آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر بازخوانی ماده 19 آیین دادرسی مدنی

علی صابری

درود و وقت همگی بخیر، در خصوص سوال معنونه استاد عزیزم استاد صابری بزرگوار که در محضر ایشان درس پس میدیم، وقتی که گلایه های استاد رو از باب استدلال اعوجاج و تعجب برانگیز قاضی محترم لواسان را در چارچوب ماده 19 ایین دادرسی مدنی شنیدم قلبم به درد امد که جهت تشحیذ و تنویر ماده مارالبیان نکاتی لازم به ذکر است:

در بادی امر لازم به ذکر است که استاد صابری عزیزم بدیهیات حقوقی را به نظر می رسد دیگران به فراموشی سپردند و نه شما استاد(اگرچه علی الاصول شماری از کنشگران عدالت کیفری داریم که در مقام جاهل مرکب به سر می برند) چرایی این امر رو بدوا در خصوص ماده 19 خاطر نشان می کنم که اولا ماده 19 ناظر به قرارهای توقیفی یا تعلیقی می باشد چندان که رسیدگی به دعوایی منوط به اثبات ادعای دیگر است و رسیدگی به دعوای مطروحه تا زمان اتخاذ تصمیم  توسط دادگاه متوقف خواهد شد. اگرچه عده ای از حقوقدانان این ماده را  اناطه حقوقی توصیف می کنند اما احوط ان است که ماده 19 قانون ایین دادرسی مدنی را در شمار قرارهای توقیف دادرسی تعبیر کنیم چرایی این امر به بحث مفصلی می طلبد که تفاوت را با اناطه کیفری مطرح کنیم و در زمان اندک کنونی نمی گنجد تا جایی که از پاسخ سوال اصلی دور خواهیم شد. ثانیا دلیل استدلال اعوجاج قاضی محترم ان است که شوربختانه قاضی محترم اصول دادرسی را با تشریفات دادرسی خلط موضوع کردند. با این توصیف که اصول دادرسی، مبانی و قواعدی ست که مقررات بر پایه ان ها وضع می شود و مقید به هیچ گونه قیدی نیز نمی باشد در حالی که تشریفات دادرسی، قانونگذار باتوجه به سیر و تطور زمانی برای اجرای بهتر عدالت وضع می کند به نحوی که مقید به قیدی می باشد. در این راستا، وفق فراز نخست ماده 19 ق ا د م ".... رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود..." مذعن این واقعیت است که مرجع صدور قرار توقیف دادرسی، قاضی می باشد نه ان مرجع صدور ان باید از سوی خواهان دعوی صورت بگیرد چرا که صدور قرار  دلیل نفع شخص خواهان نمی باشد تا بتوان ان را از سوی وی مفروض دانست بلکه صدور چنین قراری, بهترین ابزار خود قاضی دادگاه برای موجه ساختن ایستایی دادرسی جهت رفع بهتر تنازع دعوی می باشد. لیکن، فراز دوم ماده 19 ناظر بر تشریفات دادرسی ست به طوری که اعطای مهلت یک ماهه به خواهان برای طرح دعوی ست. یعنی، مهلت یک ماهه برای خواهان از اثار و لوازم عرضی قرار توقیف دادرسی ست که هیچ ملازمه ای نسبت به درخواست صدور قرار مذکور از سوی خواهان دعوی ندارد و تذکر به جای استاد صابری عزیزم نیز در مقام ادعا نبوده است که مستلزم ان باشد که قاضی با استدلالش بیان کند که باید از سوی خواهان دعوا مطرح شود بلکه در مقام ایراد(تذکر) بوده است. به دیگر سخن، فراز دوم ماده 19 دقیقا مصداق رعایت تشریفات دادرسی از سوی خواهان می باشد که اگر به تعریف پیشتر تشریفات دادرسی مداقه شود، تشریفات دادرسی ست که مقید به قید می باشد که در این ماده نیز مهلت 1 ماهه برای خواهان دعوی جهت رعایت تشریفات دادرسی نظر گرفته شده است. ( به تعبیر استاد کاتوزیان اگر دعوایی در مقام احراز باشد در مقام ادعاست که مستلزم رعایت دعوی و لوازم نیز می باشد اما اگر دعوا محرز باشد در مقام دفاع محسوب می شود)

بدین سان، موضوع معنونه  مرجع صدور قرار  توقیف دادرسی بر عهده قاضی دادگاه ست تفاوتی نمی کند که در مقام تذکر یا ایراد، خواهان یا خوانده دعوی مطرح کند چرا که صدور قرار مزبور مقید به قید درخواست متقاضی طرفین دعوی نشده است بلکه اگر شرایط قرار مارالذکر موجود باشد متعاقبا باید خواهان، دعوی  را ظرف 1 ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و پس از تسلیم گواهی دعوی مقدماتی نزد دادگاه صالح نیز تا زمان صدور حکم قطعی در دعوی مقدماتی (منوط به)، به حالت مراعی می ماند.

امیدوارم پاسخ مقبول طبع دوستان و مخاطبان واقع شود و مفید فایده باشد.

ارادتمند

محمد رضوانی

بازخوانی ماده 19 آیین دادرسی مدنی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;