تغییر کاربری اراضی و باغات(117)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات(117)
علی صابری
با سپاس از همشاگردی نازنینم حمید امیرشاهی و همکارشان عباس اکبری. نگاشته را بخوانید. چیزی غیر از مرور زمان است . درباره ماده 17 خواندنی و کار است. دفترشان برند این موضوع در مشهد.
ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
سلام علیکم
احتراما - در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۵۳۹۰۰۰۸۲۰۸۸۵۷ مورخ ۱۰ /۷ /۱۴۰۲ صادره از سوی شعبه محترم ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان طرقبه شاندیز در پرونده کلاسه ۱۴۰۲۲۵۹۲۰۰۰۱۶۷۴۱۶۰ که بموجب آن حکم برمحکومیت موکل (آقای سیدغلامرضا فاطمی) صادر گردیده ورای صادره در مورخ ۱۲ /۷ /۱۴۰۲ ابلاغ شده است، مراتب ذیل را توکیلا معروض میدارد:
متذکر میگردد دادنامه تجدیدنظر خواسته ازجهات عدیده ذیل مورد خدشه وایراد است؛
الف ) - از جهت عدم توجه به نظریه کارشناسی:
اولا-کارشناس محترم منتخب در نظریه اولیه وتکمیلی خویش به صراحت اعلام داشته که افزایش بنای موجود توسط موکل "در همان محل ابنیه ومحوطه سازی های قبلی انجام شده است"
این اظهارنظر صریح از سوی کارشناس کاملا موید آن است که عرصه مورد نظر قبل از عملیات ساختمانی موکل ،سابقا از سوی ایادی موکل با انجام محوطه سازی از حیز انتفاع کشاورزی وباغداری خارج گردیده بوده است.
دقت در شکایت جهادکشاورزی که علاوه بر بنا ودیوار قسمتی را نیز بصورت محوطه سازی قید نموده دقیقا ناظر به همین عرصه است.
بدیهی است احداث بنای بعدی در عرصه محوطه سازی شده قبلی واجد وصف جدیدی از تغییر کاربری نبوده وجرم تلقی نمیگردد.
زیرا با انجام هریک از مصادیق تغییر کاربری، حسب دستورالعمل تصویبی مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ هیات وزیران بگونه ای که حسب تعاریف قانونی مانع از تداوم تولید زراعی باشد،امر تغییرکاربری زمین محقق گردیده است بدیهی است که محوطه سازی نیزیکی از آن مصادیق است، و لذا تاریخ محوطه سازی تاریخ تغییر کاربری محسوب میگرددکه چون حسب نظریه صریح کارشناسی این امر مربوط به سال ۱۳۸۴ میباشد،لذا در شمول مرورزمان آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد.
بنابراین چون احداث وبعبارتی توسعه بنا توسط موکل دقیقا در محل همان محوطه سازی قبلی انجام شده واین امر مورد تایید وتاکید کارشناس محترم بوده معهذا ملاحظه میشود دادگاه محترم بدوی کوچکترین توجهی به این مهم مبذول نفرموده اند واین خود ازجهات نقض رای بدوی بشمار میرود.در حالیکه دادگاه محترم بدوی وظیفه داشته باتوجه به تبصره ۳ ذیل ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ورای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۶ ونیز رای وحدت روبه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور وبند "ث"ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ،مطابق تکلیف مصرح در بند الف ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرس کیفری ناظر به بند"ث" ماده ۱۳ همان قانون نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل اتخاذ تصمیم نماید.
ثانیا- کارشناس محترم با بررسی وضع خاک ملاحظه توپوگرافی منطقه شیب زمین وبافت سنگلاخی آن وتمام عوامل موثر در موضوع صراحتا اعلام داشته اند که ملک فاقد قابلیت بهره برداری زراعی است.
بدیهی است زراعت در مفهوم عام آن شامل هرنوع کاشت وبرداشت واز جمله کاشت درخت بوده واز نظر مقنن کاربری زراعی وباغی مترادف و در عرض یکدیکر بوده و لذا فقدان قابلیت بهره برداری، شامل زراعت وباغداری هردو خواهد بود علی ایحال با توجه به سابقه منطقه چنانچه برای دادگاه محترم در خصوص دلالت نظریه کارشناسی ابهام وتردیدی وجود داشته میبایستی از ایشان در این خصوص نیز اخذ توضیح به عمل می اوردند،نه اینکه با استنباط شخصی در موضوعی که کاملا فنی وکارشناسی بوده،مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.!!
جالب اینکه دادگاه محترم بدوی در رای خود به نظریه کارشناس منتخب در این باب که زمین قابلیت زراعت ندارد،تصریح نموده اند لکن در ادامه با تاویل نظر کارشناس ، ظاهرا با این تصور که پس لابدزمین قابلیت بهره برداری باغی را داشته،نظر کارشناسی را (بدون اینکه طرفین متعرض ان شوند) در این قسمت مردود دانسته اند!!
در نتیجه ملاحظه میشوذ دادگاه محترم بدوی بدون عنایت کافی به نظریه کارشناسی مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی نموده وحکم بر محکومیت موکل صادر فرموده اند.
در حالیکه به دلالت نظریه کارشناسی ودلایل وسوابق موجود در پرونده ،موکل چه ازحیث شکلی(شمول مرور زمان)وچه از حیث ماهوی(فقدان قابلیت زراعی وجرم نبودن عمل انتسابی) قابل تعقیب کیفری نبوده ورای صادره مخالف موازین شرعی وقانونی (اصل ۳۷ قانون اساسی وماده ۴ قانون ا د ک و مواد ۱۲۰ و۱۴۴ قانون مجازات اسلامی) است.
ب) - ازجهت فقدان سمت شاکی:
مستحضرید که مقنن در ماده ۱۲ قانون حفظ کاربری ..،اخذ مجوز برای احداث بنا را صرفا در اراضی زراعی پس از حریم موضوع ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها را ضروری دانسته است وبه دلالت مفهوم ومنطوق ماده ۱۲ قانون پیش گفته برای احداث بنا در اراضی داخل حریم موضوع ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها ، نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک نمیباشد،این امر مورد تاکید وزیر محترم وقت جهادکشاورزی طی نامه ۳۲۸۲۶ /۱۷ /۹ ۱۳۸۷ و نیزمورد تاکید در بخشنامه دفتر کل وزارتی وزارت راه وترابری طی نامه شماره ۶۶۳۵۶ /۱۱ مورخ ۳ /۱۰/ ۱۳۸۷ قرار گرفته
