آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(304)

علی صابری

نظر استاد حمیدرضا رضایی را بخوانید.

درود دوباره و ارزوی سلامتی

در رابطه با سوال دوم ویس مورخ ۲۴ تیر ماه دیدگاهم رو خدمت شما و دوستان ارجمند بیان میدارم.

اول اینکه) چون مزایده تشریفاتیست برای رسانیدن محکوم له به مقصودش از طرح دعوی و در این راستا قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم له و محکوم علیه (و البته ثالثی که مالی برای تادیه محکوم به ، معرفی نموده) مقرراتی وضع نموده بنابراین تعرض به جریان و عملیات اجرائی که مزایده، بخش مهمی از آن بحساب میاید تنها تا قبل از خاتمه ی عملیات مزبور "صرفا جزء حقوق افراد فوق الاشعار" بوده و ثالث به ادعای خریداری مال، قبل از توقیف حق تعرض به جریان مزایده و عملیات اجرائی را ندارد. درج فرجه ۷ روزه برای اعلام شکایت از تخلفات حادث در جریان مزایده خود قرینه ایست از صحت این مدعا بعلاوه و مهمتر آنکه ثالث از طرح شکایت خود صرفا بدنبال رفع توقیف از مال توقیف شده هست در حالیکه شکایت از مزایده طبق مفاد ماده ۱۴۲ ابطال آن قسمت از مزایده که بر خلاف قانون انجام شده و سپس دستور از سرگیری مرحله مذکور خواهد بود،بنابراین اگه ثالث حق شکایت از مزایده را داشته باشد؛ علی فرض پذیرش ادعا، تنها دادگاه در نقش مُصلحِ جریانِ مزایده عمل کرده و مطلوب نظر ثالث _ که رفع توقیف از مال متعلقه ی ادعایی اش است _حاصل نخواهد گشت.همچنین است اگر تمام مزایده ابطال گردد.

(سابقا در استان البرز حکم دایر بر بطلان دعوی ابطال مزایده مطروحه از سوی ثالث  صادر نمودم که در تجدیدنظر به تایبد رسید. )

دوم اینکه) چنانچه عملیات اجرائی خاتمه یافته و پس از تایید صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند صادر و سند به نام محکوم له یا برنده مزایده حسب مورد  انتقال یافته باشد ، اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۵۶ ، موضوعا منتفیست زیرا اولا: دیگر عملیات اجرائی  وجود ندارد تا مجالی برای ثالث در طرح دعوی مذکور باقی باشد ثانیا: پس از تنظیم سند نیاز به طرح یک دعوی تمام عیار تحت عنوان ابطال سند رسمی از سوی ثالث هست و او باید با سند عادی مقدم به مصاف دارنده سند رسمی موخر برود .

( در مورد مشابه دیدگاهم رو حدود ۲ تا ۳ سال قبل از باب مشورت و شاگردی، خدمت آقای دکتر شمس بیان کردم و ایشون هم این دیدگاه رو تایید نمودند )

لازم به توضیح است که قسمت ذیل ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص" رسیدگی به شکایت شخص ثالث پس از فروش براساس ماده ۱۴۷ قانون مزبور" ناظر بر زمان قبل از تنظیم و انتقال سند بنام خریدار هست زیرا مزایده بیع تشریفاتی محسوب و اخرین اقدام بعنوان رکن صحت معامله مذکور" تایید صحت جریان مزایده توسط مقام قضائیست" بنابراین، منظور از عبارت پس از فروش تنظیم سند بنام خریدار و یا انتقالات بعدی از برنده مزایده به دیگران نیست زیرا در صورت جاری دانستن امتیاز مندرج در ماده ۱۴۷ ق اجرا...حقوق منتقل الیهم که امروز مالک رسمی نیز شده اند بعلت امکان عدم تشکیل جلسه دادرسی بواسطه عدم نیاز به رعایت تشریفات در اعمال مقررات ماده ۱۴۷ قانون مذکور _و بجهت اینکه تشکیل جلسه دادرسی مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون شورای حل اختلاف جزء این تشریفات است_ کاملا نادیده گرفته خواهد شود.

اما در ارتباط با اینکه آیا با وصف صدور حکم شعبه محترم ۳۲ دادگاه تجدیدنظر بر ابطال مزایده، طرح دعوی ابطال سند عادی خواهان ( خریدار ۶ دانگ ملک قبل از توقیف) توسط برنده مزایده وجاهت دارد یا خیر و اینکه اعتبار امر مختوم بر قضیه حاکم است یا نه، بیان میدارد با التفات به اینکه مبتنی بر شرحی که از دعوی گفته شد،به یقین مبنای پذیرش ادعای خواهان در دعوی ابطال مزایده( صرفنظر از صحت و سقم چنین دعوایی بر اساس آنچه در صدر اظهاراتم معروض داشتم) وجود سند عادی بیع ابرازی از سوی خواهان بوده و دادگاه محترم تجدیدنظر با لحاظ جاری دانستن اصل صحت( در فرض عدم تعرض به اصالت سند در این دعوی یا بررسی اصالت آن در فرضی که حسب مورد اظهار انکار یا تردید و یا حتی ادعای جعل نسبت به آن شده باشد) بر پایه وجود اعتبار سند عادی مذکور بنفع خریدار( خواهان دعوی ابطال مزایده) اصدار حکم نموده، لذا سایه اتقانِ یک تصمیم قضائی بر سند آنچنان سنگینی میکند که مانع از طرح دعوی ابطال ان خواهد شد، صدر ماده ۸ دادرسی مدنی مویدی محکم بر این مدعاست،چه اینکه اگر دعوی اخیر را پذیرا باشیم ، به شعبه بدوی و یا حتی شعبه تجدیدنظر همعرض اختیار داده ایم دادنامه شعبه  ۳۲ تجدیدنظر را بی اعتبار نماید و ذره ای در نادرستی پذیرش چنین دعوایی تردید ندارم، موکدا بیان میدارم، تنها راه تعرض به  بیع مندرج در سند عادی مذکور ، بی اعتبار نمودن حکم شعبه محترم ۳۲ از طرق فوق العاده شکایت از حکم بر پایه قسمت اخیر ماده ۸ دادرسی مدنی و زائل نمودن  و برداشتنِ  سایه ی حمایتی حکم دادگاه از سند موصوف و سپس امکان حمله و اثبات بی اعتباری بیع مندرج در سند عادی مذکور خواهد بود.

آقای رضا رضایی, [30/04/1402 01:37 ق.ظ]

تردید ندارم دادگاه بدوی اخیر در دعوی ابطال سند عادی بیع، حق ورود را نداشته و در صورت پذیرش دعوی ابطال سند مذکور، بند ۴ ماده ۴۲۶ دادرسی مدنی بر قضیه حاکم ، حکم دوم متضاد با حکم اول بوده و ضمانت اجرای آن ماده ۴۳۹ دادرسی مدنیست . حتی در فرضی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اخیر بند ۴ ماده ۴۲۶ دادرسی مدنی را مجرا نداند میتوان او را با این چالش روبرو کرد که اگر در وضعیت حاضر دادگاه اخیر( بدوی) با وصف حکم قطعی شعبه ۳۲، مجوز ورود به دعوی ابطال سند را داشته باشد هیچ حدِ یَقفی بر اینگونه تعرضها نسبت به احکام قطعی ، دیگر وجود نخواهد داشت و چه بسا پس از ابطال بیع مندرج سند عادی در دعوی اخیر، مجددا خریدار ملک، اینک مبادرت به طرح دعوی دیگری در تضاد با مفاد حکم اخیر الصدور( که در دعوی ابطال سند عادی صادر شده) بنماید

[ لذا به خواهان یا وکیل محترم وی که اینک با وصف ابطال مزایده بموجب حکم دادگاه تجدیدنظر به عنوان خوانده دعوی ابطال سند بیع قرار دارند پیشنهاد میشود بدین نحو دفاع و شعبه رسیدگی کننده را از نتایج زیانبار حکم احتمالیِ خود مطلع نمایند ]

مثال مشابه آنست که حکم به الزام به تنظیم سند بر مبنای بیع مندرج در سند عادی صادر و قطعی شده، حال خوانده یا حتی ثالثی آهنگ ابطال ان بیع را بنماید، و شعبه همعرض یا حتی با ارجاع به همان شعبه ، دست به بررسی و رسیدگی به دعوی اخیر زده و بدون توجه به اتقان حکم سابق که از "اعتبار امر مختومه" برخوردار است، در صدد ابطال همان سندی براید که حکم سابق متکی بر ان و در یک دادگاه صالح و قانونی صادر شده،

یاد اور میشود بر این باورم یک اصل در دادرسی وجود دارد و ان اینکه: هیچ شعبه ای حق ندارد تصمیم شعبه بالاتر از خود را مطلقا و نیز تصمیم شعبه همعرض خود را از طرق "عادی" بی اعتبار سازد، این اصل به همان شعبه صادر کننده رای نیز تسری دارد الا در مورد احکام غیابی و از طریق واخواهی.

قانونگذار بطور استثنائی اجازه دخالت شعبه ای در تصمیم شعبه هم شَان و هم درجه دیگر را داده، ماده ۴۲۱ دادرسی مدنی در اعتراض ثالث طاری با شرایط مقرره قانونی و دیگری ماده۱۱۱ دادرسی کیفری...بنابراین تنها راه برای ورود به بی اعتباری ان سببِ ناقلی که دادگاه نخست بر مبنای آن اصدار حکم نموده ، بررسی واثباتِ  وجود طرقِ فوق العاده است.

 توضیح اینکه مطابق انچه قبلا بیان شد دعوی اعلام بطلان بیع مندرج در سند عادی صحیح و هر کجا در این نوشته از ابطال سند سخن گفته شد مسامحه ای بیش در بکار گیری لفظ نبود.

طولانی شد  اما  گریز و گزیری از توضیحِ مبسوط نداشتم.

در پناه حق و پیروز باشید . یا علی.

 ۳۰ تیر ۱۴۰۲

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;