مسئولیت مدنی قاضی
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مسئولیت مدنی قاضی
علی صابری
چکیده:
دعوی مطالبه خسارت به طرفیت قاضی به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات از حیث اشتباه مستلزم احراز آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات است و نمی‌توان قبل از محکومیت قاضی، دعوی مسئولیت و جبران خسارت از او در محاکم عمومی طرح نمود
مستندات:
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات
تاریخ رای نهایی:
1392/01/31
شماره رای نهایی: 9209970224300046
رای بدوی
به تاریخ 10/2/91 آقای ن.ک. دادخواستی به طرفیت قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری ... به نام آقای ع. و نماینده اجرای احکام به نام آقای ف. به خواسته صدور حکم به مطالبه مبلغ 000/000/45 ریال بابت خسارت وارده به دیوار اسطبل به انضمام هزینه دادرسی را تقدیم نموده و مختصر ادعا بر این مبناست نظر به اینکه در پرونده کیفری به کلاسه 101/64/87 دو نفر به نام‌های ن. و م. محکوم به رفع تصرف عدوانی شدند پس از قطعیت دادنامه صادره اجرای احکام کیفری اقدام به اجرای حکم نموده و به جای آنکه دیوار متعلق به آقایان ن. و م. را تخریب نماید متأسفانه دیوار اسطبل وی را تخریب کرده است برابر نظریه کارشناس تأمین دلیل میزان #خسارت چهار میلیون و پانصد هزار تومان بر آورد شده است لذا، درخواست صدور حکم بر محکومیت خواندگان را نمودند از آنجا که نماینده اجرای احکام به دستور قاضی اجرای احکام حسب اعلام خواهان عملیات اجرایی را انجام دادند چون رسیدگی به دعوی مذکور به‌موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات از حیث اشتباه یا تقصیر قاضی اجرای احکام مستلزم احراز آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد و از ناحیه خواهان چنین دلیلی که موجب استحقاق مشارالیه و مطالبه خسارت باشد ارایه نگردیده لذا، دعوی خواهان بلادلیل تشخیص و مستنداً به ماده 30 قانون مرقوم و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی مشارالیه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ک. به طرفیت آقایان ع. قاضی اجرای احکام دادگستری ... و ش.ف. کارمند اجرای احکام از دادنامه شماره 0470-12/6/91 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران به موجب آن در خصوص #مطالبه_خسارت حکم بی‌حقی صادر شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
