آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(342)

علی صابری

با سپاس از حمیدرضا رضایی

درود و عرض احترام و ارزوی سلامتی 
دادنامه شماره ۹۷۵۵ شعبه دوم لواسانات را خواندم .
گاه سکوت بهترین پاسخ است.

اما از باب رسالت قضاوتی ام مطالبی را عرض میکنم :
استحضار دارید دعاوی ثلاث مبتنی بر منشا غصب با اثبات ارکان سه گانه ۱) سَبق تصرف یا استفاده بدون مانع حسب مورد در دعاوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و مزاحمت  ۲) لحوق تصرف یا لحوقِ مانع یا مزاحمت و ۳) عدوانی بودن هر یک از موارد اخیر ، میسور است. 
استناد دادگاه محترم به طرح دعوی خلع ید سابق از سوی شما هیچ ربطی به دعوی مالکیت موضوع ماده ۱۶۳ دادرسی مدنی ندارد ، باز استحضار دارید مطابق رای وحدت رویه ۶۷۲ خلع ید فرع بر مالکیت است، این رای برای استحکام بخشیدن به مالکیتهای افراد در جهت و همسو با مقررات و موکدات قانون ثبت تنصیص یافته.( هر چند یکی از وکلای محترم دادگستری که سابقا در منصب قضا در دیوان عالی کشور مشارکت در صدور این رای داشت، معتقد بود به اسناد عادی هم در دعوی خلع ید میتوان اعتبار داد لکن مورد پذیرشم قرار نگرفت .توضیح در خصوص حالتهای مختلف اعتبار دادن به سند عادی از حوصله بحث خارج است)
میدانیم فرد اجلا یا بهتر است بگوییم فرد انحصاریِ مالکیت بر اساس قانون ثبت ، مالکیت رسمیست و دلیل اثبات ان نیز سند است اعم از اینکه ابتدائا و با سپری شدن ۸ گام ثبت ملک منتهی به ماده ۲۱ قانون ثبت و درج در دفتر املاک اداره ثبت و سپس بر خورداری از حمایتهای   ماده ۲۲ این قانون شده باشد یا با هریک از دیگر اسباب تملک موضوع ماده ۱۴۰ قانون مدنی یا بر اثر تنظیم اسناد به تاکید مواد ۴۶ تا ۴۸ همان قانون، به مرحله تنظیم و صدور رسیده باشد؛بنابراین طرح دعوی خلع ید مستلزم وجود دلیل مالکیت در دستان خواهان است و باز بدین معنیست که منازعه بر مالکیت ملک با وجود سند رسمی مالکیت  بین خواهانِ دعوی خلع ید با همه افراد عالم، دیگر وجود ندارد مگر انکه همزمان یا متقابلا دعوی ابطال سند ابرازی با لحاظ تعرض به منشاء ایجاد ان مطرح شده باشد.
[پس طرح دعوی خلع ید _که سند مالکیت تنها دلیل انحصاریِ ذینفعیِ خواهان (و نه منشاء آن) در دعوی خلع ید است_  بمنزله و متضمن عدم وجود هرگونه دعوی بر سر مالکیت ملک مورد تنازع که مورد تصرفات غاصبانه یا مورد ممانعت و مزاحمت قرار گرفته، میباشد نه اختلاف در مالکیت و نه دعوی مالکیت موضوع ماده ۱۶۳ قانون مذکور].
چکیده و مختصر آنکه : دعوی مالکیت صرفا شامل ادعای تعلق داشتن مال به خواهان است لیکن دعوی خلع ید برابر آنچه بیان شد، در خصوص مالکیت مال ترافعی حاصل نیست بلکه ادعای مالک است راجع به تجاوز به حقوق مالکانه اش.
 ماده ۱۶۳ قانون دادرسی مدنی، ناظر به آنست که دعوی سابق و مطروحه از سوی شما در راستای اثبات مالکیت موکل خویش بر ملک بوده و این مالکیت نزد دادگاه مسجل نباشد ؛ حال آنکه فرض بنده در این کیس بر آنست که  مردود اعلام شدن دعوی خلع ید قبلی با لحاظِ داشتن مالکیت رسمی برای موکل شما رخ داده بی انکه دعوی تقابل ابطال سند آنگونه که گفته شد مطرح شده باشد.
بر  اساس مطالب پیش گفت ،با احترام به استدلال دادگاه ، رای اصداری مورد قبول این دادرس نبوده و قابل نقض خواهد بود.
امیدوارم همیشه در مسیر حق پیروز و استوار باشید.یا علی.
۱۴۰۲/۶/۲۹

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;