آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

ناخاطرات (15) 
علی صابری 

پرونده کلاسه 8909980226100278 شعه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9409970226100105

خواهان:آقای س.ب با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:1- سازمان انتقال خون ایران 2-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

خواسته :مطالبه طلب

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت از خانم ن.ب با ولایت آقای س.ب به طرفیت 1- سازمان انتقال خون ایران 2-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان حال و گذشته و آینده عذر خواهی در جراید علی الحساب مقوم50.500.000  ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظریه هیات کارشناسان سه نفره که اعتراض موجه و مدللی نسبت به آن به عمل نیامده است خواهان متولد 1378 بوده و در سال 1389 متوجه آلودگی به هپاتیت C شده است بنابراین خواهان از خون و فرآورده های خونی آلوده که از سال 76 استفاده از آن ممنوع اعلام گردیده استفاده نکرده است بنابراین بیماری خواهان منتسب به فعل خواندگان نمی باشد به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران –احمد همتی کلوانی

جناب آقای دکتر کریمی

استاد ارجمند و پیشکسوت

با درود و سپاس

هیچ گاه فراموش نمی کنم 24 اردیبهشت 85 و جلسه تقدیس عدالت بر آکادمی را که شما با وجود مدت کوتاهی که در اختیار داشتید با نهایت احترام به دانشجویانتان فراخوان ایشان را پاسخ گفته ،در جلسه نخستین دادنامه پرونده خونهای آلوده را به نقد نشستید. از تلاش و نقش وکلا در این پرونده گفتید و از دعوی جمعی حرکت اجتماعی و انسانی جنابعالی در مطرح شدن این بحث در محیط مجازی نیز نشان دیگری از استادی جنابعالی است. متاسفم که نمی توانم در آن محیط پاسخگو باشم مطالب را خواندم، از مطلب عالمانه دکتر علی آریایی پور بهره بردم  حیف که در کشور ما هنوز دادنامه هایی صادر می شود که به دلیل تولد در فلان تاریخ خواهان را محق به دریافت خسارت نمی داند. این مباحث را در ستون آموخته ها و اندوخته های یک وکیل زیر عنوان ناخاطرات مطرح کردم .

با سپاس فراوان

علی صابری

 با عرض سلام خدمت اساتید محترم

احتراماً در مورد دعوای مربوط به خون های آلوده به استحضار می رساند در صورتی که مطابق قاعدۀ حل تعارض قوانین قانون کشور متبوع قاضی رسیدگی کننده به دعوا قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از عرضۀ خون های آلوده به ویروس سیدا (ایدز) قانون کشور فرانسه باشد در این صورت مطالب زیر قابل ذکر می باشد : 

در حقوق فرانسه تعهد به ایمنی مبیع حداقل در زمینۀ قراردادی تعهدی به نتیجه می باشد. در این حالت ریسک توسعه بطور ضمنی در فرض شناخت عیب کالا توسط فروشندۀ حرفه ای گنجانده می شود و امکان معافیت از مسئولیت برای وی وجود نخواهد داشت حتی اگر پی بردن به عیب کالا برای وی کاملاً غیر ممکن بوده باشد. رای صادره در تاریخ 12 آوریل 1995 راجع به یک دعوای مربوط به خون آلوده که تصویری واضح از یک دعوای مربوط به ریسک توسعه می باشد این نظر را تائید می نماید.  

رویۀ قضائی فرانسه اصولاً معافیت برای ریسک توسعه را نه در مورد مسئولیت قراردادی و نه در مورد مسئولیت خارج از قرارداد نپذیرفته است زیرا به موجب آن عیب غیر قابل اکتشاف و اطلاع مبیع برای فروشنده عامل خارجی معاف کننده از مسئولیت محسوب نمی شود. نتیجۀ چنین چیزی آن است که ریسک توسعه نباید با فورس ماژور اشتباه شود. دیوان عالی کشور فرانسه در رای صادرۀ خود در تاریخ 25 ژانویۀ 2007 و نیز سه رای صادرۀ خود در تاریخ 9 ژوئیۀ 1996 در مورد دعوای خون های آلوده به ویروس سیدا این نظر را تائید نموده است. در این دعاوی شعبۀ اول و دوم دیوان عالی کشور فرانسه حکم نموده اند که مراکز انتقال خون که متعهد به ارائۀ کالاهایی عاری از عیب می باشند نمی توانسته اند خود را از تعهد به ایمنی مبیع معاف نمایند مگر با اثبات وجود عاملی خارجی. این در حالیست که " عیب داخلی خون حتی اگر غیر قابل اکتشاف باشد و نیز تقصیرات نسبت داده شده به مقامات و سازمان های دولتی به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص برای سازمان انتقال خون علت و عاملی خارجی محسوب نمی شود ".  
  
در رابطه با مرور زمان مربوط به اقامۀ دعوای مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب (مواد 1-1386 تا 18-1386 قانون مدنی فرانسه) مادۀ 17-1386 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد : " دعوای جبران خسارت مبتنی بر مقررات حاضر در مدت زمانی 3 سال از تاریخی که خواهان از وجود خسارت، عیب کالا و هویت تولید کننده مطلع شده یا می بایست مطلع شود مشمول مرور زمان می شود".

در همین زمینه مادۀ 16-1386 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد : " جز در مورد تقصیر تولید کننده، مسئولیت وی مبتنی بر مقررات عنوان حاضر ده سال پس از عرضۀ کالا به بازار پایان می یابد حتی در مورد کالایی که باعث ورود خسارت گردیده باشد، به شرط اینکه ظرف این مدت قربانی اقامۀ دعوی ننموده باشد ".   

بنابراین با توجه به مواد بالا و انقضاء مهلت های 3 ساله و 10 سالۀ مذکور در این مواد امکان اقامۀ دعوای مسئولیت محض (بدون تقصیر) توسط خواهان ایرانی علیه خواندۀ فرانسوی (سازمان انتقال خون فرانسه) وجود ندارد و به نظر می رسد تنها راهی که برای خواهان ایرانی وجود داشته باشد اقامۀ دعوای مبتنی بر تقصیر و اثبات تقصیر تولید کننده یا فروشندۀ خونهای آلوده به ویروس سیدا در تولید یا فروش کالاست. کاری که خیلی ساده نمی باشد.

مدت مرور زمان اقامۀ دعوای مسئولیت از سال 2008 به بعد از 30 سال به 10 سال کاهش پیدا نموده است (مادۀ 2226 قانون مدنی فرانسه). مطابق این ماده " دعوای مسئولیت ناشی از یک حادثه ای که باعث ورود خسارات بدنی گردیده است که توسط قربانی مستقیم یا غیر مستقیم خسارات ناشی از آن اقامه گردیده است در مدت 10 سال از تاریخ تثبیت خسارت اولیه یا تشدید شده مشمول مرور زمان می شود ". در این زمینه دیوان عالی کشور فرانسه در سال 2001 رایی صادر نموده که بر اساس آن " اصولاً مرور زمان دعوای جبران خسارت ناشی از تشدید بیماری تنها از تاریخ آشکار شدن تشدید بیماری مزبور آغاز می شود ". 
  
لذا با توجه به مطالب ذکر شده در بالا و همانطور که همکار عزیز استاد بزرگمهر فرمودند بسیاری از افرادی که در جریان این واقعه مبتلا به بیماری ایدز شده اند هنوز زنده هستند و آثار این بیماری در اثر مرور زمان تشدید پیدا می کند و در نهایت به مرگ بیمار منتهی می شود... به نظر می رسد که تنها راهی که برای امکان اقامۀ دعوی توسط خواهان ایرانی علیه خواندۀ فرانسوی باقی می ماند اثبات ابتلاء به بیماری ایدز یا تشدید بیماری ایدز در طی 10 سال گذشته می باشد.

با تشکر فراوان

علی آریایی پور

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;