آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(92)

علی صابری

تجدیدنظرخواهی مقیمی ها

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده   9809982218100330 بشماره بایگاهی 980335 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات موضوع دادخواست نخستین دادخواهانمان به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و همین جا تاکید کنیم چون فوق العاده مؤثر است ((اعتراض به عملیات اجرایی)) که با صدور دادنامه شماره 140091390007995951   به تاریخ 29/6/1400  حکم بر بطلان دعوی ایشان صادر شده است. با ابلاغ دادنامه در تاریخ 30/6/1400 بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی شدید و اکید خویش را به آگاهی رسانده، رسیدگی دوباره ، گسیختن دادنامه نخستین و پژوهش دعوی را خواستاریم.

دادنامه دادگاه به هیچ وجه درست نیست. نگاهی ساده و گذرا به دادخواست خواهان ها نشان می دهد صریحاً در ستون خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ذکر و بیان شده در حالیکه دادرس ارجمند دادگاه در رای صادره، خواسته را اعتراض ثالث حکمی یا اعتراض به دادنامه تلقی و بر این پایه رای صادر کرده اند .

مگر نه آنکه بارها دیده و خوانده ایم که همین دادرس و نیز دیگران، ستون خواسته را ملاک رسیدگی و صدور حکم قرار می دهند و حتی اگر به فرض، در توضیحات دادخواست خواسته ی دیگری بیان شده باشد بدان توجه نمی کنند. در پرونده کنونی در توضیحات دادخواست نیز اعتراض به عملیات اجرایی را نشان می دهد اما اگر حتی به فرض محال اعتراض ثالث حکمی ارائه شده باشد به یمن عناوین موجود در دفتر خدمات قضایی که البته گاه مسئله آفرین است اما اینجا راهگشا واقع شده اعتراض ثالث به عملیات اجرایی مورد خواسته و درخواست خواهان ها بوده و هست .

از همه اینها مهم تر دادرس پیشین دادگاه هنگام صدور دستور توقف عملیات اجرایی صریحاً و به تاکید موضوع را مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی دانسته اند (تصاویر مصدق پیوست) و نه ماده 423 آیین دادرسی مدنی و به همین دلیل خسارت احتمالی از خواهان ها اخذ نشده و جالب تر اینکه از این دستور هیچ گاه عدول نشده است اما معلوم نیست چرا و چگونه هنگام صدور دادنامه رسیدگی به اعتراض ثالث حکمی در دستور کار قرار گرفته؟!

به فرض محال که دادخواست و خواسته موکلین را اعتراض ثالث حکمی و نسبت به دادنامه اصلی بدانیم باز هم رای کنونی نادرست است. چرا که در دعوی اصلی موکلین طرف دعوی نبوده اند و تصرفشان بر ملک و قدمت آن اثبات شده است. پس چگونه می تواند حکم خلع ید و قلع و قمع بنا علیه شان اجرا شود . در حالی که طرف دعوی هیچ گاه متمکن از دفاع نبودند پس باز هم دادنامه اکنون مورد اعتراض، نادرست و غیرموجه است.

در حالی که آشکارا و به روشنی خواسته ی خواهان ها اعتراض ثالث اجرایی و ناظر به عملیات اجرایی است تلقی آن اعتراض ثالث حکمی خروج از خواسته و ناموجه است. دادرس مدنی از آن ممنوع شده و همین کافیست تا دادنامه را مخدوش بدانیم.

به فرض محال که خواسته را اعتراض ثالث حکمی بدانیم که البته هرگز چنین نیست چون پرونده اصلی پیشینه رسیدگی در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان داشته، دادگاه نخستین صالح به رسیدگی نیست و حتی در فرض محال تلقی خواسته به عنوان اعتراض ثالث حکمی، دادنامه حاضر به دلیل اشکال شکلی اساسی عدم صلاحیت ذاتی، درخور نقض است.

در ماهیت و به زبان ساده موکلین مدعی هستند متصرف مکانی هستند که هم قدمت تصرفاتشان به حکایت نظر کارشناس اولیه و به ویژه هیات کارشناسی اثبات شده، هم اینکه بر پایه نظر هیات این بخش جزء پلاک 284/2 متعلق به تجدیدنظر خواندگان نیست پس به سادگی و آسانی باید پذیرفت دعوی خلع ید بین آنها می بایست در پلاک خودشان رسیدگی بررسی و اجرا شود. متصرفی موکلین خواه جزء پلاک 281/2 باشد، خواه دیمزار متصل بدان، خواه هر پلاک دیگری، بی گمان و به قطع به یقین جزء پلاک 284 نیست پس تجدیدنظرخواندگان نمی توانند دعوی خود را بدان بکشانند و حکم مربوط به خودشان و در پلاکشان را به زمین متصرفی دیگران که جزء پلاک شان نیست تسری دهند.

پلاک 284/2 به دست خود مالکین آن محصور شده و مرزش با متصرفی موکلین ما با فنس و دیوار جدا شده و این به سالها پیش بازمی گردد . هیات کارشناسی نیز آن را تایید کرده پس چگونه برای اجرای دادنامه ای که بین خودشان و در پلاک 284 است به این سوی دیوار پریده و داخل متصرفات قدیمی موکلین شوند.

باز به فرض محال اگر موکلین نام خواسته خود را اعتراض ثالث حکمی می نهادند، توضیحاتشان آشکارا نشان می دهد که بحث شان اعتراض به عملیات اجرایی است. پس دادرس می بایست با توصیف بدان راه می رفت نه آنکه بر عکس با وجود تاکید بر اینکه خواسته اعتراض به عملیات اجرایی است، آن را اعتراض ثالث حکمی بداند .

شاید تراکم کار آمار آخر ماه موجب این شتابزدگی و درآمیختگی مباحث شده که البته قابل توجیه نیست و با درایت شما دادرسان عالی مقام از موضوع گره گشایی خواهد شد.

شوربختانه نگارش دادنامه نیز در نامفهوم به نظر رسیدن آن کاملا موثر است. پروردگار به دادرس ارجمند دیوان عالی کشور جناب محمدرضا خسروی عمر باعزت بدهد که سالهاست  با نقد نگارش آرای قضایی در درست نویسی دادنامه ها یاری گر دادرسان هستند. باشد که همه ما از پندهای ایشان بیشتر هوده بریم.

یادمان باشد کارشناس نخستین برای اظهارنظر 14 ماه را سپری کرد، آن دیرکرد را نمی توان و نباید با این شتاب زدگی و مخلوط کردن مباحث جبران کرد . ناخودآگاه آدم به ضرب المثل نفرین بر عجله میفتد که داستانش جالب است .

حتی اگر خواسته را اعتراض ثالث حکمی بدانیم دعوی موکلین پذیرفتنی است.  چه ایشان به حکایت نظر روشن هیات کارشناسی متصرف قدیمی بخش مورد اختلاف اند و طرف دعوی در پرونده اصلی نبودند  پس اعتراض شان معقول و مقبول است. اگر خواسته را اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی بدانبم باز دعوی موجه است . به باور صریح کارشناسان موضوع اختلاف جزء پلاک 284 متعلق به تجدیدنظرخواندگان نیست و جزء هر پلاک دیگری باشد تجدیدنظرخواندگان در آن حقی نداشته و نمی توانند ادعا داشته باشند و حکم نمی بایست در بخش متصرفی موکلین با قدمت بیش از 60 ساله اجرا شود.

نتیجه آنکه سوگمندانه با به بیراهه رفتن پرونده به هنگام صدور دادنامه و تلقی نادرست از خواسته روشن خواهان ها و مصادره به مطلوب نظر هیات کارشناسی و بی توجهی محض به نقطه مرکزی آن، هم زمان به هدررفت و هم هزینه های پرداختی موکلین به یک تن کارشناس و سپس به سه تن کارشناس دیگر تلف شد. از هر طرف که نگاه کنیم و در هر قالبی از قالب های اعتراض ثالث، آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی که موضوع را وارسی کنیم حق با موکلین و به شرح پیش گفته دادنامه صادر شده درخور گسیختن است. بنابراین با پیش نهادن این نگاشته و پافشاری بر خواسته خویش با عنوان اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض به عملیات اجرایی رسیدگی دوباره ، گسیختن دادنامه و پذیرش دعوی نخستین را خواستاریم . شرح امور ماهوی و موضوعی در نگاشته های پیشین بویژه آنها که در راستای رسیدگی های کارشناسان نوشته ایم بازتاب یافته که اکیداً توجه به آنها و لحاظ شان را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری-مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;