اماره ای تازه در برخورد با اصل

اماره ای تازه در برخورد با اصل در نگاهی به دو دادنامه

بازخوانی ماده 265 قانون مدنی

علی صابری

وکیل دادگستری

(چاپ شده در هفته نامه سپهر عدالت،سال شانزدهم، شماره دهم، تیرماه 1396،صفحه 10 تا 13 )

پیشکش به یاد و خاطره ی استاد کاتوزیان، استاد شهیدی و استاد سید حسن امامی.

پیش جستار

در دو دادنامه ای که پیش رو دارید خواهان و خوانده یکی است و موضوع همسان . در هردو، مردی می گوید که به همسرش- غیرمستقیم نشان داده می شود که اکنون رابطه ی زناشویی بهم خورده- پولهایی پرداخته است. در یک پرونده می گوید که در پیمان نامه ی خرید ملک که به نام خوانده تنظیم شده پول را او به فروشنده داده ( اینجا دست کم در عالم نظر می شود مدعی شد که طبق ماده 197 قانون مدنی چون پول از کیسه ی وی بیرون رفته ملک نیز می تواند به همین کیسه دارایی برگردد. در عمل اینگونه دادخواستی ندیده ام تا آگاه شوم رویه چه واکنشی دارد.) در پرونده دیگر نیز واریز وجه به حساب مطرح است . خوانده نیز دفاعیاتی دارد از جمله اینکه پول خرید ملک بابت طلبش از فروش ملک دیگر پرداخت شده است . جدا از آنکه گونه ی دفاع خوانده موجب دگرگونی دعوی می شود یا خیر و در کنار همسانی ها و ناهمسانی های دو پرونده که در جای خود مهم است نکته میانی هر دو این است که خواهان برپایه ماده 265قانون مدنی و اصل عدم تبرع دادخواست خویش را پیش نهاده، جایی که انتظار می رفت اگر قرار است اماره ای برابر نهاده شود آن چیزی نبود جز اماره مدیونیت. دادگاه در همان قالب سنتی یعنی برخورد اصل و اماره باقی مانده اما اماره ای تازه کشف شده است که عبارت است از ید و تصرف . همین بر آنم داشت تا نگاهی هرچند گذرا به موضوع کنیم . نخست متن دادنامه ها بی هیچ کم و کاست، سپس تر سنجش آنان .

متن دادنامه ها

پرونده کلاسه 9409980011000585 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

خواهان: آقای م.ک با وکالت آقای علی افشار

خوانده: خانم ل.ه

خواسته ها: مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

در این پرونده م.ک با .کالت علی افشار بطرفیت ل.ه بخواسته مطالبه وجه به میزان 950.000.000 ریال بعنوان قرض در تاریخ 6/10/81 جهت خرید ملک پرداخت شده است با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم را تقدیم و توضیحاً بیان داشته است که در تاریخ مورد اشاره بموجب 3 فقره چک مجموعاً به میزان مذکور به خوانده دعوی قرض داده است ولی از پرداخت آن امتناع نموده است دادگاه نظر به مراتب و توجهاً به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات اصحاب دعوی در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی اولاًخواهان دلیلی بر قرض بودن پرداختهای خود به دادگاه ارائه ننموده است و در جلسه دوم دادرسی اظهار نموده است که شاهد معارض دارد در صورتیکه ارائه دلیل و گواه در جلسه دوم فاقد اعتبار و خارج از موقعیت قانونی می باشد چرا که مطابق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی اگر گواهی گواهان، و مطلعین مستند دعوی استرداد ثمن پرداختی که مبلغ خواسته این دعوی می باشد رد شده است. ثالثاً مطابق مبایعه نامه مورخ 6/10/81 فروشنده مالک ح.م و خریدار ل.ه می باشد و تمامی پرداختی ها به فروشنده ملک بوده است و در هیچ کدام از اسناد پرداختی قرض بودن وجه پرداختی به ل.ه اشاره ای نشده است . رابعاً هرچند مطابق ماده 265 از قانون مدنی اصل ظاهر دلالت بر عدم تبرع دارد اما اماره ید مطابق ماده 35 قانون مزبور و اماره تصرف نیز دلالت بر مالکیت خوانده در آنچه که تصرف کرده است دارد و از آنجائیکه در تعارض بین اماره با اصل اماره مقدم بر اصل می باشد و اظهارات شهو خوانده نیز قرینه ایست بر تقویت اماره ید و تصرف ، فلذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به مواد فوق و نیز ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران

غلامرضا قلی پور

پرونده کلاسه 9409980011000581 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

خواهان: آقای م.ک با وکالت آقای علی افشار

خوانده: خانم ل.ه

خواسته ها: مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست م.ک با وکالت علی افشار بطرفیت ل.ه بخواسته مطالبه وجه به میزان 1.670.000.000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 23/1/93 تا زمان اجرای حکم نظر به محتویات و اوراق پرونده مشروح دادخواست تقدیمی اظهارات اصحاب دعوی در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و اظهارات شهود خوانده دعوی در خصوص وضعیت مالی وی و عنایتاً به این که خواهان اظهار داشته است که وجه موصوف را به عنوان قرض به حساب خوانده واریز نموده است و به لحاظ رابطه خویشاوندی و زناشویی که در آن زمان بین ایشان وجود داشته نسبت به پیگیری اکراه داشته است و موضوع را طی اظهارنامه ای به خوانده ابلاغ نموده است و خوانده دعوی نیز طی اظهارنامه ای بیان داشته است که وجه موصوف بابت بخشی از ثمن معامله آپارتمان در سال 89 بوده و بابت طلبش دریافت نموده است علی ایحال نظر به اینکه اولاً خواهان دلیلی بر قرض بودن مبلغ فوق ارائه ننموده است و ادعای وجود شاهد در جلسه دوم دادرسی بر خلاف بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و خارج از موقعیت قانونی بوده است ثانیا ً هرچند مطابق ماده 265 از قانون مدنی اصل ظاهر دلالت بر عدم تبرع دارد اما اماره ید مطابق ماده 35 قانون مزبور و اماره تصرف نیز دلالت بر مالکیت خوانده در آنچه که تصرف کرده است دارد و از آنجائیکه در تعارض بین اماره با اصل اماره مقدم بر اصل می باشد و اظهارات مشهود خوانده نیز قرینه ایست بر تقویت اماره ید و تصرف، فلذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به مواد فوق و نیز ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران

غلامرضا قلی پور

سنجش دادنامه ها

1- پیش از ورود در چیستی از نظر گونه شناسی (شکل) بیان کنم که استناد به بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی کمتر روا است. چه، خوانده درست یا نادرست برای اثبات دفاع خویش به گواهی تکیه می کند و جدا از آنکه موضوع گواهی پذیر است یا خیر ؟ و جدا از آنکه آیا گواهان خواهان به معنی درست گواه معارض هستند یا نه ؟ می بایست گفته ی آنها شنیده می شد چه، خواهان از آغاز نیازی به گواه نمی دیده تا لازم آید تشریفات آن را بپیماید . پس از گفته ی خوانده برای دست یازیدن به گواهی و در برابر آن است که خواهان نیز گفته گواه دارد و در این حالت آوردن بند پیش گفته از قانون جایگاهی ندارد. بر این نکته پا فشاریم که اینکه خواسته و دفاع درخور گواهی است یا خیر؟ جای درنگ فراوان دارد چه برای نمونه مال دار بودن زن و نیاز نداشتنش به قرض گرفتن و یا طلبش بابت فروش ملک دیگر از زوج گواهی پذیر نمی نماید و گفته ی مرد مبنی بر قرض دادن پول به همسر نیز چنان وضعی دارد . بپذیریم که دادنامه ها از نظر نگارشی پاکیزه نوشته نشده اند و همین بر استدلال، اثر منفی دارد . اینجاست که لزوم کار بر روی حقوق و ادبیات رخ می نماید.

2- و اما چیستی موضوع یعنی برخورد و رویارویی اصل و اماره. همه آگاهیم که در تفسیر ماده 265 قانون مدنی که برگرفته از قانون فرانسه بوده دو راه در پیش گرفته شده ؛ گروهی با تکیه بر اصل عدم تبرع، دهنده را محق به بازپس گیری وجه پرداختی می دانند و در صورتی دعوی را نمی پذیرند که خوانده دفاعی کند و برای نمونه مدعی صلح یا بخشش یا غیره شود یا مدیونیت خواهان را ثابت کند . ساده تر آنکه بار اثبات را برخوانده می داند . این آموزه در دادنامه ها نیز طرفدارانی دارد (بنگرید به علی صابری،تجربه های یک وکیل، زیان دیرکرد پرداخت (1)، دادنامه شعبه پنجم دادگاههای حقوقی تهران استوار شده در شعبه 18 دادگاه استان،alisaberi.ir ) گروه دوم اما با تکیه خاص بر واژه موجود در قانون فرانسه، پرداخت را اماره بر مدیونیت خواهان دانسته، وی را مکلف می داند ثابت کند بدهی ندارد تا پرداخت برگشت پذیر شود . این رویارویی اصل و اماره سالهاست در رویه قضایی و آموزه ها به چشم می خورد.

3- در این دو دادنامه اما اماره ید را را پیش می کشد و ماده 35 قانون مدنی و آن را بر اصل پیشین دانسته، دعوی را رد می کند. ناآگاه از آنکه چنین اماره ای در این موضوع جایگاهی ندارد چه ، خواهان مدعی قرض دادن پول است . قرض پیمانی است تملیکی که دهنده، گیرنده را مالک چیزی می کند تا به هنگامی دیگر مانند آن به وی بازگردانده شود . اگر قرار باشد خود مال برگردد آن عاریه است نه قرض . پس دهنده ادعایی بر عدم تصرف و مالکیت گیرنده و یا مالکیت خود برمال پس از قرض ندارد تا اماره ید به کار آید . جدا از چیستی پول و اعتبار آن بر پایه قدرت خرید، هنگامی که ده ریال به کسی قرض داده می شود او مکلف است همان تعداد واحد را بهنگام به دهنده بازگرداند هرچند قدرت خرید کاهش یافته باشد. البته گونه ای دیگر نیز می توان اندیشید و مانند ده ریال را همان ده ریال دانست بلکه بر فرض کاهش قدرت خرید ده ریال تعداد واحد همپایه آن را تعین و مشمول قاعده دانست اما از آنجا که این اندیشه به ربا تن می زند و آهنگ واکاوی آن را اینجا ندارم انگاره ی نخست را درنظر می گیرم؛ یعنی لزوم بازگشت ده ریال که مانند مال قرض داده شده است را بدهند. چنانکه نوشتم بحثی از مالکیت یا عدم مالکیت در پیمانی مانند قرض مطرح نیست تا اماره ید پیش کشیده شود. بیافزاییم که خواهان چه بخواهد و چه نخواهد ، چه آشکارا بگوید و چه نگوید آنجا که آهنگ هوده بردن از ماده 265 قانون مدنی را دارد تنها پیمانی را که می تواند بر آن دست یازیده و خواسته خود را پیش برد همان قرض است. چه، برای نمونه اگر مدعی اشتباه پنداری مدیونیت خود باشد می بایست به ماده دیگری تکیه کند یا بازپس گیری مال بخشیده شده، شرایط خاص خود را دارد (وجود خود مال پیش گیرنده )که پول از آن خروج موضوعی دارد. پس بواقع تنها راه باقیمانده قرض است و آنجا نیز به دلیل چیستی موضوع ید و تصرف معنی پیدا نمی کند . فشرده کلام آنکه شاید واگیر تسهیلات تکمیلی و دوره کردن عناوینی چون اصل و اماره آسیب زا گشته و دادرس به خیال کشفی تازه اماره دیگر را پیش نهاده است که نادرست و نابجا می نماید.

برآیند

شاید اگر مفهوم عدالت نسبی- که بدان انصاف نیز می توان گفت – را که بیشتر در جبران خسارت بویژه خسارت غیر قرارداد مطرح است به جای عدالت نوعی در رویکرد دادگاه به کار گیریم به برآیند شایسته تری خواهیم رسید و آن یعنی واکاوی های موردی بر پایه ی نوع روابط دو طرف دعوی ، مستندات پرداخت وغیره . برای نمونه اگر پرداخت بابت تأمین وجه سند تجاری باشد کمتر می توان بر پایه اصل عدم تبرع خواهان را محق به بازپس گیری دانست. اینجا او باید بدهکار نبودن خود را ثابت کند . در روابط خانوادگی نیز شاید بتوان از صلح به بخشش سخن گفت البته که هنور پژوهیده نشده که خوانده تا کجا و کی می تواند به سکوت بپردازد و اگر ساکت ماند چه می شود و اگر نماند و برای نمونه مدعی بخشش یا صلح از سوی خویشاوند خود شد بار اثبات بر کیست ؟ آیا می توان پرداخت به همسر در روزهای زوجیت را اماره بر صلح یا بخشش دانست بویژه پرداخت از مرد به زن را ؟ یا به عکس پرداخت از زن به مرد را بر قرض استوار کرد؟ به مبانی فلسفی تفسیر حقوقی و از جمله پیشنهادهای دکتر حسن جعفری تبار نمی توان بی توجه بود. هرچه هست اما با وجود پایبندی به نظام حقوق نوشته به دادرس باید کمی آزادی داد تا با اماره یا هر راه دیگری به عدالت برسد. اما به هرحال نمی توان ناپختگی علمی کرد و امر نادرست را دستاویز برآیند عادلانه دانست. مانند همین دادنامه ها که بر فرض رسیدن دادگاه بواقع –که البته بر ما معلوم نیست- راه دستیابی نادرست برگزیده شده است . کاوشی ساده نشان داد جایی برای تکیه بر اماره تصرف وجود نداشته و این یکی بی دلیل گزینش شده است .

دکتر علی صابری 4724 بازدید 1396/05/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;