تغییر کاربری اراضی و باغات (33)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تغییر کاربری اراضی و باغات(33)
علی صابری
رای دادگاه
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای... فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قید کفالت دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق تغییرکاربری غیر ضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار #تغییرکاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع تغییرکاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه #تغییرکاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، تغییرکاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶ برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، احراز شرط مانعیت از تدام تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی ضروری است و با انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست". لذا #دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه #تغییرکاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۴ بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز
