آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(102)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده های 9809982218100078 و 9809982218100079 و 9809982218100080 و 9809982218100081 و 9809982218100082 و 9809982218100607 و 9909982218100732 و 140091390010821919 بشماره های بایگانی 980079 و 980080 و 980081 و 980082 و 980083 و 980622 و 9900787  شعبه 1 دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات موضوع دادخواست نخستین خواهان آقای غلامرضا بابایی به خواسته ابطال اسناد و دادخواست بعدی موکلین آقایان محمد اتابکی، رضا قنبری، محمد یونسی، حسین یونسی و قاسم راکی به خواسته اعتراض ثالث طاری که در پایان دادنامه شماره 140091390010821919 به تاریخ 26/08/1400 صادر و در تاریخ     ابلاغ شده به  وکالت از موکلین مورد اشاره، اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم.

1. از شکل آغاز کنیم. آنجا که دادرس محترم دادگاه نفیاً یا اثباتاً درباره ی اعتراض ثالث موکلین مان سکوت می کند و می نویسید مادام که دادنامه ابطال مزایده از بین نرفته و باقیست دعوی کنونی می بایست رسیدگی و پذیرفته شود این در حالیست که به دادنامه مستند دعوی، اعتراض ثالث کردیم . دادرس پیشین دادگاه (احسان رحمتی) به درستی و نیکی به شایستگی شعبه 14 دیوان عالی کشور در رسیدگی به اعتراض ثالث نظر دادند. شعبه 14 قرار را گسیخت و شعبه یک را شایسته به رسیدگی دانست پس دادرس کنونی یا می بایست شجاعانه بر قرار اصرار می کرد تا پرونده به شعب اصراری دیوان رود یا آنکه با ورود در ماهیت نفیاً یا اثباتاً اعتراض ثالث را بررسی می کرد. نه آنکه، نه این کند، نه آن کند و تنها بنگارد ((مادام که دادنامه ی ابطال مزایده .....)) اینجاست که ضعف قانونگذاری در تصویب به طریق فوق العاده ی شکایت از احکام آفریده شده پس از انقلاب رخ می نماید. از مواد 12 و 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تا ماده 284 مکرر آیین دادرسی کیفری پیشین تا ماده 31 قانون دیگر و ماده 18 هزار بار اصلاح شده ی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اکنون ماده 477 آیین دادرسی کیفری، شعب دیوان رای ماهوی می دهند اما به عنوان صادر کننده حکم قطعی، به اعتراض ثالث رسیدگی نمی کنند. این تابلو کوچک از قانونگذاری هنگامی که با خودداری دادرسان از بحث علمی و دلیری در اظهارنظر همراه شود همین می شود که می بینید. به همین سادگی و آسانی به اعتراض ثالث ما رسیدگی نمی شودو تنها  نگاشته می شود آنچه در دادنامه می خوانید. به نظرتان تکلیف چیست؟
2. اما در ماهیت موضوع آسان است دادرس دادگاه با وجدانی بیدار و آگاهانه به حسن نیت خریداران (موکلین) صریح و روشن اشاره می کند. اما دریغ و صددریغ که حسن نیت را در عمل بیهوده می انگارد و راه برون رفت یعنی تلف حکمی را بر نمی گزیند. با خودداری از رسیدگی و پذیرش اعتراض ثالث در دام ماده و تبصره گیر می کنیم و می شود آنچه شده است.
3. به اندازه ی بسنده درباره تلف حکمی در نگاشته های پیشین توضیح داده شد. شاید اگر دادرس پیشین می بود دادنامه علمی را نیز می دیدیم. از بازگو کردن پرهیز می کنیم. تنها یک نکته و آن اینکه استاد حسن جعفری تبار در کتاب کاغذین جامه که درس نامه ای است برای ما دادفران(وکلا) به عنوان شاگردانشان سفارش می کنند که در نوشته های دادفرانه (وکالتی) کمتر به کتب ارجاع دهید. دلیلش را نمی دانیم و استدلالشان ما را قانع نمی کند. چرا نباید آموزه های علمی بر امور موضوعی زندگی روزمره بار شوند؟ این آموزه ها نباید لای کتب خاک بخورد پس با پایمردی یکی از آنها را که به موضوع پرونده مربوط است اینجا می آورم ( شاگردانی ناخلف) حسن جعفری تبار در نگاشته ی خویش با نام ((دیو در شیشه)) که ویژه رویه قضایی است از کودکی حقوقی سخن می گوید. نمونه می آورد که ذهن هر شهروند پیش از ورود به دانشگاه با تکیه بر وجدان و عدالتخواهی فطری می داند که وجه التزام کزاف منصفانه نیست. شوربختانه پس از ورود به مدرسه حقوق ذهن لای چرخ دنده ماده 230 قانون مدنی گیر می افتد و از عدالت فاصله می گیرد. اینجاست که دادرس می بایست چون شاعر دست به استعارهحقوقی بزند. در امور موضوعی دخل و تصرف کند و ...... استاد جعفری تبار نوشته ای دارد به نام "قاضیان چو شاعران" خواندنی است.
4. در پرونده کنونی دادرس حسن نیت خریداران را احراز می کند از تبعات غیرمنصفانه ابطال سند آگاه است. وجدان آزادش چنین حکمی را نمی پذیرد اما از ورود به پهنه ی عادلانه ی تلف حکمی پرهیز می کند. به تعبیر سید مفید کلانتریان دادرس پیشین و دادفر کنونی کار رزومره می کند و نه قضاوت. مزایده باطل شده پس سند انتقال بعدی باید باطل شود. اگر اینجا مجرای تلف حکمی نیست پس کجاست ؟!
5. درباره ی جلب ثالث تقدیمی آقای میرصفایی که اگر درست اعمال می شد می توانست در موضوع موثر باشد مورد را به خودشان وا می نهیم .
6. دادرس پیشین پرونده اجرایی را درخواست کرد تا مورد بهره برداری قضایی قرار گیرد. سوگمندانه اثری از آن در دادنامه نمی بینیم. دلیلش روشن است، دادرس وارد اعتراض ثالث نشده که می بایست می شد.
7. درباره هم دستی و هم داستانی احتمالی برنده و بازنده مزایده و لزوم تدقیق در پرونده اجرایی ناظر به امور موضوعی و نیز بحث تلف حکمی و لزوم رسیدگی ماهوی به اعتراض ثالث خواهش اکید خویش، مبنی بر خوانش نگاشته های پیشین خود را بازگو کرده گسیختن دادنامه را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;