مسئولیت مدنی
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مسئولیت مدنی
علی صابری
درود بر همکاران گرامی
یکی از حقوقدانان که دوست نزدیک آقامهدی شیرخانی است این پاسخ درازدامن را که بسیار خواندنی است فرستاده اند. مربوط به پرسش سرکار خانم رضویان. پاسخ دهنده ، دادرس فرهیخته و رئیس ارجمند و گرامی پیشین شعبه 5 دادگاههای عمومی حقوقی تهران، مجتمع قضایی شهید بهشتی جناب آقای رضایی هستند که دادنامه هایشان را در بحث داوری و عملیات ثبتی خوانده اید.تندرست، کامیاب و پیروز باشند.
درود بر مهدی عزیز و ارزوی قبولی طاعات ، در ویس ارسالی از طرف اقای دکتر صابری گرامی، ادرس سایت ایشون اعلام و فراخور وقت مراجعاتی داشتم،در مورد سوال اخیر که مربوط به جبران خسارت مالی ،مطابق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۹۵ هست،نصوص قانونی موجود اگر چه بر خلاف آموزه های فقهی( از جمله قاعده لاضرر) و به دور از انتظارات حاصل از مقررات تضمین کننده در باب جبرانِ تمامِ خسارات وارده(مثل قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و مبحث سوم موجبات ضمان قهری بالاخص ماده ۳۳۵ قانون مدنی در موضوع بحث) هست لکن مقررات مندرج در قانون بیمه اجباری مورد اشاره، حاکی از تخصیص مقررات عمومی مسئولیت مدنی(در مفهوم محدود کردن دامنه میزان جبران خسارت مالی) هست.با این وصف در کنجارهای علمی بین همکاران ،همیشه با این رویکرد قانونگذار مخالف بودم.چون این مقررات بنوعی محدودیت در انتخاب خودروها رو برای مردم از بیم عدم جبران تمام خسارات و عدم حمایت قانونگذار بر اثر تصادف بهمراه داشت و از یک منظر دیکته ای در نوع انتخاب خودروها ایجاد میکرد.
اما با تعمق بیشتر در مواد قانون بیمه اجباری مذکور، خصوصا شقوق ماده ۴ ،دو فرض را تصور کنیم ۱- خودروی مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر و خسارات صرفا مالیست۲- خودروی مقصر فاقد بیمه نامه و خسارت صرفا مالیست و زیاندیده راسا دادخواستی دایر بر مطالبه کلیه خسارات ناشی از تصادف رو صرفا و فقط بطرفیت مقصر و مسبب حادثه در هر دو فرض تقدیم کند،بنظر در حالت دوم- که از شمول بند ب ماده ۴ و در نتیجه از مقررات بیمه اجباری خارج هست- دادگاه با انجام کارشناسی میتواند خوانده رو به پرداخت تمام خسارات وارده در حق زیاندیده محکوم کند ولی در فرض اول استنباط اولیه از بند الف ماده ۴ قانون اخیرالذکر آنست که طرح دعوی باید بطرفیت بیمه گر و مسبب حادثه صورت پذیرد و لذا طرح دعوی تنها بطرفیت مقصر، قابل استماع نیست.شاید چتر حمایتیِ قانون بیمه اجباری بر سر بیمه گذار که مقررات را رعایت نموده این اقتضا رو هم داشته باشد.اما چون موضوع عقد بیمه ،تعهد به جبران خسارات مقصر حادثه است در برابر ثالث و طبیعتا هر عقد واجد حقوق و تکالیفی برای متعاقدین است
سوال قابل تامل اینست که آیا زیاندیده تکلیف دارد با طرح دعوی مطابق مقررات بیمه اجباری( خصوصا بند اول ماده ۴ و تبصره ۳ ماده ۸ این قانون) بیمه گذار رو از حقوقش نسبت به بیمه گر در عقد بیمه برخوردار نموده و تکالیف محدودیت زای جدیدی برای ثالث بوجود بیاورد ؟ یا مطالبه خسارت مطابق عمومات راسا بطرفیت مسبب حادثه با تقدیم دادخواست میسر بوده و متعاقبا پس از محکومیت، مسبب میتواند به بیمه گر مراجعه کند( با اعتقاد علمی ام به انتفای طرح دعوی جلب ثالث توسط مسبب حادثه در دادرسی مذکور)
چنانچه قائل به تکلیف در شیوه طرح دعوی مطابق بند الف ماده ۴ باشیم...باید پذیرفت بیش از حدود مندرج در تبصره ۳ ماده ۸ قانون مورد اشاره ،امکان جبران خسارت برای دارندگان خودروی نامتعارف وجود ندارد اما اگر خلاف این باور رو بپذیریم با طرح دعوی مستقل از بیمه گر و مقررات بیمه ای ، بر اساس عمومات قانونی با طرح دعوی مطالبه خسارت،صرفا بطرفیت مسبب و مقصر حادثه با جهت و منشا تسبیب وفق مواد عمومی از جمله مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ ق مسئولیت مدنی میتوان جبران تمام خسارات رو موضوع حکم قرار داد.در توجیه این نظر و بلا اشکال بودن طرح دعوی بدین نحو علیرغم وجود مخالفین بسیار همین بس که جبران خسارت زیاندیده مبتنی بر منشا تسبیب بوده و قانونگذار از این حیث مستقلا ظرفیت اختیار طرح دعوی رو برای زیاندیده فراهم اورده و سبب یا منشا دعوی در بحث بیمه، عقد بیمه هست لکن بدون ترجیح و برتری از حیث اجبار در تعیین منشا دعوی توسط زیاندیده.
به بیان دیگر نمیتوان به زیاندیده اجبار کرد طرح دعوی خود در این فرض رو به سبب عقدی( عقد و مقررات بیمه ای) متکی سازد.
موفق و تندرست باشید.
