آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

وجه التزام در حقوق ایران ( 4 )

علی صابری

به یاد استاد کاتوزیان و پیشکش به محسن ایزانلو .

1-     کتابی به چاپ رسیده است بدین نام ( نقد رویه قضایی، زیرنظر: دکتر ناصر کاتوزیان ،به اهتمام: معاونت آموزش دادگستری استان تهران،انتشارات جنگل ) پیش از چاپ اینجا و آنجا و بویژه در سخنرانی های استاد در کانون وکلا و غیره شنیده بودم که بنیاد حقوقی کاتوزیان چنین پروژه ای در دست دارد نقد رویه قضایی، هیچگاه آگاه نشدم که دریافت مقاله با فراخوان صورت می گرفت یا چهره به چهره، آیا استاد دادنامه ها را به پژوهشگرها می دادند یا خودشان آنها را می جستند یا به هم نهاده ای از هردو . شاید قلمم ناتوان تر از آن بود که نوشته ای در کتاب از من بیاید، شاید هم مسیر را درست نرفته بودم به هرحال دلباخته گردآوری نقد دادنامه بودم و عشق و وظیفه مرا برآن می داشت که به استاد چند نامه بنویسم و دادنامه های به نظرم جالب را پیشکش کنم نامه ها را در زیر خواهید خواند، مطمئن نیستم اینها همه نامه ها باشند. جایی خوانده بودم که داستایوفسکی نویسنده روس با ماشین تحریر دستی نامه پیرزنی از روستای دور افتاده روسیه که آثارش را خوانده و اظهارنظر کرده بود پاسخ می گفته همین است که چنین افرادی نه تنها یک رمان نویس بلکه سرآمد فرهنگی می شود. انتظارم در جامعه کوچک حقوقی پاسخی یا گوشه چشمی از استاد بود که نگرفتم و ندیدم شاید انتظارم زیاد بود، به هرحال می شد استاد پاسخی دهند و بگویند دادنامه ها مناسب است بفرست یا نیست و نفرست، تشویقی یا تنبیهی . بالاتر از آن رخ داده و دادنامه هایم در اختیار پژوهشگران قرار گرفته و استادانه به نقد نشستند و چه خوب. درصدد اثبات کار خود نیستم اما باید فرهنگ سازی کرد، مدرن اندیشید و همه چیز را سرجای خود قرار داد. شاید بهتر بود یا باشد کتاب را معرفی کنم، نوشته ها را خودتان ببینید اما برآنم به مناسبت گردآمدن همه مباحث نوشته های مربوط به وجه التزام، زیان دیرکرد دعوی جلب ثالث و غیره را از این کتاب بیاورم. مسئله خودم که البته شخصی نیست و فرهنگی و اجتماعی است بماند برای پژوهشگران و آسیب شناسان هنگامی که از مدرسه به دادگاه رفتم طعن و لعن میشدم که از پشت میز آمده و عملی نمی داند (1376-دادگستری لواسان با درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران)، برای دکتری باز به دانشگاه برگشتم و باز توهین و تحقیر که وکیل شده و دل به درس نمی دهد البته که همه وکیل بودند اما پنهان می کردند و من آشکارا به کارم ایمان داشتم .استاد لقب آقای وکیل را برایم برگزیدند که می توانست هم توهین و تحقیر باشد هم نشان درک معلمی تیزبین. دومی بیشتر به نفعم بود تلاش کردم آنگونه بپندارم و البته که برایم مسئولیت سنگین به بار آورد و زیان هم دیدم، درسم ناتمام ماند یا ناتمامش کردند .داوری با خوانندگان. چه، برابرایستای من استاد درودیان پاسخگو نیست تا داوری تمام انجام گیرد و دوست ندارم با ادعای یکطرفه پیروز باشم و یکجانبه نزد دادرس و داور داشته باشم. برگردیم به کتاب، اندک خرسندی که می توانست اشاره کوچکی از سوی استاد باشد دریغ شد و این فرهنگ از بالا به پایین جامعه ماست حتی میان فرهیختگان فرانسوی ها و انگلیسی-آمریکایی ها را به پارسی برگردانده ایم درحد قوانین اما رویکرد و فرهنگ و رفتار را خیر. نمی دانم از خودمان هم چیزی داشته ایم یا نه، اگر هم داشته ایم رهایش کرده ایم و معلق بین سنتی و مدرن مانده ایم .

2-     به کوشش فرهاد نژاد رفیعی کارآموز پیشینم که از بهترین های دفترم بود و اکنون وکیل کارآمد شده و شکیبا کوچکی پور که از سرنوشتش ناآگاهم، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران جلسه علمی برگزار شد ایشان عضو انجمن علمی حقوق دانشکده بودند سالهای 86 و 87 درست به یاد ندارم هرکجا هستند پروردگار به سلامت دارندشان. نمی دانم فایل صوتی وجود دارد یا خیر، دادنامه های شعبه 49 و شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان را به گفتگو نشستیم نخستین را از دوست و همکار پیشینم رضا مرتضوی کارمند دادگستری و مدیر دفتر دادگاههای تجدیدنظر در جریان یک مشاوره گرفته بودم که رضا هرکجا هست پروردگار حفظش کند به نظرم به خارج از ایران رفته و دومی را از دوستم آرش صادقیان که می دانست شیفته مسئولیت مدنی هستم. استاد توانا و جوان فرهیخته محسن ایزانلو هر دو را در کتاب پیش گفته به نقل نشسته دادنامه شعبه 49 را با عنوان وجه التزام که دقیقاً مرتبط با این ستون است و شعبه 39 را با عنوان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مسئولیت مدنی که چون جالب است آن را نیز می آورم با ذکر منبع .یادآور میشوم که رای شعبه 49 تجدیدنظر را در شماره 74 مجله دادرسی چاپ شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح نقد کردم اما نگاهم با نگاه استاد ایزانلو دگرسان است او هم تکنیک حقوقی می داند و هم پژوهشگر است من هیچکدام نیستم و تنها علاقمندم، بدین سان اثبات می شود این دادنامه ها دستاورد کوشش بنده بوده البته نمی دانم استاد به دکتر ایزانلو نیز گفته بودند که این دادنامه ها چگونه فراهم آمده یا خیر به هرحال دنبال جایزه نیستم تنها قرار است قانع شوم که تلاشم بی نتیجه نبوده و الگویی باشم تا جوانان بدانند راه را باید با تمام فراز و نشیب و ناملایمات پیمود و از دیده نشدن نهراسید .

3-     برای استاد نامه های دیگری نیز نوشته ام که گردآوری این مطلب موجب شد آنها را بازیابی کنم. یکی پیام شادباشی است برای روز معلم و سالگشت به گیتی آمدن استاد و دیگر درباره امور کانون وکلا به مناسبت آنها را در دید خوانندگان خواهم نهاد. یادآور شوم کارمندی داشتم به نام دینا برموده که دو ماه در تابستان 84 در دفترم کار کرد و به بیمه آسیا رفت به عنوان کارشناس حقوقی آن موسسه دادنامه هایی را با موضوع بیمه به من سپرد و من به دلیل تخصص محسن ایزانلو یکجا آن ها را به او سپردم، شاید دست کم بخشی از دادنامه های مقاله دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر محسن ایزانلو در کتاب پیش گفته نیز از این محل آب خورده باشد خودش باید گواهی دهد .

استاد گرامی جناب آقای دکتر کاتوزیان

با سلام و احترام

با توجه به سخنرانی جنابعالی در کانون وکلاء و بین طرح نقد آراء قضایی که البته از جزئیات آن آگاه نیستم و پیرو نامه پیشین دادنامه دیگری را که در نوع خود جالب می­دانم می­فرستم تا سهم کوچکی در این خدمت بزرگ داشته­باشم. دادنامه در اثبات استحقاق خواهان به دیه صادر شده اما ملاک محاسبه بهای دیه را پایان مهلت قانونی پرداخت خطاکار قرار داده که البته به نظرم درست است،‌لیکن نقد و نظر عمیق­تر استاد را می­طلبد به امید ادامه این همکاری و راهنمایی و اظهار نظر استاد.

علی صابری

وکیل پایه یک دادگستری

استاد گرامی جناب آقای دکتر کاتوزیان

با سلام و احترام و ابراز شادباش به مناسبت روز معلم و گرامیداشت یاد همه معلمین خویش­پیرو دادنامه­های فرستاده­شده پیشین برای شما که البته نمی­دانم چه میزان مورد نیاز و توجه قرار گرفته دو فقره دادنامه دیگر فرستاده می­شود.

1-    در اولی یکی از شعب دادگاه کیفری تهران پس از رسیدگی به جراحت غیرعمدی ناشی از بی­مبالاتی در امر رانندگی به دلیل جراحات شدید شاکیه با نظر پزشکی قانونی بیش از سه فقره دیه انسان کامل را برای وی تعیین می­کند که پس از دو نیم شدن دیه به دلیل جنسیت شاکی بیش از یک­ونیم دیه به وی تعلق می­گیرد با پژوهش­خواهی زیان­زننده و استدلال برای اینکه شاکی فوت نموده و باید نصف دیه به وی تعلق گیرد شعبه 11 دادگاه استان بدون ورود در ماهیت اثبات فوت از طریق آگهی ترحیم را ممکن ندانسته دادنامه را استوار می­کند بدون آنکه بدانیم در صورت اثبات پژوهش­خواهی را می­پذیرفت یا خیر زیان­زننده با استفاده از اعاده دادرسی کیفری بر طبق قانون اصلاحی سال 1381 در شعبه تشخیص دیوانعالی کشور طرح موضوع می­کند و شعبه تشخیص اعاده دادرسی را می­پذیرد. متأسفانه رأی این شعبه را در اختیار ندارم تا ببینم که اعاده دادرسی با کدام بنده ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق بوده پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی شعبه 39 دادگاه استان بعنوان شعبه هم­عرض مأمور به رسیدگی شده بازهم بدون آوردن مستند قانونی در پذیرش اعاده دادرسی و بدون استدلال و با احراز وقوع مرگ و جنسیت شاکی به پرداخت نیم­دیه کامل حکم می­دهد. خواستم دادنامه را نقد کنم اما به دلیل احاطه کم به فقه قلمم لغزید،‌ اما کنجکاوی ذهن مانع است تا مسئله را رها کنم. از یک­سو فرض کنیم جراحت به گونه­ای است که کمتر از یک دیه کامل به زیان­دیده تعلق می­گیرد، اما پس از صدور حکم وی بر اثر همان جراحت می­میرد آیا امکان تبدیل به دیه کامل وجود دارد با چه راهکاری؟ و آیا می­توان با استفاده از مواد 4تا6 قانون مسئولیت مدنی که برخلاف عقیده برخی با قانون دیه نسخ نشده در حکم دادگاه تجدید نظر کرد آیا این راهکار در عکس مسئله نیز صادق است. و چنانکه در پرونده حاضر می­بینیم در صورتی که بیش از یک دیه کامل تعلق گیرد با مرگ زیان­دیده به یک دیه کاهش می­یابد با فرض گرفتن چهره جبران خسارتی دیه این مفهوم کدام خسارت را دربر می­گیرد اگر دست­کم بخشی از آن هزینه درمان است و با وجود برآورد این هزینه به بیش از یک دیه کامل عمر زیان­دیده در این دنیا نبوده و فوت کرده چرا باید مازاد بر یک دیه را از نامبرده پس گرفت مگر نه آنکه درمان انجام شده اگرچه بی­نتیجه پس به نظر می­رسد پیرو مقاله شما در ماهیت حقوق دیه حال می­بایست با چربش چهره جبران خسارتی مورد پوشش این مبلغ را تعیین و رویه قضایی را رهنمون شد. یادآور می­شوم حتی اگر دیه را مجازات بدانیم معلوم نیست کدام راهکار پذیرش اعاده دادرسی را اجازه می­دهد چراکه شاکی مرده نه متهم.

2-    در پرونده دیگر شعبه 101 دادگاه کیفری ساری که دادرس آن تصادفی هم­نام اینجانب است و به ظاهر لباس روحانیت به تن دارد،‌هنگام رسیدگی به اعسار از پرداخت دیه و ارش با احراز ملی نبودن خواهان وی را از پرداخت 70% دیه که بالغ بر 40میلیون تومان است معاف کرده، با تکیه بر موازین عدالت کیفری و غیره بخشی از آن را بعهده استانداری و بخش دیگر را بعهده وزارت بهداشت قرار می­دهد و 30% مابقی را برای خواهان تقسیط می­کند. با پژوهش­خواهی خوانده که البته بعنوان مشاور نامبرده را از آن بازداشتم شعبه 17 دادگاه استان به لحاظ ماهوی و شکلی تحمیل 70% دیه به دولت را می­گسلد. بی­گمان خود می­دانم که دادنامه نخستین گرچه شجاعانه صادر شده واجد ایراد است چراکه در دادرسی مدنی دادباخته اصلا طرف دعوی نبوده اما در ماهیت آن را گامی در نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت دانسته در روزنامه اعتماد ملی به داوری نشستم اما دادنامه پژوهشی نیز ایراد دارد. خوانده دعوی نسبت به 30% تقسیط شده خواهان پژوهش­خواهی کرده و محکومیت دولت به 70% را پذیرفته، کدام راهکار آئین دادرسی به دادگاه بالاتر اجازه می­دهد نسبت به بخش پژوهش­خواهی نشده رسیدگی کند. اینجاست که قلم استاد بویژه در بخش ماهوی آئین دادرسی بکار خواهدآمد تا نیک از بد جدا شود.

3-    قرار است دوست و یار قدیمی جناب آقای دکتر شهبازی دادنامه­ای را در اختیار اینجانب قرار دهند که محل بررسی ماده 225 قانون مدنی و حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه است. جایی که دادگاه­های ایران و حتی شعبه تشخیص دیوان عالی مفهوم رهن قانون با اجاره عرفی را به هم آمیخته و موجب بی­عدالتی شده، پس همچنان گستاخی خود در ایجاد ارتباط بین رویه قضیه و دانشگاه را ادامه داده، هرچند در این راه احساس تنهایی می­کنم در خصوص اجباری شدن دخالت وکیل و تصمیم دادگاه­ها مبنی بر ضمانت اجرای تعیین نکردن وکیل از سوی خواهان برآن بودم تا چند دادنامه برایتان بفرستم که خوشبختانه ورود استاد مسلم آئین دادرسی و دوست قدیمی جناب آقای دکتر غمامی باعث شد که با وجود آب وضو به تیمم مجاز نباشد. متأسفانه فرصت شرکت در جلسه سخنرانی ایشان را نیافتم اما می­دانم حجت بر پویندگان راه عدالت تمام شده.

با سپاس فراوان

علی صابری

استاد گرامی جناب آقای دکتر کاتوزیان

با سلام و احترام

پیرو نوشته­های پیشین دادنامه­های جدید از رویه قضایی ایران تقدیم می­شود:

1-    این مجموعه رأی ناظر به بحث الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه مندرج در ماده 224 قانون مدنی است مورد قراردادی است که بین رهن و اجاره مردد است به­خوبی به یاد دارم که در درس حقوق مدنی "2" استاد درودیان هنگام تحلیل قراردادهای اجاره پس از انقلاب که به قول معروف به صورت تمام رهن ایجاد می­شوند گزینه پیچیده­ای از عقود قرض و رهن و اجاره استفاده از منابع را طرح می­کردند. این گذشت تا آنکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 و رویه قضایی پس از آن از صدور دستور تخلیه وفق این قانون برای املاک تمام رهن خودداری می­کنند، معلوم نیست قانونگذار چه در سر دارد، عرف آگاهانه یا ناآگاهانه برای فرار از این ضمانت اجرا به شکل کاملا صوری و در تمام موارد بدون دریافت ریالی اجازه ناچیز ماهانه برای ملک تعیین می­کند و استدلالش این است که تعیین نشدن اجاره­بها غیرشرعی است در حالی که به واقع برای ایجاد ضمانت اجرای تخلیه یک هفته­ای اجاره­بها تعیین می­شود همه این­ها مرا برآن داشت تا دادنامه نخستین، پژوهشی و شعبه تشخیص را تقدیم کنم و نقد استاد را به انتظار بنشینم باشد که راهگشا گردد. یادآور می­شوم که مستأجر ملک نسبت به رأی تشخیص اعماده ماده قانون اختیارات ریاست قوه را تقاضا کرده و مورد پذیرش قرار گرفته­بود، لیکن شعبه هم­عرض شعب تشخیص یعنی شعبه 14 که محمدحسین ساکت نیز عضو آن است دادنامه شعبه 12 را استوار کرد. این دادنامه را در اختیار ندارم اما در اولین فرصت تقدیم می­کنم. جالب­تر آنکه موجر به ادعای آنکه پس از اعلام زوال اذن مستأجر غاصب و موظف به پرداخت اجرت­المثل است. دادخواستی تقدیم و با گرفتن قرار تأمین سه میلیون توماه پرداختی خود را توقیف کرده نقد استاد بر آرای دادگاه­ها موجب می­شود چشمان همه بر تبعات تصمیمات قضایی باز شود، شاید دادرسان در رسیدگی دقت بیشتری کنند.

2-    دومی دو دادنامه از دادگاه­های عمومی تهران است ناظر به موردی که انتقال­دهنده ملک به موجب سند عادی سند رسمی وکالت به­نام انتقال گیرنده تنظیم می­کند، بی­گمان انتقال­گیرنده به دلیل مشکلاتی از جمله هزینه نقل و انتقال یا غیره استفاده از اختیارات وکالت را نادیده گرفته و دادخواست متداول الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم می­کند در هر دو مورد دادگاه­ها با استفاده از استدلال­های مختلف به این نتیجه رسیدند که دادن وکالت به منزله وجود اختیار کامل برای انتقال است. تعهدی به عهده انتقال­دهنده نیست تا الزام وی ضروری باشد پس هر دو دعوی رد شده­اند از سرنوشت آنها در دادگاه پژوهش آگاه نیستم و نمی­دانم اصولا دادنامه­ها قابل نقد و بررسی هستند یا خیر لیکن شاید در مبحث وکالت در مقام بیع یا غیره مفید باشند. ذهنم یاری نمی­کند تا نقد شخصی بر این دادنامه­ها داشته و نفیا یا اثباتا اظهارنظر کنم.

با سپاس فراوان

علی صابری وکیل پایه یک دادگستری

وجه التزام

دکتر محسن ایزانلو

(عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

واژگان کلیدی
وجه التزام، ضرر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، تقصیر، تعهد به فعل ثالث

تاریخ: 5/8/86

کلاسه پرونده: 86/29/ت245

مرجع رسیدگی: شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

متن رأی

تجدید نظرخواهی آقای "ی" با وکالت آقای "ط" از دادنامه شماره 443- 8/5/86 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 85/1061 که به موجب آن مشارالیه نه­تنها به تنظیم سند رسمی مورد معامله به پلاک ثبتی 17789/118 بخش 10 تهران به­نام خانم "الف" و پرداخت خسارات دادرسی در حق وی محکوم گشته بلکه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال خسارت قراردادی نیز محکومیت یافته­است در آن قسمت که دادنامه ناظر بر الزام مشارالیه (تجدید نظرخواه) به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده می­باشد با توجه به محتوای پرونده وارد و موجه نیست و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده و دلیل دیگری هم که نقض دادنامه تجدید نظرخواه را ایجاب کند در این مرحله از دادرسی ارائه نشده و لذا مستندا به ماده 358 همان قانون با رد تجدید نظرخواهی تأیید می­شود. اما در خصوص تجدید نظرخواهی از قسمت دیگر دادنامه فوق­الذکر که ناظر بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال خسارات قراردادی است از آنجا که اولا ملک مورد معامله طبق مندرجات ظهر بیع­نامه حتی پیش از موعد مقرر تحویل خریدار شده، ثانیا: درج این نوع وجه التزام­ها در قرارداد، بیشتر به منظور التزام فروشنده به تهیه مقدمات لازم برای تنظیم سند و تحکیم معامله می­باشد و در واقع بیع مبنیا براین شرط منعقد نشده و جزو ارکان آن هم نیست که به تحقق بیع اخلال نماید، ثالثا با صرف­نظر از شهادت­نامه ابرازی وکیل تجدید نظرخواه مشعر بر شهادت کتبی دو نفر، به توافق طرفین به تنظیم سند رسمی تا زمان اخذ پایان کار، در واقع بدون اخذ پایان کار ساختمان تنظیم سند رسمی میسر نمی­باشد و در ما نحن­فیه به دلالت گواهی پایان کار ساختمان به شماره 52089915 این گواهی در تاریخ 11/10/85 از طرف شهرداری منطقه 5 صادر شده و صدور آن گواهی از وظایف و اختیارات شهرداری است که اراده فروشنده در صدور یا عدم صدور آن مدخلیت ندارد و دلیلی هم بر مسامحه فروشنده نسبت به اخذ آن ارائه نشده­است، رابعا تجدید نظرخواه اراده و حسن­نیت خود را به تنظیم سند رسمی بعد از اخذ پایان گواهی ساختمان طی اظهارنامه شماره 3010- 1/11/85 اعلام نموده و این موضوع نشانگر التزام وی به انجام معامله می­باشد، خامسا تنظیم سند رسمی در تحقق عقد بیع موضوعیت نداشته بلکه از تشریفات قانونی و لوازم آن می­باشد که به تأخیر در انجام آن اساسا ضرری متوجه خریدار نشده­است (خصوصا اینکه مبیع هم در موعد مقرر تحویل او شده­است) و از طرفی هم شرط اساسی جبران خسارت این است که بدوا خسارتی وارد شده­باشد، لیکن در مانحن­فیه دلیلی بر ورود خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم آن ابراز و ارائه نشده­است و اساسا ورود خسارت به این دلیل بعید می­باشد و لذا براین مبنا در این قسمت از دادنامه تجدید نظرخواهی با بند "ه" ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق تشخیص و مستندا به ماده 358 همان قانون همان قسمت از دادنامه نقض و حکم به رد دعوی مطالبه خسارت قراردادی صادر می­شود و رأی صادر شده قطعی است.

مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

"پ"- "ش"

نقد رأی

    ماده 230 قانون مدنی تنها ماده قانون مدنی است که خطاب مستقیم آن به قاضی است و به گونه­ای صریح قاضی را از تعدیل وجه التزام منع می­کند و وصف امری خود را با روشن­ترین عبارات بیان می­کند: «چنانچه در معامله شرط شده­باشد که احد از طرفین در صورت تخلف از تعهد، مبلغی بعنوان خسارت بپردازد، حاکم نمی­تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه محکوم شده­است محکوم کند. بدون شک حکم این ماده گاه به نتایج غیرعادلانه­ای منجر می­شود، اما گریزی از اجرای آن نیست: شوق دستیابی به عدالت نمی­تواند مجوز نادیده گرفتن قانون باشد. اما اگر تکنیک حقوقی در خدمت عدالت قرار گیرد،‌ ممکن است بتواند ضمن احترام به قانون، مانع ایجاد نتایج غیرمنصفانه شود. اکنون باید دید که آیا استدلالات دادگاه در نادیده گرفتن وجه التزام، استدلالات قانع­کننده­ای هست یا خیر؟
    مرجع تجدیدنظر به دلایل زیر از صدور حکم به پرداخت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی امتناع کرده­است:‌ الف) مورد معامله در تاریخ مقرر به خریدار تسلیم شده­است؛ ب) از تأخیر در تنظیم سند رسمی ضرری متوجه خریدار نشده­است و دلیلی بر ورود خسارت ارائه نشده­است. ج) درج وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی به منظور اجبار فروشنده به تهیه مقدمات تنظیم سند و از جمله اخذ پایان کار است. از طرف دیگر صدور گواهی پایان کار از وظایف شهرداری است و در حیطه قدرت فروشنده نیست و فروشنده هم در این زمینه تقصیری نکرده­است. د) تجدید نظرخواه (فروشنده) پس از اخذ گواهی ساختمان حسن­نیت خود را به اجرای تعهد با ارسال اظهارنامه اثبات کرده­است. ز) تنظیم سند رسمی در تحقق بیع موضوعیت ندارد بلکه از تشریفات قانونی و لوازم آن است.» به عبارت دیگر تعهد به تنظیم سند رسمی از تعهدات اصلی ناشی از عقد بیع و مقتضای ذات بیع نیست، بلکه در زمره تعهدات فرعی است.
    هیچ­یک از استدلالات بندهای الف، ب و د نمی­تواند مجوز نادیده گرفتن شرط وجه التزام باشد. بدیهی است حکم ماده 230 همانگونه که در مورد تعهدات اصلی ناشی از عقد جاری است، در مورد تعهدات فرعی هم اعمال می­شود. تعهد مذکور در ماده یاد شده اعم است از تعهدات اصلی و فرعی. به این ترتیب دلایل بند «الف» و «د» به خودی خود قانع­کننده نیست. استدلال مبنی بر عدم ورود ضرر هم موجه نیست؛ زیرا اساسا فلسفه اصلی وضع ماده 230 جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و عدم لزوم اثبات ضرر است؛ وجه التزام فرض قراردادی وجود ضرر است و خلاف این فرض قابل اثبات نیست. حکم ماده 230 یک قاعده موضوعی و ماهوی است نه یک اماره قانونی تا امکان اثبات خلاف (عدم تحقق ضرر) ممکن شناخته شود. آری، دلایل مندرج در بندهای «الف» و «ب» و «د» می­توانست مقدمه استدلال اصلی دادگاه (مندرج در بند «ج») قرار گیرد.
    اما استدلال مندرج در بند «ج» قابل تأمل و تأیید است. درست است که وجه التزام، فرض قراردادی وجود خسارت است و خواهان را از اثبات وجود ضرر معاف می­دارد اما او از اثبات تقصیر قراردادی معاف نیست. اگر تعهد قراردادی از نوع تعهد به نتیجه باشد،‌ صرف عدم حصول نتیجه به معنای تخلف از قرارداد و تقصیر است مگر آنکه متعهد، وجود قوه قاهره را اثبات کند اما در تهد به وسیله، صرف عدم حصول نتیجه به معنای تخلف از تعهد نیست: طلبکار باید بی­احتیاطی و بی­مبالاتی متعهد را به اثبات برساند. از طرف دیگر وجه التزام (خسارت مفروض) ماهیت تعهد را معین نمی­کند؛‌ به عبارت دیگر صرف درج وجه التزام به معنای آن نیست که تعهد متعهد،‌ تعهد به نتیجه است همچنان که در قبال عدم انجام تعهد به نتیجه می­توان وجه التزام تعیین کرد، در قبال عدم انجام تعهد بویسله هم می­توان وجه التزام معین کرد بدون آنکه «تعهد به وسیله» به «تعهد به نتیجه» تبدیل شود.
    اکنون باید دید صرف نظر از وجود وجه التزام آیا تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی،‌ تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ هرچند تعهدات قراردادی، بنابر قاعده (مواد 227 و 229 قانون مدنی) تعهد به نتیجه­اند و تعهد به تنظیم سند رسمی اگر مقدمات آن فراهم باشد از همین نوع است اما در دعوای حاضر مقدمه تنظیم سند رسمی، اخذ گواهی پایان کار شهرداری بوده­است. از سوی دیگر صدور گواهی پایان کار از وظایف شهرداری (شخص ثالث) است و بنابر استدلال دادگاه اخذ این گواهی در حیطه اقتدار فروشنده نیست. البته فروشنده متعهد به تلاش و کوشش در راه اخذ این گواهی بوده­است؛ به عبارت دیگر تعهد فروشنده در باب اخذ پایان کار،‌تعهد به فعل ثالث بوده­است و از دیدگاه مرجع تجدید نظر،‌تعهد طرف قرارداد به فعل ثالث یک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه (ر.ک: ایزانلو،‌تعهد به فعل ثالث، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌1386- شماره1).
    اکنون با توجه به اینکه خریدار نتوانسته­است تقصیر فروشنده مبنی بر کوتاهی از تلاش در راه اخذ گواهی پایان کار را اثبات کند و برعکس فروشنده به محض اخذ گواهی،‌حسن نیت خود را با ارسال اظهارنامه اثبات کره­است، تخلفی از ناحیه فروشنده صورت نگرفته­است. بدیهی است از آنجا که شرط استحقاق طلبکار در دریافت وجه التزام، اثبات تخلف فروشنده است و با توجه به توضیح یاد شده در این قضیه تخلفی صورت نگرفته­است،‌ دادگاه طلبکار را مستحق دریافت وجه التزام ندانسته­است.
    بی­تردید این امر که تعهد فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی،‌ تعهد به وسیله بوده­است و اینکه تعهد فروشنده بر اخذ گواهی پایان کار،‌تعهد به فعل ثالث بوده و اینکه تعهد به فعل ثالث ماهیتا از قبیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه، همگی از موضوعات مورد اختلاف هستند اما مهم آن است که استدلال مرجع تجدیدنظر در این خصوص غیرقانونی نبوده­است زیرا از یک سو تفسیر قانون عادی از اختیارات دادگاه است و از سوی دیگر تفسیر قرارداد امری است موضوعی و در صلاحیت قضات ماهوی است و دیوان کشور هم حق نظارت در این زمینه ندارد مگر آنگه تفسیر دادگاه مخالف متن صریح قرارداد باشد، که در فرض ما چنین نبوده­است.
    در نهایت باید گفت رأی دادگاه از لحاظ نتیجه قابل تأیید است. همچنین استدلال دادگاه در این خصوص که مقدمه تنظیم سند رسمی اخذ گواهی پایان کار است و فروشنده در راه تلاش در اخذ گواهی کوتاهی نکرده و خریدار هم تقصیر او را اثبات نکرده­است، استدلال معتبر برای عدم صدور حکم به وجه التزام است. برعکس،‌ قرار دادن استدلال مربوط به عدم ورود ضرر و فرعی بودن تعهد تنظیم سند رسمی در عرض استدلال فوق بعنوان یکی از دلایل عدم صدور حکم به وجه التزام، قابل پذیرش نیست زیرا با مفاد صریح ماده 230 منافات دارد. آری عدم ورود ضرر و فرعی بودن تعهد تنظیم سند رسمی می­توانست مقدمه ورود مرجع تجدیدنظر بر استدلال اصلی خود باشد. از سوی دیگر به کارگیری اصطلاحات شناخته شده حقوقی نظیر تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه و تعهد به فعل ثالث به قوت و وضوح استدلال مرجع صادرکننده رأی می­افزود و عدم به کارگیری آنها خواننده را با ابهام مواجه می­کند. ایراد دیگر دادنامه آن است که در حالی که سخن بر سر وجه التزام بوده و ماده 230 هم مستقیما قاضی را طرف خطاب قرار می­دهد،‌دادگاه هیچ اشاره­ای به ماده 230 یا مفاد آن ننموده­است. در واقع دادگاه به جای آنکه به طور غیرمستقیم در صدد توجیه عدم مخالفت رأی خود با ماده 230 برآید، باید به طور مستقیم به مصاف ماده 230 می­رفت و با تکنیک حقوقی مناسب و استفاده از اصطلاحات شناخته شده حقوقی نتیجه دلخواه را توجیه می­کرد.

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مسئولیت مدنی- تغییر میزان خسارت پس از صدور حکم قطعی

دکتر محسن ایزانلو

(عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

واژگان کلیدی

جمع دیات، دیه فوت، کاهش خسارت،‌ افزایش خسارت،‌حکم قطعی، اعاده دادرسی،‌ تجدیدنظر در حکم

مقدمه

موضوع این مقاله حدود اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مسئولیت مدنی است. از یک سو اصل جبران کامل خسارت در مسئولیت مدنی مقتضی آن است که تمام زیان­ها جبران شود و اضافه بر ضرر واقعی خسارتی پرداخت نشود و از سوی دیگر اعتبار امر قضاوت شده امکان تغییر در مفاد حکم را ممنوع می­کند. ویژگی احکام مسئولیت مدنی،‌ در مقایسه با سایر احکام، آن است که اغلب، بخشی از خسارات ناظر به وضعیت آینده­اند نه آنچه در گذشته اتفاق افتاده­است. بعنوان مثال اگر من بابت طلبی که از شما دارم،‌دعوایی علیه شما مطرح کنم، تصمیمی که دادگاه در این مورد می­گیرد تماما ناظر به زمان گذشته است اما تصمیم دادگاه در مورد عدم­النفع،‌ از کارافتادگی،‌خسارت محرومیت از نفقه و حتی «دیه» ناظر به وضع آینده زیان دیده­است. بنابراین همواره این احتمال وجود دارد که تغییراتی که در آینده رخ می­دهد، وقایعی را که بر مبنای آن دادگاه به صدور حکم مسئولیت مدنی اقدام کرده­است، دگرگون کند: میزان خسارت حسب مورد ممکن است افزایش یا کاهش بیابد. اکنون مسأله آن است که چگونه می­توان ضمن احترام به قاعده اعتبار امر قضاوت شده،‌ اصل جبران کامل خسارت را هم محترم داشت. آشتی دادن این دو قاعده اگر در مورد افزایش خسارت ممکن است، در فرض کاهش خسارت،‌ آسان نیست فرضی که در اینجا مورد مطالعه قرار می­گیرد.

شرح قضیه

1-    به موجب دادنامه شماره 520 مورخه 2/4/83 صادره شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران،‌متهم در مجموع به پرداخت معادل چند فقره دیه کامل زن در حق مجنی علیه محکوم می­گردد: دادگاه با توجه به گزارش پلیس،‌ نظر کارشناس،‌ نظر پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم به استناد مواد 302، 367،‌480،‌433،‌474 و 439 قانون مجازات اسلامی و به اتهام بی­احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات غیرعمدی به شاکیه، متهم را به پرداخت نصف پنجاه نفر شتر بابت ارش حالت فلجی اندام­ها و هشتاد نفر شتر بابت آسیب نخاع گردنی و پنج نفر شتر بابت ارش زخم وسیع در ناحیه کمر و سه نفر شتر بابت جراحت دامیه و یک فقره دیه کامله بابت ریزش ادرار و یک فقره دیه کامله بابت بی­اختیاری در ضبط مدفوع،‌ محکوم می­نماید و از بابت جنبه جزایی متهم را به 6 ماه حبس محکوم می­نماید.

2-    وکیل محکوم علیه با استناد به فوت شاکیه پس از صدور رأی بدوی و با این استدلال که در صورت فوت ناشی از حادثه،‌ فقط یک دیه کامله آن هم در صورت مطالبه اولیای دم تعلق می­گیرد،‌از دادنامه صادره تجدید نظرخواهی و تقاضای نقض آن را می­نماید. دادگاه تجدیدنظر با این استناد که فوت شاکیه ماه­ها پس از وقوع حادثه و تصادف واقع شده­است،‌ایراد وکیل تجدید نظرخواه را وارد ندانسته، مورد را با هیچ یک از موارد تجدید نظر منطبق نمی­داند و ضمن نقض حکم بدوی در قسمت حبس و تبدیل آن به جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،‌ حکم دادگاه بدوی را از جهت میزان ارش و دیات تأیید می­نماید. (دادنامه شماره 766 مورخ [29/6/83] شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

3-    پس از قبول تقاضای اعاده دادرسی در دیوان کشور (احتمالا به استناد بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری) دادگاه هم­عرض مرجوع­الیه (شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) میزان محکومیت را تا حد یک دیه کامله زن مسلمان تقلیل می­دهد. متن رأی چنین است: «محتویات پرونده حاکی است براساس دادنامه شماره 520 مورخ 1/4/83 شعبه 1177 دادگاه عمومی تهران، آقای «ط» به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی­احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت یکصدوهفتادویک نفر شتر بعنوان دیه و ارش صدمات وارده در حق خانم مهری..... و تحمل 6ماه حبس محکوم گردیده­است، دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره 766- 29/6/83 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان با اصلاح مجازات حبس به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تأیید گردیده­است. متعاقبا محکوم­علیه مذکور، به جهت فوت مصدوم فوق­الذکر، تقاضای اعاده دادرسی نموده­است که موضوع در شعبه هفتم شعب تشخیص دیوان محترم عالی کشور مورد رسیدگی و طی دادنامه شماره 1717 مورخ 13/4/85 با پذیرش اعاده دادرسی مجدد به شعبه هم­عرض و النهایه به این دادگاه ارجاع می­گردد. نظر به اینکه به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 1359- 30/8/83 صادره از ناحیه شعبه 22 دادگاه عمومی تهران،‌ مصدوم خانم مهری.... در تاریخ 7/6/83 فوت نموده و علت فوت به نحوی که در مقدمه رأی شعبه محترم هفتم تشخیص دیوان محترم عالی کشور آمده،‌ مستند به گواهی­های پزشکی قانونی و نظریه مورخ 30/12/84 کارشناس دادگستری،‌ ناشی از تصادف و بروز ضایعات در اثر بستری ماندن به مدت طولانی تشخیص داده شده­است؛ لذا دادگاه مستندا به مواد 250 و ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری بزه انتسابی به متهم آقای مسعود .... را قتل غیرعمد ناشی از بی­احتیاطی در امر رانندگی و مستندا به مواد 300 و 714 قانون مجازات اسلامی محکومیت وی به پرداخت دیات مقرره را به پرداخت دیه یک زن مسلمان (نصف دیه کامل) در حق اولیای دم اصلاح،‌ نتیجتا دادنامه مذکور را تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.»

نقد آرا

1-    مهم­ترین پرسش مطرح در این آرا از دیدگاه مسئولیت مدنی، این است که آیا در صورتی که پس از صدور حکم،‌خسارت وارده به زیان­دیده کاهش یابد،‌امکان تجدیدنظر در حکم وجود دارد؟ پاسخ این پرسش نسبت به حکمی که موعد تجدیدنظر آن باقی است،‌ آسان است: از آنجا که ملاک جبران خسارت، وضع فعلی زیان­دیده است، دادگاه تجدیدنظر به هنگام صدور حکم، کاهش خسارت را در نظر می­گیرد. اما پس از قطعی شدن حکم، کاهش خسارت را در نظر می­گیرد. اما پس از قطعی شدن حکم،‌ درخواست تجدیدنظر به استناد کاهش بعدی خسارت با قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده منافات دارد. (دکتر کاتوزیان،‌ مسئولیت مدنی،‌ش 369؛ Chartier, La reparation du prejudice, p.747).

این مانع،‌ در فرض عکس وجود ندارد: چنانچه میزان خسارت پس از صدور حکم قطعی، افزایش یابد رسیدگی به دعوای زیان­دیده با قاعده اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد‌، زیرا آنچه در دعوای جدید مطالبه می­شود، موضوع دعوای قبلی نبوده و عدم تحقق شرط اتحاد موضوع،‌مانع امکان استناد به ایراد یاد شده­است (دکتر کاتوزیان،‌همان، ش369؛ شارتیه،‌همان،‌ش747).

به این ترتیب در حالی که عقل سلیم میان این دو فرض (کاهش یا افزایش خسارت پس از صدور حکم قطعی) تفاوتی نمی­نهد و مقتضی آن است که در هر دو مورد راه­حل واحدی انتخاب شود، اعمال منطقی قاعده اعتبار امر قضاوت شده دادگاه را مکلف می­کند تا در فرض نخست،‌دعوای واردکننده زیان را که خواهان کاستن از خسارت است رد کند و برعکس دعوی زیان­دیده­ای را که خواهان افزایش خسارت است، بشنود.

2-    دیوان کشور فرانسه،‌کاستن از میزان خسارت را پس از صدور حکم قطعی، تنها در فرضی ممکن می­داند که جبران زیان به شکل مستمری تعیین شده­باشد و دادگاه هم در رأی خود به قابلیت تجدیدنظر مجدد در حکم به لحاظ امکان تغییر خسارت، و به عبارت دیگر به «موقتی بودن» رأی خود،‌اشاره کرده باشد (شارتیه،‌همان؛ لوتورنو،‌همان)

این تفکیک به نظر برخی نویسندگان منطقی نمی­آید و امکان صدور حکم وقت به جبران خسارت،‌یا باید بعنوان قاعده کلی پذیرفته شود- خواه جبران زیان به شکل مستمری باشد خواه در قالب مبلغ مقطوعی که به زیان­دیده پرداخت می­گردد- و یا در هر دو فرض ممنوع گردد (شارتیه،‌همان).

از سوی دیگر تعیین احکامی که اعتبار آنها موقت است (نظیر ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر 1356) منطقا باید به قانونگذار واگذار شود نه به قاضی. دست کم قانونگذار باید این اختیار را به قاضی بدهد که حکم موقتی صادر کند.

به نظر می­رسد بند سوم ماده 5 قانون مسئولیت مدنی،‌این اختیار را به قاضی داده­است: «اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهدداشت». این تجدیدنظر می­تواند، حسب مورد، در جهت کاهش یا افزایش خسارت باشد.

3-    فقیهان به این قاعده منطقی که نباید میان دو فرض کاهش یا افزایش خسارت از جهت مورد بحث تفاوتی باشد،‌وفا دارند؛ اگر در اثر جنایتی بیش از یک دیه کامله به مجنی­علیه تعلق بگیرد و او در اثر سرایت آن جنایت بمیرد، فقط یک دیه کامله به اولیای دم تعلق می­گیرد. در فرض عکس نیز اگر در اثر جنایت کمتر از یک دیه کامله به مجنی­علیه تعلق بگیرد و او در اثر سرایت آن جنایت بمیرد،‌فقط یک دیه کامله به اولیای دم تعلق می­گیرد. در هر دو مورد استدلال می­شود که آنچه در مورد دیه (برخلاف قصاص) معتبر است نه زمان وقوع جنایت، بلکه زمان استقرار آثار آن است (همان­ها).

رأی شماره 766 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه «فوت مصدوم ماه­ها بعد از حادثه و تصادف واقع شده­است» به طور ضمنی به این معنی است که وقوع فوت،‌ناشی از سرایت جنایت نبوده­است. اما لازم بود دادگاه تجدیدنظر در مورد احراز این مسأله (وجود رابطه سببیت میان صدمات وارد شده به شاکیه و فوت او) قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می­کرد و تنها به ذکر حدس و گمان خود اکتفا نمی­کرد. بویژه که موضوع جنبه جزایی داشته و تکلیف دادگاه در زمینه کشف حقیقت مضاعف بوده­است.

4-    به هرحال پس از قطعی شدن رأی این پرسش مطرح است که چگونه استدلال منطقی فقیهان را- در قسمت کاهش خسارت- باید با قاعده اعتبار امر قضاوت شده آشتی داد؟ به نظر می­رسد بهترین راه ممکن،‌پیش­بینی اعاده دادرسی است. در حال حاضر بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری،‌یکی از جهات اعاده دادرسی را آن می­داند که: «پس از صدور حکم قطعی»،‌«واقعه جدید حادث» و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب «اثبات» بی­گناهی محکوم­علیه باشد. می­توان براین عقیده بود که قانونگذار با پیش­بینی «حدوث واقعه جدید» در کنار «ارائه دلایل جدید» به مواردی از این دست نظر داشته­است؛ چه حدوث واقعه جدید غیر از ارائه دلایل جدید است. دادگاه هم­عرض مرجوع­الیه یکی از مستندات رأی خود را ماده 276 قانون یادشده دانسته­است. ماده اخیر مقرر می­دارد: «پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم­علیه اقامه می­نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی،‌فوری متوقف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم­علیه مجری می­شود...» اما استناد به بند 5 ماده 272 که متضمن عبارت «حدوث واقعه جدید» است استناد دادگاه را تکمیل می­کرد. نکته دیگر آنکه دیوان کشور پس از ارجاع امر به کارشناس و اثبات وجود رابطه سببیت میان ضایعات وارده و فوت،‌قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کرده­است. به نظر می­رسد صرف اثبات فوت مجنی­علیه برای صدور قرارداد قبولی اعاده دادرسی کفایت می­کرد و دیوان کشور در راستای اجرای وظیفه اصلی خود (نظارت بر اجرای صحیح قانون) باید اثبات این مسئله موضوعی را به دادگاه هم­عرض مرجوع­الیه واگذار می­کرد.

5-    به این ترتیب چنانچه در اثر جنایتی بیش از یک دیه کامل به مجنی­علیه تعلق گیرد و او در اثر آن صدمه، قبل از صدور حکم یا قبل از صدور حکم قطعی بمیرد،‌ دادگاه نخستین یا تجدیدنظر به صدور حکم بابت یک دیه کامله اکتفا خواهدکرد. اما اگر در این مثال، فوت ناشی از صدمه،‌ پس از صدور حکم قطعی رخ دهد،‌ مسأله از موارد اعاده دادرسی کیفری خواهدبود. در فرض عکس نیز چنانچه در اثر جنایتی کمتر از یک دیه کامل به مجنی­علیه تعلق گیرد و او پیش از صدور حکم یا پیش از صدور حکم قطعی در اثر آن صدمه بمیرد، دادگاه نخستین یا تجدیدنظر باید متهم را به پرداخت یک دیه کامل محکوم کند. اما اگر مرگ ناشی از صدمه پس از صدور حکم قطعی باشد اولیای دم مجنی­علیه می­توانند به اقامه دعوای جدیدی در دادگاه عمومی حقوقی بابت دریافت مابه­التفاوت دیه تا حد یک دیه کامل اقدام کنند زیرا موضوع دعوای جدید،‌ در دادرسی کیفری قبلی مورد قضاوت واقع نشده­است.

6-    وکیل متهم درد دادگاه تجدیدنظر دفاع کرده­است که از آنجا که پرداخت دیه فوت،‌ منوط به مطالبه اولیای دم است و اولیای دم چنین درخواستی مطرح نکرده­اند،‌موکل او به طور کلی باید از محکومیت به پرداخت دیه معاف شود. این دفاع به نظر منطقی می­آید. بویژه اگر توجه شود که دعوای اولیای دم در مطالبه دیه،‌ یک دعوای شخصی است و نه دعوای قائم­ مقامی. در هرحال دادگاه هم­عرض مرجوع­الیه نیز بدون توجه به این ایراد متهم را به پرداخت یک دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم محکوم کرده­است.

7-    از سوی دیگر،‌ درحالی که پس از فوت شاکی،‌ درخواست تجدیدنظر باید علیه قائم مقامان قانونی (اولیای دم) مطرح شود. در پرونده حاضر پس از فوت شاکیه،‌ درخواست تجدیدنظر علیه شخص او مطرح شده و همین شیوه در مورد اعاده دادرسی هم ادامه یافته و تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی علیه متوفی مطرح شده­است!

8-    نتیجه پرونده،‌ محکومیت متهم به پرداخت نصفه دیه کامل است. دادگاه هم­عرض مرجوع­الیه در این زمینه که آیا شاکیه پس از ورود صدمه، جهت هزنیه درمان و معالجه متحمل مخارجی شده­است یا نه، تحقیقی به عمل نیاورده­است. چنین به نظر می­رسد از نظر دادگاه، تحمل یا عدم تحمل این مخارج توسط شاکیه،‌ در نتیجه حکم بی­تأثیر بوده­است. با وجود این،‌ با فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان، حق آن است که دادگاه به صرف فوت شاکیه،‌ مسئولیت واردکننده زیان را تا حد نصف دیه کامله تقلیل ندهد. در واقع همیشه نمی­توان براین باور بود که چنانچه صدمات متعدد وارده- که متضمن محکومیت واردکننده زیان به بیش از یک دیه کامله­اند- منجر به مرگ شوند،‌ خسارت کاهش یافته­است. دادگاه باید علاوه بر محکومیت واردکننده زیان به پرداخت یک دیه کامل زن مسلمان- در صورت مطالبه اولیای دم- دست­کم هزینه­های معالجه و درمان را که در زمان حیات شاکیه انجام شده­بود بر میزن دیه می­افزود؛ چه این خسارات،‌ خسارات قطعی مربوط به گذشته­اند. خسارات از کارافتادگی و خسارات معنوی در فاصله میان ورود صدمه و فوت نیز تابع همین حکم هستند.

9-    در دادرسی مدنی مجوز مشابهی (همانند آنجه در اعاده دادرسی کیفری وجود دارد) یافت نمی­شود. مقررات اعاده دادرسی مدنی اجازه کاهش خسارت به استناد حدوث وقایع جدید را نمی­دهد. پس تنها را استفاده از اختیار مقرر در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی است،‌ مگر آنکه گفته­شود اعتبار هر حکم محدود به وقایع قابل پیش­بینی در حین صدور رأی است.