آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(142)

علی صابری

رئیس ارجمند و گرامی شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبار قصران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده   0001192 موضوع دادخواست پیش نهاده شده در برابر دادسپارم (موکل) آقای حسین ذوالفقاری به عنوان خوانده ی ردیف 3 دعوی به خواسته ی اعلام و بطلان فروشنامه، نیز ابطال سند رسمی پیرو پیمودن تشریفات و برگرفتن سمت دادگیری (وکالت) از نامبرده با پیوست کردن دادفری نامه (وکالتنامه) به تاریخ 11 تیر 1401 و دارا شدن سمت قانونی در پدافند (دفاع) از نامبرده برای نشست دادرسی 20 تیر 1401 خورشیدی با حفظ حق حضور و گفتار و نوشتار در آن نشست به آگاهی می رسانم :

جدا از موارد شکلی که می توان گفت و گفت و بر آن پای فشرد و طبیعتاً چنین حقی برای دادخواهم (موکل) و دیگر خواندگان در مرجع بالاتر نیز محفوظ است، به پیروی شکلی از فرمان دادگاه بالاتر وارد چیستی (ماهیت) پرونده شده و بیان می کنم.

دست(ید) بی واسطه از خواهان ها آقای رحمان پارسی است که دادفران (وکلای نامبرده) با پافشاری بر مراودات وی و خواهانها که هرگز مورد انکار ایشان نیز قرار نگرفته بر درستی فروشنامه 23 فروردین 1390 استدلال آوردند که اکیداً توجه دادگاه محترم به اظهارات دقیق و روشن همکارمان را خواستارم.

افزون بر مرکز ثقل بیانات ایشان یعنی سند وکالت 5 اردیبهشت 1390 که شوربختانه و سوگمندانه به گونه ی خودخواسته (عمدی) از سوی خواهان ها پوشانده شده (کتمان)، کوچکترین شکی در ارتباطات مالی ایشان پیش و پس از این تاریخ وجود ندارد که به تاکید واکاوی (تحقیق) در این باره را هتی ( نگارش این واژه را به گونه ی کنونی وام دار پژوهش دوست و استاد ادیبم جلیل قیصری هستم) از راه جلب نظر کارشناس خواستارم. بدین سان و بر خلاف پنداشته و وانمود خواهان ها ناممکن است نامبردگان از 1390 تا کنون از انتقال ملک شان آگاه نبوده باشند. این درست که بازایستادن رسیدگی یا همان مرور زمان در حقوق ما وجود ندارد اما بر پا داشتن دیرهنگام دعوی قرینه ی قطعی و بلکه دلیلی محکم بر نادرستی آن است.

خواهان ها به دادن وکالت به خوانده ی ردیف 1باور دارند و آن را استوار داشته اند. افزون بر آن که در کنار این  وکالت خود نیز رأساً و مستقلاً با تفویض وکالت به رضا صالحی فشمی آگاهی از فروش ملک را تایید و مدلل می دارند. اگر نمی بود چنین تفویضی هم باز معامله فروردین 90 و پیرو آن فروش های پسین (بعدی) درست می بود.  چرا که این نقل و انتقال ها و دادن و گرفتن ها با سند رسمی وکالت انجام شده و به صدور و تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت نیز سرانجام یافته است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی 74 و 153و 350 تهران هریک مستقلاً و کلاً به گونه ی مجموعی با  احراز اختیارات قانونی این اسناد و صاحبان آنها اقدام کرده اند. خواهان ها هیچ جا به ساختگی بودن این اسناد (جعل) ادعایی نداشته و ندارند . پس با لحاظ درستی امضاء، اندرون (محتوای) اسناد نیز معتبر است. اگر ایشان که خود را مالک رسمی پلاک می دانستند اصالتاً یا با واسطه ( دادن وکالت) فروش را تایید و تنقیذ نمی کردند و اگر اختیار فروش در این وکالتنامه ها وجود نداشت چگونه ممکن بود دفاتر اسناد رسمی اقدام برای نقل و انتقال را صورت دهند و مهم تر از آن اداره ی ثبت آنها را بپذیرد.  جز این نیست که تشریفات شکلی لازم برای نقل و انتقال های بعدی بر پایه ی اختیارات این اسناد به ویژه آنی که به تاریخ 5 اردیبهشت 1390 است درست و قانونی پیموده شده و دادخواهم شرعی و قانونی مالک پلاک شده در آن بنای چندین طبقه ساخته و ...

طرف دعوی قرار نگرفتن اداره ی ثبت اسناد و املاک و نیز دفاتر اسناد رسمی پیش گفته درستی گونه(شکل) دادخواست را جدا دچار تردید می کند .

در انگاره (فرض) محال که حساب کتاب مالی بین خوانده ردیف 1 و خواهان ها باشد هیچ خللی به پیمان فروردین 1390 و پیمان های بعدی وارد نمی شود.

پندار (تصور) پیمان (معامله) فضولی بر پایه ی اسناد رسمی پیش گفته به ویژه وکالتنامه های با مرکزیت سند 5/2/1390 ناپذیرفتنی و نادرست است. پس دعوی کنونی به سادگی بیرون از قانون پیش نهاده شده، تصمیم گیری شایسته ی قانون مبنی بر رد آن را خواستار بوده. به دلیل واهی و ایضاعی بودن کاربست ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره ی آن مورد درخواست است .

با سپاس دوباره

یکی از دادفران(وکلای) خوانده ردیف 3 غلامحسین ذوالفقاری

علی صابری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;