آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث(10)

علی صابری 

پیشکش به دکتر حسن محسنی استاد جوان آیین دادرسی مدنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

1-    آنچه را در شماره پیشین این گردآمده وعده کردم پیشکش می کنم با آوردن منبع. تنها یک نکته و آن اینکه به نظرم وکیل دادگستری چیزی دست کم در آیین دادرسی کم خواهد داشت اگر کتاب اداره جریان دادرسی نوشته حسن محسنی را نخواند و نیز یادآور شوم او در مسائل تطبیقی مربوط به کانون وکلا و امر وکالت پژوهشگر است و جدا از نوشته های سَرسَری  روزمره و سطحی چیستی او را در عمق و کنه می کاود. نوشته دانشمندانه وی را باهم بخوانم.

کتاب : نقد رویه قضایی زیرنظر دکتر ناصر کاتوزیان

موضوع:حدودوابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی : استقلال یا وابستگی آیینی؟

برگ 351 الی 366

حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی: = استقلال یا وابستگی آیینی؟ "

دکتر حسن محسنی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

واژگان کليدی : دعــــواى طاری، انتفای دعوای اصلی، حق دادخواهی، جلوگیری از صدور احکام متعارض، اصل استقلال دعاوی، استقلال یا وابستگی آیینی ، سوءاستفاده از قواعد دادرسی، هزینه هایاقتصادی دادرسی

مقدمه

 دعاوی را می توان به یک اعتبار به اصلی و ماری تقسیم نمود. دعوابی اصلی به هر دعوایی گفته می شود که ابتدا از سوی خواهان علیه خوانده طرح می گردد و دعوای  طاری نیز دعوایی است که خواهان یا خوانده در اثنای رسیدگی به طرفیت یکدیگر یا شخص ثالث طرح می کنند که حسب مورد به آن دعوای اضافی، متقابل، ورود و جلب ثالث می گویند. این دعاوی به دلیل وجود ارتباط کامل یا وحدت منشاء طی شرایطی که قانون مقرر نموده یک جا رسیدگی می شوند. در برخی دعاوی طاری، ثالث می تواند به نفع یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دخالت کرده یا این که به دخالت وادار شود- ورود و جلب ثالث تبعی. پیوند دعوای اصلی و دعوای طاری به یکدیگر از این جهت درخور بررسی است سرنوشت دعوای اخیر، در فرض انتفای ارادی دادرسی به دعوای اصلی دارد یا رد آن، به دلیل فقدان نص، روشن نیست.

پرسش این است که تا چه حد آیین رسیدگی ردعوای طاری تابع آيين دادرسی دعوای اصلی است؟ به عبارت بهتر، آیا میان دعوای اصلی و طاری استقلال وجود دارد یا خیر؟ به ویژه این پرسش ناظر به مواردی است که انتفای دعوای اصلی نبوده و خواهان دعوای طاری، مستقلاً برای خود قائل به حقی است و به منظور اثبات آن دادخواهی می کند.

می توان از یک سو استدلال کرد که به دلیل طاری و عارضی بودن دعاوی اضافی، تقابل، و حتی ورود و جلب ثالث اصلی نسبت به دعوای اصلی، منتفی شدن رسیدگی به دعوای اخیر به هر دلیل دادگاه را از رسیدگی به دعوای طاری فارغ می کند و از سوی دیگر، ممکن است که با لحاظ برخی مبانی و مصلحت ها ادعا شود این دعاوی را می توان مستقل از یکدیگر رسیدگی کرد.

رویه دادگاه ها درباره این پرسش ثابت نیست از این رو، پس از معرفی و تشریع یکی از آراء دیوان عالی کشور (بخش یکم) که رسیدگی و دادرسی در دعوای طاری را فرع بر بقاء رسیدگی به دعوای اصلی می داند، تلاش خواهیم کرد با تبیین مبانی و مصالح حاکم بر این دعاوی به پاسخی عادلانه دست بیابیم (بخش دوم).

بخش یکم: معرفی و شرح رای دیوان عالی کشور

۱. تقسیم بندی، شرح ما وقع، که در واقع گزارشی مختصر از پرونده تا رأی دیوان عالی کشور است (بند ۱) و رأی این دیوان (بند ۲) موضوع این بخش می باشند.

بند ۱) شرح ما وقع

2. پرونده. این پرونده از دو دعوا به شرح آتی تشکیل شده است: یک دعوای اعتراض به ثبت و مطالبه (دعوای اصلی) که هر یک مستقلاً در شعبه ای واحد طرح گردیده اند و به دلیل وجود ارتباط میان آنها رسیدگی به آنها توامان انجام شده است و یک دعوای ورود ثالث (دعوای طارى).[2]، پرونده به ديوان عالى کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع می شود که رأی آن را در بند بعدی خواهیم خواند.

بند ۲) رای ديوان عالي کشور

7. دادنامه شماره 267- 31/4/1372 صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور هیأت شعبه پس از قزائت گزارش عضو ممیز و مداقه در اوراق پرونده و انجام مشاور چنین رأی می دهد:

« اعتراض آقای «ح» تجدیدنظر خواه نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 394، 395 و 396 مورخ 22/10/1371 صادره از دادگاه حقوقی یک بوشهر که ناظر است به رد دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت شهرداری، به خواسته اعتراض بر ثبت موجه و مؤثر نیست و با عنایت به محتویات پرونده و این که شهرداری اهرم با قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن و به ویژه تبصره 6، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته و صحیح و بلااشکال است و با موازین قانونی مطاقبت دارد و تأیید و ابرام می شود. اما، در مورد قسمت دیگری از رأی تجدیدنظر خواسته که به موجب آن دادگاه دعوای ورود ثالث آقای «ح»، دعوای طاری، را به این استدلال که با تملیک زمین از طرف شهرداری سلب مالکیت شده، مردود کرده است، گرچه استدلال دادگاه در این مورد ناصحیح است، زیرا با تملیک زمین از جانب شهرداری محل، استحقاق مالک یا مالکین نسبت به بهای زمین خواهد بود

خواهد بود که به موجب قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیازشهرداری ها مصوب 28/7/1370 مجلس شورای اسلامی میزان آن معین و بهمالک یا مالکین زمین پرداخت خواهد شد و صرف امر تملیک زمین به وسیلهشهرداری، مانع رسیدگی به دعوای وارد ثالث به طرفیت ورثه آقای «ش» نمی باشد، لکن از آن جا که دعوا به عنوان ورود ثالث اقامه شده و از سنخ دعاوی طاری است و با وصف مردود اعلام شدن دعوای اصلی و انتقاء رسیدگی نسبت به آن موجبی برای رسیدگی به دعوای طاری وجود ندارد و از این جهت بول ۵، بنابراین، قرار رد دعوای وارد ثالث و بلااشکال است و این قسمت از استوار می گردد و بدیهی است آقای د با ورثه «ش» از جهت سبق مالکیتموضوع مقتضی صدور قرار رد دعوا قطع نظر از کیفیت استدلال بالنتیجه عبحث دادنامه تجدیدنظر خواسته هم نتیجتا تایید و (ح)، وارد ثالث، می تواند در باب اختلاف خو زمین، مستقلاً دعوای مناسب اقامه کند».

8. جهات و منطوق رأی دیوان عالی کشور: همان طور که در بالا آمد دیوان در رأی خود به پرستش این نوشته چنین پاسخ داده است:

« [...] از آن جا که دعوا به عنوان ورود ثالث اقامه شده و از سنخ دعاوی طاری است و با وصف مردود اعلام شدن دعوای اصلی و انتفاء رسیدگی نسبت به آن، موجبی برای رسیدگی به دعوای طاری وجود ندارد و از این جهت موضوع مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده [...]»[4]) شناسایی شده است[6]. با اجرای حق دادخواهی مطابق قانون، میان اصحاب دعوا و قاضی، که مأمور اجرای خدمت عمومی دادگستری است، نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که وی را ناگزیر به رسیدگی می کند، به نحوی که جز در موارد منصوص قانونی، قادر به امتناع از آن نیست تا مستنکف از احقاق حق شناخته نشود (اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب [8] و خواهان چه با طرح دعوای اصلی (دعوایی که در ابتدا طرح می کند) و چه با دعوای طاری (دعوایی که در اثنای رسیدگی طرح می کند) به دنبال اثبات حقی است که مدعی وجود آن است.در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی، با اهدافی معـين ، طرح كند.[10] اگر چه واجد مزیت هایی برای اصحاب دعوا[12] است ولی، از منظر اجرای حق بنیادین دادخواهی فاقد تفاوت به نظر می رسد. همچنین، از آن جا که دعوای طاری از حیث تشریفات اقامه همانند دعوای اصلی است، نه تنها انتفای رسیدگی به امور اخیر بر جریان رسیدکی به مورد نخست تأثیر ندارد، بلکه همانند آن دعوا مورد رسیدگی قرار گرفته و برای دادگاه و طرفیت حقوق و تکالیف آیین دادرسی خاصی ایجاد می کند.

بر پایه این دیدگاه، عدول از صلاحیت محلی[14] که بخشی از پایه ههای استدلال منتقدین را تشکیل می دهند، اگر چه هر دو به نوعب ریشه در اصل جلوگیری از صدور احکام متعارض دارند، ولی به نظر نیم توانند نافی حق دادخواهی اشخاص شده و مورد اخیر بر آنها حاکم است. وانگهی، مسئله عدولاز قواعد صلاحیت محلی و به زعم عده ای مسئله زیر پا گذاشتن  اصول در این دعاوی امری مسلم و قطعی نیست؛ چه، حتی در فرضی که دعوای طاری و اصلی یک جا در حال رسیدگی هستند قانون گذار به دادرسی اجازه داده است، به منظور اداره صحیح دادگستری و  نفی تقلب، آنها را از یکدیگر تفکیک کند (مواد ۱۳۳ و ۱۳۹ ق. آ. د. م.). از سوی دیگر، مقنن به عنوان نمونه در ماده ۱۴۱ این قانون با هدف رد برخی افراطی کاری ها[16]؛ امری که به طریق اولی این اجازه را به دادرسی می دهد که با عدم پیش بینی ضمانت اجرای اثر انتفای دعوای اصلی بر دعوای طاری، قائل به رد دعوای طاری نگردیده و تفسیری را پذیرفت که با مبانی این دعوا سازگارتر باشد.

با این حال، هنگامی که خواهان دعوای طاری برای خود مستقلا حقی قائل نیست و به نفع یکی از اصحاب دعوای اصلی اقدام می کند - دعوای ورود یا جلب تبعی موضوعی مواد 130 و 135 ق. آ. د. م- از آن جا که در این فرض در حقیقت دعوای طاری به منظور تقویت مبانی دعوای اصلی طرح می گردد، از هر جهت سرنوشتش به آن وابسته است و  میان دعوای اصلی و طاری وابستگی آیینی وجود خواهد داشت، خواه این دعوا در مرحله نخستین طرح شده باشد یا تجدید نظر (پژوهش)[18] در فرضی که دعوای جلب یا ورود ثالث اصلی برای نخستین بار در مرحله پژوهش طرح شده (مواد می شود، دادگاه پژوهش نمی تواند به این دعوا به دلیل مخالفت با اصل رسیدگی ماهوی در دو درجه رسیدگی کند (ماده 7 ق. آ. د. م)[20]. مگر این که قانون تجویز نموده باشد (ماده 7 ق. آ. د. م) و شناسایی امکان طرح چنین دعاویی در مرحله پژوهش صرفا به منظور کشف حقیقت و حل و فصل عادلانه دعاوی مجاز اعلام شده است و درنتیجه هنگامی که دعوا یا دادخواست اصلی استرداد یا مردود اعلام می شود، محلی برای برآوردن این اهداف وجود نخواهد داشت و مسئله طاری بودن این دعاوی منتفی می گردد. ولی، در عین حال، به نظر می رسد هنوز هم در این جا، دادگاه قانونا و اصولا قادر به رد این گونه دعاوی طاری نیست؛ چه، در حقیقت، با انتقای پژوهش خواهی در فرض پرسش این نوشته، صلاحیت دادگاه اخیر نسبت به این دعاوی از بین می رود و ضمانت اجرای عدم صلاحیت هم در قانون معین شده است. وانگهی، در هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی و حتی اصول حاکم [22] خواه تجدید نظرخواهی در ابتدای دادرسی در این مرحله منتفی شده باشد یا قبل از ختم مذاکرات طرفین یا پس از آن و پیش از صدور رأی[24] ولی، باید تأکید کرد نفی استقلال دعاوی به استناد اصل جلوگیری از صدور احکام متعارض، مانع اجرای اصل استقلال آیینی دعاوی نمی شود و خواهان و خوانده دعوای جدید از حقوق آیینی خود بهرمندند. به عنوان مثال، اگر با دعوای طاری ثالثی به دادرسی جلب شود، مجلوب ثالث خوانده محسوب شده و از تمام حقوق قانونی برخوردار و به همه تکالیفی که قانون بر عهده اش قرار می دهد متعهد است (ماده 139 ق. آ. د. م) و طاری بودن دعوا ،او را در مقطعی که دادرسی رسیدگی به دعوای اصلی از حیث اجرای حقوق و تکالیف آیینی قرار دارد (مانند مهلت ها و مواعد ایراد ها، دفاعیات ماهوی، دفاعیات به معنای اخص و حتی طرح دعوای طاری به طرفیت دیگر دادرسی یا سایر اشخاص) قرار نمی دهد[26]. وانگهی، این دیدگاه موجب جلوگیری از سوءاستفاده اصحاب دعوا از حق می شود- سوءاستفاده از قواعد آیین دادرسی[28] . امکان طرح دعوای طاری از جهت زمان موجب می شود رسیدگی به دو یا چند اختلاف، به جای این که جدای از هم رسیدگی شوند، در پی پرونده و توامان انجام شود؛ به تعبیری، به جای آن که دعاوی در طول هم مورل رسیدگی قرار گیرند و طبعاً وقت بیشتری از دادگستری و اصحاب دعوا مصرف شود، در عرض هم رسیدگی می شوند[30] قضات است. امکان طرح دعاوی طاری در جای خود موجب تمرکز اختلافات و دعاوی مرتبط مردم در یک دادرسی و تبعا انجام عادلانه تر دادرسی می شود که مزایای آن بر کسی پوشیده نیسست. با توجه به این فایده، پذیرش نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور در این قضیه، به نظر نه تنها باری از دوش دادگستری نمی کاهد بلکه با بیان این که: « [...] بدیهی است آقای «ح»، وارد ثالث، می تواند در باب اختلاف خود با ورثه «ش» از جهت سبق مالکیت زمین دعوای  مناسب مستقلا اقامه کند»[32]. در پایان به نظر می رسد دخالت قانون گذار برای حل قطعی پرسش این نوشته و فروض جانبی آن لازم و ضروری است.

[2]. ماده 13: قرارهای صادره ذیل از دادگاه های حقوقی یک و دو به تنهایی قابل تجدیدنظر است که مرجع تجدیدنظر قرارهای دادگاه هاای یک دیوان عالی کشور خواهد بود: قرار رد یا ابطال دادخواست؛ 2) قرار سقوط دعوا؛ 3) قرار رد دعوا یا عدم استماع آن؛ 4) قرار عدم صلاحیت؛ و 5) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

[4]. پس از این: ق. ا.

[6] . Droit d’acce’s aux tribunaux.

[8]. برای دیدن استدلالی نزدیک ر. ک: دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی ، تهران: در اک، ۱۳۸۴، جلد ۳، ص. ۶۶، شی، ۶۱.

[11]. مانند عدول از صلاحیت محلی، تمرکز اختلافات و دعاوی مرتبط در یک دادرسی و... که در بند دوم این بخش به تأثیر آنها خواهیم پرداخت .

[13]. عده ای برای دعوای متقابل و به طور کلی دعاوی طاری معایبی قائل هستند که یکی از آنها مسئله زیر پا گذاردن اصولی همچون اصل اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است. این حقوق دانان در واکنش به مقتضیات آن اصل نظریه محدود بودن دعوای متقابل رامیپسندند. برای دیدن این دیدگاه و سرانجام آن ر، ک: دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: مجد، 1378، جلد 1، ص. 256- 258، ش. 87

[15]. بنگرید: پیشین. ص. 258، ش. 87

[17]. هم چنین است حکم قضیه در مرحله واخواهی که در واقع ادامه رسیدگی به دعوای بدون تلقی می شود .

[19]. در باره اصل رسیدگی ماهوی در دو درجه و مبانی و جایگاه آن ر. ک: امیرحسین رضایی نژاد، سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، 1385، به راهنمایی دکتر مجید غمامی، صص 15- 78، 79- 105

[21]. می دانیم که یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی اصل تشریفاتی بودن قواعد و مقررات آن است. بنابر یکی از آثار این اصل، تنها امری به عنوان ضمانت اجرای اعمال دادرسی شناخته می شود که از سوی مقنن مقرر شده باشد- یعنی طرفین دعوا و دادرس نمی توانند از پیش خود ضمانت اجرا ابداع کنند. در باره این اصل ر. ک: دکتر مجید غمامی و حسن محسنی، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی، در: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 74، زمستان 1385، صص. 288 و 289.

[23]. در این صورت، مطابق اصل استقلال دادگاه بدوی مستقلاً به دعوا رسیدگی خواهد کرد و اگر چه قانونا ماخوذ به تحقیقات احتمالی پژوهش (تجدیدنظر نیست ولی، اصل منع سوءاستفاده از قواعد دادرسی (ر. ک: پاراگراف شماره 11) ایجاب می کند دادگاه بدوی آن تحقیقات را، که در زمان وجود صلاحیت برای دادگاه پژوهش انجام شده است، نادیده نگرفته و اگر رأی و عقیده ای خلاف آن ها دارد، برای بی اعتباریشان استدلال کند. با وجود این، به نظر می رسد هنگامی که از تحقیقات دادگاه پژوهش دلایل مؤثری به دست می آید، مانند اقرار یا سوگند، اقرارکننده و سوگند خورنده اصولا به اعمال خود مقید هستند. تفصیل این بحث را به نوشته های دیگر وا میگذاریم.

[25]. وضعیت خواهان و خوانده دعوای تقابل، ورود ثالث و اضافی نیز بدین منوال هر یک حقوق آیینی خود را ندارد.

[27]. درباری مفهوم سوءاستفاده از قواعد آیینی ر. ک: دکتر مجید غمامی و حسن محسنی، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، میزان: 1386، ص. 97- 102

[29]. دکتر جواد واحدی، همان، ص. 16، ش. 5.

[31]. همین راهکار مورد تو صیه برخی استادان نیز قرار گرفته است. ر. ک: دکتر سید محسن صدر زاده افشار، همان، ص. 365.

[32]. حکم و نتیجه این تحلیل به مواردی دیگر که رسیدگی به دو یا چند اختلاف (ماده 65 ق. آ. د. م.) یا دعوا (ماده 03 این قانون) به دلیل وجود ارتباط کامل در یک دادرسی جمع می شوند قابل تسری به نظر می رسد؛ چه، هم حق دادخواهی اجرا شده و هم احتمال صدور احکام متعارض گردیده است.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;