کارنامه ی دادفری(388)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(388)
علی صابری
با سپاس از حمیدرضا رضایی
درود و ارزوی سلامتی برای استاد صابری عزیز و همکاران گرانقدرشون.
در مورد مباحث مطرح در ویس ۷ آذر عرض میکنم.
در مورد بحث خلع ید و قلع و قمع و اینکه آیا ضرورتی به طرح دعوی قلع و قمع در کنار خلع ید وجود دارد یا خیر؟ به جهت عدم مطالعه رای همکار گرامی جناب اقای راجی ، بطور کلی در دادرسیهای مربوط به این دعاوی قائل به چنین تفکیک بوده و هستم بدین نحو : با التفات به این امر که چنانچه خوانده صرفا متصرف ملک خواهان بود و هیچ مستحدثات و مصنوعاتی در ملک به تبع استیلای ید غاصبانه اش ایجاد نکرده بود و در واقع تصرفات مورد بحث، قائم به شخص وی بود، تنها دعوی خلع ید را کافی برای نائل شدن خواهان به اعاده حقوق مورد تجاوزش دانسته ولی چنانچه علاوه بر تصرف ید و یا استیلای ید غاصبانه خوانده در ملکِ خواهان و یا حتی بدون استمرار اینگونه تصرفات فیزیکی، مستحدثات و ابنیه و اشجاری در ملک ایجاد و غرس می نمود ؛ علاوه بر طرح دعوی خلع ید، طرح دعوی قلع و قمع را هم ضروری میدانستم .
حال هر چند ماده قانونی صریحی در مبحث مربوط به غصب راجع به قلع و قمع مستحدثات ایجادی توسط غاصب در ملک خواهان وجود ندارد اما مستفاد از ماده ۳۱۳ قانون مذکور میتوان به اهمیت ، تفاوت و محل بکارگیری آن در خصوص رفتار غاصبانه خوانده متذکر شد، البته از مواد ۱۶۴ و ۱۶۵ دادرسی مدنی_ که در بحث دعاوی ثلاث هم برای لزوم طرح دعوی قلع و قمع قابل استناد است_ و حتی تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات بخش تعزیرات نیز میتوان نگاه و توجه قانونگذار در اینخصوص را استنباط نمود ؛ لیکن دیدگاههای مخالف مبنی بر کفایت طرح دعوی خلع ید حتی در فرض ایجاد بنا و اشجار از سوی فرد غاصب نزد حقوقدانان وجود دارد.
ثمره بحث در تاکید بر لزوم طرح دعوی قلع و قمع بهمراه یا پس از دعوی خلع ید انجاست که فرض کنیم غاصب در ملک غیر دیواری احداث نموده که اتفاقا مورد نیاز مالک است اگر اجرای حکم خلع ید را ناظر بر قلع دیوار نیز بدانیم با فرض نیاز محکوم له و عدم تمایل به قلع و قمع آن لیکن با وصف داشتن عزم راسخ بر اجرای حکم مذکور، دچار سردرگمی خواهیم شد،لذا بنظر میرسد تفکیک دو دعوی امری ضروریست.
بنظر نگارنده نتیجه آنست که بگوییم خلع ید ناظر بر تصرفات شخص غاصب و قلع و قمع ناظر بر ابنیه احداثی و اشجار مغروسه توسط وی خواهد بود.
خاطر نشان میسازد طرح دعوی قلع و قمع بتنهایی و قبل از دعوی خلع ید، فاقد توجیه قانونی بوده و قابل استماع نیست زیرا احراز و انتساب رفتار غاصبانه در ملک خواهان صرفا در دعوی خلع ید مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۰ امکانپذیر است و دعوی قلع و قمع ظرفیت بررسی چنین امری را ندارد.
در رابطه با دعوی مستند به سند عادی مفقوده که بعلت اعمال مقررات ماده ۹۶ دادرسی مدنی ، دادخواست ابطال گردیده، همگان استحضار دارند برای مطالبات قراردادی چاره ای جز اثبات وقوع عقد بیع در کیس مورد نظر نیست.
موفق باشید.یا علی
۱۴۰۲/۰۹/۰۹
