصیت منطقه ای داشته و اصلا مخاطب فرا منطقه اروپایی ندارد. 
در پایان مهمترین نکته که باید مد نظر قرار گیرد این است که طبق ماده ۳۱ مقررات رم مواد مزبور فقط در مورد وقایعی قابل اجراست که خسارت ناشی از آنها بعد از لازم الاجرا شدن مقررات رم رخ داده باشد. و این یعنی حدودا اول سال ۲۰۰۹. بنابراین هم بلحاظ فقدان قلمرو شخصی و هم قلمرو زمانی، اساسا استناد به مقررات رم منتفی است از نظر اینجانب.

پاسخ دکتر وکیل 
جناب آقای دکتر آریایی پور گرامی
ملاحظه بنده در مورد اینکه مقررات رم نمی تواند خصوصیت جهانی داشته باشد از این باب هاست: 
۱. این سند در قالب مقررات مصوب اتحادیه اروپایی تصویب و منتشر شده پس یک سند منطقه ای است و به هیچ وجه نمی تواند موجد تکلیف برای غیر از دول عضو باشد. چنانکه بند چهارم ماده یک دول عضو را تعریف کرده است. در غیر این صورت اصل نسبی بودن قراردادها و حاکمیت برابر دولت ها بر هم میخورد اگر اتحادیه اروپا بتواند برای فرضا ایران تعهد ایجاد کند. 
۲. مفهوم ماده سه مقرران رم از اجرای جهانی این است که بین دولت های عضو مقررات رم طبق این مقررات، هر قانونی به عنوان قانون حاکم تعیین شود حتی اگر آن قانون، قانون یکی از دول عضو نباشد باید به اجرا درآید. بنابراین باید بین قلمرو شخصی و قلمرو موضوعی مقررات رم قایل به تفکیک شد. 
۳. جناب أقای بزرگمهر عزیز در ارتباط با فرمایش شما که هدف ما از استناد به مقررات رم صرفا الزام فرانسه به رعایت قانون ایران به عنوان قانون حاکم است لازم می دانم خاطر نشان سازم که در عالم حقوق، سلوک شتر مرغی مردود است. یعنی یک دولت نمی تواند به استناد یک سند حقوقی، طرف مقابل را ملزم بداند اما در برابر همان سند، خود را مبری از هر تعهدی قلمداد کند. در مورد مقررات رم هیچ مبنای حقوقی برای ایران وجود ندارد که بتواند قابلیت استناد أن را به نفع یا ضرر خود دنبال کند چون مقررات رم کاملا شخصیت منطقه ای داشته و اصلا مخاطب فرا منطقه اروپایی ندارد. 
در پایان مهمترین نکته که باید مد نظر قرار گیرد این است که طبق ماده ۳۱ مقررات رم مواد مزبور فقط در مورد وقایعی قابل اجراست که خسارت ناشی از آنها بعد از لازم الاجرا شدن مقررات رم رخ داده باشد. و این یعنی حدودا اول سال ۲۰۰۹. بنابراین هم بلحاظ فقدان قلمرو شخصی و هم قلمرو زمانی، اساسا استناد به مقررات رم منتفی است از نظر اینجانب.

فرمایشات جناب دکتر کریمی
سلام به هر دو بزرگوار و به همه اعضاي گروه. اصل بحث ضمان بدون تقصير در موضوع خونهاي آلوده در حقوق داخلي همانطور كه اقاي دكتر عباسلو فرمودند و در حقوق فرانسه مورد ترديد جدي نيست و در جمع بندي عرض خواهم كرد. خيلي از كشورهايي كه از فرانسه فراورده هاي خوني وارد كرده بودند راي به جبران خسارت با مبالغ كلان گرفتند.مشكل دولت ايران اين بود كه پس از پرداخت خسارات به بيماران و قربانيان حادثه و قبل از آن در زمان طرح دعاوى مطالبه ى خسارت عليه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران،هيچ اقدامى به منظور مطالبه ى خسارت از سازمان انتقال خون فرانسه به عمل نياورد تا مدت مرور زمان مذكور در قانون مدنى فرانسه نسبت به بحث مسئوليت مدني سپرى  شد.بنابراين بحث ما بايد روى يافتن راه حلى در رابطه با مباحث قاطع مرور زمان متمركز شود تا بتوانيم راه حلى به سازمان انتقال خون ايران عرضه كنيم گرچه بدون ترديد كوتاهي گذشته قابل اغماض نيست
جناب دكتر آريايي پور با سلام مباحث شما را با جناب دكتر بزرگمهر تعقيب كردم. بحث اقامه دعواي سازمان انتقال خون ايران به طرفيت مركز انتقال خون فرانسه به خواسته مطالبه خسارات پرداختي به بيماران و جان باختگان خونهاي آلوده وارداتي از فرانسه، اگر بخواهد در ايران مطرح شود علاوه بر بحث صلاحيت، براي اجرا در فرانسه با توجه به قواعد ناظر به تعارض قضايي فرانسه conflit de juridictions مشكل جدي خواهيم داشت. چنانچه بخواهيم در فرانسه مطرح كنيم گذشته از بحث قانون حاكم بر ماهيت دعوا كه مشكل كمتري دارد، به هر حال در رابطه با مرور زمان دادگاه فرانسوي قانون فرانسه را اجراء مي كند حتي اگر قانون حاكم بر ماهيت دعوا را قانون ايران بداند. اگر با مطلب فوق موافقت وجود دارد بحث حول همين محور متمركز شود وسپس جنابعالي زحمت جمع بندي آن را متقبل شويد. 
سلام مشكل اين است اقاي دكتر آريايي پور كه كنوانسيوني بر رابطه حقوقي مور نظر حكومت نميكند
جناب دكتر آريايي پور همچون هميشه لطف نمودند وجواب اينجانب را خصوصي داده اند. ضمن تشكر از ايشان، چون ادب ذاتي ايشان اقتضاء نميكرده كه در جمع پاسخ بنده را بدهند جواب ايشان را به اين گروه خودم منتقل كردم تا مورد استفاده ساير دوستان هم قرار بگيرد
این کنوانسیون ها ویژگی جهانی دارند. یعنی قانون کشور تعیین شده توسط آنها اجرا می شود حتی اگر آن کشور عضو کنوانسیون نباشد.
با اين استدلال مي توان مشكل مرور زمان كه مهمترين مشكل حقوقي براي طرح دعوا توسط سازمان انتقال خون است حل نمود. اگر ساير دوستاني كه در مباحثه حضور داشتند اساتيد محترم اقايان دكتر عباسلو دكتر وكيل و دكتر بزرگمهر نيز با اين جمع بندي موافق باشند و ساير حقوقدانان معزز عضو گروه نظر مخالفي نداشته باشند نظر نهايي گروه را در رابطه با حاكميت قانون ايران بر دعوا در صورت طرح دعوا در فرانسه به شرح فوق اعلام شود. با سپاس از جناب دكتر آريايي پور

دکتر آریایی پور
برای روشن شدن مطلب و بر طرف شدن ابهامات مطرح شده توسط برخی دوستان ذکر نکات ذیل را ضروری می دانم :

1) بحث ما این بود که ایران چون عضو کنوانسیون لاهه 1973 یا مقررات روم 2 نیست آیا در صورت تعیین قانون ایران به عنوان قانون حاکم بر دعوی توسط کنوانسیون های مزبور باز هم قاضی فرانسوی قانون ایران را اجرا خواهد کرد یا نه. ویژگی جهانی بودن این مقررات به قاضی فرانسوی اجازه می دهد که قانون ایران را اجرا نماید حتی اگر ایران عضو کنوانسیون نباشد. این معنای جهانی بودن کنوانسیون است و این اصطلاحی است که توسط حقوقدانان در کتب حقوق بین الملل خصوصی فرانسه بکار رفته است والا این امر که کنوانسیون های مزبور نمی توانند تکلیفی بر دوش کشورهای غیر عضو بار کنند جزو بدیهیات است و کسی نیز چنین ادعایی نکرده و جهانی بودن کنوانسیون نیز هرگز بدین معنا نیست.

2) منظور آقای دکتر بزرگمهر این است که وقتی قرار شد طرف ایرانی بنا به دلائل مربوط به اجرای احکام در دادگاه فرانسوی اقامۀ دعوا کند قاضی فرانسوی مقررات حقوق بین الملل خصوصی خود را اجرا می کند و مطابق آن مقررات کنوانسیون های مزبور قانون حاکم بر دعوا را تعیین می کنند. در اینجا وقتی قانون ایران بر دعوا حاکم شد قانون ایران اجرا می شود. در اینجا کسی اجرای کنوانسیون های مزبور و قانون تعیین شده توسط آنها را به ایران تحمیل نکرده بلکه خود طرف ایرانی بوده که دعوایش را در دادگاه فرانسوی مطرح نموده است و هر کشوری حق دارد حقوق بین الملل خصوصی خود را اجرا نماید. در نهایت اجرای قانون ایران همیشه به ضرر ایران نیست بلکه ممکن است به ضرر فرانسه و به نفع ایران تمام شود.

3) همانطور که عرض کردم در مقام تعارض کنوانسیون لاهه 1973 و مقررات روم 2 به دلائلی که قبلاً ذکر کردم قاضی فرانسوی کنوانسیون لاهۀ 1973 را اجرا خواهد کرد نه مقررات روم 2 و لذا از بابت عدم شمول زمانی مقررات روم 2 بر دعوای حاضر نیز جای نگرانی نیست.

سلام 
صرفا در راستای اطاعت از فرموده جناب آقای دکتر کریمی سعی می کنم بطور مختصر چند نکته را جهت جمع بندی نهایی عرضه دارم:
۱. از نگاه حقوق بین الملل، مفهومی به عنوان کنوانسیون جهانی وجود ندارد. بلکه کنوانسیون ها یا جنبه قانون ساز دارند یا واجد وصف قراردادی هستند. دسته اول، ناظر بر کنوانسیون هایی است که برای جامعه بین المللی در کل یا گروهی از کشورها، هنجارهایی الزام آور مقرر می کند و دسته دوم، کنوانسیون هایی هستند که اصولا مبتنی بر روابط بده بستان تنظیم می شوند و هنجارهای نظم دهنده اساسی در روابط بین المللی ارایه نمی دهند. از منظری دیگر طبق حقوق بین الملل، کنوانسیون های دوجانبه، چندجانبه و همه جانبه قابل تقسیم بندی هستند. همانگونه که از عنوان بر می آید این قبیل اسناد بر اساس اینکه چه تعداد کشور به عنوان طرف های معاهده قلمداد شوند وصف مزبور به آنها اطلاق می گردد. 
اکیدا بر این باور هستم که مقررات رم ۲۰۰۷ اصلا معاهده نیست چون در قالب مصوبه شورای اتحادیه اروپایی آمده و در واقع یک قاعده حل تعارض تکمیلی بیش نیست که در صورتی که دولت ها تعهد دیگری در مورد قانون حاکم نداشته باشند قابل اعمال خواهد بود. بنابراین مقدمات بدلایل ذیل طرح هر گونه بحث و مقایسه و استدلال در پرونده خون های آلوده بر اساس مقررات رم فاقد وجاهت حقوقی است:
الف) ماده ۳۱ مقررات رم تصریح میکند در مورد وقایع بعد از ۲۰۰۹ قابل اجراست پس در پرونده حاضر، مقایسه آن با کنوانسیون ۱۹۷۳ و تحلیل تعارض بین ابن دو موضوعیتی ندارد. 
ب) ایران عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ نیست پس در دعوای احتمالی جهت اثبات قابلیت اعمال قانون ایران به عنوان قانون حاکم، ایران نمی تواند در دادخواست خود به این کنوانسیون استناد کند مگر بخواهد مدعی عرفی شدن مقررات آن گردد که حتما ادعای گزاف، غیر مبتنی بر رویه و همراه با تبعات منفی زیادی برای خود ایران در سایر پرونده ها در چارچوب قاعده استاپل است. 
ج) موضوع دعوا فروش خون های آلوده بموجب قرارداد بین سازمان انتقال خون ایران و شرکت مریو است. با وجود قرارداد، توسل به مبانی حقوق مسوولیت مدنی و قواعد ناظر بر شبه جرم مورد تردید اساسی است هر چند بلحاظ تئوریک به رغم وجود رابطه قراردادی، مسولیت مدنی مطلقا منتفی نخواهد بود. 
د) اصولا تشخیص قانون حاکم بر دعوی بویژه وقتی اراده طرفین بطور صریح معین نیست جنبه صلاحدید قضایی بالایی پیدا می کند که با توجه به علقه قابل توجه حوزه صلاحیت قضایی فرانسه با موضوع، تلقی نظام های قضایی اروپایی از عدم استقلال و بیطرفی نظام قضایی ایران و دخالت عوامل نظم عمومی مثل مرور زمان، همگی دلایلی است که برای کسانی که اندک آشنایی عملی به حوزه دعاوی بین المللی دارند، نتیجه نسبتا قابل پیش بینی از طرح چنین دعوایی و تعیین قانون حاکم بدست خواهد داد. 
د) بدیهی است که اگر به هر توجیه و دلیلی، قاضی فرانسوی، در چارچوب مقررات حل تعارض، قابلیت اجرای قانون ایران را به عنوان قانون حاکم تشخیص دهد در اینصورت حقوق ایران ملاک عمل خواهد بود. اما نه اینکه ایران این موارد را بخواهد مورد استناد قرار دهد. روشن است که پیش فرضی برای مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هیچ قانونی اعم از قانون ایران یا فرانسه یا ثالث وجود ندارد. 
۲. با کمال تاسف شاید موضوع احقاق حقوق قربانیان خون های آلوده بلحاظ اعمال نفوذ و سوء مدیریت مسوولان وقت که خود حکایت از فساد درون سازمانی در عدم وجود عزم جدی در پیگیری حقوق تضییع شده دارد، یک سابقه تلخ از این دست در کشورمان بحساب می آید اما بهتر است ریشه های موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا در أینده مواجه با چنین اهمال کاری ها نباشیم. 
۳. همچنان بر این باور هستم که در چارچوب پیگیری این دعوا در سطح داخلی برای اخذ غرامت از دولت میتوان راهکارهایی را در نظر داشت که بلحاظ عدم اطلاع دقیق از کلیه اقدامات صورت گرفته از اظهار نظر در این باره اجتناب می ورزم. 
در ضمن بنابر آنچه مصلحت تشخیص می دهید در مورد درج یا عدم درج اسامی اقدام فرمایید. قطعا در دفاع از نظریت خود و احقاق حقوق ملی بویژه در عرصه دعاوی خارجی، ملاحظات جناحی و شخصی وجه المصالحه نخواهد بود و همین منش را از جناب آقای دکتر کریمی استاد ارجمند نیز شاهد بوده ام.

با سلام و تشکر از اظهار نظر دقیق شما.
دو نکته به ذهنم رسید：
۱- اگر دعوای سازمان انتقال خون ایران علیه شرکت مریو جنبه قراردادی داشته باشد، صرف تحویل خون آلوده دلیل بر نقض عهد است. یعنی طرف ایرانی نیاز به اثبات تقصیر فروشنده ندارد. در این صورت، اگر دو طرف قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکرده باشند، قاضی فرانسوی بر اساس قاعده حل تعارض مقر، قانون قابل اعمال را انتخاب می کند. اگر قانون فرانسه را برگزیند، دغدغه مسأله مرور زمان مطرح است.
۲ - نقض قرارداد خود نوعی مسؤولیت مدنی است و تابع قانون حاکم بر آن، به این معنا که قانون منتخب طرفین بر "تعهدات ناشی از قرارداد" حکومت می کند، اما نقض عهد ریشه قراردادی ندارد و از حیث ماهیت، واقعه حقوقی ضمان آور (مسوولیت مدنی) تلقی می شود. بدین ترتیب، مسوولیت مدنی دادای دو شعبه قراردادی و غیر قراردادی است. پس قانون حاکم بر مسوولیت مدنی، چه ناشی از نقض عهد باشد یا غیر آن، قانون محل وقوع زیان است.
هم اکنون در حقوق ما وحدت بنیادین مسوولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی پذیرفته شده و در فقه ما دارای سابقه طولانی است، چرت که فقها عدم انجام تعهد قراردادی را به استناد قاعده اتلاف و تسبیب سبب مسوولیت می دانند. در حقوق فرانسه نیز سیر تحول دیدگاهها به همین سمت است و مقالاتی تحت عنوان "la fin de la responsabilié contractuel" یعنی پایان یا مرگ مسوولیت مدنی قراردادی نوشته شده است. بنابراین، هیچ مانعی ندارد که نقض تعهد قراردادی (و نه خود تعهد قراردادی) تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی و از جمله تابع قانون حاکم بر آن قرار گیرد.
با احترام

جناب آقای شعبانی عزیز در ارتباط با نکته دومی که فرمودید با شما هم نظر هستم و شما با تفصیل مناسبی، مطلب این حقیر را در این ارتباط تبیین فرمودید. تنها نکته اینجاست که طبق رویه قضایی فرانسه، بر اساس نظریات حقوقی وکلای فرانسوی، حتی به فرض تفکیک مسوولیت قراردادی و مدنی، همچنان قانون فرانسه حاکم خواهد بود و مانع مرور زمان باقی است. 
در مورد نکته اول هم تا حدی که به مسولیت قراردادی ربط پیدا می کند در مورد قانون فرانسه به عنوان قانون حاکم تردیدی وجود ندارد و از همین بابت است که عزیزانی مثل جناب آقای دکتر آریایی پور تلاش دارند استدلال هایی در قالب مسولیت مدنی ارایه دهند تا مانع قانون حاکم بر قرارداد را دور بزنند و سر مرور زمان را در هم بشکنند.

خواهش میکنم. متاسفانه بنده از رویه قضایی فرانسه اطلاع ندارم، ولی شاید وکلای قوی بتوانند بر اساس تحلیلی که انجام دادم، قانون حاکم را تعیین نمایند.
تا آنجا که حضور ذهن دارم، در حقوق فرانسه جمع مسؤولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی امکان ندارد؛ اما اگر به خواهان اختیار دهد که به یکی از آنها استناد کند، طرف ایرانی می تواند به قواعد مسوولیت مدنی غیر قراردادی استناد کند.

قطعا درست می فرمایید
خاطرم می آید بعد از بررسی های زیادی که در قالب یک گروه تحت نظر این حقیر در این پرونده در داخل کشور انجام شد کلیه ابهامات و سوالات جمع آوری شد تا از طریق یک وکیل خبره فرانسوی درخواست نظریه حقوقی شود. اما با پرداخت هزینه های مترتب بر آن موافقت نشد متاسفانه. 
واقعا متاسفانه

نقد فرمایش ارزشمند شما – شناخت من از سعه صدر گسترده شما مرا در نقادی جسورتر می کند!
نفد اول – فرمودید" روشن است که پیش فرضی برای مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هیچ قانونی اعم از قانون ایران یا فرانسه یا ثالث وجود ندارد." حال آنکه برای ما  اتفاقا اعمال قانون ایران  مطلوب است.  چرا؟
واضح است که در قانون ایران مرور زمان مانع دعوا وجود ندارد اما در صورتی که قانون فرانسه اعمال شود به دلیل ایراد مرور زمان بسیاری از دعاوی ما شکلی مردود خواهد شد پس این همه اصرار برای قانون ایرانی فرار از مرور زمانست.
نقد دوم- فرمودید "  ایران عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ نیست پس برای ما امکان استناد نیست"  در حالیکه برای استناد به یک کنواسیون در دادگاه فرانسه ملزم بودن فرانسه به کنوانسیون مهم است نه ایران چون فرض ما طرح دعوا در فرانسه است نه ایران!!! با این استدلال ما به قانون مدنی فرانسه هم نمی توانیم استناد کنیم چون برای ایران لازم الاتباع نیست!!!
به عبارت فنی قاضی فرانسوی در تعیین قواعد حل تعارض به قواعد حل تعارض فرانسه( کنواسیون فوق ) استناذ می کند هر چند مورد تصویب ما نباشد چون تبعیت ایران از کنواسیون شرط الزام آوری آن برای قاضی فرانسوی نیست.
نقد سوم – فرمودید " ج) موضوع دعوا فروش خون های آلوده بموجب قرارداد بین سازمان انتقال خون ایران و شرکت مریو است. با وجود قرارداد، توسل به مبانی حقوق مسوولیت مدنی و قواعد ناظر بر شبه جرم مورد تردید اساسی است"
در حالیکه خواهانهای دعوای احتمالی اشخاص خصوصی زیاندیده ای می باشند که به نسبت قرارداد ثالثند و بنابر اصل نسبیت قراردادی تکلیفی به انتخاب نظام قراردادی مسوولیت نداشته و می توانند به نظام مسوولیت قهری رجوع کنند
نفد چهارم- فرمودید "که با توجه به علقه قابل توجه حوزه صلاحیت قضایی فرانسه با موضوع، تلقی نظام های قضایی اروپایی از عدم استقلال و بیطرفی نظام قضایی ایران پس قاضی فرانسوی قانون ایران را انتخاب نمی کند" 
در حالیکه دکترین علما فرانسوی و دانشمند بزرگ باتیفول معتقد به انتخاب قانون محل وقوع زیان ( ایران در این فرض) در مسوولیت مدنی است  و این نطر مشهور دکترین فرانسوی است حتی اگر کنوانسیونی هم نباشد قانون محل وقوع ملاک است چه رسد به اینکه کنواسیون تعیین تکلیف کرده! 
وانگهی عدم استقلال قضایی ایران برفرض اثبات چه ربطی به عدم صلاحیت قانون ایران دارد – خلط صلاحیت قضایی و قانون ماهوی!!!!-
نقد پنجم – پیشنهاد شما نهایتا اینست  که "  همچنان بر این باور هستم که در چارچوب پیگیری این دعوا در سطح داخلی برای اخذ غرامت از دولت میتوان راهکارهایی را در نظر داشت" 
در حالیکه این پشنهاد باعث قصر در رفتن مسببین اصلی حادثه میشود و با محدودیتی که در مسوولیت عوامل داخلی وجود دارد زیان کامل متضررین قطعا جبران نشده باقی می ماند و با اصل جبران کامل حادثه منافات دارد بگذریم از تحقیر بین المللی که عدم پیگیری این قضیه برای ما دارد 
نتیچه گیری – بنابراین اعمال قانون ماهوی ایران به دلیل فرار از مرور زمان مطلوب است طرح دعوا علیه مسببین فرانسوی به دلیل اصل جبران کامل مطلوب است  و قاضی فرانسوی در تعیین قانون ماهوی حاکم به کنوانسیونها و اصول حقوقی رجوع می کند که کنواسیون 1973 و دکترین حقوقی و اساتید بزرگ بین الملل خصوصی چون پرفسور باتیفول همگی جمله ایی می گویند بر خلاف نظر شما  یعنی  حکومت قانون محل وقوع زیان- بنا براین ببخشید که دکترین فرانسوی و کنوانسیون حاکم را به نظر حضرتعالی ترجیح  می دهم  !!!

جناب آقای بزرگمهر گرامی
قبل از هر چیز خوشحالم که اظهارات کم ارزش بنده موجبات مشارکت و هم افزایی سایر عزیزان را فراهم می کند. به ترتیبی که نقدهایتان را بیان فرمودید ملاحظات خود را تقدیم خواهم کرد:
۱. مقصود در شرایط کلی بود که هیچ قانون حاکمی فی نفسه مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ندارد و باید بنا به مورد، موضوع بررسی گردد. قطعا در این پرونده قانون فرانسه بلحاظ ایراد مرور زمان برای ما مطلوب نیست و با دیدگاه شما موافقم. 
۲. قاضی فرانسوی می تواند کنوانسیون ۱۹۷۳ را به عنوان یکی از عناصر رژیم حل تعارض خود برای تعیین قانون حاکم مورد توجه قرار دهد اما در صورتی که قاضی آن را ملاک عمل قرار ندهد چون امری وابسته به تشخیص و توصیف ماهیت امر حکمی است در این صورت ایران نمی تواند مدعی نقض حق خود باشد. به عبارت دیگر، تعهدی فرانسه در مقابل ایران بطور خاص در اجرای این کنوانسیون ندارد ولی اگر ایران هم عضو این کنوانسیون بود با یک تعهد متقابل بین المللی روبرو بودیم که ساز و کارهای اجرایی خود را در سطح حقوق بین الملل می داشت. پس استناد ایران به کنوانسیون هیچ التزامی برای قاضی فرانسوی ایجاد نمی کند با اینکه کنوانسیون شرط اجرای مقرراتش را اصل عمل متقابل نمی داند. به عبارت دیگر مواد کنوانسیون نمی تواند سبب اقامه دعوی در فرانسه باشد. درباره کنوانسیون ۱۹۷۳ بیشتر توضیح خواهم داد. 
۳. دقیقا نکته ای که بیان کردید جزو موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت. زیاندیدگان شخصی طبق مسولیت مدنی نه قراردادی ممکن بود بتوانند طرح دعوی کنند ولی با عنایت به امور موضوعی حاکم بر پرونده در خصوص دخالت وارد کنندگان، مجوزهای وزارت بهداشت، عدم رعایت نظامات از سوی سازمان انتقال خون ایران و غیره، امکان اثبات رابطه سببیت مستقیم در ایراد زیان از سوی شرکت مریو به قربانیان انفرادی بسیار دشوار است. 
۴. قوی ترین نظریه حاکم در مورد شبه جرم، محل وقوع عمل متخلفانه را به عنوان قانون حاکم معرفی می کند و در موارد اندکی با اعمال صلاحدید قضایی خاص، محلی که آثار عمل زیانبار به آن سرایت کرده به عنوان قانون حاکم ذیصلاح شناخته شده است. در این پرونذه، فروش خون آلوده، عمل خلاف است که در فرانسه رخ داده است. در مورد نگرانی شما در باب خلط صلاحیت قضایی و قانون ماهوی به دو نکته بسنده می کنم. یکی اینکه ادعای عدم کفایت نظام قضایی ایران در احقاق حقوق و عدم بی طرفی آن، هرگز قانون ماهوی نیست بلکه ناظر بر کاستی هایی است که از منظر نظام های پیشرفته دادرسی مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه در رویه معاصر، دادگاه ها در جریان بررسی و تعیین قانون حاکم برخی موازین خاص ناظر بر صیانت از حقوق بشر، منافع و سیاست عمومی و همین طور اصل دادرسی عادلانه را مد نظر قرار می دهند و بر همین پایه گاه از شناسایی صلاحیت خود انصراف داده یا به رغم اینکه حوزه قضایی دیگری در ظاهر بیشتر واجد صلاحیت تلقی می شود اما برای خود قایل به صلاحیت رسیدگی میشوند. به همین دلیل عرض کردم در حوزه مسوولیت مدنی، تعیین قانون حاکم بویژه وقتی تصریح اراده طرفین نیست خیلی با جوانب صلاحدید قضایی ارتباط پیدا می کند. 
۵. من ادعا نکردم راهکارهای داخلی، جبران خسارت کامل را فراهم می کند اما حداقل در دسترس برای قربانیان خواهد بود. رفتار مسولان حکایت از آن دارد که فعلا عزم جدی برای تعقیب مسببین این حادثه وجود ندارد. 
اجازه دهید چند نکته هم درباره کنوانسیون ۱۹۷۳ با شما بگویم تا معلوم شود چقدر می توان به آن دل بست:
اول- ماده یک کنوانسیون می گوید اگر مالکیت یا حق انتفاع از محصول معیوب توسط طرفی که ادعای مسولیت آن شده به شخصی که زیان دیده است منتقل شده باشد، در این صورت این دو در روابط خود نمی توانند به این کنوانسیون استناد کنند. 
دو- بر اساس ماده ۱۰ هر قانونی طبق این کنوانسیون به عنوان قانون حاکم تعیین شود به استناد نظم عمومی قابل انصراف است. لطفا در این خصوص به ویژگی صلاحدیدی قضایی موضوع که قبلا توضیح دادم توجه فرمایید. 
سه- بموجب ماده ۱۵ کنوانسیون، این کنوانسیون بر سایر کنوانسیون هایی کع در حوزه خاص، دولت های متعاهد ممکن است عضو آن باشند یا در آینده بشوند و محتوی مقرراتی در مورد مسولیت کالاست ارجحیت نخواهد داشت. 
برای عزیزانی که مهیای سفر هستند اوقات خوش و سفری پر دستاورد را آرزومندم.

نقد اول " قوی ترین نظریه حاکم در مورد شبه جرم، محل وقوع عمل متخلفانه را به عنوان قانون حاکم معرفی می کند" 
بر عکس ، اتفاقا نظریه اقوا به تصریح متخصصین نظریه محل وقوع ضرر است – دکتر سلجوقی ص365
به علاوه کمترین دلیل بر قوت  نظر فوق ( محل وقوع ضرر ) اینست که این امر مورد اجماع  دول و دکترین اروپایی  در دو کنواسیون 1973 و رم 2 گردید و معیار محل وقوع ضرر مورد اجماع دکترین فرانسوی و غیر فرانسوی است و اگر به ادعای شما نظریه دیگر اقواست چرا در کنوانسیونهای فوق به آن اشاره ای نشده است ؟؟؟؟
نقد دوم- فرمودید " تعهدی فرانسه در مقابل ایران بطور خاص در اجرای این کنوانسیون ندارد " 
سوال اینست که  قاضی فرانسوی که کشورش عضو کنوانسیون است نیز تعهدی به اجرای آن کنوانسیون ندارد؟؟؟؟

نقد سوم-امکان اثبات رابطه سببیت مستقیم وجود ندارد - اتفاقا به دلیل آزمونهای پزشکی امکان اثبات سرایت متصور است و اتفاقا رویه دیوان عالی فرانسه که از برهان سبر و تقسیم استفاده می کنند  و مسوولیت را براحتی احراز می کند  چرا؟
چون دیوان عالی فرانسه در رای- -  CIV 2 . 2000. 18 mars   که اتفاقا در مورد احراز سببیت خونهای آلوده است بر مبنای  نظریه مسوولیت تضامنی سبب مجمل همه را مسوول دانست و استدلال وی این بوده که کافی است محدوده سبب معلوم باشد ولی تعیین رابطه سببی مستقیم لازم نیست .

بنابر استدلالهای فوق با دوستان به فرانسه می رویم و احساس دلتنگی خودمان از نبود شما را با گرفتن عکسهای یادگاری و ارسال برای شما پر می کنیم !

در مورد نقد اولتان چون بحثی نیست قرار باشد جدلی شود تصور می کنم باید به قضاوت رویه قضایی رایج در هر کشوری آن را واگذار نمود. 
در مورد نقد دومتان، البته که قاضی فرانسوی در کنار سایر مقررات در مورد تعیین قانون حاکم مطابق نظام حقوقی خود از جمله این کنوانسیون و البته کنوانسیون های دیگر متعهد است اما ایران نمی تواند ادعای نقض آن را در سطح بین المللی مطرح کند. 
در مورد نقد سومتان از این جهت گفتم اثبات رابطه سببیت دشوار است چون مقامات ایرانی در واردات، صدور مجوز، توزیع و عدم نظارت کافی بر مراحل مختلف ورود خون های آلوده پس از ورود به ایران قصور داشته اند وعلت اصلی ورود خسارت به افراد قربانی شاید بنابه استدلال دادگاه فرانسوی مستقیما فروش خون های آلوده نباشد.

نقد دوم. فرض طرح دعوا در سطح بین المللی نیست در دادگاه فرانسوی است که کنوانسیون را اجرا می کند   نقد سوم. احتمال دخالت عوامل دیگر از جمله تقصیر عوامل داخلی رافع مسوولیت فرانسوی نیست زیرا رویه مسلم دیوانعالی در سال 2000 اینست که در صورتی که سبب میان چند عامل مجمل باشد (اتفاقا پرونده در مورد ویروس ایدز آلوده بود )
مسوولیت تضامنی است یعنی بر فرض طرح ایراد و احتمال دخالت سبب ایرانی باز هم سبب فرانسوی مسوولیت تضامنی دارد

متن کامل رای شعبه 2 دیوانعالی فرانسه را که در 18 مارس 2000 صادر شده و مسوولیت همه عوامل سرایت ایدز را تضامنی می داند  در سایت dalloz. قابل دسترسی است.

از اینکه این رآی را به من معرفی فرمودید ممنونم. 
حتما لازم است با دقت در امور موضوعی پرونده به سیاست قضایی حاکم بر آن که منجر به صدور چنین رأیی شده دست یافت. اما ازشما تقاضا دارم این ملاحظه را هم مد نظر قرار دهید که عواقب سنگین حقوق بشری، بار گزاف مالی و هزینه های حیثیتی در محکومیت شخص فرانسوی در پرونده خون های آلوده احتمالا قاضی فرانسوی را به این سمت سوق خواهد داد که کمتر دست و دلبازانه در خصوص این پرونده عمل کند. در کلیه مراحل از تعیین قانون حاکم گرفته تا ...

دوستان عزیز مستحضر هستید :

منظور از بند 2 از مادۀ 1 کنوانسیون لاهۀ 1973 که مقررمی دارد : " وقتی مالکیت یا انتفاع کالا توسط شخصی که مسئولیت وی مطرح است به شخصی که آسیب دیده است منتقل گردیده است کنوانسیون در رابطۀ موجود بین آنها اجرا نمی گردد " بدون هیچ گونه شک و تردید حذف روابط قراردادی مستقیم از قلمروی شمول کنوانسیون می باشد : Y. Loussouarn, « La convention de la Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits »: JDI 1974. , p38, n°17 ; Gérard. Légier, « sources extra-contractuelles des obligations – conventions internationales », JC droit international, 1993, Fasc 553-3, p20, n°126 و نباید تصور کرد که کنوانسیون مزبور بر دعوای خون های آلوده حاکم نمی گردد. به عبارت دیگر هدف از تدوین کنوانسیون حل مشکلات مسئولیت قراردادی موجود بین تولید کننده یا فروشنده و خریدار مستقیم کالا نبوده است. بلکه هدف حل دعوای زیان دیده بر علیه شخص ثالثی است که با وی هیچگونه قراردادی منعقد ننموده است یعنی تولید کننده یا سایر اعضای زنجیرۀ تولید و توزیع کالا (مادۀ 3 شمارۀ 4 کنوانسیون). در این زمینه یک رای هم از دیوان عالی کشور فرانسه صادر گردیده است : Cass. 1er civ, 16 décembre 1997 : Rev. Crit. DIP, 1998, p 300, note critique P. LAGARDE.  

مادۀ 15 کنوانسیون لاهه که امکان استفاده از سایر کنوانسیون هایی را که کشورهای عضو کنوانسیون لاهه عضو آنها بوده یا خواهند شد و مربوط به مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب می باشند را فراهم می آورد چیز جدیدی نیست. این مساله تعارض بین کنوانسیون ها نامیده می شود و در میان اساتید حقوق بین الملل خصوصی فرانسه امری شناخته شده است. مادۀ 21 کنوانسیون روم 1980 و نیز مادۀ 23 مقررۀ روم 1 (2008) در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی نیز نظیر همین مفهوم را پیش بینی نموده اند. همانگونه که در مقام تعارض کنوانسیون لاهۀ 1955 در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر بیع بین المللی اشیاء منقول و کنوانسیون روم 1980 یا مقررۀ روم 1 (2008) در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی قضات فرانسوی کنوانسیون لاهۀ 1955 را که کنوانسیونی خاص است اجرا می نمایند نه کنوانسیون روم یا مقررۀ روم را که کنوانسیون هایی عام و جدیدتر و مناسب تر هستند(George Peyrard, Cour de droit des contrats commerciaux internationnaux, Universite Jean Moulin Lyon 3, 2007)، در مورد تعارض بین کنوانسیون لاهۀ 1973 که کنوانسیونی خاص و مقررات روم 2 که کنوانسیونی عام می باشد نیز قضات فرانسوی کنوانسیون لاهۀ 1973 را که کنوانسیونی خاص می باشد اجرا خواهند نمود. 

با تشکر.

جناب آقای دکتر آریایی پور
کاملا با نقطه نظر شما در مورد ماده یک موافق هستم. همچنان معتقد هستم ماده ۱۵ ممکن است عذر موجهی برای فرانسه برای عدم امکان توسل به کنوانسیون ۱۹۷۳ باشد و دلیل اینکه با قاطعیت صحبت نمی کنم این است که واقف به کلیه مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی که فرانسه بدان ها ملحق شده نیستم. همچنان ماده ۱۰ کنوانسیون یاد شده را که اثر نظم عمومی در تشخیص قانون حاکم است را به عنوان یک پاشنه أشیل در اجرای مفاد این کنوانسیون تلقی می کنم. 
از فحوای کلام بنده حتما چنین بر می آید که نخواستم بابیان سه نکته از کنوانسیون متعرض این موضوع شوم که اساسا امکان اجرای کنوانسیون ۱۹۷۳ منتفی است اما در کنار سایر ملاحظاتی که تقدیم داشته ام با تاکید عرض می کنم در این کنوانسیون ظرفیت هایی وجود دارد که اجازه نمی دهد با قاطعیت بتوانیم ادعا کنیم با توسل به آن، قاضی فرانسوی مبادرت به تعیین قانون ایران به عنوان قانون حاکم خواهد کرد. 
از مسوول محترم گروه با اجازه جناب آقای دکترکریمی تقاضا دارم چون محورهای اصلی دیدگاه های ارزشمند دوستان تاکنون تبیین شده و ادامه بحث، هم ما را از موضوعات دیگر دور نگه می دارد و هم ممکن است مانع از مشارکت سایر دوستان در مباحثی گردد که بیشتر علاقمند به پیگیری أن هستند، لذا کفایت مباحث را اعلام نموده و نسبت به جمع بندی به نحو مقتضی اقدام شایسته بعمل آورند. 
شخصا از رویکردهایی که در نقطه نظرات اخیر دوستان بویژه جناب آقای دکتر أریایی پور، جناب آقای دکتر شعبانی و جناب آقای بزرگمهر بود، بهره بردم و قدردانی می کنم.

سلام به همه دوستان و با سپاس از همكاري و همفكري همگي. جمع بندي مطالب مربوط به خونهاي آلوده را به اين شرح به دستگاههاي ذيربط منعكس مي كنيم كه بنا به نظر اكثريت دوستان ميتوان در دادگاههاي صالح فرانسه اقدام به طرح دعوا نمود و از قابليت اجراي قانون ايران براي فرار از ايراد مرور زمان دفاع نمود گرچه ملاحظات اقاي دكتر وكيل را داير بر مشكلات دفاع از قابليت اجراي قانون ايران را نيز يادآوري خواهيم نمود. بنابراين ضمن اعلام ختم مباحثه، اگر اقاي دكتر تاجيك خبر جديدي از شركت فرانسوي دارند و يا اقاي دكتر اريايي در رابطه با امكان طرح دعوا به طرفيت شركت جديدي كه به لحاظ فرار از پرداخت ديون و اعلام ورشكستگي شركت مسئول تاسيس شده نظرو يا اطلاعي دارند لطفا اضافه كنند.  راجع به سؤال هفته آتي هيچيك از دوستان پيشنهادي دارند كه طرح ن