آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(259)

علی صابری

این لوایح هنوز ثبت نشده اند چون موکلین آهنگ عزل ما را دارند اما خواندنشان بیهوده نیست . دست کم به عنوان نوشتار پیش نهادی. دیگر گفته ها بماند برای بسته های شنیداری کارنامه دادفری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140191920009802309 بشماره بایگانی 0100872 شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان لواسانات موضوع دادخواستشهرداری در برابر خواندگان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی که در پایان دادنامه 140291390001288097 به تاریخ 11/02/1402 صادر و درتاریخ 13 اردیبهشت 1402 خورشیدی در سامانه قرار گرفته با ابطال تمبر مالیاتی لازم برای دادگاه بالاتر و پرداخت هزینه دادرسی این مرحله اعتراض و تجدیدنظرخواهی شدید و اکید خود را به آگاهی رسانده رسیدگی و گسیختن دادنامه و صدور حکم رد دعوی نخستین را خواستاریم.

دادنامه دادگاه درست نیست. شوربختانه ناچاریم، ناچاریم و ناچاریم پیش از بحث های حقوقی وارد حاشیه شویم که دوست نداریم، اما سوگمندانه از آن گریز و گزیری نیست. موضوع خواسته شهرک مسکونی باستی در لواسان است همان که دادرس دادگاه در نشست دادرسی هنگامی که گفتیم شهرک مسکونی برآشفت وگفت که ممکن است موکلتان ملک خود را کشور بنامد و.... بگذریم که شهرک مسکونی در قانون تقسیمات کشوری تعریف دارد . دادرس همیشه آرام، فرهیخته و بی طرف دادگاه با شنیدن نام باستی پیشاپیش تصمیم گرفته بود. حتی مدعی مماشات بیست ساله شهرداری با موکل شد که در نوع خود شگفت است. برون رفتن از بی طرفی و خودبسندگی (استقلال) است و دربرگرفته ماده 91 آیین دادرسی مدنی، آه و افسوس که نمی توان گفته های نشست را که ضبط و ثبت نمی شود ملاک گرفت و اثبات کرد. سوگند می خوریم و امیدواریم راست بپندارید.

بازی رسانه ای باستی هیلز بر هیچکس پوشیده نیست از دخالت مقام سیاسی عبادی گرفته تا گفته های کنونی دادستان منطقه، انگار گشودن دروازه باستی گشودن دروازه بهشت است. بازی نه چندان تمیز سیاسی که امیدواریم دادن حقوق بدان آلوده نشود ایجاب می کند حاکمان جهان سومی با دو قطبی کردن مردم را رو به روی هم قرار دهند و آسوده خیال حکومت کنند و ..... کتاب اسماعیل راعین درباره تاریخ فراماسونها در ایران راهگشاست. از فوتبال گرفته تا اقتصاد دو قطبی شدن مردم ضامن سرپا ماندن نظام هاست. ندار به جای آنکه مدیریت ناشایست را دلیل بدبختی خود بداند به دارا حمله می کند انگار او مسئول است . داستان باستی نمونه این بازی نادرست است.

موکل حاج غلامحسین مطهری شهروندیست که هم وجوهات می دهد هم مالیات. اگر نگوییم این سالها با شعارهای گوناگون تولید از عمل او سرچشمه گرفته، دست کم وی مصداق بارز تولیدکنندگان است . شگفت آنکه دیگر همسایگان این 53 قطعه همه تولیدکننده اند نه دلال دلار و ملک نه ویژه خوار و آقازاده و نه وزیر و وکیل، بدون تحمیل هزینه به شهرداری شهرک را تمیز می کنند، زباله ها را خود می برند. باز هم ناسزا می شنوند  و دروازه حریمشان معلوم نیست برای چه گشوده می شود. هدف انحراف ذهن مردم از بی مدیریتی شهری و کشوری است.

صدها برگ برای آسیب شناسی می توان نگاشت و تاریخ را به داوری خواست اما شما دادرسان دادگاه عالی دانا هستید و اشارتی بسنده است. پس پی کمبودهای حقوقی دادنامه. می رویم چرا طرف قرار نگرفتن همه مالکین موجب رد دعوی نشده؟! دعوی بخش ناپذیر، خواهان شش دانگ قطعه 53 را خواسته است. چهارونیم دانگ موضوع دادنامه قرار گرفته آیا این مصداق صدور حکم خارج از خواسته نیست؟!بیرون از خواسته رای دادن آن نیست که تنها به مازاد حکم شود در دعوی بخش ناپذیر، کاستن و کم کردن هم همان است به ویژه که موضوع همسان باشد.

این ایراد شکلی بزرگ بسنده است تا دادنامه گسیخته شود و همه طرف دعوی قرار گیرند همین هاست که می گوییم به هر بها قرار بوده حکم محکومیت صادر شود و حاشیه را بازگو نکنیم.

اما بند یک دادنامه بر پایه ی تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها به تصمیم گیری پرداخته این در حالی است که قطعات موضوع دعوی خیابان و کوچه ناشی از تفکیک نیستند خواهشمندیم، خواهشمندیم و خواهشمندیم کارشناسی کنید و تحقیق و معاینه محلی خواستیم و کسی گوش نداد. خیابان کشی ها که مورد تعهد موکل بوده انجام شده و این قطعات ربطی بدان ندارد . چشم غیرمسلح هم آن را خواهد دید.

درباره قطعه باقیمانده یا همان A جدا از آنکه خود خواهان در کارشناسی پیوست دادخواست نشان داده هنوز سند ثبتی جدا ندارد و الزام بی معنی است محل فیزیکی و جغرافیایی آن نگهبانی شهرک است البته اگر مانند دادرس نیاندیشیم و اینجا را شهرک بدانیم و اگر مانند دادستان و امام جمعه پیشین نخواهیم جمع آوری شود به هر حال باقیمانده یا قطعه A مورد استفاده عموم و سرانه است. کارشناسی در این باره را خواستاریم .

مواد 45 و 46 آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری ها استنادی داردس ارجمند از ماجرای پرونده خروج موضوعی دارد

مقررات مربوط به تفکیک و سرانه خدمات عمومی به ویژه مصوبه سال 91 را بازگو نکرده نیک آگاهیم با چیره دستی تمام بر آن آگاهی دارید.

حتی غیرحقوقدان هم می داند واژه درنظرگرفتن از رهاسازی و واگذاری فاصله ای بسیار دارد و با آنها دگرسان است این واژه در توافقنامه آمده و خبر و اثری از تعهد به واگذاری نیست.

سرانه خدمات عمومی تامین شده بی گمان با کارشناسی درخواهید یافت به همین دلیل شهرداری برای قطعات 42 و 53 پروانه صادر کرده و مهم تر از آن پس از احداث بنا پایانکار داده و تا همین امسال بهای پسماند و نوسازی گرفته است. شهرداری نهاد عمومی است نه شخص عادی  پس اگر ملکش بود چرا مجوز ساخت و مهم تر از آن پایان کار داد. مستندات موجود است اما خواهشمندیم پرونده شهرسازی این قطعات را خودتان ببینید آنچنان مطمئنیم که در دادگاه نخستین مدارک را پیوست نکردیم. اکنون نیز امیدواریم شما از پژوهش خوانده بپرسید که آیا پروانه و پایان کار داده و اگرآری چرا؟!

در کنار گذر زمان و جدا از آنکه در اساس تعهدی به واگذاری بر گردن دادخواهمان( موکل) نیست در انگاره (فرض) محال شهرداری با تنظیم سند بهمن ماه 1380 ودریافت پلاک 13/89 خود به اقاله ضمنی مدعای خویش دست زده وگرنه چرا همان هنگام سند سه قطعه را نخواست و نگرفت این را هم از نهاد عمومی حافظ بیت المال بپرسید.

آیا قطعات ساخته شده 42 و بویژه 53 آن هم با اجازه و پایان کار شهرداری اکنون می تواند سرانه خدمات عمومی قرار گیرند؟!  کدام خدمات؟! آیا شهرک نیازی به این سرانه دارد یا آنکه پیش از این تامین شده؟! می بینید که کارشناسی ضرورت دارد بدین سان با وجود ساختمان دارای پایان کار، گفته های دادرس در پایان دادنامه در بخش بندی اموال عمومی و اختصاصی، بیشتر به شوخی می ماند .

محال است دادنامه استوار شود اما اگر شد برای تدارک زیانی که دادسپارمان (موکل)دیده به پروانه ساخت و پایان کار اعتماد کرده هزینه کرده و ساخته با دعوی مسئولیت مدنی نهاد عمومی را نقره داغ می کنیم باشد که شهروندان را فریب ندهد و بی اعتمادی جای حسن نیت را نگیرد. در پایان و با پافشاری بر لزوم کارشناسی و دیدن اینکه قطعات خیابان و کوچه ناشی از تفکیک نیستند و شهرک سرانه خدماتی دارد که این املاک نمی توانند موضوع آن باشند رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;