وجه التزام در حقوق ایران (58)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
وجه التزام در حقوق ایران (58)
علی صابری
توضیح در دومین پرسه زنی 1403/1/14
چكيده:
تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به‌صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می‌شود
🔴 رای دیوان
بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 ـ 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف‌نظر از اینکه طبق بند 13 ـ 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می‌کرد. از جهات ادعای فرجام‌خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین‌شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود و جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است.
لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود جهت توجیهی دیگر فرجام‌خواه غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً دادنامه‌ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌گردد.
🔷رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور
