آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (23) 

علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری.

ابهام قانون موجد حق و تلاش يكي از دادرسان براي رهايي از آن

دادنامه خوبي با رويكرد ابهام زدايي از مفهوم قانون موجد حق و استفاده از معيار فرجام خواهي براي تحليل آن، به دستم رسيد. تلاش آقاي دادرس ستودني است و از ايشان متشكريم.(دکتر عبدالله خدابخشی) 

متن راي

در خصوص دادخواست ... ابطال رای ... دادگاه قبل از ورود به ماهیت ادعا لازم می بیند پیرامون بند یک از ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در آن مقرر شده در صورتی که رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد و در اینجا نیز برای اجابت خواسته مورد استناد مدعی قرار گرفته است توضیح مختصری ارایه دهد.

در حقیقت هر چند عنوان اخیرالذکر بسیار موسع و متاسفانه تاب انواع تفاسیر را دارد و لیکن این مهم نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که نمی توان در توسل به تعبیر یاد شده، سوء استفاده نمود و آن را مستمسکی برای زیر سوال بردن اصل نهاد داوری کرد. به دیگر سخن داوری برای آن پایه گذاری و متعاقبا در قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده است تا نه تنها از حجم روز افزون طرح دعاوی در دادگستری بکاهد (هر چند هم اکنون بنا بر مواجهه ی غیر اصولی برخی محاکم با دعاوی ابطال داوری خود یکی از عوامل ازدیاد پرونده ها شده است)، بلکه راه حلی باشد برای فصل خصوصت میان متخاصمین در خارج از محاکم قضایی با اقتضائاتی خاص که مهمترین ویژگی آن توافق طرفین برای ارجاع امر به شخص یا اشخاصی معین است که هیچ لزومی ندارد حقوق دان یا قانون شناس باشند.

 ممکن است و البته بسیار نیز پیش می آید که اشخاص، موضوع مورد اختلافشان را به واسطه ی اعتماد یا مواردی از این دست، به داور یا داورانی ارجاع می دهند که هیچ اطلاعی از قوانین موضوعه ندارند حال سوال اساسی اینجاست که با فرض یاد شده، تا کجا باید داوران را ملزم به رعایت قوانین دانست؟ کدام یک از قوانین یا مقررات می تواند توسط داوران نادیده گرفته شوند؟ و صد البته منظور از قوانین موجد حق چیست.

ناگفته پیداست که پاسخ به این سوالات با چالش و دشواری جدی مواجه است. اما به هر حال در این دادرسی برای اتخاذ تصمیم نهایی و فصل خصومت چاره ای برای یافتن پاسخ معتبری به آن سوالات نیست. در این ارتباط مقدمتا متذکر می شویم؛ اولا همانگونه که بیان شد با توجه به سیاق عبارات ماده 489 از قانون مرقوم و سایر موادی که به مناسب مرتبط با موضوع مورد بحث می باشند از جمله ماده 482 از همان قانون، شکی نیست که تا جای ممکن، باید موارد مربوط به ابطال رای دوار را «مضیق» و «در حدود نص» تفسیر نمود چون که تفسیر استثنا جز این نمی طلبد. ثانیا از روح قواعد حاکم بر داوری بر می آید در این گونه دعاوی به ماهیت داوری که از تسامح و تصالح سرچشمه می گیرد توجهی ویژه ای باید داشت و بیان کرد نه تنها باید برای داور در آن راستا اختیار تصمیم گیری به اقتضاء وظیفه ای که به او (با ویژگی های خاص داور به ما هو داور) سپرده شده است، مورد شناسایی قرار گیرد، بلکه به همین جهت هم نمی توان به هر بهانه ای از جمله آنچه برای نقض آراء دادگاه های تالی در مراجع عالی استناد می شود، برای ابطال رای داور هم استناد و برای توجیه مساله نیز آن را در ذیل قوانین موجد حق تعریف کرد. ثالثا عنایت به این نکته اهمیت دارد که دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از رای داور نیست تا به رسم مرسوم در این رسیدگی ها، مجددا وارد ماهیت ادعا شود، دلایل را بررسی کند، به آنچه که احیانا مورد توجه قرار نگرفته ورود کند و النهایه به اتخاذ تصمیم بپردازد، بلکه بازهم تاکید می شود تنها مستمسکی که می توان بر آن اساس آراء داوری را ابطال کرد همان موارد هفت گانه ایست که قانون گذار در ماده ی 489 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر شمرده است.

 شاید این تعبیر با کمی مسامحه خالی از اشکال باشد که بگوئیم نوع ورود دادگاه به رای داور با تفاوتهایی، بسیار شبیه به رسیگی های فرجامی در دیوان عالی کشور است. یعنی همان گونه که آن مرجع در مقام فرجام خواهی به آرای دادگاه های تالی، تا حد امکان وارد ماهیت نمی شود و تنها انطباق یا عدم انطباق رای معترض عنه را با موازین شرعی و مقررات قانونی می سنجد، دادگاه ها هم در هنگام رسیدگی به دعاوی ابطال آراء داور نباید فراتر از آنچه بدان اشاره شد وارد شده و در رای داور خدشه کنند.

 ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نخواهد بود که بیان داریم هر چند در هر دو دعوی (رسیدگی به دعاوی ابطال و فرجام خواهی نسبت به آراء)، قانون گذار به لزوم انطباق رای مورد اعتراض با قانون (شرع)، تاکید کرده و هر دو مرجع قضایی را مکلف به بررسی این مهم در آن تصمیمات کرده است ولیکن بر خلاف اینکه در رسیدگی های فرجامی در صورتی که تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلائل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد، مورد از موارد نقض دانسته شده است (بند 5 ماده 371 قانون اخیر)، در ماده ی 489 با وجود اینکه ظاهرا نگارندگان قانون در مقام بیان تمامی موارد ابطال رای داوری نیز بوده، به آن موضوع اشاره ای نداشته اند که خود قرینه ای محکم است بر اینکه دادگاه ها حق و تکلیفی در آن باره ندارند.

 به هر حال با ذکر آن مقدمات؛ دوباره به سوالات بالا باز می گردیم. در پاسخ باید اظهار داشت، برای پایبندی داوران به قوانین موضوعه باید وصفی حداقلی لحاظ کرد. شاید در این رابطه توسل به این عبارت خالی از لطف نباشد که تا همین اندازه که داور «حلالی را حرام نسازد یا حرامی را حلال ننماید» می تواند رای او قابل قبول باشد. البته نویسنده ی این سطور خود باور دارد که عبارت پیش گفته نیز از همان ایراد کلی بودن رنج می برد ولی به نظر می رسد دیگر مفرّی جز چنگ زدن به  چنین تفسیری نیست. اما این را هم نباید از نظر دور کرد که اگر ملاک را آن تفسیر قرار دهیم بسیاری از قواعد که در ذیل «مقررات» نه «احکام و قوانین» جای می گیرند از ذیل عبارت کلی «قوانین موجد حق» خارج شده و دامنه ی موضوع کمی محدود خواهد شد. چرا که مقررات، همان مباحاتی اند که بنابر ضرورت الزام آور شده اند و ظاهرا می توان گقت داور برخلاف محاکم قضایی، توان نادیده گرفتن آنها را دارد و البته داور کماکان نمی تواند از احکامی که توسط شارع مقدس وضع و در قوانین موضوعه تجلی یافته اند چشم پوشی کرده و بر خلاف آنها مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

علی ای حال با درنظرداشتن مطالب مشروحه معنونه دادگاه در خصوص مدعای خواهان اینگونه نظر دارد: اول) آنچه که وکیل او مدعیست مورد توجه داور قرار نگرفته و مآلا رای داوری را بر آن اساس خلاف قوانین موجد حق می پندارد، به عقیده ی محکمه نمی تواند با وصفی که در مانحن فیه بدان مفصلا پرداختیم از موجبات ابطال، ذیل مقرره ی مذکور باشد. چه اینکه آنچه مشارالیه بدان استناد کرده است، برای ابطال رای داور کفایت نمی کند. زیرا اشکالات طرح شده، به ماهیت رسیدگی داور در اصل دعوی و تشخیص او در تطبیق مصداق با موضوع باز می گردد که بعلت عدم ورود محکمه در این مقام برای رسیدگی ماهوی مجدد در موضوع مورد تنازع (به آن شکل) و نظر به اینکه رای مورد اعتراض نیز موجه و مدلل است و تعارضی هم با «احکام» قانون گذار ندارد، نمی تواند خدشه ای به صحت رای وارد کند. ثانیا ایراد دیگر تقدیم کننده ی دادخواست به رای داور مستندا به بند 6 از ماده 489 قانون مورد بحث هم با توجه به محتویات پرونده مردود است. زیرا هر چند بر اساس قراردادی که میان خواهان و خوانده درباره ی موضوع مورد اختلاف تنظیم شده (قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 15/12/94) مشخص است که نامبردگان در ماده ی 18 آن قرارداد، موافقت کرده اند که اختلافاتشان در آن باره به هیات داوری شش نفره معینی ارجاع شود. ولی دخالت موسسه ی داوری ... در اختلافات طرفین به قرارداد ثانویه ای باز می گردد که متداعیین در تاریخ 8/4/97 منعقد نموده و تفاهم کرده اند که داوران آن موسسه درباره ی اختلافشان تصمیم گیری کنند که این خود نشان از  از آن انصراف نامبردگان از شرط قراردادی مورد اشاره و رضایت به داوری موسسه ی داوری دارد فلذا بر همین اساس موسسه ی مذکور مجاز به حل اختلاف میان نامبردگان شناخته می شود. پس با این احوال در نهایت نمی توان دعوی را وارد تشخیص داده داد به همین علت مستندا به مواد 454، 455، 477، 482 و 489 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این دادرسی صادر و اعلام می شود این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 شهرکرد -رضا قاسمی رستمی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;