نگاه تازه دادرسان
آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
نگاه تازه دادرسان و تکلیف مداری یکطرفه وکلای دادگستری
علی صابری
با سپاس از کارآموز پیشینم رحمان اله دادی و پیشکش به همکارم هادی غفوری که در میان انبوه اوراق قضایی فرستاده شده به دفترم دادنامه را صید کرده و به من داد .
دادنامه را بخوانید ارزش آن را دارد که در محیط مجازی دست به دست شود، نه از باب تمسخر و توهین بلکه از برای ایجاد فضای گفتگو بین وکیل و دادرس. نمی دانم طرفدار آن عقیده ای هستید که به شکل سنتی و کلاسیک وکیل و دادرس را دو بال عدالت می داند یا گونه دیگری می اندیشید. جدا از بحث فلسفی و نظری نه من افلاطونم که بتوانم با نوشتن ، فضاهای گفتگوآور با برابر ایستای خود(مخاطب) به بحث بنشینم و نه تا کنون چنین امری رخ داده اما با هم از دادرس می پرسیم آیا بر بقاء قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری که در دادنامه بدان اشاره دارد به طور کلی اعتقاد دارد و یا تنها این یک ماده را معتبر و باقی می داند(ماده 31) تکلیف وکالت اجباری مندرج در این قانون چه می شود ؟ دادرس پاسخ می دهد رئیس قوه قضائیه که رئیس اداری او نیز هست گرچه پس از 28 سال اما به هر حال آیین نامه اجباری شدن وکالت را نوشت و در دادگاهها اجرایی شد بماند که دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه آن را فاقد ضمانت اجرا خواند. از او می پرسیم که درباره وکالت اجباری چه می کند اگر شخصی بدون وکیل دادخواست دهد اخطار رفع نقص صادر می کند یا پاسخ نمی دهد؟ یا در بهترین حالت می گوید که تابع رای وحدت رویه است. قانون برای وکالت اجباری ضمانت اجرا پیش بینی نکرد در این فضا به خود حق می دهیم از دادرس بپرسیم ملاکش برای ضمانت اجرای عدم تلاش وکیل از چه منبعی سرچشمه گرفته، کجای قانون پیش گفته یا قانون آیین دادرسی مدنی چنین اجازه ای می دهد؟ شاید پاسخی وجود داشته باشد که در عالم نظر قابل دفاع باشد . هم آموزه پردازان آیین دادرسی مدنی و هم قلم به دستان در علم یعنی دادرسان را بایسته است به پرسشم پاسخ گویند نمی دانیم برخورد وکیل پرونده با دادنامه چگونه است آیا در کنار رعایت حق موکل و مصلحت او و تکلیف به تجدیدنظرخواهی موضوع را در محیط های علمی به بحث خواهد گذاشت؟شما با این دادنامه چگونه برخورد می کنید؟
شماره دادنامه:94099789201622 تاریخ تنظیم :18/7/94
مرجع رسیدگی کننده:شعبه اول دادگاه عمومی بخش زالیان-رضوانی
خواهان: آقای م.ع با وکالت آقای رحمااله دادی
خوانده:خانم ا.ح
خواسته ها:1-الزام به فک رهن 2-تسلیم مبیع(تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ع با وکالت آقای رحمان اله دادی به طرفیت خانم ا.ح بخواسته صدور حکم به الزام در یکی از دفاتر اسناد رسمی پس از انجام مقدمات و اخذ اجازه مرتهن و در غیر اینصورت پس از الزام به فک رهن و امضا ذیل سند انتقال رسمی پلاک 314 فرعی از 59 اصلی و صدور حکم به تسلیم مورد معامله و صدور حکم به پرداخت اجرت المثل موضوع معامله لغایت اجرای حکم و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و دادخواست و خواهان فوق با وکالت وکیل فوق به طرفیت خوانده فوق و بانک ملی شعبه شازند به خواسته الزام به فک رهن و صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور و پرداخت کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه وکیل خواهان به وظیفه قانونی خود مطابق ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56 که بیان می دارد (وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی،تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند) در این پرونده عمل نکرده است و با این وصف اقامه دع.ی از سوی وکیل مطابق قانون طرح نشده است لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی،را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواههی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مرکزی می باشد.
اکبر رضوانی
رئیس دادگاه عمومی بخش زالیان
