آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعتبار امر قضاوت شده(9)

علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

تكليف دادگاه به اظهارنظر پيرامون همه ي اسباب دعوا

     «سبب» دعوا را گاه «جهت» نیز می نامند. این دو عنوان در جلد اول کتاب حقوق دعاوی- قواعد عمومی دعاوی، تفکیک شده و از جهت دعوا، همسان با آنچه در قراردادها استفاده می شود به اهداف و انگیزه های طرفین از اقامه دعوا یاد شده است. هر سبب، یک «باکسر» است (اسب پرتلاش در داستان معروف قلعه حیوانات). به صورت جداگانه مبنای دعوا قرار می گیرد و خود، توان کشیدن آن را دارد و روشن است توان دو سبب، بیشتر خواهد بود. دعاوی بسیاری مانند تخلیه ملک، اعاده دادرسی، اعلام فسخ یا بطلان و از جمله ابطال رأی داور، مبتنی بر اسباب مختلفی است که گاه هر یک، آثار ویژه ای نیز دارند. برای مثال خیار عیب، موجد حق ارش (خسارت)، اما خیار شرط، فاقد این ویژگی است. سبب دعوا در لزوم یا عدم لزوم تعیین آن در برخی دعاوی (مانند مطلق ملکیت)، توصیف خواسته، تغییر عنوان دعوا و فروع دیگر، مؤثر است.

     مسأله: آیا در صورت ابتنای دعوا بر اسباب مختلف که جملگی همسو و دارای اثر واحد هستند، مانند اسباب موضوع ماده 489 ق.آ.د.م (اعتراض به رأی داور)، دادگا ها باید نسبت به همه جهات اظهارنظر کنند و ضمانت اجرای فقدان عمل به این تکلیف چیست؟

     شعبه نخستین دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، دعوای ابطال رأی داور با ادعای ذینفعی و عدم صلاحیت داور برای تصمیم گیری را مردود می داند و در خصوص سبب دیگر (مخالفت رأی داور با قانون موجد حق)، سخنی ندارد! شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 9409970369900738 مورخ 25/6/1394 موضوع پرونده شماره 9301202 مقرر می دارد: «در دادخواست ...، ابطال رأی داوری به لحاظ خلاف قواعد موجد حق بودن نیز مطرح شده که در آن مورد نفیاً یا اثباتاً دادگاه بدوی اظهارنظر نکرده ..؛ رسیدگی این دادگاه طبق ماده 349 قانون [آیین دادرسی مدنی: ‌مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد]، منوط و مستلزم رسیدگی دادگاه بدوی به خواسته ابطال رأی داوری به لحاظ خلاف قواعد موجد حق است ؛ ... لذا پرونده به دادگاه اعاده می شود تا در مورد خواسته مذکور نیز اظهارنظر ... گردد».

     به نظر می رسد رأی دادگاه تجدیدنظر به تعبیر فقهی! اوفق به قواعد است زیرا هر یک از اسباب مذکور، به تنهایی قادر به اثبات دعواست و وقتی اینگونه باشد، بدون ارزیابی ماهوی در مرحله نخستین، نمی توان آن سبب را به مرحله بالاتر احاله داد. تأیید نظر مخالف به این معناست که به ادعا تنها در یک مرحله رسیدگی شود. هرچند ممکن است گفته شود که دادگاه تجدیدنظر با لحاظ سبب مغفول، خود باید تصمیم گیری و مثلاً در صورت وارد بودن سبب، رأی نخستین را نقض نماید اما این سخن به دل نمی نشیند و به هر صورت، حقوق دفاعی خواهان در اینکه سبب دعوای او در دو مرحله بررسی نشده اند، نقض شده است. عبدالله خدابخشي

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;