آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (38)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9909982218100008 به شماره بایگانی 9900011 شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات موضوع دادخواست نخستین دادخواه (موکل) عبدالرضا یقین علی در برابر خوانده خانم ن.ت به خواسته اعلام بطلان و بی اعتباری رأی داور که منتهی و منجر به دادنامه 9909972218100315 به تاریخ 16/6/99 مبنی بر رد دعوی خواهان شده و این دادنامه در تاریخ 17/6/99 با قرار گرفتن در سامانه خدمات الکترونیکی قضایی ابلاغ شده در مهلت قانونی بیست روزه نسبت به دادنامه  پیش گفته اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده با داشتن اختیار لازم قانونی در وکالتنامه و ابطال تمبر مالیاتی و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با لحاظ و تأکید بر غیرمالی بودن دعوی ، گسیختن دادنامه و صدور حکم به نفع موکل را خواستاریم.

1- از اشتباهاتی که در متن دادنامه در بیان مواد قانونی وجود دارد می گذریم و آن ها را اغلاط تایپی تلقی می کنیم از جمله مواد 289، 177 و 162 که درست آنها 489، 462 و 477 است.

2- خوشبختانه هم دادخواست نخستین مان مفصل، گویا و روشن است و هم نوشته پیشکش شده در نخستین جلسه دادرسی (18/3/99) و از دوباره گویی آنها پرهیز می کنیم. که توجه دادرسان ارجمند دادگاه عالی را بدان ها جلب می کنیم.

3- فشرده استدلال و ادعای ما دربردارنده دو بخش است.نخست آنکه داور در رسیدگی ، اصل تناظر را رعایت نکرده و موارد عدم رعایت به گونه ای مشروح و مستدل و مستند آورده شده و نیازی به دوباره نویسی نیست. داور ارجمند با تکیه بر علم شهودی با وجود تکذیب سند عادی به اصالت آن رسیدگی نکرده و بر گفتگوی تلفنی ( که هرگز اثبات نیز نشده) و غیره پافشاری کرد. امری که حتی اگر دادرس دادگاه در دادنامه خود چنین کند دادنامه وی گسیخته خواهد شد. شگفت آنکه داور وکیل دادگستری است نه شهروند عادی و به دگرسانی اصول و تشریفات دادرسی آگاه است. عامدانه اصول را زیر پا گذاشت و شگفت انگیزتر آنکه دادگاه نخستین با آوردن این جمله که رأیخلاف قوانین موجد حق نیست دعوی را رد کرده بی هیچ استدلال و دلیلی پس این بخش به خودی خود بسنده است تا رأی داور که بر خلاف اصول دادرسی است گسیخته شود.

4- اما بخش دیگر و شاید مهم تر ماجرا این است که دو طرف قرارداد تراضی خود را بر داور مرضی الطرفین استوار کرده بودند ، امری که هیچ گاه رخ نداد و تراضی بر داور واحد استوار نشد. به هنگام تعیین داور از سوی دادگاه محترم در پرونده کلاسه  980416 همان شعبه و نیز به خود داور عدم صلاحیت و شایسته نبودن برای رسیدگی توضیح داده شد در دادخواست ابطال رای داور نیز با آوردن دادنامه های گوناگون به ویژه از شعب 15 و 37 دادگاه استان رویه مطلق قضایی را آشکارا بیان کردیم. حتی استدلال های مندرج در دادنامه ها را بیرون کشیده و دوباره نویسی کردیم دادگاه نخستین به هیچ یک از آنها کوچکترین عنایتی نداشته و پاسخی نداده و معلوم نیست چگونه و از کجا با ترجیح دادن بخشی از به قول خودش فرم های چاپی مبایعه نامه، بر بخش دیگر امر مورد نظر خویش را به اراده طرفین تحمیل کرده و بر ذهن ایشان بار نموده است.

5- افزون بر مشخص نبودن دلیل علمی ترجیح یک بخش از فرم چاپی آن هم در یک بند، بر بخش دیگری از آن و در انگاره ( فرض) محال که استدلال دادگاه را بپذیریم و بگوییم طرفین به داوری تراضی کرده و بخش دیگر یعنی داور مرضی الطرفین را بختکی و شانسی دانسته و از آن عبور کرده و نادیده گرفته اند باز هم دادنامه درست نیست ، چرا که تراضی بر داوری و نه یک داور (داور واحد )ظهور بر این دارد که می بایست هیأت داوری تشکیل شود و هر فرد داور اختصاصی خود را معرفی کرده سر داور با تراضی یا دستور دادگاه معین شود. پس نمی توان از یک سو قید داوری مرضی الطرفین را نادیده گرفت و از سوی دیگر بر پایه شرط داوری یک داور برگزید. که این دوگانگی را قانون هرگز نمی پذیرد. خواهشمندیم حتی در فرضی که شرط داوری را جاری و ساری می دانید با گسیختن رأی داور و اعلام لزوم تشکیل هیأت داوری موجبات رسیدگی عادلانه را فراهم کنید.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;