آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (33)

علی صابری

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده   9809982993700652   به شماره بایگانی 980665   شعبه 2 حقوقی دادگستری بخش رودبار قصران موضوع تجدیدنظرخواهی آقای بصیرفسائی و نیز اداره منابع طبیعی استان تهران در برابر آقای حمید یکتا نسبت به آن بخش از دادنامه که به نفع نامبرده رأی صادر شده با ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و اختیار وکالتنامه دادگاه نخستین از وی مبنی بر شرکت در مرحله تجدیدنظر و برپایه ماده 346 آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی ده روز و در پاسخ به هر دو پژوهش خواهی به عمل آمده به آگاهی می رسانیم:

1-     درباره ی پژوهش خواهی آقای محمدصادق بصیرفسائی تعارض و تناقض در فرمایشات نامبرده موج می زند از یک سو خود به طرفیت ادارات دولتی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داده بود و مدعی واگذاری 25 سال پیش به خود شده بود، نیز در همین پژوهش خواهی مدعی است که دادنامه آنجا که به نفع آقای یکتا است باید گسیخته شود. اما دعوی او به طرفیت منابع طبیعی می بایست پذیرفته شود که این یعنی ادعای مالکیت. از سوی دیگر مدعیست حق و اختیاری به واگذاری ملک نداشته و حقوقش مالکیت ندارد تا بتواند تغییر کند. البته برای این نقل و انتقال و مالیت نداشتن این حق استدلالی آورده و بیشتر اظهاراتشان به شوخی می ماند. مگر می شود حق مکتسب ناظر به مال غیرمنقول مالیت نداشته باشد. این حق شخصی و معنوی نیست بلکه نوعی و مادی است. اگر حقشان مالی ندارد چگونه استیعفای آن را از منابع طبیعی می خواهند جز این نیست ایشان با این دور و تسلسل باطل می خواهند حق موکل را پایمال کرده و خود ملک را از منابع طبیعی انتقال بگیرند. خوب می دانند که در آن ده  دوازده سالی که ملک در اختیارشان بوده طرح را اجرا کرده و بها نیز پرداخت شده است. اگر نشده باشد هم نامبرده بدهکار منابع طبیعی است اما خللی به واگذاری و نیز فروش بعدی وارد نمی شود. اگر عدم پرداخت مانع انتقال به ایشان بوده ( و یا عدم اجرای طرح) چگونه اکنون مدعی دعوی الزام در برابر منابع طبیعی شده اند. این دوگانه انگاری از کجا می آید  دلیل، سبب، مبنا و توجیهش را گفتیم. یاد آور می شویم از سال 87 ملک در تصرف بی معارض موکل است و هیچ کس هیچ ادعایی بر آن نداشته و آن را نیز آبادتر کرده است چنانکه به دادگاه نخستین گفتیم این امر با کارشناسی و تحقیق و معاینه محلی اثبات پذیر است.

2-     مابقی بیانات پژوهش خواه بیشتر بازی با کلمات است.  با به هم آمیختن بیع و صلح خواسته اند نفعی برند و از آب گل آلود ماهی بدست آید. همین رویکرد را در استفاده از واژه های بیع، شرط و غیره برگرفته است.  پیمان بیع ایشان و آقای یکتا (موکل) هر چه باشد بیع شرط نیست. ممکن است دارای خیار شرط تلقی شود و حق فسخ که آن را مطالبه وجه چک در فرض وجود اسقاط عملی شده ( از سوی نامبرده) در نشست دادرسی 17 اسفند 98 همه ی اینها را گفتند و پاسخ دادیم. توجه دادگاه عالی را به آن صورتجلسه جلب می کنیم. افزون بر این، اشکال شکلی که ادعای فسخ یا بطلان در قالب دادخواست پیش نهاده نشده و تکلیفی به پاسخگویی ماهوی نداشته و نداریم اما برای دفع و رفع اشکال و پرهیز از به درازا کشیده شدن دادرسی همه ی آن ها را پاسخ گفتیم.

3-     اما در پاسخ به نگاشته اداره منابع طبیعی که هم در مقام پژوهش خواهی و هم تبادل لوایح ابراز شده باید گفت بر خلاف پنداشته ایشان طرح کامل اجرا شده و عدم پرداخت پول (به فرض وجود) تأثیری در تحقق واگذاری ندارد. دولت به دلیل محاط بودن بخش مورد واگذاری به مساحت 1663 متر در مستثنیات آن را واگذار کرده و قصد تجارت و سود نداشته ضمن آنکه همه ی اینها را در شعبه 54 مطرح کرده بودند و ابطال واگذاری را درخواست کردند که حکم قطعی به رد آن ثابت شده و اعتبار امر قضاوت شده دارد.

با پیش نهادن این نگاشته رد پژوهش خواهی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خوانده

علی صابری -مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;