آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

دعاوی دولت و شهروندان(3)

علی صابری

به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9909982218200185 بشماره بایگانی 9900197 موضوع دادخواست نخستین اداره منابع طبیعی در برابر خواندگان به خواسته خلع ید که پس از کش و قوس فراوان و صدور دو قرار از دادگاه نخستین ( شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات) و گسیخته شدن آن ها در شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام دادگاه نخستین با صدور دادنامه 140091390007067030 به تاریخ 15/06/1400 حکم به رد دعوی خواهان داده که نامبرده نسبت بدان پژوهش خواهی کرده، بر پایه اختیار به دست آمده از ماده 46 آیین دادرسی مدنی و وجود امکان و فرصت پاسخ به پژوهش خواهی در این مرحله از دادرسی با ثبت وکالتنامه در سامانه  مربوط و پرداخت تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر به دادفری (وکالت) از سوی یکی از پژوهش خواندگان آقای سید رضا سیدیوسفی خوانده ردیف سوم و پژوهش خوانده ردیف سوم کنونی با قید اینکه دادنامه نخستین نسبت به دیگر خواندگان غیابی است و این امر بی گمان مورد نظر شما دادرسان به هنگام صدور دادنامه خدایی ناکرده به زیان پژوهش خواندگان قرار خواهد گرفت و فرصت واخواهی حتماً به ایشان خواهید داد. در مهلت قانونی ده روز در پدافند (دفاع) از دادخواهمان (موکل) و برای استواری دادنامه نخستین به آگاهی می رسانیم:

دادنامه ی دادگاه درست و قانونی است. برداشت دادرس گرانمایه دادگاه از رای وحدت رویه 681 و ماده 1 تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع، درخور پذیرش و حتی میتوان گفت ستودنی است. دادرس دادگاه بر پایه تفسیر لفظی که اگر نگوییم بهترین راه، دست کم نزدیکترین راه برای دریافت باور قانونگذار است، ادعای خواهان را نمی پذیرد.

دادرس دادگاه که پیشینه دعاوی ایذایی خواهان کنونی علیه موکل را در دادگاه های مدنی و کیفری دیده نیمه آگاه است که خواهان، همین دعوی را پیش تر پیش نهاده و شعبه 12 دادگاه استان قرار رد آن را صادر کرد. بی هیچ تغییری دوباره میدان دعوی گشوده شده است. نه مستند تازه ای و نه استدلالی نو، پس طبیعی است که دادگاه نخستین با وجود باور و لزوم صدور قرار به پیروی از تصمیم دادگاه عالی حکم به رد صادر کند.

برداشت دادرس دادگاه که در بند 1 بدان اشاره کردیم مورد توجه و استقبال همه ی اقشار حقوقی در بر دارنده دادرسان، دادفران و اساتید دانشگاه قرار گرفت. می توان این رویکردها را در سامانه به نشانی www.alisaberi.ir ملاحظه نمود پس روا و پسندیده است که آموزه تازه ایشان استوار شود.

با وجود همه امکاناتی که قانونگذار به خواهان به عنوان اداره دولتی جهت اخذ سند رسمی داده است خواهان به عمد از آن خودداری می کند و با وجود آنکه دعوی خلع ید با رای قطعی شعبه 12 دادگاه استان به دلیل نبود سند رسمی رد شده باز هم به دنبال سند گرفتن نمی رود و دادخواست ایذایی همچون دادخواست کنونی را پیش می نهد چرا!؟ دلیلش آشکار است. خواهان به تکلیف قانونی که بارها تکرار شده از سوی قانون گذار حتی در قوانین پنج ساله وقتی در حدنگاری و اصلاح هندسی نقشه های خود به ویژه در منطقه ای که ملاک موضوع دعوی در آن است عمل نکرده و نیک می دانند با این نقشه ها گرفتن سند رسمی از اداره ثبت کامیاب نخواهد شد. پس برای گریز از تکلیف اجرا نشده خود و دور زدن قانون، دعوی چندبار تکرار شده را به امید فریفتن و گمراه کردن دادگاه دوباره آغاز می کنیم.

بر همین پایه اکیدا ً اعمال ماده 109 آیین دادرسی مدنی به ویژه تبصره ی آن را از دادگاه محترم عالی خواستاریم.

دادنامه دادگاه نخستین از سوی دیگر نیز استوار پذیر است. افزون بر تفسیر به نفع متهم در حقوق جزا، در حقوق مدنی قاعده تفسیر به نفع ضعیف تر را داریم . استاد حسن جعفری تبار در جستاری استادانه در کتاب مبانی فلسفه ی تفسیر حقوقی (رساله دکتری) آن را شرح دادند. دولت اگر بنا بر زورگویی نباشد با استفاده از ظرفیت تمام و کمال و یکطرفه ی قانونی پس از انجام تکلیف خود مبنی بر حد نگاری، سند رسمی می گیرد سپس خلع ید را میخواهد نه آنکه با هجومی ناروا بارها هم تصرف عدوانی کیفری را پیش نهد هم خلع ید مدنی آن هم بدون سند رسمی و در حالیکه دادگاه عالی به لزوم در دست داشتن سند برای این دعوی حکم کردند (بنگرید به دادنامه شعبه 12 دادگاه استان درباره  همین پلاک با همین اصحاب دعوی که پیوست پرونده ی کنونی و مورد اشاره دادگاه نیز قرار گرفته است)

گفته ی استادانه جاوید یاد، ناصرکاتوزیان در گوشمان است. دادرس ماشین دولت نیست. استقلال دارد. در آغاز می بیند چه چیز عادلانه است سپس  برای آن استدلال پیدا می کند. دادرس دادگاه چه خوب، گفته استاد را پیش چشم داشته و با استدلالی وزین و برداشتی درست از مقررات پیش گفته، دعوی را نپذیرفته است.

افزون بر مانورهای تبلیغاتی، این چند سال برای منطقه لواسان که بومیان را بسیار آزرده و آن ها را زیر دعاوی سیاسی له کرده و کار را به جایی رسیده که نمایندگان مردم تهران در مجلس به منطقه آمد و رفت می کنند. در این پلاک خاص اداره خواهان کار را از حد به در برده و با هجوم کیفری و مدنی و دعاوی بی دلیل چندبار تکرار شده، آزار را به نهایت رسانده. پس چاره ی جز پناه به ماده 109 آیین دادرسی مدنی نیست .

پژوهش خواهی پژوهش خواه را بنگرید. در شکلی از پیش آماده شده و هزاران بار تکراری اعتراض خویش را اعلام داشته آنچنان بی استدلال و بی استناد که خواندنش تنها وقت را تلف می کند و نیازی به پاسخ ندارد.

در پایان رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه را خواستارم.

با سپاس دوباره

دادفران یکی از پژوهش خواندگان آقای سید رضا سید یوسفی

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;