آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (31)

علی صابری

به نام خدا

بازپرس ارجمند شعبه  یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب  ناحیه 28 تهران( ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت )

با درود و سپاس

درباره پرونده 980505 موضوع شکایت شرکت مسکن و ساختمان جهان زیرمجموعه بانک شهر در برابر موکلین الف.م و م.ص به اتهاماتی نه چندان روشن و به واقع مبهم که یکی از موکلین آقای الف.م برای گرفتن آخرین دفاع به بازپرسی فراخوانده شده و پیرو نگاشته های پیشین و با یادآوری آنکه اینجانبان امضاء کنندگان زیر وکلای نامبرده دعوت نشدیم و می شد بدین بهانه جلسه را به عقب انداخت ، لیکن موکل حسن نیت دارد و هیچ گاه نخواسته و نمی خواهد زمان را هدر دهد و بر این باور است که با داشتن حق ماهوی نیاز به ریزبینی در امور شکلی نیست. در پدافند (دفاع) ایشان به آگاهی می رسانیم:

فلسفه تأسیس شرکت هایی مانند شرکت شاکی

1. شاکی شرکت دولتی نیست و به عنوان شرکت کارگزار به وجود آمده تا با درگیر شدن در تشریفات، کار را پیش برد. اگر قرار بود نقل و انتقال اموال با مزایده صورت گیرد چه نیاز به دخالت بانک شهر و پیرو آن شرکت شاکی بود؟! شرکت شاکی کارگزار است ، بدین توضیح که با رهایی از تشریفات و برای تهاتر غیرنقد ، اموال شهرداری را با قیمت کارشناسی به تملک در می آورد و متعهد می شود به همان میزان دیون شهرداری را تسویه کند. همه ی این اموال نیز اموالی هستند که عمومی و دولتی نبوده اختصاصاً مال شهرداری هستند. مانند همین پلاک موضوع دعوی، شخصی برای پرداخت عوارض و گرفتن پروانه ساخت یا تغییر کاربری به شهرداری بدهکار بوده و به جای پول نقد به صورت غیرنقد با قیمت کارشناسی به شهرداری ملک داده و شهرداری با نمایندگی سازمان املاک و مستغلات خود این پلاک و در موارد دیگر دیگر پلاک ها را به بانک شهر واگذار کرده تا این بانک پی بستانکاران شهرداری برود و با دادن ملک  به ایشان یا هر کس که معرفی می کنند بدهی شهرداری تسویه شودکه همه این امور در این پلاک نیز انجام شد. پس اگر قرار بود ملک با تشریفات واگذار شود چه نیاز به تشکیل این شرکت و ایجاد نهاد کارگزاری ، این مسئله ناظر به امور حکمی ماجرا و کاملاً منطبق با امور موضوعی است .

پنهان نگه داشته شدن این امور از سوی شاکی

1. شاکی ارجمند بدون ارائه اساسنامه خود و نیز آیین نامه مالی و معاملاتی خویش، همچنین ارائه ندادن اساسنامه بانک شهر، خود را دولتی وانمود کرده و نیز هیچ اشاره ای به تهاتر غیرنقد و کارگزاری و شیوه عمل در این باره نکرده شگفت آنکه تنها با پافشاری ما، یک نمونه مزایده را ارائه کرده و انگار نه انگار فلسفه بنیان نهادن این شرکت ها چیست.

به عنوان واپسین پدافند بر درخواست خویش مبنی بر مطالبه اساسنامه بانک شهر و آیین نامه های آن و نیز اساسنامه شرکت و آیین نامه مالی معاملاتی آن پافشاری می کنیم.

مستغلات قانونی عمل در تهاتر غیرنقد

1. توجه بازپرسی گرامی را به تبصره 10 مصوبه سالانه بودجه شهرداری تهران که هر سال در شورای شهر تصویب می شود جلب می کنیم. بویژه درباره آنچه در این پلاک رخ داده ملاحظه مصوبه سال 93 شورا و نیز توافق سال 95 سازمان املاک شهرداری تهران با بانک شهر را هم به تأکید خواستاریم.

امور موضوعی ماجرا

1. همه آنچه گفتیم نیز پیموده شدن تمامی شرایط قانونی و حاکمیت مقررات بر واگذاری این پلاک را آقای علی برادران فلاح مدیرعامل وقت شرکت در دادگاه مدنی توضیح داده و مستندات را ارائه کرده اند. بدیهی است نگریستن به اظهارات ایشان و در صورت نیاز شنیدن اظهاراتشان در دادسرا به عنوان مطلع کاشف حقیقت و راهگشاست که تصمیم گیری در این باره را خواستاریم.

حسن نیت موکل

1. موکل بی هیچ فشاری و با وجود آنکه می توانست به آسانی وارد پرونده شود با تکیه بر حقانیت خویش و پذیرش حاکمیت پروردگار بر همه ی اعمال ، صادقانه موضوع را توضیح داده و همین بس با وجود اینکه میشد و می توانست به دلیل فراخوانده نشدن وکلا به این نشست دادرسی نیایداصرار بر آمدن داشت و از ما خواست که با لحاظ آگاه شدن و بدون توجه به تشریفات شکلی حاضرشویم.روا نبود و نیست که وکلای طرف به ویژه وکیل بانک شهر در پرونده مدنی با جوسازی و اتهام در مرجع مرتبط و با تهدید و انواع و اقسام فشارها به ویژه معنوی و اخلاقی (حتی به فرض محال محق بودن) این چنین با آبروی مردم بازی کند واپسین نگاشته وکیل شاکی به تاریخ 3/8/99 در همین بازپرسی را ببینید. همکار ارجمند با ادعای پایبندی به سوگند افزون بر اشتباه علمی در به کار بردن تثنیه و جمع در زبان عربی که با ادعای فضل ایشان ناسازگار است در ماهیت به آسانی و بدون لحاظ تمایز بنیادی امور کیفری و مدنی و با فرافکنی از ما طلبکار شده است که چرا در دادگاه مدنی به متصرف فیزیکی ملک اشاره نکردیم! چه ضرورت؟ و باز ترک تازانه بر حسب یقین مدعی شدندکه نیاوردن نام الف.م در دادخواست ، نشان پنهان کاری و استواردارنده جرم است! مگرنه آنکه پیمان به نام م.ص است پس آیا می شد در دادگاه مدنی کس دیگری را وارد ماجرا کرد؟! بر پایه کدام قاعده نمی دانیم!! کاش می گفتند و یاد می گرفتیم و بهتر است هر دو طرف رساله دکتری دکتر عبدالله خدابخش قاضی و وکیل خوشنام دادگستری را با راهنمایی زنده یاد استاد کاتوزیان که اکنون کتاب شده دوباره بخوانیم. تمایز بنیادین امور حقوقی (مدنی) و کیفری

برآیند

1. با نبود عناصر قانونی مادی و معنوی هیچ جرمی اعم از مداخله در معاملات دولتی و ...به دلیل دولتی نبودن شرکت شاکی و بانک شهر و نیز استواری موضوع بر پایه ی مقررات قانونی ناظر به تهاتر غیرنقد ، به ویژه تبصره 10 مصوبه سالانه بودجه شهرداری همچنین آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و استخدامی این نهاد نیز اساسنامه های پیش گفته و آیین نامه های مرتبط با آنها، تصمیم گیری شایسته قانونی و صدور قرار منع پیگرد موکلین را خواستاریم.

با سپاس دوباره

وکلای شکایت شدگان

علی صابری - مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;