پیشکش به دوست عزیزم دکتر عیسی امینی .

1- بسیار خوشوقت شدم هنگامی که دیدم عیسی امینی تصمیم شعبه 45 دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت عضو شورای شهر یزد را در روزنامه شرق به تاریخ 2 مهر 96 به چالش کشیده و برایم ایمیل کرده. شاید به دلیل علاقه ی من به سنجش دادنامه ها و یا حضورم در شورای شهر، شاید هم به دلیل هم دانشکده ای بودن و اینکه دوره تحصیل را به فاصله یکسال با یکدیگر سپری کردیم. او ورودی سال 70 دانشکده حقوق است. از همه مهم تر اشتراکمان در تشکل علمی وکلا که برمی آید پیش از این نسبت به حقوق اجتماعی روزمره از جنبه حقوقی حساس باشیم و با زبانی روان و ساده اما نه ساده انگارانه و روزنامه نگارانه بنویسیم. نوشته ی عیسی چنین بود و انتظار می رود از او نوشته های بیشتری هم از این دست و هم واکاوی های علمی بخواهد. نگاشته مستدل بود و کوتاه اما صریح همه چیز را گفته بود چیزی ندارم بدان بیافزایم. یادمان باشد به دلیل عضویت در شورای شهر اندک پژوهشی در این باره داشته ام و خوشحالی ام از ورود دکتر امینی در اینگونه بحث ها از این جهت نیز هست. چه بسیار دوستان را دیدم که درباره ی شورا و شهرداری ها مباحث شفاهی طرح کردند و گفتند دادنامه هایی هست اما هیچ گاه ندادند تا این بخش از حقوق غنی شود. نکته ی ظریف تر آنکه از 13 شهریور امسال برای استراحت به مناسبت پایان یافتن درمان، ماندگاهم را به ضلع شرقی پارک جنگلی سوسنگان صلاح الدین کلا ( مجموعه ی تفریحی آبیدر ) ، نزدیک ملاکلا برگزیده ام که دکتر شهلا عضو دیگر تشکل علمی نیز اینجا ماندگاه دارد. خواندن نگاشته ی دکتر عیسی در این روزهایی که به جز سه شنبه 21 و پنجشنبه 23 شهریور همه را اینجا بوده ام برایم جالب بود. نمی دانم چرا از بحث تملک اراضی دورافتادم. این را بگویم و به بحث برگردیم. شاید بتوان دادرسی را که اینگونه قضا را با سیاست آمیخته هنگام درخواست پروانه وکالت بازخواست کرد. امید که با ورود علمی ها به هیئت مدیره کانون کارنامه ی دادرسی جلوه ی واقعی یابد و ملاک باشد. شاید ایشان نیز در انتخابات اسفند  96 به عنوان جوانی شایسته ( جوانی را نسبی دیدم ) رأی اول کانون شود. آرزو دارم به اینگونه چیزها نیز بیاندیشد. علاقه ی درهمم به امور علمی و صنفی ذهنم را می آشوبد و قلمم را اینگونه می چرخاند.

2- با دکتر سام محمدی گپی زدم . گفت که به همراه یکی از دادرسان دادگاه تجدیدنظر مازندران که دانشجوی دانشگاه بابلسر بوده آهنگ پژوهشی را داشته اند که می کاود با خصوصی شدن شرکت برق و مخابرات تملک یا حتی استفاده رایگان از ملک دیگران برای گذراندن خطوط چه معنا و سرنوشتی پیدا می کند؟ به عبارتی استفاده رایگان اگر در انگاره ی دولتی بودن توجه پذیر باشد با خصوصی شدن بی معنی است و نیز گفت که در پاسخ  به پرسش معاون دادگستری استان در نشریه داخلی درباره ی اینکه تملک، فروش (بیع) است یا نه چیزی نوشته که قرار شد دوستم رضانیای معلم آن را به همراه دادنامه هایش برایم بفرستد. رضانیا در گفتگوی روز جمعه ی ما پرسش های شگفتی پیش نهاد. برای نمونه اگر رایگان بودن عبور خطوط برق فشار قوی را با قانون سال 58 منسوخ بدانیم چنانکه در آموزه ی شورای نگهبان نیز آمده است و اداره برق را نه از باب تملک بلکه از جهت کم کردن یا سلب حق انتفاع محکوم به پرداخت زیان کنیم در صورتی که این اداره تصمیم بگیرد مسیر خطوط را تغییر دهد آیا محق به بازپس گیری آنچه پرداخته است می شود؟ و اگر آری چه میزان از آن را؟ و برای هنگام بودن خطوط چه چیز باید بپردازد، اجرت المثل؟ و در این میان اگر مالک تغییر کرده باشد برگرداندن وجه به عهده ی کیست؟ بحث قائم مقامی این موضوع درباره ی عبور لوله های نفت و گاز نیز درخور درنگ است. رضانیا به مفهومی به نام حق سیال اشاره کرد و گفت : گلوگاههای زیادی در بحث وجود دارد پذیرفت که چیزهایی بنویسد تا راهنمای نوجویان باشیم.

3- دادنامه ی رضانیا را در زیان دیرکرد پرداخت (16) در دید آورده بودم  ( بیع بودن یا نبودن وجه پرداختی برای تملک ) و این از آن روست که به دادنامه ها از زوایای گوناگون نگاه می کنم. درباره ی تملک چهارنگاشته نیز با عنوان قائم مقامی در این باره دارم و هم اکنون نیز خود بحث را عنوان بخشیده ام. البته در زیان دیرکرد پرداخت به مناسبت بحث معاف بودن یا نبودن دولت و شهرداری ها از پرداخت این زیان دادنامه آوردم و نیز در وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت تلاش خودم و عیسی امینی را برای تبیین بحث مهلت دولت و شهرداری ها در پرداخت محکوم به جایی که موضوع دادنامه پرداخت وجه از باب تملک است را نگاشته ام. نیز در نقش حقوق خوان ها در پارلمان های شهری و کشوری نظرات مشورتی اداره حقوقی در این باره را گرد آوردم. البته که همه پراکنده و درهم و برهم. کی و کجا این ها را سامان خواهم داد یا چه کس دیگری چنین خواهد کرد نمی دانم. به هرحال دادنامه ی یکسان ساز رویکردهای 747 دیوان عالی کشور را بهانه کردم تا این ها را بنگارم و چشم به راه باشیم تا دوستان درگیر در این بحث دربرگیرنده ی دادرسان و دادفران برای نمونه محمد بزرگ پناه که به تازگی کم لطف شده و دادنامه برایم نمی فرستد چیزهایی بفرستند تا آن ها را اینجا بنگارم. نکته پایانی آنکه دوستان دادرس در استان مازندران گفتند که دادرسانی از جمله جناب عیسی زاد، رئیس شعبه 17 دادگاه استان که یکی از دادنامه هایش را در حقوق و ادبیات آورده بودم و نیز شخص دیگری که نامش یادم نماند نه تنها در دادنامه ها بلکه در دستورهای دادرسانه ی خویش درست نوشتن و پارسی نوشتن را همتی گمارده اند. برای نمونه به جای جلسه می نویسند نشست یا وقت احتیاطی را هنگام یادآوری می نامند. آه و افسوس که اینگونه چیزها کمتر به دستم می رسد. حتی جناب رستمی گفتند که عیسی زاد پافشاری داشته که تجدیدنظرخواهان درست است و نه تجدیدنظرخواهان ها. کاش از اینگونه دادرسان در پایتخت نیز پیدا شود.

 

 

مرجع تصويب: هيئت عمومي ديوانعالي كشور

شماره ويژه نامه: ۸۵۵ 

سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۱

رأي وحدت رويه شماره ۷۴۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مطالبة بهاي اراضي تصرّفي شهرداري‌ها

شماره۹۱۳۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پروندة وحدت‌رويه رديف ۹۴/۳۸ هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشور با مقدمة مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

مقدمه

جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهي گرديد.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبة دهم ديوان عدالت اداري كه در تاريخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شمارة ۸۹۵۵ در دبيرخانة وحدت رويه ثبت شده است در پرونده‌هاي كلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان شرقي و تهران با اختلاف استنباط از تبصرة ۱ مادة ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصة جريان آنها به شرح ذيل گزارش مي‌شود:

الف ‌ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسة ۷۰۰۰۱۰ شعبة هفدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي دو نفر به اسامي ۱. شهلا ۲. عليرضا با وكالت آقاي مقصودپور به خواستة الزام به پرداخت بهاي روز كارشناسي چند قطعه زمين به طرفيت شهرداري منطقة ۳ تبريز اقامة دعوي كرده‌اند كه بعد از ثبت به شعبة هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تبريز ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنايت به لايحة دفاعية نمايندگان خوانده، نظر به اينكه مرجع رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق يا عدم استحقاق مالكين اراضي و املاك به دريافت معوض يا بهاي اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، ديوان عدالت اداري است و در پروندة حاضر هم تصديقي از ديوان عدالت اداري از سوي خواهان ارائه نشده است و از سوي ديگر طرح دعاوي اشخاص متعدد در يك دادخواست صحيح نبوده و اينكه كدام يك از مناطق شهرداري مرتكب تخلف شده معلوم نمي‌باشد لذا به استناد مادة ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب ۱۳۹۲ و رأي وحدت روية ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ اين مرجع و مادة ۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام كرده كه شعبة هفدهم دادگاه تجديدنظر استان مربوط به موجب دادنامة ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پروندة مرقوم به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است:

«در مورد تجديدنظرخواهي آقاي عليرضا و شهلا هر دو كاغذيان با وكالت آقاي يعقوب مقصودپور به طرفيت شهرداري منطقة ۳ تبريز نسبت به دادنامه شمارة ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبة۷ دادگاه عمومي حقوقي تبريز كه به موجب آن در مورد دعواي تجديدنظرخواهان‌ها به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواستة الزام به پرداخت بهاي روز كارشناسي قطعه زمين‌هاي داراي پلاك مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوي صادر شده است. نظر به اينكه از ناحية تجديدنظرخواهان اعتراض مؤثري كه منطبق با مادة ۳۴۸ قانون آيين دادرسي مدني بوده و اساس دادنامة تجديدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نمايد، معمول نگرديده و بر نحوة رسيدگي دادگاه از حيث رعايت قواعد شكلي آيين دادرسي ايراد و اشكال اساسي وارد نمي‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد مادة ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوي تجديدنظرخواهي دادنامة تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و استوار مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.»

ب‌ـ طبق محتويات پروندة كلاسة۷۰۰۶۰۷ شعبة هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي محمدرضا عربي و خانم سادات حسيني به وكالت از چهارده نفر مالكين مشاعي به طرفيت شهرداري منطقة ۲ و شهرداري تهران به خواستة صدور حكم به پرداخت بهاي روز يك قطعه زمين موضوع پلاك ثبتي ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر كارشناس، به انضمام كلية هزينه‌هاي دادرسي اقامة دعوي كرده‌اند كه پس از ثبت به كلاسة۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبة بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده و اين شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالكيت موكلين در پلاك موصوف و تصرفات شهرداري در آن، و اينكه خواهان‌ها شكايتي نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند و در جايي كه از اقدامات شهرداري شكايتي نداشته باشند، دفاع شهرداري به لزوم مراجعة آنان به ديوان عدالت اداري صرفاً موجب اطاله دادرسي خواهد شد، شهرداري تهران را جمعاً به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳۹ ريال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محكوم و از بابت پرداخت هزينة دادرسي و حق‌الوكاله نيز حكم مقتضي صادر كرده است كه پرونده پس از اعتراض به شعبة هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و نهايتاً به موجب دادنامة ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پروندة كلاسة مرقوم با تأكيد به اينكه ايراد تجديدنظر خواه به صلاحيت دادگاه و تمسك به رأي وحدت روية شمارة ۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد نمي‌باشد زيرا بنا به تصريح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب اين مرجع لازم‌الرعايه است و محاكم دادگستري مكلف به تبعيت از آن نيستند، تجديدنظرخواهي شهرداري تهران را نسبت به رأي معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأييد قرار داده است.

با توجه به مراتب مذكور در فوق چون شعبة هفتم دادگاه عمومي حقوقي تبريز در اجراي تبصرة يك مادة ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به ديوان عدالت اداري براي احراز تخلف شهرداري در تصرف زمين‌هاي ديگران، براي اجراي طرح‌هاي مورد نياز را لازم و دعوي خواهان‌ها را به علت عدم اجراي مقررات تبصرة اين ماده غيرقابل استماع دانسته و شعبة هفدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي نيز آن را تأييد كرده است ولي در نظير مورد، شعبة بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي تهران بدون اينكه مراجعه به ديوان عدالت اداري را لازم بداند، وارد رسيدگي شده و حكم ماهوي صادر كرده و شعبة هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران هم آن را مورد تأييد قرار داده است و با اين ترتيب با اختلاف استنباط دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي مرقوم از تبصرة يك مادة ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري

 

ب: نظرية نمايندة دادستان كل كشور

«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت روية شمارة۹۴/۳۸ به شرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايم:

قانونگذار در تبصرة يك مادة ۱۰ در مقام تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نيست بلكه در مقام نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعيين خسارت به صدور رأي در ديوان عدالت ناظر به جايي است كه قبلاً از بابت تظلم‌خواهي شكايتي در ديوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتي چنين شكايتي مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبة وجه است صلاحيت دادگاه عمومي به قوت خود باقي است.

بنابراين رأي شعبة بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي تهران كه مورد تأييد شعبة هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران و مشعر بر اين نظر است، صائب و مورد تأييد مي‌باشد.»

 

ج: رأي وحدت‌ روية شمارة۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبة هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

 

دیدگاه کاربران