آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(466)

علی صابری

درود. پاسخ جناب کامیار به پرسش بخش 464 این ستون را بخوانید و هر مطلبی در پذیرش یا عدم پذیرش آن دارید بفرمایید.

با وجود آنکه با جستجو در سایت کانون وکلا و مرکز مشاوران و تطبیق شماره نام کوچک جناب کامیار کشف نشد اما چون ممکن است شماره در نهاد وکالتی با شماره فضای مجازی ایشان دگرسان باشد خواهشمندم خودشان نام کوچکشان را اعلام کنند. به هر حال از دکتر کامیار محبوب و نامور گفته تا دو فرزند و سه تن از برادرانشان و چند کامیار دیگر با این نام خانوادگی وکیل و حقوقدان خیلی داریم. با تمام اینها از آنجا که بی طرفی علمی و تاب آوردن شنیدن نظر مخالف الگوی کاری من است شفارش می کنم نگاشته ی ایشان را بارها و بارها بخوانید. بدیهی است اگر پاسخی داده شود بازتاب خواهم داد. سپاس

سلام و وقت بخیر خدمت ادمین محترم دفتر آقای صابری ، بنده کامیار هستم از شاگردان آقای صابری عزیز و‌ با مسامحه از همکاران‌ ایشون ، در‌مورد ویس‌ کارنامه دادفری ۴۶۴ که آقای دکتر منتشر کردند فارغ از اینکه خیلی ناراحت و بیقرار شدم از اتفاقی که برای آقای دکتر رقم زدند در شکایت علیه ایشون ، میخواستم به تک‌ تک سوالات آقای صابری که در ویس می پرسند پاسخ بدم و البته ارائه راهکار و‌‌ حربه عملی برای خنثی کردن و یا دفاع حداکثری در برابر شکایت مطرح شده ،
سوالم از شما ادمین و همکار محترم این هستش که مطالبی که آماده کردم رو‌ در قالب متن ارسال کنم یا در قالب وُیس ؟ 
بابت توضیحات طولانی و‌ وقت گیر عذرخواهی میکنم ، 
ممنون و ‌سپاسگزارم

سلام وقت بخیر ،
ببخشید متن ارسالی برای آقای دکتر رو آماده کرده بودم و قبل از اینکه ارسال کنم خدمتتون ، پست جدید رو در سایت دیدم که آقای خزائی یک ویسی رو برای آقای دکتر صابری ارسال کردند که لازم دونستم درمورد این ویس ابتدا یک توضیح مختصر بدم :

آقای خزائی دو تا استدلال میکنند در مورد صلاحیت و نیابت که با احترام تمام ، هر دو استدلالشون رو بنده رد میکنم و دلیل رد کردن اونها هم در مطالبی که از قبل برای آقای دکتر نوشتم هست .

و اما متن هایی که امروز برای آقای دکتر نوشتم :

به نام خدا 
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر صابری عزیز و همکاران محترمشون . 
ابتدائاً اینکه بنده به عنوان یک هوادار حقوقی آقای دکتر صابری ، یک متعصب خشک و افراطی به ایشون و البته یک شاگرد از دانشگاه علی صابری دات آی آر ، بسیار متاثر و متاسف شدم از پرونده ای که هرچند از جزییات اون بی اطلاع هستم ولی یقین دارم که به ناحق و با اهداف ایذایی علیه آقای دکتر مطرح کردند که البته در نتیجه غایی که برائت آقای دکتر هست کوچکترین تاثیری نه این پرونده ، نه پرونده های احتمالی بزرگتر در آینده و نه حتی اقدام رؤسا و رئیس الرؤسای شاکی این پرونده نخواهد داشت ، 
با عبور از مقدمه به سراغ پرسش هایی که آقای دکتر در کارنامه دادفری 464 مطرح فرمودند میرم و ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده ، راهکار حقوقی و حربه وکالتی هم در پایان ارائه میدم شاید راهگشا و موجب کمک‌ واقع شود .

پرسش اول آقای دکتر این هست که آقای دکتر رو احضار کردند ولی ایشون مراجعه نکردند و در شعبه حاضر نشدند ، آیا جلب ایشون در اینجا بایدی و الزامی است ؟ 
در پاسخ باید عرض کنم که بله دستور جلب ایشون الزامی و درست بوده ، مستند و مبنای قانونی این جلب ماده 179 آیین دادرسی کیفری هست که در قسمت اخیر ماده به نظر می رسه که صدور دستور جلب متهم برای بازپرس تکلیف شده با به کار رفتن لفظ « می شود » در انتهای ماده که میگوید : متهمی که بدون عذرموجه حضور نیابد به دستور بازپرس جلب می شود ، 
نتیجتاً اینکه دستور جلبی که در اینجا بازپرس صادر میکنه ارتباطی به نوع جرم و شدت و ضعف اون نداره ،
دلیل جلب ، عدم حضور متهم پس از احضار است .

سوال بعدی آقای دکتر این هست که ؛ نیابت بدون تفهیم اتهام یا صدور قرار آیا صحیح است ؟ 
پاسخ این هست که بله قطعاً صحیح است ، ما در قانون ، مقرره و قیدی نداریم که اعطای نیابت رو فرضاً مقید و مشروط به مثلاً یک سری اقدامات مقدماتی یا صدور قرار کرده باشه ، مبنای حکمی نیابت ، ماده 119 آیین دادرسی کیفری هست که گستره ی اعطای نیابت رو به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی ، به عنوان یک ابزار کمکی در اختیار بازپرس قرار داده ، در پرونده آقای صابری هم مانعی برای صدور قرار نیابت وجود نداشته اگرچه تفهیم اتهامی هم صورت نگرفته باشه ، 
اصلاً یکی از فلسفه های تقنینی نیابت هم همین هست که بازپرس به علم دست پیدا کنه از طریق کمک از همکارانش در حوزه های دیگه ، که شاید با اعطا و اجرای نیابت اصلاً کار به تفهیم اتهام کشیده نشه و بلاوجه بودن شکایت مطروحه علیه متهم برای بازپرس احراز بشه ،

سوال دیگر آقای دکتر این هستش که : اگر بر فرض جرمی هم رخ داده باشد ، چرا نیابت ؟ چرا تهران ؟ چرا جایی دیگر نه ؟ 
پاسخ سوال رو میشه اینطور داد که : چون محل اقامت آقای دکتر طبق آدرس ثناشون ، تهران هست و اگر نیابت ، غیر از این بود باید تعجب میکردیم .

سوال مهم دیگری که مطرح شد این سوال هست که : 
در جرائم رایانه ای ، آیا جای شنیده شدن ملاک است ؟ 
اصلا از کجا می شود احراز کرد چه کسی وُیس را کجا شنیده ؟ 
درمورد جای انتشار ویس چطور ؟ 
و سوالاتی مشابه ... 
در پاسخ این سوال که نسبتاً هم طویل هست ابتدا باید نظریات و استدلالات شخص آقای صابری ، آقای شاهپور دولتشاهی و احتمالاً آقای کاظمی رو تماماً نقد و البته رد کنم ، که اتفاقا لازمه ی نتیجه ی مطلوب در عالم حقوق ، جنگ و جدل حقوقی هست ، استدلال خلاف هست ، دیالکتیک هگلی هست نه صرفاً دیالکتیک ارسطویی ، از دل مخالفت با نظریات هم و استدلال خلاف همدیگه هست که سَن تزِ هگلیِ حقوقی که محکمترین استدلال حقوقی است بیرون میاد ، فرمول رسیدن به حقیقت ( حداقل حقیقت ظاهری و حقیقت در عالم اثبات و نه الزاماً حقیقت واقعی در عالم ثبوت ) دستیابی به قوی ترین و محکمترین استدلال حقوقی است ولو با علم سفسطه ( نه سفسطه ی گرگیاسی ) در مواردی که بر موضوعی ( مثل بی گناهی آقای صابری )یقین داریم اما یا دلیل اثباتی در دست نداریم و یا آنچه از قانون و .. هست علیه ماست ، 
مقدمات بالا توجیهی بود بر آنچه به عنوان نقد و البته رد نظر و استدلالات آقایان صابری ، دولتشاهی و دیگر بزرگان در ذیل خواهد اومد ،

و اما ابتدا پاسخ به پرسش آقای دکتر صابری ؛ 
پاسخ و استدلال بنده این هست که ؛ در جرائمی مثل توهین ، افترا و نشر اکاذیب که از طریق فضای مجازی و رایانه انجام میشه ، محل وقوع جرم محلی است که ویس یا متن پیام حسب مورد شنیده یا خوانده میشه توسط مخاطب ، نه جایی که ویس یا پیام ضبط یا تایپ میشه ، و نه حتی جایی که اینها منتشر و بارگزاری و آپلود میشن ، پس مرجع صالح به رسیدگی هم متعاقباً طبق محل وقوع جرم مشخص میشه ، یعنی جایی که ویس توسط مخاطب باز و شنیده شده صالح به رسیدگی است ( که توضیح مفصلش رو در ادامه خواهم داد ) 

در رد استدلال آقای شاهپور دولتشاهی باید استدلال کنم که : اگر بر فرض مثال ، فایل صوتی آقای صابری رو 100 نفر در 100 نقطه ایران گوش می دادند ، در این صورت تمام مراجع قضایی این 100 نقطه به صورت بالقوه صالح به رسیدگی بودند (از حیث صلاحیت محلی ) که اتفاقاً یکی از این 100 نقطه هم لواسون هست که شاکی فعلی آقای صابری اونجا حضور دارند و فایل در لواسون به سمع و نظرشون رسیده ، 
حالا در این مثالِ 100 نفر ، ویسی که آقای صابری ضبط و بارگزاری کردند ، خطابشون به طور خاص به 1 نفر از اون 100 نفر هست که اون 1 نفر هم در لواسون بوده ، حالا این حضور در لواسون ،  الزاماً حضور فیزیکی در لحظه ی شنیدن ویس میتونه نباشه چون ملاک ، اقامتگاه اون شخص هست و طبق ابلاغ قضایی ایشون،  لواسون محسوب میشه ( البته که برای محل شنیدن فایل صوتی میشه استدلال خلاف کرد ولی الان به صلاح نیست ) .

در ادامه توضیحات بالا اینکه ، بقیه 100 نفر که 99 نفر محسوب میشن چون ذیحق نبودن و موضوع بزه واقع نشدند( مورد خطاب اقای صابری قرار نگرفتند ) موجبی برای امکان طرح شکایت اون ها نیست ، اما برعکس ، اگر اقای دکتر بر فرض محال و مثال ، محتوای فایل رو به نحوی ضبط می کردند که تمام اون 100 نفری که فایل رو گوش می دادند مورد خطاب قرار می گرفتند ، در این صورت محل وقوع جرم ، 100نقطه ی مختلفی از ایران بود که افراد ، فایل رو در اونجا باز و به ویس گوش داده بودند ( ولو اینکه اون محل ، اقامتگاه قانونی و یا واقعیشون نبوده و فرضاً در سفر نوروز بودند )

اینجا جایی هست که نظر و استدلال آقای دولتشاهی رو با احترام رد میکنم : در مثال اخیر که تمام 100نفر با هم موضوع جرم قرار گرفتند ، دادسراهای تمام این 100نقطه از حیث صلاحیت محلی صالح به رسیدگی هستند ،  و این استدلال آقای دولتشاهی که فرمودند اگر مثلا 30 نفر از قضات دیوان در 30 نقطه مختلف ایران در تعطیلات باشند و مخاطب توهین یا افترای رایانه ای قرار بگیرند ، مگر میشود که دادسراهای اون 30 نقطه هرکدام جداگانه صالح به رسیدگی باشد ؟ 
پاسخ روشن است : بله قطعا که میشود ، در مثال آقای دولتشاهی هر 30 دادسرا و در مثال بنده هر 100 دادسرا باهم ، به طور همزمان و در عرض هم صالح به رسیدگی هستند ، چرا ؟ چون جرائم مورد بحث ، جرائم خاص با قانون خاص هستند و صرفاً نباید نگاهمان به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری باشد ، بلکه می بایست قواعد مربوط به صلاحیت در قانون جرائم رایانه ای رو با عمومات قانون آیین دادرسی کیفری در باب صلاحیت ترکیب کرد تا نتیجه درست و حقوقی به دست بیاد ، نه اینکه جرممان ، جرم خاص و رایانه ای باشد ، اما نگاه و استدلالمان عام و مطابق عمومات باشد ،
و در خصوص تکلیف تمام دادسراها که نباید و نمی توانند باهم شکایت مشابه 30 یا 100 نفر را در خصوص متهم واحد رسیدگی کنند ، در این فروض و با استناد به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بالاخص ماده 310 این قانون ، دادسرایی که تعقیب رو زودتر شروع کرده صالح به رسیدگی است و دادسراهای دیگر باید عدم صلاحیت بزنند و پرونده رو به دادسرایی که تعقیب رو زودتر شروع کرده ارسال کنند . 

البته با نیم نگاهی به فلسفه وضع قانون جرائم رایانه ای و‌ نگاهی دقیق تر به شرایط خاص و‌ متفاوت این دسته از جرائم و‌ نحوه خاص ارتکاب آن ، شاید بتوان تمام دادسراهای مورد بحث فوق را فارغ از اینکه کدام دادسرا تعقیب را زودتر شروع کرده صالح به تعقیب دانست بدون آنکه هرکدام به شایستگی دیگری عدم صلاحیت بزنند( این نظر شخصی بنده است و یقین دارم که درست و‌ مطابق با واقعیت جرائم رایانه ای هست ولی از اون طرف هم چون قانون جرائم‌ رایانه ای بسان‌ یک‌ کودک تازه دست و پا دراورده است که زمان زیادی تا بلوغ اون فاصله هست ،چنین نظراتی رو‌ حقوقدانان و‌ البته رویه به راحتی بر نخواهد تابید و‌ به سادگی قبول نخواهد کرد )

نقدی بر نظر آقای صابری در باب محل وقوع جرم جرائم رایانه و صلاحیت محلی : 
در اینکه مرجع صالح به رسیدگی به جرائم رایانه ای ، همان محل وقوع جرم است ، کوچکترین بحثی نیست ، و در این جرائم نیز ، همانند جرائم غیر رایانه ، دادگاه محل وقوع جرم است که صالح به رسیدگی است و لاغیر . 
 
و اما آقای صابری عزیز و آقای دولتشاهی ، محل وقوع جرم در جرائم رایانه ای کجاست ؟ 
آیا فرمول محل وقوع جرم در جرائم رایانه ای با محل وقوع جرم در جرائم غیر رایانه ای یکسان است ؟ 
آیا ملاک شما برای تعیین محل وقوع جرم رایانه ای ، محل اقدامات فیزیکی و یَدی مجرمانه است ؟ همچون جرائم غیر رایانه ای ؟ 
پاسخ قطعا منفی ست و اختلافات از این جا شروع میشود که محل وقوع جرم رایانه ای کجاست ؟ 
برای مثال در پرونده آقای صابری ، بله قطعا که دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است ، و نسبت به این موضوع ان قلتی وجود ندارد ، اما آیا دفتر تهران جایی که فایل ضبط شده است ، محل وقوع جرم است ؟ 
آیا اگر آقای دکتر فایل ضبط شده در دفتر تهران را در کرج آپلود میکردند ، محل وقوع جرم کرج میشد ؟ 
یا اینکه محل وقوع جرم ، جایی است که فایلِ ضبط شده و سپس بارگزاری شده ی آقای صابری ، توسط مخاطب باز و شنیده شده ؟ 
محل وقوع جرم به اعتقاد بنده ، جایی است که فایل صوتی توسط شاکی باز و شنیده شده است ، یعنی لواسان .

اتفاقاً قواعد مربوط به صلاحیت جرائم رایانه ای نباید مشابه قواعد صلاحیت جرائم غیر رایانه ای باشد ، که اگر باشد توالی فاسد عدید داشته و باب سواستفاده گسترده از قانون را باز خواهد کرد ، 
بر فرض مثال اگر در جرائم توهین و افترای رایانه ای بخواهیم با عمومات آیین دادرسی کیفری ، صلاحیت را تعیین کنیم ، بزهکاران برای ارتکاب جرم رایانه ای ، خود را به دورترین محل ممکن از بزه دیده می رسانند و اقدامات مجرمانه و از راه دور خود را آن جا انجام می دهند ، با این هدف که محل وقوع جرم که انجام اقدامات خویش بوده ، با محل اقامت متهم که همانجا متحمل بزه شده ، فرسنگ ها فاصله دارد و از این طریق تمایل وی به شکایت یا پیگیری را کم رنگ و یا حتی بی رنگ کنند ، چرا ؟ چون آنوقت محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی ، میشود همان دادگاه محلی که مجرم اقدامات مجرمانه انجام داده است !! 
اگر چنین باشد که قواعد صلاحیت جرائم رایانه ای با قواعد لاضرر و نفی حرج ، تضاد مستقیم دارد . 

و یا در فرض بد تر ، بزهکار رایانه ای بیاید و اقدامات خود را عامدانه در چند استان مختلف و البته دور به محل اقامت بزه دیده انجام دهد ، 
حتی فکر کردن به چنین فروضی خطرناک است ، چه برسد به اینکه قانون گذار بخواهد قواعد صلاحیت جرائم رایانه ای را اینگونه وضع کند ، 
قانونگذار به درستی و مطابق منطق حقوقی و قاعده نفی حرج ، قواعد صلاحیت جرائم رایانه ای را تعیین کرده است .

در پرونده آقای صابری ، اگر جرم از جرائم غیر رایانه ای بود ، بله در آن صورت محل وقوع جرم ، همان تهران و دفتر ایشان محسوب می شد ، 
اما چون جرم مورد نظر رایانه ای می باشد باید ببینیم بزه دیده ، در کجای ایران فایل رو باز کرده و محتویات فایل صوتی به سمع و نظرش رسیده ، که فرض و ظاهر این است که لواسان این امر رخ داده است ( البته که قابلیت این استدلال که ایشان فایل را لواسان گوش نداده اند نیز وجود دارد تا بتوان محل وقوع جرم را تغییر داد ) ، ولی فرمول کلیِ تعیین محل وقوع جرم در جرائم رایانه ای نظیر توهین ، افترا و نشر اکاذیب همین است ، 

یکی دیگر از نمود های فلسفه ی تقنینی قواعد مربوط به صلاحیت جرائم رایانه ای، بحث مربوط به کلاهبرداری رایانه ای است که رویه به درستی و با تفسیر درست از قانون ، محل وقوع جرم کلاهبرداری رایانه ای را محل بانک افتتاح کننده ی حساب بزه دیده می داند نه محلی که بزهکار پشت رایانه و لپ تاب خود نشسته و احتمالا سیگاری هم روشن کرده و با خونسردی تمام در حال خالی کردن حساب بزه دیده است .
به ضرس قاطع می توان ادعا کرد که رویه به طور مطلق و صد در صدی همین است و رای وحدت رویه شماره729 نیز موید این امر است .

فقط اینکه ببخشید وقت نشد بقیه مطالب و‌ راهکار حقوقی مد نظر خودم‌ رو‌ هم توضیح بدم که قطعا تا فردا ارسال میکنم

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;