آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

حجر در رویه ی قضایی ایران (1)

علی صابری

 

 

کاهش بهره هوشی و اثر آن در تحقق حجر

مسأله: بهره هوشی در صورتی که کمتر از مرز معین باشد، از اسباب تحقق سفاهت است. با این حال، اختیار دادگاه در اینکه این عامل، سبب حجر باشد، به قوت خود باقی است. بویژه در صورتی که حجر ثابت شود، با تردید نمی توان حکم به رفع حجر داد ولی به صرف نقص در بهره هوشی نیز حکم حجر صادر نخواهد شد. دادنامه هایی که در ادامه می آید، متعرض این قواعد شده است.

 

نخست- دادنامه شماره  9009975110101076 مورخ 28/6/1390

پرونده شماره9009985110100890 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

اهم نکات حقوقی:

بهره هوشی ناقص دلالت بر حجر ندارد؛

تعیین جلسه رسیدگی به امر حسبی در اختیار دادگاه است؛

لزوم رعایت حقوق دفاعی طرفین.

 

     «راجع به درخواست شماره 90/180/س2 مورخ 23/5/90 اداره سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد داير بر صدور حكم حجر آقاي محمد ... به جهت سفاهت ناشي از كاهش بهره هوشي كه به استناد گواهي شماره 12265/200/ص مورخ 5/5/90 و اظهارات برخي مطلعين اقامه شده است، نظر به اينكه دادگاه در راستاي ماده 14 و 1 و 57 قانون امور حسبي ضرورت تحقيق بيشتر را اعلام نموده و طرفين درخواست را دعوت نمود كه دادستان يا نماينده وي حضور نيافته و شخص ادعا شده به عنوان موضوع درخواست حجر نيز در نشاني كه خود او و توسط خواهر خود به نام منيره ... ارایه داده اند شناسايي نشده است و دادگاه در نظر دارد كه درخواست حجر را دادستان طرح نموده و طرف آن آقاي محمد ... است كه ادعاي حجر او مي شود و هرچند در پاره اي شرايط تشكيل جلسه رسيدگي ضروري است اما حتمي نمي باشد و دادگاه بر حسب ضرورت اقدام به تشكيل جلسه مي كند و اگر دلايل حجر را ناكافي دانست بدون جلسه، به رد درخواست حكم مي دهد كه اين امر هرگز به زيان شخصي كه ادعاي حجر او مي شود نخواهد بود و تنها دادستان است كه در اين امر نفع حقوقي خواهد داشت تا به جهت رعايت نظم عمومي و استحكام روابط حقوقي، پيگير درخواست خود باشد و در صورت رد درخواست، اعتراض (تجديد نظر خواهي) نمايد و نظر به اينكه دلايل حجر در اين پرونده به حدي از قوت اثباتي نمي رسد كه دادگاه را قانع نمايد و عدم حضور آقاي محمد و شناخته نشدن او در نشاني كه خود اعلام نموده است در صورتي باعث تجديد جلسه خواهد شد كه دادگاه تصميم بر حجر اتخاذ نمايد زيرا حق دفاع وي مي بايست در اين وضعيت رعايت شود ولي با توجه به اينكه دادگاه در اين پرونده، اعتقادي به حجر ندارد و مرزي بودن بهره هوشي را كافي براي صدور حكم حجر نمي داند و لذا حقوقي دفاعي آقاي محمد نيز تضييع نخواهد شد و عدم حضور خانم منيره ... موثر در مقام نيست زيرا ايشان سمت و نفعي ندارد و دادگاه در راستاي تحقيق بيشتر، حضور ايشان را اجازه داده بود كه در نشاني اعلامي توسط خود او شناسايي نشده است، بنابراين در مجموع و به جهت ماهيت حسبي بودن موضوع، دادگاه ادعاي دادستان (اداره سرپرستي امور محجورين) را ثابت نمي داند و با اجازه حاصل از ماده 66 قانون امور حسبي حكم به رد در خواست حجر صادر و اعلام مي دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

دوم- دادنامه شماره 9009975110101549 مورخ 20/9/1390

پرونده شماره 9009985110101574 شعبه اول ادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

اهم نکات حقوقی:

نقص در بهره هوشی؛

استصحاب حجر.

     «راجع به درخواست اداره سرپرستي صغار و امور محجورين دائر بر صدور حكم رفع حجر آقاي رضا ... كه تحت قيومت است و قيم ايشان نيز همسرش به نام خانم «ك» مي باشد و با استناد به گواهي پزشكي قانوني شماره 16/1/511/89 خواستار اين امر مي باشد، نظر به اينكه تشخيص حجر و عدم حجر در خصوص سفاهت و افراد غير رشيد به رفتار متعارف آنها در جامعه مربوط مي شود و افرادي كه به دلايل مختلف نسبت به حفظ اموال خود مسالحه آشكار دارند و از منظر ديگران به ساده لوحي مشهور مي شوند در معرض تضييع اموال خود مي باشند و اقتضاي قواعد حجر ايجاب مي كند كه نظام حقوقي قيمومت نسبت به آنها اعمال و استمرار يابد مگر دلايل روشني بر عدم حجر آنها ارائه گردد و اقتضاي اصل استصحاب نيز بقاي حكم حجر مي باشد و با ترديد نمي توان حجر را مرتفع دانست و نظر به اينكه گواهي پزشكي قانوني تنها بيان داشته كه «از نامبرده مصاحبه به عمل آمد و گواهي هاي قبلي صادره از اين مركز و نتيجه تست هاي هوش وي رؤيت شد. وي داراي هوش مرزي است كه نمره بهره هوشي وي از متوسط عموم جامعه كمتر است كه گرچه اين وضعيت در حد جنون يا سفاهت نمي باشد ليكن باعث افت عملكرد شغلي و اجتماعي وي گرديده كه بدين لحاظ از كار افتاده تلقي مي گردد» و براساس اين گواهي هم نمي توان از رفع حجر اطمينان حاصل نمود زيرا علاوه بر برخي جنبه هاي قابل توجه در خصوص لزوم ادامه قيمومت و حجر، مصاحبه و اختبار دادگاه از آقاي رضا نيز نشان مي دهد كه نامبرده هنوز توان اداره امور خود را ندارد بنا براين دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1و 66 قانون امور حسبي حكم به رد در خواست رفع حجر و اعلام بقاي حجر صادر و اعلام مي دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

اثر مصرف دارو در کنترل اسباب حجر

 

نخست- دادنامه شماره 9009975110100945 مورخ 6/6/90

پرونده شماره 9009985110100782 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

نکته حقوقی: اسباب حجر به شرط عدم کنترل (برای مثال با استفاده از دارو)، حکم حجر را توجیه می کنند

«راجع به درخواست آقاي مصطفي ... با وكالت آقاي ... به طرفيت اداره سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد داير بر صدور حكم رفع حجر به اين جهت كه موجبات حجر آقاي مصطفي ... منتفي شده و در حال حاضر وضعيت وي براي اداره امور خود مناسب مي باشد و عملاً هم در حال تصدي امور خود است؛ نظر به اينكه بعد از تحقيقات لازم از پزشكي قانونی و استماع اظهارات مطلعين قيم و نماينده دادستان در امور سرپرستي و تحقيق مستقيم از خود محجور، دادگاه معتقد است علت حجر منتفي شده و ضرورتي براي بقاي حجر وجود ندارد و نظر يه پزشكي قانوني در خصوص احتمال عود وضعيت جنون ادواري مشروط به عدم مصرف دارو مي باشد و تحقق يا عدم تحقق اين شرط به اين معنا است كه اگر دارو مصرف شود، محجور حالت متعارفي دارد و مي تواند امور خود را مديريت نمايد و اعمال حقوقي لازم انجام دهد و اگر مصرف نكند، حالت جنون عارض خواهد شد و اين امر براي ادامه حجر و يا حتي صدور حكم حجر اوليه كافي نيست زيرا حجر به اين معنا است كه به جهت ناتواني روحي و ذهني شخص، قابل كنترل و حذف نباشد نه اينكه با مصرف دارو بتوان آن را حذف يا مانع از تحقق آن شد، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 66 و 102 قانون امور حسبي و مواد1253 الي 1255 قانون مدني حكم به رفع حجر آقاي مصطفي ... و ملغي الاثر شدن آثار دادنامه شماره 369/109 مورخ 11/2/81 و دادنامه شماره 730/133 مورخ 13/3/81 به ترتيب راجع به حجر و تعيين قيم، صادر و اعلام مي دارد». دکتر عبدالله خدابخشی

 

دوم- دادنامه شماره 9009975110101278- 1/8/90

پرونده شماره 9009985110101325 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد:

 

«نظربه اینکه حجر، تابع وضعیت فعلی است و اگر افراد با مصرف دارو بتوانند سلامت خود را حفظ کنند و در این مورد، بیماری جنون را کنترل نمایند به نحوی که قدرت درک اطراف و تشخیص افراد و روابط اجتماعی را داشته باشند، نوبت به دخالت دادگاه و دادسرا جهت حفظ حقوق احتمالی فرد نمی رسد زیرا مصرف دارو هم یکی از جنبه های زندگی چنین فردی است و در هر حال باعث می شود که با این کار، حالت جنون، ظاهر نشده و کنترل اعمال ممکن باشد و نظربه اینکه رویکرد فقهی و عقیده دکترین حقوقی و رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز بر این اساس مستقر است و روح مقررات حسبی و قانون مدنی نیز بر این معنا، دلالت روشن دارد؛ بنابراین دادگاه ... حکم به رد درخواست حجر ... صادر و اعلام می دارد». دکتر عبدالله خدابخشی

 

 

سوم- دادنامه شماره 9009975110100071-20/1/1390

پرونده 9009985110100072 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

نکات حقوقی:

در جنون ادواري لازم نيست كه شخص، در زمان صدور حكم حجر، در حالت جنون باشد زيرا اين وضعيت متغير است و حجر، به طور كلي، وجود دارد.

استفاده از دارو، اگر وضع شخص را بهبود نبخشد و جنون عرفاً یا از نظر پزشکی، همچنان بر او مستولی باشد، مانع از حکم حجر نیست.

 

«راجع به درخواست شماره 87/544/3س اداره محترم سرپرستی امور محجورين و اعلام خانم «ف» مبنی بر صدور حكم بر حجر آقاي «الف» به جهت جنون ادواری، نظر به اين كه بر اساس گواهی شماره 4317/1/511/89 پزشكی قانونی آقای «الف» واجد اختلال خلقی دو قطبی كه معادل جنون ادواری است، می باشد و بيماری وی از 19/9/87 شروع شده است و اظهارات مطلعين نيز دلالت بر اين دارد كه ايشان در برهه ای از زمان واجد علائم جنون بوده و نظر به اين كه هرچند در حال حاضر وضعيت جنون بر وی مستولی نيست و در حالت افاقه است اما افاقه، حالت بعد از جنون می باشد كه هر زمان می تواند به جنون ديگری منتهی شود و قانون چنين شخصی را به دليل همين ادواری بودن حالات، محجور تلقی می كند تا فلسفه حمايتی از محجورين تحقق يابد و اطلاق شخص ضعيف كه در آيه 282 سوره مباركه بقره نيز آمده است (فان كان الذی عليه الحق سفيها او ضعيفاً) بر چنين شخصی صدق می كند و تحقيق مستقيم دادگاه نيز نشان می دهد كه آقای«الف» با استفاده از دارو و در واقع از طريق امری خارجی، تحت درمان است و آثار اختلال وی را می توان از رفتار ظاهری او بدست آورد و برای اعلام حجر، لازم نيست مجنون در حالت جنون باشد بلكه وجود اين حالت (جنون ادواری) به طور كلی در مورد شخص كافی است؛ لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1207 و 1213 قانون مدنی و مواد 1 ، 14 و 57 و 66 قانون امور حسبی، حكم بر اعلام حجر آقاي «الف» به جهت جنون ادواری از تاريخ 19/9/87  صادر و اعلام می دارد ...». دکتر عبدالله خدابخشی

 

فوت محجور و اثر آن بر دادرسی، وضعیت دادستان و دیگر افراد ذینفع

 

دادنامه شماره 9009975110101098-30/6/1390

پرونده شماره 9009985110100505 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

نکات حقوقی

با مرگ محجور، دادستان نفعی در اقاقمه دعوای حجر یا پیگیری دعوای سابق حجر ندارد؛

مرگ محجور سبب توقف رسیدگی است بدون اینکه نیازی به اطلاع رسانی و معرفی ورثه از سوی دادستان باشد؛

درخواست حجر، ترافعي ساده است و با مرگ محجور، دعوای حسبی مذكور به یک دعوای ترافعی تمام عیار تبدیل می شود.

 

 «راجع به در خواست اداره سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد به شماره 89/533/س4 و اعلام خانم زينب ... مبني بر صدور حكم حجر آقاي رمضان ... به جهت سفاهت، نظر به اينكه بعد از طرح دعوا در دادگاه، جلساتي با حضور برخي از وابستگان آقاي رمضان ... تشكيل و موضوع حجر نيز در كميسيون پزشكي مطرح گرديد ولي قبل از حصول نتيجه و اعلام راي دادگاه، آقاي رمضان ... حسب گواهي فوت شماره 433511.ف/5 فوت نموده است و چون بعد از فوت شخصي كه ادعاي حجر وي مي شود، دادستان نفعي ندارد بلكه ورثه هستند كه حسب راي وحدت رويه شماره 72 طرف دعواي حجر قرار دارند و موضوع از يك در خواست ترافعي به دعوايي كامل تبديل مي شود كه افراد ذي نفع مي توانند با تقديم دادخواست و در نقش خواهان، نسبت به ادامه ی حجر و حصول نتيجه نهايي اقدام كنند اما به دليل مرگ شخصي كه ادعاي حجر وي شده است و يكي از طرفين در خواست اصلي محسوب مي شود، اقتضا دارد كه جريان رسيدگي متوقف گردد و ذينفع با تقديم دادخواست لازم، ادامه رسيدگي را در خواست كند و لزوماً نبايد به طرف ديگر درخواست مذكور كه دادستان است اخطار داده شود ورثه را معرفي نمايد بلكه پرونده با حضور هر ذينفعي مفتوح بوده و جريان رسيدگي ادامه مي يابد و اين تفاوت از آثار خاص دعواي حجر و نقش دادستان مي باشد كه با مرگ محجور، اين نقش تغيير مي يابد لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده 105 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 1، 2، 3، 15 ، 18 قانون امور حسبي و مباني مورد اشاره در ابتداي تصميم، قرار توقيف رسيدگي را صادر و اعلام مي دارد». دکتر عبدالله خدابخشی

 

دادنامه شماره 9009975110101227-24/7/1390

پرونده شماره 9009985110101052 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

اهم نکات حقوقی:

نگرشی دیگر به مفهوم «اعتراض ثالث» در دعاوی حسبی؛

دادستان بعد از مرگ محجور، سمتي در دعوای حجر ندارد؛

قاعده استاپل (منع انکار بعد از اقرار)؛

ویژگی دعاوی حسبی (سرعت و اختیار دادگاه برای کشف حقیقت)؛

قایم مقامی از محجور و نفع در دعوای حجر.

«راجع به دعواي خانم فاطمه ... با وكالت خانم زكيه ... به طرفيت اداره سرپرستي امور محجورين و آقاي غلام ... با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 8909975110101478- 8/9/89 كه به موجب آن، حكم به تحقق حجر از تاريخ 7/3/89 نسبت به خانم بتول ... صادر و به مرحله قطعيت رسيده است و خواهان (معترض) با طرح دعوای حاضر اظهار مي دارد كه تاريخ حجر بر حسب گواهي پزشك قانوني مي بايست 6 ماه قبل از مراجعه به پزشك باشد اما دادگاه از تاريخ جلسه رسيدگي به تعيين شروع حجر اقدام كرده است و اگر تاريخ حجر به گذشته تسري يابد، سبب ابطال وكالت نامه و سندي مي شود كه به نام خوانده دوم تنظيم شده و از اين جهت در جريان ادعاي حجر ذي نفع مي باشد و خواستار صدور حكم حجر با عقب كشيدن تاريخ شروع حجر و اصلاح دادنامه معترض عنه شده است و در مقابل خواندگان هر كدام به نحوي دفاع كرده اند؛ به اين صورت كه اداره سرپرستي خواستار رسيدگي طبق مقررات هستند و دفاع خاصي بيان نداشته ولي آقاي غلام ... با اعطاي وكالت به خانم مونا ... هم از حيث شكلي و هم از نظر ماهوي ادعاي خواهان را مردود دانسته است؛ به اين صورت كه اولا خانم فاطمه در جريان رسيدگي به دعواي اوليه حجر حضور داشته وحتي با اعتراض وي موضوع به كميسيون 3 نفره پزشكي قانوني ارجاع مي شود و راي نيز در تاريخ 7/9/89 به محجور و نيز خانم فاطمه ابلاغ شده و اعتراض نداشته اند و ثالث محسوب نمي شود تا اعتراض كنند. ثانياً از نظر ماهوي نيز دليلي بر حجر از زمان گذشته و پیش تر از آنچه دادگاه بيان نموده، وجود ندارد و اسباب حجر در مورد خانم بتول تحقق نيافته است. بنا به مراتب مذكور: نظر به اينكه هر چند دعواي حجر از زمره امور حسبي و مطابق قواعد آن بررسي مي شود اما علاوه بر آن، عمومات دادرسي مدنی نيز مي بايست در آن دعوا، اعمال گردد و مفاهيمي مانند اصحاب دعوا و معترض ثالث نيز بر طبق عمومات دادرسي بررسي مي شوند و بنابراين ممكن است شخصي كه در زمان طرح دعواي حجر، حضور داشته و نقش اعلام كننده را دارد، متعاقباً بتواند به عنوان معترض ثالث، نسبت به راي حجر اعتراض كند و يا ممكن است شخص ذي نفع با حضور در دعواي حجر، هر چند به عنوان اعلام كننده، نتواند متعاقباً به عنوان معترض ثالث، نسبت به راي حجر اعتراض كند؛ به ويژه در فرضی كه در جريان دادرسي اول نقش موثر داشته و با اقداماتي مانند اعتراض به گواهي پزشكي قانوني يا حكم حجر، نقش خود را از حالت اعلام كننده به حالت يكي از اصحاب دعوي تبديل كند و تحقق اين حالت با توجه به طبع خاص امور حسبي كه با اصول سرعت و توجه كامل دادگاه به همه ادله و اشخاص ذينفع همراه است، قابل تصور مي باشد و منافاتي ندارد كه يك شخص، در دعوايي حضور داشته و متعاقباً امكان اعتراض ثالث را داشته يا نداشته باشد و اين وضعيت به حدود دخالت او در دعواي حجر اول مربوط است و نظر به اينكه در اين دعوا، خانم فاطمه ... به عنوان اعلام كننده حضور داشته و نسبت به گواهي پزشكي قانوني اول نيز اعتراض نموده و از وجود سند وكالتنامه نيز اطلاع داشته و با ابلاغ راي به وي اعتراض نداشته و با اين اوصاف، قابل پذيرش نيست كه اين شخص بتواند بعد از قطعيت راي نسبت به آن اعتراض ثالث طرح نمايد و نظر به اينكه خانم فاطمه يكي از ورثه و در واقع قايم مقام خانم بتول [محجور] است و بر حسب قواعد دادرسي، معترض ثالث كسي است كه خود يا نماينده قانوني يا قايم مقام در دعوا حضور نداشته باشد و روشن است كه صدور و قطعيت حكم حجر در زمان حيات خانم بتول تحقق يافته است ودر زمان قطعيت و ابلاغ راي، خود محجور مي توانسته اعتراض كند يا دادستان اقدام كند و در آن زمان، خواهان حاضر هيچ نفعي در اعتراض نداشته است زيرا نفع فعلي وي كه به ابطال وكالت نامه مربوط مي شود در زماني تحقق و به پايان رسيده كه ايشان هيچ حقي جز احتمال وارث شدن نسبت به اموال خانم بتول را نداشته است و روشن است اين اندازه را نمي توان نفع به معناي حقوقي دانست و در حال حاضر كه ادعاي نفع حقوقي دارد نيز قايم مقام محجور است و نمي توان اعتراض او را پذيرفت و نظر به اينكه بر اساس برخي قواعد عقلي و منطقي مانند قاعده اقدام، منع اقدامات معارض (استاپل) يا ممنوعيت انكار بعد از اقرار نيز خواهان حاضر نمي تواند ادعاي زيان ناشي از رأي را داشته باشد زيرا در جريان دعواي اصلي حجر حضور داشته و مي توانسته اين اظهارات را آن زمان بيان كند ولي با سكوت و عدم مراجعه به دادستان يا هر اقدام ديگر، زمينه قطعيت راي را فراهم آورده است و اكنون نمي تواند از اين كار شكوه نمايد لذا بر اين اساس نيز نمي توان اظهارات خواهان را پذيرفت و نظر به اينكه دخالت دادستان در دعواي حجر به جهت مسئوليت هاي سنگين قانوني و آثار حجر است تا اموري مانند مراقبت از محجور و اموال او يا اعلام عمومي حجر را به عمل آورد و اين آثار و مسئوليت ها با مرگ محجور به پايان مي رسد و مفهوم راي شماره 72 ديوان عالي كشور در مقام وحدت رويه نيز تنها اين است كه مرگ محجور مانع از ادامه يا طرح دعواي حجر نيست نه اينكه در اين زمان نيز دادستان (اداره سرپرستي) طرف در خواست حجر يا در خواست كننده آن باشد بلكه تنها ورثه هستند كه طرف دعوا قرار خواهند داشت بنابراين دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1، 84 ( بند 4) ،89 و 417 قانون آیين دادرسي مدني و مواد 1، 2، 15، 14 ، 44و 47 قانون امور حسبي اولاً در خصوص دعواي حاضر به طرفيت اداره سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد، قرار رد دعوا به جهت عدم توجه دعوا صادر مي كند؛ ثانياً راجع به دعواي خواهان به عنوان معترض ثالث بنا به جهات مذكور و به جهت حضور قايم مقام قانوني خواهان در دعوا، قرار رد دعواي وي را صادر و اعلام مي دارد» دکتر عبدالله خدابخشی.

 

 

دوم- دادنامه شماره 9009975110102118- 16/12/90

پرونده شماره 9009985110101591 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

نکته حقوقی: تعارض نظر کمیسیون پزشکی و شهود و اثر آن در احراز یا عدم احراز حجر

1- خانم «ف» دادخواستی به طرفیت آقای «م»، خانم «ک» و اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در نقش دادستان تقدیم نموده است. خواسته دعوا، اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 8909975110101734 مورخ 16/10/89 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد است که به موجب آن، حکم حجر آقای «م» (خوانده اول) صادر و تاریخ حجر 16/10/1365 اعلام شده است. خانم «ک»، همسر آقای «م» و قیم ایشان است و حضور وی به دلیل نمایندگی قضایی از جانب آقای «م» می باشد و حضور دادستان نیز به دلیل وظایف مصرح در مسائل حسبی است؛ 2- خواهان اظهار می دارد در تاریخ 25/1/87 به عقد دایم آقای «م» درآمده است و صدور حکم حجر به زیان اوست زیرا اولاً آقای «م» محجور نیست ثانیاً اگر دادگاه او را محجور می داند نسبت به آینده می باشد و تسری حجر به گذشته صحیح نیست ثالثاً حکم حجر به دلیل اقدامات خانم «ک» (همسر اول) صادر شده و سبب تضییع حقوق وی می شود 3- دادگاه پرونده شماره 8909985110101705 را که حکم حجر مذکور در آن موجود است مطالعه می کند، به همین ترتیب پرونده مقدماتی آن که از اداره محترم سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به دادگاه ارسال شده، مطالعه می گردد. دلایلی که در این پرونده دال بر حجر آقای «م» وجود دارد و نیز دلایل مخالف عبارت است از: اول– گواهی شماره 635/7/511/87 کمیسیون 3 نفره پزشکی قانونی در تاریخ 20/3/88 با بیان اینکه در جاتی از اختلال شناختی ناشی از ضربه نافذ جمجمه (ترکش) در آقای «م» وجود دارد اما در حال حاضر، علائمی به نفع جنون یا سفاهت وجود ندارد و قدرت بر اداره امور در ایشان وجود دارد  موجب حجر را نفی می کند؛ دوم– گواهی بدون شماره ای از کمیسیون 3 نفره پزشکی قانونی در تاریخ 21/3/87 اعلام می کند نامبرده دچار عوارض روحی و شخصیتی ناشی از ترومای نافذ جمجمه است که می تواند سبب ایجاد علائمی از قبیل اختلال در قضاوت و رفتار اجتماعی گردد که معادل سفاهت می باشد؛ سوم- گواهی شماره 88/539/9ک /3/1مورخ 24/6/88 کمیسیون 7 نفره پزشکی قانونی اعلام می دارد که در معاینه آقای «م» در حال حاضر علایمی از جنون و اختلال حواس مشهود نیست و قادر به اداره امور خود می باشد. چهارم- گواهی شماره 89/636/م.ک/3/1 مورخ 29/8/89 کمیسیون 9 نفره پزشکی قانونی مقرر می دارد با توجه به سوابق موجود نامبرده از سال 1365 دچار ضایعه وسیع مغزی بر اثر اصابت ترکش در ناحیه پیشانی و آهیانه ای جمجمه شده است. به علت تشدید این عارضه در طول سالیان گذشته و عوارض ناشی از آن از جمله مشکلات شخصیتی، عدم کنترل رفتاری و نوسانات خلقی، در حال حاضر دچار سفاهت می باشد و قادر به اداره امور مالی خود نیست. تعیین دقیق شروع سفاهت نفیاً و اثباتاً با توجه به مدارک موجود مقدور نیست. پنجم – گواهی شماره 21944/200/ص مورخ 4/5/90 پزشکی قانونی مقرر می دارد [گواهی مورد تایید یک پزشک] که نامبرده در حال حاضر علایم بیماری با مصرف دارو ندارد و تحت کنترل نسبی است ولی توصیه به ادامه درمان دارویی و مراجعات منظم ماهیانه به روان پزشک می شود. ششم – شهودی که وضعیت نا متعادل آقای «م» را تایید کرده اند؛ 4- آقای علی ... به وکالت از طرف خانم «ک» (قیم) حضور می یابد و تحصیل سمت می کند. نامبرده در دفاع از حکم حجر و تاریخ آن به گواهی های پزشکی قانونی و بویژه کمیسیون 9 نفره اشاره می کند و اینکه آقای «م» سوء استفاده کرده اند. دادگاه لزوم تحقیق از شهود و مطلعین را اعلام می کند و در جلسه 9/11/90 یکی از مطلعین به نام حسین ... اظهار می دارد که«آقای «م» را 20 سال می شناسد و فردی سالم است. شاهد عقد ازدواج وی در سال 1387 هم می باشد و هیچ مشکلی نداشت اما مدام می گفت خدا کند همسر اول من متوجه نشود» (مضمون اظهارات مطلع)؛ 5- وکیل خوانده دوم در رد اظهارات شاهد بیان می کند که حضور شاهد در زمان عقد نكاح دلیل بر طرفداری او است و قطعاً به نفع معترض نظر می دهد. همچنین شاهد گفته است که آقای «م» معتاد بوده و زیاد به منزل او می آمده و این امر دلالت بر اختلال در ایشان (آقای م) است. آیا اظهارات شاهدی که در ارتکاب جرم معاونت می کند قابل اعتماد است؟ 6- دادگاه مجدداً شهود دیگری را احضار می کند که در جلسه 13/12/90 ازآنها به شرح اوراق مستقل که پیوست پرونده است تحقیق می نماید. در این جلسه 7 مطلع حضور می یابند که 4 نفر از آنها از وضعیت سلامت روحی و متعارف بودن آقای «م» و 3 نفر از نامتعارف بودن او سخن می گویند. با توجه به مقدمات مذکور، دادگاه اعلام می دارد: نظر به اینکه از مجموع دلایل موجود نمی توان به تحقق موجب حجر اطمینان یافت و گواهی های پزشکی و اظهارات مطلعین در تعارض با یکدیگر است و به صرف تعداد اعضای بیشتر کمیسیون نمی توان به سایر نظرات بی توجه بود و مطلعین نیز از صحت یا عدم صحت وضعیت روحی و درک آقای «م» یاد کرده اند و به باور دادگاه نمی توان یک طرف حجر یا عدم حجر را از بین اظهارات آنها تایید کرد اما دلالت اظهارات مطلعین بر عدم حجر در زمان تحقق عقد نکاح در سال 1387 به این جهت که دلالت خاص و نسبت به زمان معین است و قوی تر از دلالت عام و نسبت به یک ظرف زمانی چند سال می باشد، مقدم است و می توان به عدم حجر در تاریخ عقد، متمایل شد و علت این تقدم آن است که حجر و عدم حجر، امور حادث می باشند که در ظرف زمان تغییر می یابند و دلایلی که حجر یا عدم حجر را در یک زمان معین نشان می دهد قوی تر و دلالت آن بر واقع بیشتر از حالت کلی حجر در یک زمان مستمر می باشد (مدلول ماده 72 قانون امور حسبی) و در واقع رفتارهای شخص در یک زمان محدود مورد توجه شهود قرار می گیرد و به عنوان دلیل مستقیم می تواند مقدم بر دلیل غیر مستقیم یعنی اظهارات سایر مطلعین در زمان مستمر یا گواهی پزشک باشد و نظر به اینکه اصل بر سلامت افراد و اهلیت آنها است (ماده 1210 قانون مدنی) و اثر حکم حجر با فرض ثبوت نیز اصولاً نسبت به آینده می باشد (ماده 70 قانون امور حسبی) و اثبات خلاف آن، تنها نیازمند دلیل قطعی و بدون تردید است که در این پرونده به دست نیامده است و اساساً قبول اظهارات مطلعین در خصوص تاریخ حجر از سال 1365 بسیار بعید است و نمی توان در تسری تاریخ حجر به گذشته تا این اندازه اطمینان حاصل نمود و نظر به اینکه با فرض تعارض ادله و تساقط آن، مانعی برای اصل اهلیت باقی نمی ماند و حجر، خود به خود منتفی خواهد شد و نظر به اینکه گواهی کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی هم تاریخ حجر را اعلام نکرده و آن را نامعلوم می داند و در خصوص اصل حجر نیز تنها امر مالی را ثابت می داند که سفاهت به معنای خاص است و تحقق عقد نکاح امری غیر مالی است و وجود آثار مالی آن، مانع از تشخیص اصل عمل حقوقی یعنی نکاح نیست و نظر به اینکه دادگاه اصل حجر را در وضعیت فعلی ثابت می داند و آن را تنها درامور مالی محدود می کند اما نسبت به سایر امور و نیز نسبت به تسری آن به گذشته یعنی قبل از صدور حکم حجر در سال 1389 دلیلی نمی بیند؛ لذا با اجازه حاصل از مبانی و اصول و مواد قانونی مذکور اعلام می دارد که اولاً اصل حجر در مسایل مالی محرز است و از سال 1389 به بعد مستقر می باشد (از 16/10/89 به بعد) ثانیاً دادنامه معترض عنه به دلیل تعارض با حقوق خواهان و مخالفت با واقع، در خور نقض می باشد و دادگاه ضمن نقض آن، تسری تاریخ حجر به گذشته را لغو می کند و همان طور که بیان شد اصل حجر در امور مالی نسبت به بعد از تاریخ 16/10/90 ثابت می باشد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

نخست- دادنامه شماره 9009975110100666-20/4/1390

پرونده شماره8809985110100971 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

 

اهم نکات حقوقی:

اصل عدم حجر؛

مفهوم خاص «سفاهت» در عرف پزشکی و تمایز با مفهوم حقوقی؛

اعتبار تشخيص كميسيون هاي پزشكي

 

«آقاي احمد ... دعوايي را با خواسته صدور حكم حجر آقاي محمود ... با اعلام تاريخ شروع حجر از 15/4/84 مطرح نموده است. در توضيح دعوا بيان مي دارد كه مرحوم محمود ... از تاريخ 15/4/84 كه تحت عمل جراحي در ناحيه سر قرار گرفت، قوه تشخيص و درك امور و مسایل مختلف خود را نداشته و اقدامات متعددي نظير تنظيم وصيت نامه هاي معارض، انتقال سهام و بويژه افزايش مهريه همسر خود (خوانده اول) انجام داده است كه همه اين امور در چند ماه آخر حيات وي تحقق يافته و دلالت بر اين دارد كه بيماري بر وضعيت جسمي و روحي ايشان اثر داشته و در تصرفات خود به صورت عقلايي رفتار نكرده است. در مقابل، خواندگان ... دفاع مي كنند كه انجام اين اقدامات در حالت سلامت جسم و فكر (از نظر قدرت تشخيص) بوده و اقدام غير عقلايي صورت نگرفته است.آن مرحوم به دليل زحمات بسياري كه خوانده اول در نگهداري از او متقبل شده است در صدد جبران بر آمد و در حضور افراد بسياري اظهار مي داشت كه قصد جبران زحمات را دارد و به همين دليل به افزايش مهريه از 50 هزار تومان به 200 سكه طلا اقدام نمود. دادگاه مدارك پزشكي مرحوم ... را مطالبه و به پزشكي قانوني ارسال مي دارد. كميسيون 3 نفره پزشكي اعلام مي كند كه از تاريخ 1/4/84 به علت تومور بدخيم مغزي دچار نقص قضاوت و شناخت بوده كه سبب اختلال در تصميم گيري و اداره امور مهم و مالي زندگي مي شده است كه از نظر شدت نقص قواي عاليه مغزي، معادل سفاهت تلقي مي گردد ... بعد از اعتراض نسبت به اين گواهي، موضوع به كميسيون 5 نفره ارجاع مي شود و اين كميسيون در گواهي مورخ 8/4/89 شماره 165/7/511/89 اعلام مي دارد: به تومور بدخيم مبتلا بوده كه نهايتاً عوارض آن به نقص در قضاوت و شناخت و اختلال در تصميم گيري و اداره امور مهم مالي زندگي منجر شده است كه معادل سفاهت مي باشد. با توجه به مستندات موجود، اظهار نظر قطعي در خصوص زمان شروع حجر امكان پذير نيست مع هذا دلايل و مستندات پزشكي به نفع اختلال روان پزشكي و عدم قدرت در تصميم گيري و نقص در قضاوت در ماه اوليه تشخيص بيماري تومور مغزي (تير ماه 84 ) احراز نگرديد و ليكن با توجه به سير بيماري، به نظر مي رسد در زمان تنظيم سند تغيیر مهريه در آبان 1384 نمي توانسته قضاوت و تصميم گيري صحيحي داشته باشد. نسبت به اين گواهي نيز اعتراض مي شود و موضوع به كميسيون 7 نفره مستقر در شهر تهران ارجاع مي شود تا با بررسي مدارك مربوط در خصوص امكان تحقق حجر و از بين رفتن قوه تشخيص امور اظهار نظر كارشناسي شود. اين كميسيون نيز به موجب گواهي شماره 89/931/م.ك /3/1 مورخ 12/2/90 كه با حضور افرادي از طرفين اختلاف تشكيل شد و اظهارات آنها را نيز استماع نمود اعلام مي دارد: هر چند ابتلا به تومور مغزي وسيع و پيشرونده در برخي از موارد مي تواند بر قوه قضاوت و تصميم گيري هاي غقلايي تاثير گذار باشد اما مدارك پزشكي قاطعي براي تاييد اين موضوع در مورد فرد مورد نظر ارایه نشده است. نظر به اينكه تحقيق از مطلعين و شهود به كشف حقيقت كمك مي كند، دادگاه قرار استماع شهادت اين افراد را صادر و در جلسه مورخ 18/4/90 كه با حضور همه اصحاب دعوا تشكيل شد، اظهارات مطلعين را استماع نموده است كه اوراق پيوست پرونده مي باشد. بعد از مقدمات فوق دادگاه اعلام مي دارد: نظر به اينكه اصل در تصرفات افراد، ابتناي آن بر سلامت روحي و فكري است و عقلايي محسوب مي شوند مگر خلاف آن مدلل شود و اصل بر اهليت استيفاء بعد از خروج از حجر اوليه زندگي يعني صغر و عدم رشد است كه ماده 1210 قانون مدني صريح در اين معنا مي باشد و اين اصل تا پايان عمر شخص، مصون از تعرض بدون دليل يا دليل مردد است و به صرف احتمال يا اعلام نظري كه مقدمات آن مردد است نمي توان اصل عقلايي بودن رفتار را رد كرد و نظر به اينكه كبر سن و بيماري جسمي هرچند مي تواند بر عملكرد شخص اثر گذاشته و او را از سير متعارف امور، دور نمايد اما اين وضعيت همواره خلاف اصل مي باشد و هيچ ملازمه اي ميان بيماري، هرچند بيماري مهم و رفتار بر خلاف متعارف وجود ندارد و به عبارت ديگر، بايد سببيت بين اين دو احراز شود و اگر غير از اين باشد، اغلب وصايايي كه معمولا در حالت بيماري و كبر سن انشاء مي شوند در معرض بطلان قرار خواهند داشت و نظر به اينكه صرف جمع شدن چند عمل حقوقي در ظرفي از زمان و در حالت زمين گير شدن شخص، دلالت بر غير متعارف بودن ندارد و انگيزه هاي مختلف شخص سبب مي شود كه اين عمل را انجام دهد؛ به ويژه وقتي شخص احتمال مرگ و از دست دادن فرصت هاي زندگي را تصورمي كند، عملكردي متعارف مي باشد و نظر به اينكه گواهي هاي پزشكي قانوني با بياني كه گذشت، دلالت قطعي بر تحقق حجر ندارد و از نظر كيفيت گواهي و نيز زمان شروع علت ادعايي حجر، داراي تزلزل است زيرا اگر وضعيت اداركي و افت قواي شناختي شخص، سبب غير عقلايي شدن اعمال و رفتار شود تفاوتي ندارد كه تنها امور مالي مهم را تحت تاثير قرار دهد يا امور مالي غير مهم و حتي امور غير مالي را متاثر كند زيرا وضعيت چنين افرادي با وضعيت سفيه كه تنها قدرت درك امور مالي را ندارد و مرتكب اتلاف اموال خود مي شود متفاوت است و اين قبيل افراد با اختلال در قوه تشخيص، همه امور خود را غير عقلايي انجام مي دهند كه البته چنين وضعيتي در مورد مرحوم محمود، مشكوك است و محكوم به عدم مي باشد. همچنين در گواهي كميسيون 7 نفره امكان تحقق وضعيت حجر و افت قواي شناختي به صراحت رد شده است و بر خلاف ايراد وكيل خواهان، اين گواهي از اين نظر ابهام ندارد و همچنين با فرض مردد بودن گواهي مذكور، اين ترديد دلالت بر بقاي اصل مورد اشاره يعني عقلايي بودن اعمال و رفتار دارد زيرا براي ترتيب اثر دادن به نظريه كميسيون ها كه ارزشي مانند كارشناسي دارند، تنها بايد به دلالت آنها بر ادعا توجه داشت و در حالت رد ادعا يا مردد بودن نسبت به آن، بايد ادعاي حجر را منتفي دانست و به اصل مذكور رجوع نمود و نظر به اينكه بر خلاف گواهي كميسيون 3 نفره، حتي يكي از شهودي كه بر حجر آقاي محمود شهادت داده است، به عقلايي بودن رفتار و سلامت روحي آقاي محمود تاكيد نموده است و نظر به اينكه اظهارات شهودي كه ارتباط مستقيم و مكرر با مرحوم داشته اند، دلالت بر عدم حجر وي و متعارف بودن رفتارهاي وي دارد و شهود معارض از نظر دادگاه قابل ترتيب اثر نيست زيرا يكي از آنها به صورت شهادت بر شهادت اظهاراتي را بيان نموده است و ديگري قانع كننده نيست (مواد 231و 241 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1320 قانون مدني ) و در مجموع دلايل حجر به درجه اي از اهميت و معيار اثبات نرسيده اند كه دادگاه را قانع كند و اعتراض وكيل خواهان به گواهي كميسيون 7 نفره همراه با دليلي نيست تا دادگاه را مكلف به رد گواهي و ارجاع به كميسيون بالاتر نمايد زيرا خلاف اوضاع و احوال مسلم بودن آن محرز نشده و همه اوضاع و احوال به صورت مشكوك است كه نمي تواند قوت شهادت بر عدم حجر و دلالت گواهي كميسيون 7 نفره را مخدوش كند، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مباني و مواد قانوني مذكور و رعايت مواد 1، 14، 57 و 66 قانون امور حسبي، حكم به رد درخواست حجر صادر و اعلام مي دارد» دکتر عبدالله خدابخشی.

 

 چهارم- دادنامه شماره 9009975110101353 مورخ 12/8/1390

پرونده شماره9009985110100482 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

نکته حقوقی: مفهوم حجر (تمایز مفهوم عرفی و پزشکی جنون)

 

«اداره سرپرستي امور محجورين با ارسال پرونده شماره 89/557/س4 خواستار صدور حكم حجر آقاي علي ... به دليل حدوث حالت جنون شده است و آقاي سيد ... نيز در مقام اعلام كننده حجر و با اخذ وكالت از ايشان كه به هر حال از نظر قانوني اعتباري ندارد (زيرا اقرار به حجر دارد و به آن مأخوذ است )، خواستار همين امر مي باشد. دادگاه تحقيقاتي را از افراد ذي نفع به عمل مي آورد و از طريق تشكيل جلسات دادرسي و مواجهه حضوري آنها، سعي در كشف حقيقت مي نمايد. بر اساس محتويات پرونده مشخص است كه آقاي علی از برخي وضعيت هاي روحي نظير علاقه مندي شديد به برخي امور بر خوردار است و برخي اعمال و رفتار ظاهري ايشان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و از همين رو است كه نسبت به خانم «ن» داراي اين احساس و علاقه شديد بوده و در طول رسيدگي نيز خواستار اين شده است كه همچنان در كنار ايشان به عنوان همسر زندگي كند. بين آقاي علی و خانم «ن» برخي مراودات مالي و غير مالي به جهت تحقق نكاح وجود داشته و منتهي به شكايت جزايي نيز شده است . آقاي علی تصرفات حقوقي متعددي داشته و برخي از مصارف نقدي نيز نسبت به خانم «ن» به عمل آورده است. بر حسب گواهي هاي پزشكي قانوني آقاي علی داراي حالت جنون ادواري است و هرچند حالت افاقه غالب بوده اما تغيير و تحول در حالت ايشان وجود داشته است. دادگاه با بررسي پرونده و توجه به مجموع قواعد فقهي– حقوقي نمي تواند به علم قضايي (اطمينان عرفي) حاصل آيد و حالت جنون به معناي آنچه منظور قانون از سبب حجر است، هنوز مردد است و اقدام ديگري نيز جز معرفي به كميسيون تخصصي پزشكي قانوني متصور نيست يا اگر متصور باشد گره از ترديد دادگاه باز نمي كند (بطور متعارف). از نظر پزشكي مفهوم جنون متفاوت از مفهوم عرفي و قانوني آن كه محور حجر مي باشد، است و بنابر اين لازم نيست موضوع در كميسيون ديگري مطرح شود زيرا بر اساس حالات فعلي آقاي علی، جنون به معناي پزشكي تحقق يافته هرچند اغلب اوقات حالت افاقه محقق بوده است اما آنچه در مقررات حجر ضروري است، احراز حالت عرفي جنون به معناي ناتواني در اداره امور مالي و غير مالي خود است نه صرف برخي واكنش هاي غير طبيعي كه از نظر پزشكي حتي مي تواند در قالب پرخاشگري و وسواس و استرس، حالت جنون ناميده شود. بنابراين دادگاه ضروري نمي بيند نظر كميسيون بالاتري را اخذ نمايد. به جهت فقهي نيز جنون به معناي فساد عقل است كه دادگاه نمي تواند آن را به آقاي علی در حالت فعلي او منتسب كند و وقتي تمام اركان جنون و حجر به جهت قانوني مورد ترديد باشد بايد اصل اوليه اهليت و عدم حجر را اعمال كرد. بنا براين دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1، 14، 57‌- 58 – 66 قانون امور حسبي و صدر ماده 1210 قانون مدني حكم بر رد در خواست حجر صادر و اعلام مي دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

پنجم- دادنامه شماره 9009975110101557 مورخ 21/9/1390

پرونده شماره9009985110101241 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

 نکته حقوقی: دشواری احراز حجر

 

«راجع به درخواست اداره سرپرستي امور صغار و محجورين داير بر صدور حكم حجر آقاي محسن ... به جهت سفاهت و با اين استناد كه بر حسب رفتار ظاهري ايشان در دادسرا و گواهي پزشكي قانوني شماره 1/3068/1/511/85 مورخ 15/8/85 و اظهارات برخي از مطلعين، نامبرده داراي اين وضعيت مي باشد نظر به اينكه اولاً گواهي مذكور مربوط به 5 سال پيش مي باشد و اطمينان عرفي و قضايي از آن حاصل نمي آيد؛ ثانياّ شهود تحقيق دعوت شده اما يكي از آنها شناخته نشده و ديگري حاضر نشده است و اظهارات آنها در كلانتري نيز قابل استناد نيست زيرا احراز حجر و سفاهت، امر دشواري است و بايد راساّ توسط قاضي عالم اعم از قاضي دادسرا يا دادگاه بررسي شود و صرف اظهار به اينكه نامبرده عقب مانده است دلالت بر حجر ندارد؛ ثالثاّ در گواهي پزشك قانوني شروع حجر را متصل به صغر دانسته است و حال آنكه با توجه به سن نامبرده و گذشت زمان قابل توجه بعد از بلوغ، نمي توان گواهي را حجت دانست بنا براين دادگاه و با اجازه حاصل از ماده 1 و 66 قانون امور حسبي و ماده 1210 قانون مدني حكم به رد در خواست حجر صادر و اعلام مي دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

 سوم- دادنامه شماره 9009975110100045- 16/1/1390

پرونده شماره 8909985110101996  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد

 

نکته حقوقی:

 مفهوم حجر (تفاوت جنون با بيماري هاي ديگر و لزوم احراز آن براي اعلام حجر)

 حجر نسبی! عدم اهلیت نسبت به برخی اشخاص و اهلیت نسبت به سایرین.

 

«آقای م ... خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد (اداره سرپرستی امور محجورین) خواستار اعلام حجر پدر خود به نام نعمت‌ ... شده و علت حجر را داشتن بیماری اعصاب و روان ذکر نموده‌اند. دادیار شعبه دوم اداره مذکور دستور انجام تحقیقات می‌دهد و با معرفی آقای نعمت‌ ... به پزشکی قانونی، نظر این مرجع را اخذ می‌نماید. به موجب گواهی شماره 3200/1/511/1389 پزشک قانونی، آقای نعمت‌ ... مبتلا به اختلال هذیانی است که از مشخصات آن، هذیان های بدبینی به خانواده و اطرافیان می‌باشد و شکایت‌های وی علیه بستگانش از علائم این بیماری محسوب می‌شود. همچنین در گواهی دیگری به تاریخ 20/10/89 که برای ابهام از گواهی اول صادر شده است، پزشک قانونی اعلام می‌دارد که نامبرده مبتلا به اختلال هذیانی از نوع بدبینی است که علایم نامبرده بیشتر در حوزه بدبینی و عدم اعتماد به خانواده و فرزندان در حد جنون بوده لیکن در سایر حوزه‌های تفکر و عملکرد شغلی و اجتماعی مشکلی نداشته و قادر به اداره امور خود می‌باشد و طبق نظریه روان‌پزشک معالج، علایم با درمان دارویی کنترل شده است و ترخیص وی در صورت مصرف مرتب داروها، مراجعات ماهانه به روان‌پزشک و نظارت کامل خانواده بر مصرف دارو بلامانع است. در تاریخ 27/10/89 دادستان دستور ارسال پرونده به دادگاه را با همین ادله صادر می‌کند و بعد از ملاحظه دادگاه، این مرجع به جهت ناقص بودن ادله به اعلام‌کننده حجر اخطار می‌دهد تا برای پیگیری پرونده و تکمیل ادله و معرفی احتمالی محجور ادعا شده به هیأت 3 نفره پزشکی قانونی، در دادگاه حاضر شود که اقدامی نشده و آقای نعمت‌ ... را نیز جهت اختیار و معاینه حضوری در شعبه حاضر نکرده‌اند. با توجه به این مقدمه، نظر به این که بعد از تحقق اماره رشد و رسیدن به سن اهلیت استیفاء، حجر و دیگر عناوین ممنوع‌کننده، خلاف قاعده و اصل محسوب شده و با تردید و دلایل ناکامل نمی‌توان اصل اهلیت را کنار نهاد و به همین دلیل کسی را می‌توان محجور دانست که دلایل موجه و مکفی بر آن وجود داشته باشد و نظر به این که جنون به عنوان یکی از اسباب حجر از نظر حقوقی متفاوت از بیماری اعصاب و روان و انواع اختلال‌های غیرمستقر می‌باشد که در برخی اشخاص وجود دارد و آنها را به رفتار نامتعارف برمی‌انگیزد و نظر به این که مناسبات و روابط اجتماعی و مشکلات ناشی از آن، سبب انواع استرس‌ها و فشارهای روحی و فکری شده و علائمی در رفتار شخص بروز می‌دهد که اگر قرار باشد این اندازه از انحراف از مسیر طبیعی را جنون بدانیم، بسیاری از افراد را دربرخواهد گرفت و این را نمی‌توان پذیرفت و نظر به این که در متون فقهی نیز جنون به عارضه‌ای تعبیر می‌شود که سبب فساد و اختلال عقل شده به نحوی که با غلبه بر قوه عقل، آن را تحت تأثیر خود قرار دهد و عرف، شخص دارای این ویژگی را مجنون بنامد (عوائدالایام فی بیان قواعد الاحکام، ص 515؛ ریاض المسایل، جلد 11، ص 453؛ مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، جلد 18، ص 236؛ نهذیب الاحکام، جلد 10، ص 50) و در این پرونده نمی‌توان چنین وضعی را محرز دانست و بر اساس نظر پزشک نیز جنونی که معادل یکی از اسباب حجر باشد در مورد آقای نعمت‌ ... عارض نشده و برخی بدبینی‌ها را نمی‌توان معادل جنون و از علل حجر دانست؛ لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1، 14، 57، 65 قانون امور حسبی و ماده 1210 قانون مدنی، ادعای حجر را قابل پذیرش نمی‌داند و حکم به رد درخواست حجر مطرح شده صادر و اعلام می‌دارد...»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

 چهارم- دادنامه شماره 9009975110101353 مورخ 12/8/1390

پرونده شماره9009985110100482 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

نکته حقوقی: مفهوم حجر (تمایز مفهوم عرفی و پزشکی جنون)

 

«اداره سرپرستي امور محجورين با ارسال پرونده شماره 89/557/س4 خواستار صدور حكم حجر آقاي علي ... به دليل حدوث حالت جنون شده است و آقاي سيد ... نيز در مقام اعلام كننده حجر و با اخذ وكالت از ايشان كه به هر حال از نظر قانوني اعتباري ندارد (زيرا اقرار به حجر دارد و به آن مأخوذ است )، خواستار همين امر مي باشد. دادگاه تحقيقاتي را از افراد ذي نفع به عمل مي آورد و از طريق تشكيل جلسات دادرسي و مواجهه حضوري آنها، سعي در كشف حقيقت مي نمايد. بر اساس محتويات پرونده مشخص است كه آقاي علی از برخي وضعيت هاي روحي نظير علاقه مندي شديد به برخي امور بر خوردار است و برخي اعمال و رفتار ظاهري ايشان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و از همين رو است كه نسبت به خانم «ن» داراي اين احساس و علاقه شديد بوده و در طول رسيدگي نيز خواستار اين شده است كه همچنان در كنار ايشان به عنوان همسر زندگي كند. بين آقاي علی و خانم «ن» برخي مراودات مالي و غير مالي به جهت تحقق نكاح وجود داشته و منتهي به شكايت جزايي نيز شده است . آقاي علی تصرفات حقوقي متعددي داشته و برخي از مصارف نقدي نيز نسبت به خانم «ن» به عمل آورده است. بر حسب گواهي هاي پزشكي قانوني آقاي علی داراي حالت جنون ادواري است و هرچند حالت افاقه غالب بوده اما تغيير و تحول در حالت ايشان وجود داشته است. دادگاه با بررسي پرونده و توجه به مجموع قواعد فقهي– حقوقي نمي تواند به علم قضايي (اطمينان عرفي) حاصل آيد و حالت جنون به معناي آنچه منظور قانون از سبب حجر است، هنوز مردد است و اقدام ديگري نيز جز معرفي به كميسيون تخصصي پزشكي قانوني متصور نيست يا اگر متصور باشد گره از ترديد دادگاه باز نمي كند (بطور متعارف). از نظر پزشكي مفهوم جنون متفاوت از مفهوم عرفي و قانوني آن كه محور حجر مي باشد، است و بنابر اين لازم نيست موضوع در كميسيون ديگري مطرح شود زيرا بر اساس حالات فعلي آقاي علی، جنون به معناي پزشكي تحقق يافته هرچند اغلب اوقات حالت افاقه محقق بوده است اما آنچه در مقررات حجر ضروري است، احراز حالت عرفي جنون به معناي ناتواني در اداره امور مالي و غير مالي خود است نه صرف برخي واكنش هاي غير طبيعي كه از نظر پزشكي حتي مي تواند در قالب پرخاشگري و وسواس و استرس، حالت جنون ناميده شود. بنابراين دادگاه ضروري نمي بيند نظر كميسيون بالاتري را اخذ نمايد. به جهت فقهي نيز جنون به معناي فساد عقل است كه دادگاه نمي تواند آن را به آقاي علی در حالت فعلي او منتسب كند و وقتي تمام اركان جنون و حجر به جهت قانوني مورد ترديد باشد بايد اصل اوليه اهليت و عدم حجر را اعمال كرد. بنا براين دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1، 14، 57‌- 58 – 66 قانون امور حسبي و صدر ماده 1210 قانون مدني حكم بر رد در خواست حجر صادر و اعلام مي دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

پنجم- دادنامه شماره 9009975110101557 مورخ 21/9/1390

پرونده شماره9009985110101241 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

 نکته حقوقی: دشواری احراز حجر

 

«راجع به درخواست اداره سرپرستي امور صغار و محجورين داير بر صدور حكم حجر آقاي محسن ... به جهت سفاهت و با اين استناد كه بر حسب رفتار ظاهري ايشان در دادسرا و گواهي پزشكي قانوني شماره 1/3068/1/511/85 مورخ 15/8/85 و اظهارات برخي از مطلعين، نامبرده داراي اين وضعيت مي باشد نظر به اينكه اولاً گواهي مذكور مربوط به 5 سال پيش مي باشد و اطمينان عرفي و قضايي از آن حاصل نمي آيد؛ ثانياّ شهود تحقيق دعوت شده اما يكي از آنها شناخته نشده و ديگري حاضر نشده است و اظهارات آنها در كلانتري نيز قابل استناد نيست زيرا احراز حجر و سفاهت، امر دشواري است و بايد راساّ توسط قاضي عالم اعم از قاضي دادسرا يا دادگاه بررسي شود و صرف اظهار به اينكه نامبرده عقب مانده است دلالت بر حجر ندارد؛ ثالثاّ در گواهي پزشك قانوني شروع حجر را متصل به صغر دانسته است و حال آنكه با توجه به سن نامبرده و گذشت زمان قابل توجه بعد از بلوغ، نمي توان گواهي را حجت دانست بنا براين دادگاه و با اجازه حاصل از ماده 1 و 66 قانون امور حسبي و ماده 1210 قانون مدني حكم به رد در خواست حجر صادر و اعلام مي دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

دوم- دادنامه شماره9009975110100060- 17/1/1390

پرونده شماره9009985110100064 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد

 

نکته حقوقی: مفهوم حجر براساس رویکردهای فقهی و عقاید دکترین حقوقی

 

«راجع به درخواست اداره سرپرستی امور محجورین تحت شماره 39/2/90/ س4 مورخ 17/1/90 و اعلام آقای «ع» مبنی بر صدور حكم حجر خانم «الف» از اين جهت كه به دليل كهولت سن و عوارض جسمی قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غير مالی نمی باشد و نيازمند سرپرست قانونی است، نظر به اينكه بر حسب گواهی شماره 43/1/511/90 مورخ 16/1/90 پزشك قانونی، خانم «الف» مبتلا به زوال عقل معادل سفاهت می باشد و قادر به اداره كليه امور خود اعم از مالی و غير مالی نيست و اين وضعيت حداقل از تاريخ 16/1/90 در وی مستقر بوده است و نظر به شهادت مطلعين كه در گزارش ضابطين آمده و با توجه به سجل احوال وی كه كهولت سن را نشان می دهد و مجموعاً حجر را مدلل می كند و با توجه به اين كه ناتوانی در امور مالی و غير مالی هرچند به معنی جنون خانم «الف» نيست و ممكن است از عبارت سفاهت كه در گواهی پزشك قانونی آمده است، تنها  امور مالی به ذهن متبادر شود اما از آنجا كه مفهوم حجر و فلسفه و قواعد آن بستگی به ميزان تشخيص شخص دارد و عبارات سفيه، غير رشيد، مجنون يا برخی از عناوين ديگر مانند «معتوه» همگی مظاهر حجر بوده و درجات و مراتب آن را نشان می دهند و قانون مدنی نيز به جای تعريف سفيه، به تعريف غير رشيد پرداخته است (ماده 1208) و برخی از اساتيد طراز اول حقوق در مورد قلمرو حجر افرادی كه در عين حالی  كه مجنون نيستند تا حجر فراگير داشته باشند اما دارای اين حجر به دلايل ديگر هستند، بيان می دارند: «بايستی مفهوم غير رشيد را اعم از سفيه گرفت به اين معنا كه غير رشيد كسی است كه بعد از بلوغ نيز شايستگی اداره اموال خود را ندارد خواه در امور غير مالی نيز رشد كافی پيدا كرده باشد يا عقب مانده به شمار آيد. ليكن سفيه به غير رشيدي گفته می شود كه تنها عقل معاش ندارد و در ساير زمينه ها زندگی متعارف می كند و بدين ترتيب اينگونه بيماران [مانند آنچه در اين پرونده است] نيز در گروه محجوران قرار می گيرند؛ منتها حجر اين گروه بايستی  گسترده تر از سفيه باشد زيرا شعور ناپخته و عقل ناقص در  امور غير مالی نيز آثار نامطلوبی  برای محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور بايد بر همه اعمال حقوقی او نظارت داشته باشد » (دكتر ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومی قرار دادها، جلد دوم ، ص36) و در فقه نيز عناوين معين حجر مطرح نيست بلكه به هر جهت كه قدرت تشخيص عقل از بين برود، ممنوعيت در تصرف را مطرح می كنند (النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 509؛ الوسيله الی نيل الفضيله، ص 149؛ منتهی المطلب فی تحقيق المذهب، ص 717؛ مهذب الاحكام، جلد 26، ص 8) و بنابراين آنچه در اين پرونده نسبت به خانم «الف» عارض شده و از آن به زوال عقل و سفاهت ياد شده به درجه ای است كه تمام امور مالی و غير مالی را دربرمی گيرد و بر اين اساس بايد به اعمال قواعد حجر در مورد ايشان اقدام نمود و نظر به اين كه تاريخ حجر به عنوان قدر متيقن بررسی آن مورخ 16/1/90 می باشد كه خلاف آن فعلاً مدلل نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1208 و 1222 قانون مدنی و مواد 14 ، 57 و 66 قانون امور حسبی ، حكم بر اعلام حجر خانم «الف»با اعلام حجر فراگير وی در امور مالی و غير مالی از مورخ 16/1/90 صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

 

با اینکه قانون مدنی مقررات مفصلی در باب حجر و قواعد آن دارد، اما مفهوم حجر، تطبیق آن با برخی وضعیت ها و احراز آن، هنوز هم ابهاماتی دارد. ذکر برخی دادنامه های مرتبط، مفید است.

 

 

نخست- دادنامه شماره 9009975110102064-9/12/1390

پرونده شماره 892058 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد

 

✳️✳️✳️نکته حقوقی: مفهوم حجر (تمایز مفهوم جنون در حقوق و پزشکی)

 

«راجع به در خواست اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ... دایر بر صدور حکم حجر خانم ... به دلیل جنون نامبرده به نحوی که قدرت اداره امور او را سلب نموده است و دادسرا و اعلام کننده حجر به دلایلی  نظیر اظهارات برخی از مطلعین و گواهی پزشکی قانونی استناد نموده و علایم بیماری جنون را براین اساس در رفتار خانم ... مستقر می دانند؛ نظر به اینکه بعد از تشکیل جلسات رسیدگی و کسب نظر تخصصی کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص بیماری مذکور و استماع اظهارات مطلعین، دادگاه دلایل حجر را کافی نمی داند زیرا اولاً مطلعین به طور کامل اظهار نظر بر وضعیت نا متعارف ندارند و برخی از آنها به صحت رفتارهای خانم ... اشاره نموده اند و برخی نیز که رفتار او را نا متعادل معرفی کرده اند از بستگان نسبی اعلام کننده حجر می باشند که به دلیل تعارض منافع میان خانم ... واعلام کننده حجر و نوع رابطه آنها که زوجیت است و اطمینان نسبی از صحت اظهارات بستگان اعلام کننده حجر ( همسر خانم ...) به وجود نمی آید، قابل پذیرش نمی باشند (ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ) و «نظر به اینکه آنچه در روایات قضایی و فقهی به شرح متون فقهی آمده است ، جنون به معنای فساد عقل و اختلال آن به نحوی که عرفاً شخص را در معرض رفتارهای خارج از حالت متعادل قرار دهد و در رفتار با او پرهیز کنند و این معنا ، همیشه با مفهوم پزشکی جنون منطبق نیست بلکه اخص از آن می باشد و نظر پزشک در حد کارشناس می تواند مؤید یا نافی این وضعیت باشد نه اینکه احراز کننده موجب حجر تلقی شود؛ ثانیاً در اظهار نظر کمیسیون 5 نفره پزشکی قانونی آمده است که خانم عذرا مبتلا به اختلال روان پزشکی مزمن واجد علائم جنون است که در حال حاضر تحت کنترل نسبی می باشد و تنها امکان عود حالت بیماری وی به دلیل قطع مصرف دارو وجود دارد و نیز ممکن است خود به خودحالت بیماری بر وی مستولی گردد که در این صورت توانائی تشخیص حسن و قبح امور خود را ندارد و اراده متعارف کار از او ساخته نیست ( مضمون گواهی مذکور) و به باور دادگاه و همان طور که رویه قضایی شعب دیوانعالی کشور بر این اساس است، اگر با مصرف دارو، بیماری قابل کنترل باشد نمی توان موجب حجر را محقق دانست و بیماری روانی یکی از وضعیت های برخی از افراد می باشد که با دارو قابل کنترل است و نمی توان به صرف تحقق این بیماری که در جامعه پر استرس فعلی ممکن است متوجه هر شخصی شود، فرد را محجور دانست بلکه همان طور که در فقه آمده است جنون باید به نحوی مستقر باشد که شخص در وضعیت فعلی و نه بالقوه در حالت ناتوانی در ادارک متعارف امور باشد و در این پرونده چنین وضعی حاکم نیست هر چند ممکن است مفهوم جنون در آثار حقوقی دیگر محقق باشد اما به هر صورت موجب حجر به معنایی که در فقه و حقوق است نخواهد بود و بنا براین با تردید در تحقق حجر، باید اصل اولیه یعنی سلامت و اهلیت را حاکم دانست (ماده 1210 قانون مدنی) لذا دادگاه در مجموع موجبات حجر را محقق نمی داند و با اجازه حاصل از مواد 1، 14- 57- 66 قانون امور حسبی و ماده 1210 قانون مدنی حکم به رد در خواست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اعلام کننده حجر صادر و اعلام می کند»دکتر عبدالله خدابخشی.

 

 

دادنامه شماره 9009975110100438 - 11/3/1390

پرونده شماره 8909985110101506 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد

تفسير ماده 1213 قانون مدني و استفاده از رويكردهاي فقهي

بار اثبات در مورد جنون ادواري

    

     «راجع به دادخواست تقديم شده توسط آقای علی ... به وكالت از  ... به طرفيت آقای محمد ... با قيمومت آقای محسن ... حاوی دعوايی با خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 8609975110100341 موضوع پرونده شماره 8709985110100310 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد كه به موجب اين دادنامه حكم حجر آقای محمد ... به علت جنون ادواری از تاريخ 13/1/1370 صادر شده است و خواهان ها به عنوان متولی (هیأت امناء) مسجد، خود را در حفظ منافع مسجد برای جلوگيری از ابطال قرارداد مورخ 14/3/80 ذينفع می دانند و در واقع نفع اصلی متوجه مسجد می شود و در توضيح خواسته بيان داشته اند كه در زمان قرارداد مذكور علاوه بر برخی از نزديكان آقای محمد (پدر و برادر) افراد ديگری نيز از وضعيت سلامتی جسمی و روحی و توانايی ايشان در انعقاد قرارداد مطلع بوده اند و قرارداد در شرايط صحيح منعقد شده و چون وجه آن نيز در قالب چند فقره چك پرداخت شده و چك ها نيز وصول شده اند و تاريخ حجر براساس دادنامه موصوف به پيش از زمان قرارداد تسری يافته است و همين امر سبب خدشه دار شدن قرارداد می شود؛ لذا خواستار رسيدگی و نقض رأی در حدی كه با حقوق آنها مغايرت دارد هستند. قيم نيز در دفاع از حقوق آقای محمد، دفاع نموده كه مطابق قانون عمل شود و اگر دادگاه تشخيص دهد و پزشكان تأييد كنند حجر يا عدم حجر مطابق مقررات اعلام گردد. دادگاه جلساتی را با طرفين دعوا تشكيل داده و اظهارات آنها را استماع نمود و با مؤثر دانستن شهادت مطلعين، اظهارات افراد مطلع بويژه پدر و برادر آقای محمد و افرادی را كه در زمان قرارداد يا نزديك به آن زمان از وضعيت آقای محمد مطلع بودند، استماع كرد تا محرز شود آيا در زمان قرارداد، حالت جنون ادواری و حجر به اين سبب بر آقای محمد عارض شده است يا خير؟ نظر به اين كه بعد از تحقيقات دادگاه در راستای مواد 14 و 57 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آئين دادرسی مدنی و براساس اصول و مبانی حاكم بر قواعد حجر و قراردادها، چنين مستفاد می گردد كه اولاً بين حجر عام كه يك دوره زمانی را به صورت كلی در بر می گيرد و حجر يا عدم حجر خاص كه در يك مقطع معين زمانی تحقق می يابد، منافات وجود ندارد و بر حسب مواد 70 الی 72 قانون امور حسبی ممكن است در يك دوره زمانی كه سبب حجر (مانند جنون ادواری) وجود دارد، حكم حجر صادر شود؛ اما می توان عدم حجر را نيز در همين دوره زمانی به صورت معين و با اثبات افاقه احراز كرد و ثانياً هرچند قسمت اخير ماده 1213 قانون مدنی به نحوی تنظيم شده است كه ظاهراً دلالت بر آن دارد كه در مقام اختلاف بين تحقق قرارداد در زمان افاقه يا جنون، اصل بر جنون است و مدعی افاقه بايد برخلاف آن را مدلل كند اما مبانی مربوط به اصل صحت قراردادها و رويكرد برخی از فقها كه حتی به نظر مشهور نسبت داده اند (جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، جلد 2 ، ص 43) دلالت بر آن دارد كه اصل بر صحت قرارداد است و مدعی بطلان بايد خلاف آن را ثابت كند (قواعدالاحكام، جلد 3 ، ص 157 و 158؛ كنزالفوائد فی حل مشكلات القواعد، جلد 2، ص 621) و برخی ديگر از فقها نيز چنين موضوعی را اختلافی می دانند كه اقتضای قراردادها آن است در اين اختلاف، صحت را ترجيح دهيم و در تكميل اين رويكرد، دادگاه نيز با كمك گرفتن از اصل استصحاب، اگر حجر را متصل به صغر ندانيم، معتقد است كه استصحاب حالت كلی عدم حجر به كمك صحت قرارداد می آيد و مجموع اين رويكرد ها بر تفسير لفظی ماده 1213 مقدم خواهد بود؛ ضمن اين كه به صراحت نمی توان گفت ماده 1213 قانون مدنی دلالت بر تقدم بطلان قرارداد به جهت زمان جنون دارد و ظاهر آن، در مقام امكان يا عدم امكان اثبات خلاف هريك از حالات جنون يا افاقه می باشد؛ ثالثاً اظهارات مطلعين كه در ارتباط مستقيم با آقای محمد هستند، به عقيده دادگاه از نظر پزشك قانونی در مورد اعلام جنون ادواری، به واقع نزديكتر است زيرا عدم حجر در زمان معين را نشان می دهد در حالی ‌كه نظر پزشك به صورت غير مستقيم، حجر عام را در ظرف زمانی مدلل می كند و درجه اصابت به واقع اظهارات مطلعين بيشتر از نظر پزشك است كه سعی دارد نشان دهد در زمان گذشته حالت حجر تحقق يافته است زيرا علاوه بر نزديكان آقای محمد كه در زمان قرارداد حاضر بوده و توانايی او را در درك اعمال خود نشان می دهند، از حيث قواعد حجر نيز مجنون كسی است كه عرفاً تشخيص داده شود و مردم عملاً از رفتار و معامله با وی پرهيز كنند در حالی كه در مورد آقای محمد اينگونه نبوده و حداقل در زمان قرارداد چنين وضعی محرز نيست و مجموع اين اوصاف بر هر اصل عملی ديگری مانند ترديد در قصد انشاء، مقدم خواهند بود؛ بنابراين دادگاه ضرورتی برای ارجاع موضوع به كميسيون بالاتر پزشكی قانونی احساس نمی كند و قيم نيز در اين امر اقدامی به عمل نياورده و چون برای معترضين ثالث، رعايت حقوق آنها و قدر متيقن نفع آنها ضروری است و ماده 425 قانون آئين دادرسی مدنی و 44 قانون امور حسبی نيز بيش از اين دلالت ندارد كه حكم مورد اعتراض تنها در حد تعارض نقض گردد و ساير بخش های آن كه در اين دادنامه، حجر عام در دوره زمانی از 13/1/70 به بعد می باشد، باقی بماند و تنها حجر در زمان قرارداد يعنی 14/3/80 مورد نقض قرار گيرد، لذا با اجازه حاصل از مبانی و مواد قانونی مذكور، دادنامه معترض عنه در قسمت تعارض با حقوق ثالث نقض می گردد و حكم به عدم حجر و حالت افاقه آقای محمد در تاريخ 14/3/80 صادر و اعلام می گردد و ساير قسمت های حكم به قوت خود باقی می ماند. در خصوص هزينه های دادرسی ‌و خسارات ناشی از طرح دعوا نظر به اينكه عرفاً و قانوناً نمی توان موجب ضمان و مسئوليت مدنی را احراز نمود و طبع چنين دعاوی بر آن است كه از طريق فرايند قضايی حل و فصل شوند و خوانده دعوا عامدانه به امتناع از قبول حق اقدام نمی كند و تقصيری را هم نمی توان به خوانده منتسب نمود؛ لذا در اين قسمت، حكم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود...». دکتر عبدالله خدابخشی

 

 

معیار صدور حکم حجر به علت جنون

درتاریخ : 1392/06/30 به شماره : 9209970909100222

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۳ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، حجر، جنون، زمان صدور حکم

چکیده رای

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون، محقق بودن آن در زمان صدور حکم است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۳۰/۱/۸۹ دایره سرپرستی دادسرای عمومی اصفهان طی شماره ۸۹/۲۴ ج مورخ ۳۰/۱/۸۹ با پیوست دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۵۲۱۰۱۵۰۱ مورخ ۱۶/۸/۸۸ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در مورد فسخ نکاح و ارجاع امر برای تعیین قیم برای ف.ع. به علت جنون و نظریه پزشکی قانونی، از دادگاه درخواست تعیین قیم برای مشارالیها کرده است. شعبه ۱۹ دادگاه عمومی اصفهان، به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۳۵۱۹۰۰۱۸۳ ـ ۱۲/۲/۸۹ حکم به حجر یاد شده به علت جنون از تاریخ ۸/۱۱/۸۷ صادر کرده است. گواهی شماره ۵۲۴/ک /۲ مورخ ۷/۸/۸۸ پزشکی قانونی اصفهان حاکی است که با خانم ف.ع. در تاریخ ۷/۸/۸۸ کمیسیون روانپزشکی مصاحبه و سخنان همسرش را هم استماع نموده و پس از بررسی سوابق پزشکی چنین نظر داده است: «مبتلا به جنون (اختلال اسکیزو افکیتو) است، اختلال مذکور بر اساس مدارک پزشکی و شواهد بالینی موجود حداقل از تاریخ ۸/۱۱/۸۷ شروع شده است لازم است تحت درمانی مستمر روانپزشکی قـرار داشته باشـد.» پس از ابـلاغ رأی دادگاه آقـای س.پ. به وکالت از ف.ع. از رأی صادره، تجدیدنظر خواسته است، اعتراض وی این است که موکله در حال حاضر معلم نهضت سوادآموزی در ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان و مشغول به کار است و دکتر معالج وی آقای دکتر ش. روانپزشک با معاینات به عمل آورده سلامت و صحت روحی و روانی وی را تأیید کرده است لذا درخواست رسیدگی و تجدیدنظر و جلب نظر مجدد پزشکی قانونی و پزشک معالج او را نموده است و نهایتاً تقاضای نقض رأی صادره و صدور حکم به رفع حجر کرده است. شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر اصفهان طبق دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۳۶۹۳۰۱۰۷۵ مورخ ۲۷/۷/۸۹ با رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره را تأیید نموده است وکیل فرجام‌خواه از دادنامه مزبور فرجام‌خواهی و حاصل اعتراضات فرجامی وی این است که فرجام‌خواه در مهرماه سال ۱۳۸۶ به عقد دایمی همسرش درآمده است، خانواده همسرش به‌علت سوء معاشرت، موجب جراحات و خونریزی شدید فرجام‌خواه شده و پس از معالجه رو به بهبودی گذاشته ولی ادامه رفتارهای مزبور او را فرسوده کرده است و ادعای عدم تمکین هم ثابت نشده است، همسرش که خود را روحانی معرفی نموده در قم پلاستیک‌زنی دارد، قبلاً ازدواج و همسر خود را بدون مهریه طلاق داده است ولی فرجام‌خواه را تحت فشار روحی قرار داده است در حالی که موکله اخیراً موفق به أخذ مدرک لیسانس ادبیات فارسی شده است استعلام و جلب نظر پزشکی قانونی ضرورت دارد و عدم رسیدگی موجب تضییع حق وی خواهد شد. پس از تبادل لوایح که اداره سرپرستی پاسخی به آن نداده است پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است .

رای دیوان

 

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون محقق بودن آن در زمان صدور حکم است. پرونده‌ها حکایتی از احضار فرجام‌خواه به دادگاه و مصاحبه با وی ندارد. صرف‌نظر از ادعای فرجام‌خواه بر سوء رفتار و معاشرت در زندگی با همسرش از سابقه گزارش اداره سرپرستی مستفاد می‌شود که طرح مسأله جنون وی و درخواست صدور حجر بر اساس پرونده خانوادگی است، فرجام‌خواه مدعی شده آموزگار نهضت سواد آموزی است و اخیراً‌موفق به أخذ مدرک لیسانس شده است. به علاوه پزشک معالج وی او را سالم گـزارش کـرده است بنابراین با توجـه به این‌که تنها مستند رأی دادگاه‌ها نظریه اولیه پزشکی قانونی در پرونده خانواده است اقتضا داشته دادگاه‌ها فرجام‌خواه و عنداللزوم همسرش را به دادگاه دعوت و با توجه به دستور مواد ۱۴ و ۳۷ و ۵۷ قانون امور حسبی و نیز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی با مشارالیها حضوراً مصاحبه به عمل می‌آورد از همسرش و اقربای وی در صورت حضور تحقیق می‌کرد و روشن می‌نمود که اگر اشتغال وی به معلمی و تحصیل و أخذ مدرک لیسانس صحت دارد از محیط کار و مطلعین در پیرامون وضعیت روحی و روانی وی و رفتار اجتماعی او تحقیق به عمل می‌آورد و سوابق او از پزشک معالج وی مطالبه و نظریه نهایی علمی او را در مورد وضعیت روحی و روانی و سابقه و تأثیر آن در جنون ادعایی را دقیقاً‌ کسب یا با دعوت به دادگاه صورت‌جلسه می‌نمود و اگر در جهت کشف حقیقت اقدامات دیگری دادگاه لازم می‌دید انجام، سپس با تحصیل و جمع نتیجه تحقیقات مراتب را با انعکاس به پزشکی قانونی، نظریه نهایی کمیسیون پزشکی را در مورد فرجام‌خواه أخذ و بعد با توجه به جمیع جهات وفق قوانین موضوعه و موازین شرعیه مبادرت به صدور حکم می‌شد. علی‌هذا رسیدگی دادگاه‌ها ناقص است، دادنامه فرجام‌خواسته مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی طبق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم با لحاظ بند الف ماده ۴۰۵ به دادگاه صادر کننده رأی تفویض می‌گردد.

رییس شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

غفار پور ـ سوادکوهی فر

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

حدود اختیارات دادگاه خانواده و حق تحصیل دلیل در رسیدگی به دعوای حجر و احراز آن (رأی شعبه دیوان عالی کشور(

 

حدود اختیارات دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای حجر در رأی دیوان عالی کشور

چکیده: دادگاه خانواده در رسیدگی به درخواست حجر و تحقیق جامع‌الاطراف در این‌ باره مبسوط الید بوده و باید به دلایل و مدارک ارائه‌شده راجع به آن رسیدگی نماید.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۹۵

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

مرجع صدور: شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

با پیشنهاد اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه مبنی بر صدور حکم حجر خانم م.م.، شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۳۰/۹۰ اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه، تحقیقات به‌عمل‌آمده ، گواهی پزشکی قانونی و اظهارات خواهان و عدم وجود مانع قانونی حکم حجر نامبرده را طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۱۰۷۰۰۹۵۷ صادر و شروع آن را از تاریخ ۱۴/۱۲/۷۶ اعلام می‌دارد. خانم م.م. از‌ این رأی تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۲۵۲۰۰۵۶۰ اعتراض را موجّه ندانسته و رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.

آقای ح.ج. به وکالت از خانم م.م. از‌ این رأی فرجام‌خواهی نموده با اظهار به اینکه موکله در حال حاضر در صحت و سلامت کامل جسمی و عقلی و روحی روانی قرار دارد و پس از فوت پدرش در سال ۷۶ دچار افسردگی شده و همان مدارک به پزشکی قانونی ارائه گردیده و موضوع بر اساس تعارض منفعت با شوهرش و مطالبه مهریه می‌باشد. تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را می‌نماید.

پرونده پس از ابلاغ دادخواست به فرجام‌خوانده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در این مرحله خانم م.م. لایحه‌ای تقدیم و ضمایمی‌‌ پیوست نموده است. پرونده به لحاظ اینکه سابقه اداره سرپرستی پیوست نبوده اعاده شده است. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه پس از مکاتبات مکرر در مورد خواسته دیوان کشور، با توجه به پاسخ شماره ۲۴۱۴ ـ ـ ۱۶/۱۱/۹۱ دادسرای عمومی ‌‌کرمانشاه طی صورت‌جلسه مورخ ۹/۱۲/۹۱ گزارش نموده است که سابقه دیگری موجود نیست، مدارک و مستندات همان است که فعلاً در پرونده موجود می‌باشد لذا برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال گردیده است.

رای دیوان عالی کشور

حجر از امور حسبی است و رسیدگی به آن طبق ماده ۲ قانون امور حسبی تابع همین قانون است مگر استثناء شده باشد. حسب مواد ۱۴ و ۵۷ قانون مرقوم، دادگاه در رسیدگی به حجر و تحقیق جامع‌الاطراف دراین‌باره مبسوط الید است. به دلایل و مدارک ارائه‌شده راجع به آن باید رسیدگی شود. فرجام‌خواه در مرحله تجدیدنظر و بعداً در مرحله فرجامی در ردّ حجر خود به استناد و مدارک تحصیلی و گواهی مهارت خود استناد و توضیح داده که محجور نیست صرفاً هنگام فوت پدرش مدتی افسرده شده، آن‌هم پس از درمان بهبودی یافته است. لذا اداره زندگی و امور خانه و مادرش با اوست. گذشته از آن، علّت طرح حجرش را در دادسرا اقدام شوهر قلمداد کرده و اشاره نموده که هدف از آن منتفی شدن مهریه‌اش است. به‌علاوه وکیل وی مدعی گردیده که به‌جای وی، فرد دیگری در کمیسیون حضور یافته است. علی‌هذا اقتضا دارد دادگاه تجدیدنظر با توجه به تصویر مدارک تقدیمی در مورد فرجام‌خواه، از مراکزی که موفق به اخذ گواهی مهارت در کارشده وضعیت روحی او را استعلام و با توجه به مواد قانونی یادشده و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای کشف حقیقت از شهود تعرفه شده تحقیق و عنداللزوم پس از تحقیق محلی و اختبار خود فرجام‌خواه، نظریه کمیسیون پزشکی بالاتر را جلب سپس با توجه به نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند نظر به‌مراتب یادشده دادنامه صادره به علّت نقص رسیدگی و تحقیقات، مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون مرقوم نقض و رسیدگی بعدی وفق بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی تفویض می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور- غفار پور ـ شاملو

با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان حجر را به شرح ذیل منقسم نمود:

بند اول- حجر عام:

منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد؛ مثل حجر مجنون که حجر عام است؛ چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

 بند دوم- حجر خاص:

منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است؛ چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است؛ بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است؛ چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد^.

 

تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه

الف) چنانچه دادگاه، علی‌رغم تکلیف قانونی امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می‌شود.

ب) کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می‌تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادرکننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست.

شماره دادنامه: ۰۲۹۸ ۹۹۷۰۲۲۲۵۰ ۹۲۰

تاریخ: ۱۸/۳/۱۳۹۲

 

رأی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوای اقامه شده وکلای خواهان‌ها مبنی بر صدور حکم بر بی‌اعتباری و بطلان اجاره‌نامه رسمی شماره ۴۸۳۸۷ – ۴۶-۱۲-۱۶ دفترخانه شماره ۲۹ تهران نسبت به پنج دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره ۶ فرعی از ۹۰ اصلی مذکور با احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهت آتی‌الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد، زیرا هرچند که اوراق ارائه شده از طرف و کالای خواهان‌ها من‌جمله فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۲۸۸۹- ۲۲-۱۲۱۳۴۶ صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه شهرستان سابق تهران حکایت از حجر مورث خواهان‌ها دارد اما در نظر دادگاه صرف این اقدام، کافی برای زایل شدن سمت وی در انعقاد قرارداد موضوع بحث نمی‌تواند باشد؛ زیرا علاوه بر اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده برابر ماده ۷۱ قانون امور حسبی مکلف بوده تاریخ ابتدای حجر را در حکم اصداری قید نماید اساساً مطابق قسمت اخیر ماده ۷۰ از همان قانون می‌بایست چنانچه علت حجر مربوط به قبل از تاریخ (حکم) حجر بوده اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب شود که چون در دادنامه استنادی این‌گونه عملی نشده است در نتیجه بعد از تاریخ قطعیت، دادنامه قلمداد می‌شود که با توجه به تاریخ تنظیم قرارداد اجاره موضوع بحث (۱۳۴۶/۱۲/۱۶) و تاریخ مندرج در دادنامه (۱۳۴۶/۱۲/۲۲) ادعای بی‌اعتباری و بطلان قرارداد استنادی مؤثر در مقام نبوده از این رو دادگاه دعوای اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوق اقلام گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می‌نماید، مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان ۱. (م.م.) ۲. (م.ج.) به وکالت مع‌الواسطه از ناحیه تجدیدنظر خواهان‌ها ۱. (و.) ۲. (و.) هر دو (و.) به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم‌ها ۱. (الف.الف.) ۲. (الف.ص.) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۲۶ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوای بدوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته صدور حکم بر بی‌اعتباری و بطلان اجاره‌نامه رسمی شماره ۴۸۳۸۷ مورخ ۱۳۴۶/۱۲/۱۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ تهران و نسبت به پنج دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره ۶ فرعی از ۹۰ اصلی مذکور و با احتساب خسارات دادرسی و به علت محجور بودن موجر مربوطه بانو (و.) (مورث خواندگان بدوی که تجدیدنظر خواندگان می‌باشند) اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه عمدتاً به تکرار موضوع خواسته و تجزیه و تحلیل بلادلیل و بالاجهت دادنامه پرداخته مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلالی مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکلین مع‌الواسطه خود را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوای تجدیدنظر، بلکه همچنین در لایحه اعتراضی نیز دعوای مرقوم را مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرفاً ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر بسنده و اکتفاء نموده که صرف‌نظر از نارسایی و منقصت یاد شده و از آنجا که اولاً: در عمل مستند دعاوی بدوی که مشتمل بر رأی مورخ ۴۶/۱۲/۱۹ در پرونده کلاسه ۴۶/ق/۲۹۵۶ و ظاهراً به شماره دادنامه ۲۸۸۹ مورخ ۴۶/۱۲/۲۲ شعبه ۳۷ دادگاه وقت و اسبق شهرستان تهران داشته و این در حالی است که ثانیاً: تاریخ حجر را در آن معین و مشخص ننموده و علی‌رغم علم به مقررات قانونی همین اساس و به استناد ماده ۷۰ قانون پیش گفته اثر حجر از تاریخ قطعیت حکام مترتب خواهد شد که در دعاوی مطروحه بدوی، به کلی مغفول بوده و بدون توجه به مراتب معنونه، دعاوی مرقوم طرح و اقامه شده است؛

ثالثاً: در رونوشت مصدق ابرازی از دادنامه مرقوم صراحتاً قید گردیده: «رأی در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بوده است» و به ترتیب یاد شده، دادنامه‌‌ای مستند دعوی قرار گرفته که بالذات قطعی نبوده و وکلا یا مرقوم، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی دلیل بر قطعیت دادنامه پیش‌گفته تقدیم و ارائه نداشته و مادام که دلیل قطعیت دادنامه فوق‌الاشعار تقدیم نشود، اصولاً مفاد آن دارای ارزش و اعتبار احکام قطعی نخواهد بود و این مهم نیز از ابتدای اقامه دعوی، به کلی مغفول باقی مانده است؛

رابعاً: وکلای تجدیدنظرخواهان ها با استدلالی ناصحیح و ناصواب، دادگاه محترم رسیدگی نخستین را موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع تاریخ آغاز حجر نموده و به تصور غلط، آن مرجع محترم را مواجه با اقدام یاد شده دانسته و این در حالی است که چنانچه هرگونه ادعایی نسبت به تاریخ حجر مورث تجدیدنظرخواندگان (الف.و.) داشته باشند، باید به شعبه جانشین دادگاه ۳۷ اسبق شهرستان تهران مراجعه و ادعای خود را پیرامون دادنامه معنونه، مطرح و از آن مرجع (به عنوان مرجع جانشین) استدعای رسیدگی به موضوع ادعاء را درخواست نمایند و الا در مقام رسیدگی به دعاوی بدوی حاضر، شعبه ۲۶ محترم یاد شده تکلیفی نسبت به موضوع نداشته و رویه قاطع قضائی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مبین لزوم مراجعه به مرجع صادرکننده حکم حجر (در مانحن‌فیه شعبه جانشین) می‌باشد و این مهم در راستای مقررات قانونی بخش اخیر ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون امور حسبی بوده که تکلیفی برای شعبه ۲۶ محترم یاد شده، ایجاد نخواهد داشت و صرفاً ناظر به شعبه ذی‌ربط صادرکننده حکم حجر خواهد بود؛

خامساً: شعبه ۳۷ اسبق دادگاه شهرستان تهران، با علم به موضوع حجر و لزوم تاریخ تعیین آن، مبادرت به تعیین تاریخ حجر محجور ننموده، بنابراین و علی‌الاصول و علی‌القاعده، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی قابل محاسبه که در هر حال دلیلی بر قطعیت آن و تاریخ احتمالی قطعیت دادنامه مرقوم تقدیم و ارائه نشده است؛

سادساً: ادعای دیگر وکلای تجدیدنظرخواه از حیث اتصال حجر محجوره مذکور به صغر سن نیز علی‌رغم آنکه فاقد ادله شرعیه و قانونیه بوده، قابلیت رسیدگی در دادگاه جانشین شعبه ۳۷ مرقوم داشته که تغافلاً در دعوی تجدیدنظر حاضر که عملاً ادعای جدید محسوب می‌گردد، مورد درخواست رسیدگی قرار گرفته است، بناء علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه دعوی بلا جهت و بلادلیل تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و از آنجا که بر اساس فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن دعوای بدوی (بر اساس نقیصه شکلی و امر غیرماهوی) مورد پذیرش قرار نگرفته و از طرفی با احتمال مراجعه ذی‌نفع به مرجع ذی‌صلاح مربوطه و اصلاح حکم موضوع دادنامه استنادی از حیث تعیین تاریخ حجر، با نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته حاضر (صدور حکم ماهوی)، امکان طرح و اقامه دعوی احتمالی آتیه را نخواهد داشت، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها و با اصلاح عنوان دادنامه تجدیدنظرخواسته از «انشای حکم به بطلان دعوای طرح شده بدوی» به استناد بخش اخیر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده ۴۰۳ همان قانون و رعایت ماده ۳۵۱ قانون پیش‌گفته به: «قرار رد (عدم معموله معنونه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری – موحدی

 

ضابطه احراز سفه

 

درتاریخ : 1392/11/16 به شماره : 9209970906801586

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۸ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، حجر، سفه، رشد

چکیده رای

عواملی که موجب اختلال شعور در فرد می‌گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تمیز خوب از بد مؤثر خواهد بود که پایدار باشد. بنابراین چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری، وضعیت جسمی و روانی فردی که مبتلا به بیماری است اختلالات مقطعی و لحظه‌ای در شعور و تشخیص ایجاد نماید این امر نمی‌تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود. 

خلاصه جریان پرونده

 ر ج. وکیل پایه ۱ دادگستری و مشـاور حقوقی قوه قضـاییه به وکالت از خانم م. و آقای م. شهرت هر دو ن. دادخواسـتی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام حجر مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت زمان فوت یعنی ۶/۳/۸۰ به دلیل زوال عقل به‌طرفیت خانم‌ها م.ن. و م.ن. در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ مطرح نموده که به شعبه هشتم محاکم حقوقی اصفهان ارجاع شده است وکیل خواهان‌ها در متن دادخواست گفته است مستنداً به مدارک پیوست و گواهی‌های شماره ۶۷۰/ک ـ ۲-۳/۶/۸۸ و ۳۶۹/ت/۲ مورخ ۳/۱۱/۸۸ /ت/۲ اداره پزشکی قانونی اصفهان مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۳/۶/۸۰ دچار اغتشاش شعور کلی (زوال عقل) به‌صورت متناوب، موقت و مکرر بوده و در این زمان‌ها به علت عدم‌تشخیص زمان و مکان و اشخاص صلاحیت و توانایی اداره امور خود را نداشـته اسـت. لذا نظـر به وضعیت روحی و دماغی مرحوم یادشده تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر محجوریت مشارٌالیه از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت زمان فوت نامبرده یعنی ۶/۳/۸۰ را دارد. دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۹/۹۱ وکلا طرفین و احد از خواندگان خانم م. در جلسه دادرسی حضورداشته‌اند لایحه‌ای که به شماره ۲۸۱۰ ـ ۲۵/۹/۹۱ ثبت دفتر لوایح گردیده است از ناحیه وکیل خوانده واصل‌شده است وکیل خواهان‌ها اظهار می‌دارد مورث موکلین مرحوم دکتر م.ن. به علت بیماری سرطان ریه به کشور آمریکا مسافرت کرده در آنجا به علت گستردگی بیماری در بیمارستان بستری و از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ به شرحی که در گواهی‌های پزشکی قانونی که کپی آن‌ها ضمیمه پرونده شده است قادر به تشخیص زمان و مکان و اشیاء و اشخاص نبوده و توانایی اداره امور خود را نداشته لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر محجوریت مرحوم از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ می‌نمایم وکیل خواندگان گفته است دفاعیات به شرح لایحه ارائه‌شده می‌باشد مضافاً اینکه وکیل محترم خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم حجر به لحاظ زوال عقل مرحوم دکتر ن. را مطرح کرده‌اند درحالی‌که گواهی پزشکی دلالتی بر اغتشاش شعور کلی ندارد بلکه قیدشده است شعور موقت، متناوب و مکرر که با این تعریف پزشکی اغتشاش شعور کلی تفاوت دارد زیرا اغتشاش شعور اصطلاحاً دمانس تعبیر می‌شود درصورتی‌که آنچه در گواهی پزشکی قیدشده است اصطلاحاً “دلیریوم” می‌باشد مضافاً بر اینکه در دادخواست در ستون خواسته دلیل حجر را زوال عقل قید کرده‌اند و در متن دادخواست “عدم توانایی اداره امور قیدشده” که این دو نیز با هم تفاوت دارند تمام این مسائل قبلاً به شرح پرونده ۸۷۰۰۷۲ در همین شعبه رسیدگی شده که لوایح تقدیم شده است درنهایت حکم به بیحقی خواهان‌ها صادرشده است. تصویر احکام صادره ضمیمه است وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده گفته است برخلاف اظهارات همـکار محـترم موضوع دعتوی در پرونده ۸۷۰۰۷۲ به شـرحـی کـه در پرونـده مذکـور منعکس اسـت مـربـوط به وکالت‌نامه‌ای است که خوانده ردیف اول آن را به ‌ردیف دوم تسری داده‌اند چون پس از وخیم شدن اوضاع مرحوم و اینکه در حال نیمه اغماء بسر می‌برند سریعاً ملک را بنام خودشان انتقال داده‌اند نه بنام دخترشان این کار را کرده باشد و متعاقباً پس از وقوع اختلاف چند سال بعد از فوت ملک بنام دخترشان انتقال می‌دهند بقیه مدافعات در پرونده ۸۷۰۰۷۲ /ح۷ می‌باشد دادگاه پرونده استنادی را از بایگانی راکد مطالبه نموده است وکیل خانم‌ها م. و م.ن. پیرو لایحه قبلی خود تصویر اسناد رسمی که در تاریخ ۱۳/۶/۷۳ ۱۳مرحوم دکتر ن. دو دانگ از منزل را بنام دخترش و دو دانگ دیگر را بنام همسرش م. نموده است سپس طی وکالت‌نامه رسمی ۹۳۷۸۱ مورخ ۳/۶/۷۸ از دخترش م. وکالت می‌گیرد که دو دانگ دیگر منزل را بنام مشارٌالیها نماید لکن به علت تشریفات اداری و استعلامات لازم و اینکه می‌بایستی جهت معالجه به امریکا برود وکالت مـذکور را به همسـرش تفویض نموده تا نسـبت به انتقال دو دانگ اقدام نماید به پیوست لایحه تقدیم نموده است در تاریخ ۱۰/۱/۹۲ پرونده استنادی یعنی پرونده ۸۷۰۰۷۲ از بایگانی واصل و خلاصه مفید پرونده توسط دادگاه در اوراق ۳۹ پرونده و سپس رأی دادگاه متعاقب آن در برگ‌های ۴۰ و ۴۱ پرونده صادر گردیده است که دادگاه در رأی مذکور که به شماره دادنامه ۷۰۰۰۱۳ در تاریخ ۱۵/۱/۹۲ آمار شده است بدین شرح انشاء نظرکرده است «پرونده استنادی که حاکی از رسیدگی قبلی در همین شعبه بوده و ملاحظه و خارج‌نویسی گردیده مشخص شد که کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی در طی دو مرحله که نظریه دوم در پی اخذ نظریه تکمیلی بوده طی نامه شماره ۱۳۹۴/ک/۲-۲۷/۱/۸۸ اعلام نموده است که نامبرده در مورخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ جنون و زوال عقل پایدار و مستمر نداشته است ولی به دلیل ابتلا به ضایعه مغزی ناشی از سرطان پیشرفته دچار دوره‌هایی از کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری به‌صورت مکرر شده است سپس در نظریه تکمیلی شماره ۶۷۰/ک/۲ ـ ۱/۶/۸۸ که در پی سؤال دادگاه اظهارنظر نموده‌اند، اعلام گردیده که نامبرده به علت عارضه ضایعه مغزی حداقل از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ قبلاً به اغتشاش شعور موقت، متناوب و مکرر (ولیدیوم) بوده و میزان اغتشاش شعور در زمانه‌ای بروز کامل بوده و در این دوره‌های زمانی قادر بر تمیز زمان یا مکان به اشیاء نبوده است، در ضمن نامبرده جنون نداشته است علی‌هذا نظر به‌مراتب فوق و دفاعیات وکیل خواندگان طی لوایح مشروع و منعکس در پرونده و اینکه اغتشاش شعور و کاهش سطح هوشیاری را نمی‌توان دلیلی بر جنون دانست و اینکه در نظریه تکمیلی کمیسیون پزشک قانونی به‌صراحت مراتب عدم جنون نامبرده اعلام‌شده است و اینکه از طرفی موجبات حجر، جنون و زوال عقل می‌باشد که دلیلی بر این امر وجود ندارد و اصل بر صحت و سلامت اشخاص می‌باشد نهایتاً دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید وکیل م. و م.ن. از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل نامبردگان آمده است اغتشاش در شعور و عدم توانایی تشخیص زمان و مکان در یک فرد او را از حالت عادی خارج نموده و می‌بایستی تحت حمایت قانون قرار گیرد اینکه دادگاه بدوی صرفاً موجبات حجر را جنون و زوال عقل دانسته نظر موجهی نبوده است زیرا بین جنون و زوال عقل رابطه عموم و خصوص برقرار است یعنی اینکه هر مجنونی دچار زوال عقل است ولی هر زوال عقلی جنون نیست به‌عنوان‌مثال کسی که آلزایمر دارد و دچار بیماری فراموشی است قطعاً جنون ندارد و مجنون نیست ولی به علت وضعیت خاص بیمار و اینکه نمی‌داند کیست و چیست؟ و کجاست و اطرافیان را نمی‌شناسد از سوی قانون‌گذار و محاکم موردحمایت قرارگرفته وی را محجور اعلام می‌نمایند در وضعیت شخصی موردنظر که به علت کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری و از آن بدتر دچار اغتشاش شعور شده که در زمانه‌ای بروز به‌صورت کامل بوده و حسب نظریه پزشکی قانونی توانایی تشخیص اشخاص اشیاء و زمان و مکان را نداشته مسلماً آن شخص دچار زوال عقل شده است لذا درخواست نقض رأی بدوی و صدور حکم مبنی بر حجر مرحوم م.ن. را بین تاریخ ۱۵/۲/۸۰ و ۶/۳/۸۰ خواستار شده است ضمناً تصویر ترجمه نظریه پزشک متخصص خون و غده دکتر د.ت. از ایالت ویرجینیای امریکا که در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبـهشـت ۱۳۸۰ در بیـمـارسـتان از آقـای م.ن. عـیـادت به عمل‌آورده و توجه به انجام آزمایشات انجام‌شده او را در حالت بی‌حالی و نیمه اغماء مشاهده نموده است که عاقبت در تاریخ ششم خرداد ۱۳۸۰ درگذشته است و او را ازنظر روانی در حالتی که بتواند تصمیم قانونی اتخاذ نماید ندیده است منضم به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل می‌باشد (برگ ۴۷ پرونده تجدیدنظر) پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع شده است که مفاد دادنامه ۹۲/۴۸۱ حاکی است دادگاه محترم تجدیدنظر با وصف اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با مستندات دعوی مغایرت دارد زیرا باوجود اغتشاش شعور در زمانه‌ای ادعایی به حکایت شرح‌حال بیمار و نظریه پزشکی قانونی محرز بوده و هرچند کاهش سطح هوشیاری دلالتی بر جنون نداشته و لکن عوارض بیماری ازجمله ضایعه مغزی که موجب اختلالات خلقی شده و شخص قادر به تمیز زمان و مکان و اشیاء نباشد نیز در زمره بیماری‌های مختل‌المشاعر است و مستنبط از مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۱ قانون مدنی شخص محجور محسوب می‌گردد کما اینکه عرف جامعه نیز پذیرفته است و رویه قضایی نیز به این امر دلالت دارد و عدم اطلاق مجنون به بیمار در عرف و یا پزشکی مؤثر در مقام نیست بلکه هوشیاری و عدم هوشیاری بیمار مطرح است و تأثیر آن بر اعمال و اقوال وی موضوعی دیگر است که خارج از موضوع خواسته است هرچند اظهارنظر مربوط به گذشته می‌باشد (با توجه به فوت بیمار) درنتیجه دادگاه با لحاظ نظریه پزشکی قانونی و شرح بالینی وضعیت بیمار خواسته را قابل‌اجابت تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم محجوریت مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت زمان فوت ۶/۳/۸۰ صادر و اعلام می‌گردد اکنون از این رأی وکیل خانم م. و خانم م.ن. فرجام‌خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

رای دیوان

با توجه به مدلول ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی غیر رشید به کسی اطلاق می‌گردد که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد و در ماده ۱۲۱۰ قانون مرقوم گفته‌شده است هیچ‌کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت‌شده باشد گواهی‌های پزشکی قانونی اصفهان و کمیسیون تخصصی روان‌پزشکی مربوط به معاینات انجام‌شده از مرحوم دکتر م.ن. که در برگ ۹۴ پرونده با شماره بایگانی ۸۷۰۰۷۲ پیوست پرونده کارشده است حاکی است که «آقای م.ن. با توجه به سوابق پزشکی موجود در پرونده و بحث و تبادل‌نظر اعضاء کمیسیون تخصصی نامبرده را در مورخ ۱۵/۲/۸۰ لغایت ۶/۳/۸۰ مبتلابه جنون و زوال عقل پایدار و مستقر نداشته است ولی به دلیل ابتلا به ضایعه مغزی ناشی از سرطان پیشرفته ریه دچار دوره‌هایی از کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری به‌صورت مکرر اعلام داشته است بنا به‌مراتب استدلال و استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مغایر با موازین قانونی و اوضاع‌واحوال مسلم روحی و روانی مرحوم م.ن. در تاریخی که ادعای غیر رشید بودن او شده به نظر می‌رسد زیرا عواملی که موقتاً موجب اختلال شعور در فرد ذی‌شعور می‌گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تشخیص و توجیه و تمیز خوب از بد مؤثر خواهد بود که پایدار باشد. چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری وضعیت جسمی و روانی فری که مبتلابه بیماری است اختلالات مقطعـی و لحـظه‌ای در شعور و تشخیص او نسـبت به مسائل خودش و یا حافظه‌اش ایجاد نماید این امر نمی‌تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود قانون‌گذار اعمال این قبیل افراد را در لحظاتی که دچار عارضه ناشی از بیماری‌های مؤثر در کاهش شعور می‌شود تا جایی که مخل به حقوق ثابته افراد و مغایر نظم عمومی نباشد چون آثار تبعات این وضعیت و حالت آنان متوجه خودشان است با توجه به تعریفی که از جنون و غیر رشید و صغیر داشته است از شمول مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ قانون مدنی خارج دانسته لذا باوجوداینکه موضوع جنبه فنی ازنظر تشخیص پزشکی داشته و کمیسیون روان‌پزشکی صراحتاً بر عدم پایدار آثار ناشی از بیماری مرحوم م.ن. تا زمان فوت او در شعور وی اعلام نظر نموده است و دادگاه محترم بدوی نیز بر این اساس نظریه کمیسیون را مستند رأی خود قرار داده است لذا استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر درحالی‌که شخص مست و الکلی نیز اختلال مشاعر به‌طور موقت تا زوال آثار الکل دارد و در عرف غیر رشید شناخته نمی‌شود صحیح نبوده و از طرفی عرف پزشکی برای تشخیص این قبیل مسائل برای قاضی حجت است نه رویه بعضی قضات یا عرف غلطی که ممکن است در بین گروهی موردقبول باشد بنا به‌مراتب اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ عدم مطابقت آن با دلالت محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسـته نقض و پرونده جهـت رسیـدگی مجـدد به یکی از محاکم دیگر تجدیدنظر استان اصفهان ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

 

 

 

 

 

 

 

طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر

درتاریخ : 1391/11/23 به شماره : 9109970909100486

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۳ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: احوال شخصیه، حجر، ادله اثبات دعوا، اختیارات قاضی، نظریه کارشناسی

چکیده رای

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می‌گردد و قطعیت ندارد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ خانم ن. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ر. و م.ر. و خانم‌ها م. و م.ر. شرحی به اداره سرپرستی دادسرای شهرستان  نوشته و درخواست صدور حکم حجر پدر موکلین خود را به علت بیماری و عدم توانائی اداره امور نموده و با اعلام مراتب حجر وی خواستار ارجاع امر به پزشکی قانونی گردیده است. پزشکی قانونی در تاریخ ۲۳/۴/۹۰ آقای ح.ر. را در منزل معاینه روان‌پزشکی نموده و وی را مبتلا به درجاتی از افت قوای عالی ذهنی در حد سفاهت تشخیص داده که قادر به اداره امور مهم خود نمی‌باشد این وضعیت طبق مدارک پزشکی متعاقب سکته مغزی ۱۵/۱/۱۳۸۳ ایجاد شده است سپس دادسرای  مراتب را برای صدور حکم حجر به دادگستری  اعلام داشته رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع شده شعبه مزبور نظر کمیسیون پزشکی قانونی را نیز کسب نموده و با وصول پاسخ مبنی بر عدم توانائی اداره امور مالی و تشکیل جلسه جهت استماع اظهارات طرفین در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ که شخص آقای ح.ر. هم حضور داشته (با وی مصاحبه نشده و اظهارات ثبت نگردیده) همسرش از اقدام فرزندانش اظهار تعجب نموده است آن‌گاه دادگاه پس از ملاحظه لوایح واصله از هر دو طرف به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۷۳۰۰۷۹۴- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ با استدلالی که به عمل آورده محجور بودن آقای ح.ر. را احراز ننموده حکم به رد حجر صادر و اعلام داشته و پیشنهاد کرده وفق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی اقدام شود با ابلاغ این رأی وکیل متقاضیان درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۹۱-۳۰/۱/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی صادر و اعلام کرده است «…این دادگاه با ملاحظه نظریه پزشک قانونی که اعلام داشته بیمار بر علت (CVA) سکته مغزی از سال۸۳ دچار اختلال حرکتی شده است و حسب معاینه فعلی و مدارک پزشکی موجود نامبرده به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی است و توانائی اداره امور مالی و مهم خود را ندارد. و اینکه وکیل، نوه ح.ر. بوده و گویای آن است تمامی امور دادخواست و لوایح پیگیری موضوع و بحث انتقال اموال بنام ع.ر. بوده ولکن با ملاحظه استشهادیه و اظهارات طرفین و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و نظر کمیسیون پزشکی قانونی که حکایت دارد بیمار به علت سکته مغزی از سال ۸۳ دچار اختلال حرکتی شده و حسب معاینه فنی ومدارک پزشکی موجود نامبرده مبتلا به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی توانائی اداره مالی و مهم خود را ندارد و با عنایت به اینکه نوه آقای ح.ر.که وکیل وی بوده و بعضی از اموال به وی منتقل شده و مشارالیه در معرض تهمت قرار گرفت با توجه به جمیع اوراق پرونده و علی‌الخصوص اظهارات خواهان‌ها و دفاعیات وکیل خوانده، دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و با عنایت به اینکه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر نگردیده لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام و با توجه به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی حکم به حجر ح.ر. بر حسب نظریه پزشکی قانونی که بیان داشته متعاقب سکته مغزی پانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۳ ایجاد شده صادر و اعلام…» این دادنامه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ به وکیل فرجام خواه ابلاغ شده و آقای ح.ر. با وکالت آقایان ح.ص. و ع.ر. فرجام‌خواهی نموده است (در فرجه قانونی) ماحصل درخواست این است که آقای ح.ر. از سال ۱۳۸۳ بر اثر عارضه سکته مغزی فقط از لحاظ جسمانی قادر به حرکت نمی‌باشد و این عارضه فقط در حد عدم توانائی در تحرک بوده نه عدم اداره اموال و سفاهت و فرجام‌خواندگان نیز اقرار دارند لذا استدلال شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر خلاف اصل صحت است و پرونده پزشکی در طول مدت مورد مطالعه اهل فن قرار نگرفته است و در طول این مدت اقدامات بسیاری انجام شده از جمله به حج مشرف شده چرا فرجام‌خواندگان که فرزندان او هستند پس از گذشت حدود هشت سال مدعی نشده‌اند در تمام این مدت نوه موکل تمامی امورات و مراقبت از وی را بر عهده داشته – استشهادیه محلی حاکی از عدم تحرک است نه سفاهت در پایان تقاضای نقض کرده‌اند دفتر دادگاه صادر کننده حکم تبادل لوایح نموده و با وصول پاسخ وکیل فرجام‌خواندگان پرونده به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح فرجامی طرفین و اوراق لازم از پرونده هنگام شور قرائت می‌شود طرفین درخواست رسیدگی خارج از نوبت کرده‌اند که با دستور معاونت محترم قضائی دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده مطرح گردیده است.

رای دیوان

رجام‌خواهی به جهات زیر موجه به نظر می‌رسد: ۱- دادگاه نخستین در جلسه دادرسی مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ که با حضور بیمار (فرجام خواه) تشکیل یافته اظهارات او را صورت‌مجلس نکرده و پرسش‌هائی را که مطرح نموده ثبت و ضبط ننموده تا در دادرسی بتوان با مطالعه آن نتیجه‌گیری نمود، ضرورت داشته دادگاه به نحو مقتضی و مشروح از شخص محجور معرفی شده تحقیق و درخواست فرزندانش را برای وی تشریح و راجع به اموال و دارائی‌هایش سئوال و پاسخ را صورت‌مجلس نمایند ۲- طبق ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که محجور معرفی شده‌اند از هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و در مانحن‌فیه لازم بوده دادگاه علاوه بر مصاحبه و اختبار از شخص ح.ر. از اطرافیان و مطلعین و بزرگان خانواده آنان نیز تحقیق کافی نموده و صورت تحقیقات را پیوست پرونده نماید.۳- نظریه پزشکان قانونی که مورد اعتراض هم قرار گرفته و درخواست کمیسیون ۵ نفره از متخصصین کرده‌اند هم هر چند اساساً در مسأله اثبات حجر و امثال آن نظریه آنان مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره هرگاه مغایر اوضاع و احوال محقق قضیه باشد قابل متابعت نیست اصولاً‌ نظریه کارشناس در این موارد طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می‌گردد.۴- چنانچه اشخاصی در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره اموال و امور مالی خود ناتوان شده باشند می‌توانند از دادگاه درخواست امین نمایند و در اجرای ماده ۱۱۸ قانون امور حسبی دادگاه امین انتخاب می‌نماید و این امر به معنای محجور بودن نیست که نتواند در اموال و حقوق مال خود تصمیم گیرد به هر تقدیر با توجه به نقص تحقیقات مستنداً‌ به بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌شود تا با اتیان موارد مرقوم و لحاظ نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نمایند.

رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار

غفار پور – شاملو