با سپاس از دوست و همیارم محمدرضا بوذری.

1- درباره این پرونده طرح شده در شعبه یک دادگستری نظرآباد و حاشیه های آن در شماره 11 مجله سپهر عدالت زیرعنوان «اندر ماجرای روزگار دادفران(1)» چیزی نگاشتم و برگه دادرسی را به چالش کشیدم. دادفر توضیح داد؛ در جلسه دادرسی ایراد برگه را به رخ دادرس کشیده است. دادرس نخست برای گونه کار (شکل) به دفتر تاخته (تعیین دو هنگام، یکی برای دادرسی و دیگری گرفتن توضیح از دادخواه) و در چیستی نیز گفته دادخواه را برای سازش فراخوانده بوده . این در حالیست که دادفر در وکالتنامه حق سازش داشته است و اصلاً کجای قانون فراخواندن خواهان یا خوانده برای سازش را اجازه می دهد؟! و چه کسی سازش را درخواست کرده؟! به هر حال همکار دادفرمان دادخواه خویش را همراه نبرده بوده، چه اعتقاد داشته برگه دادرسی نادرست است. اصول حقوق را بر مصلحت یا نفع دادخواه برتری داده است. دادرس نیز کوتاه آمده است اما در دادنامه به کوشش برای سازش اشاره کرده است. از سوی دیگر بین دادفر یعنی محمدرضا بوذری و  دادرس درگیری رخ داده بود که آن را در «اندر ماجرای روزگار دادفران(2)» خواهم نگاشت و در سپهر عدالت خواهید خواند. باردیگر بازگو کنم اگرنه در وکالت مدنی و عقد وکالت دست کم در وکالت دادگستری اگر واژه دادفر را جا بیاندازیم (جایگزین وکیل) دادخواه نیز به جای موکل مناسب می نماید تا ببینیم دانشمندان حقوق چه خواهند گفت.

2- از جهت گونه ی کار یعنی چگونگی عملکرد دادگاه در دعاوی طاری از جمله جلب ثالث روا دانستم دادنامه در این ستون کار شده و خوانده شود. هرچند در چیستی موضوع می شد و می شود از جهت تفسیر و اجرای رأی وحدت رویه 733 نیز بدان نگریست.

3- درباره تفسیر دادگاه از شرط قراردادی خوانده اصلی و مجلوب ثالث مبنی بر متعهد نبودن فروشنده نخست به پرداخت زیان در صورت کشف فساد شایسته می دانم جای دیگری سنجش اساسی بنگارم. دادفر مجلوب ثالث بنا بر فرجام خواهی دارد. از آن جهت نیز رأی دیوان درخور نگریستن خواهد بود.

4- با محمدرضا بوذری در شعبه 109 دادگاههای حقوقی تهران به مانند همین پرونده وکیل مجلوبین ثالث بودیم با موضوعی درست مانند این. استدلال کردیم، دادگاه پذیرفت و پرونده اصلی را از جلب ثالث جدا کرد. نوشته هایمان در همین باره را در همین ستون پیش تر خوانده اید. دستور دادگاه مبنی بر جداسازی را هنوز نداریم. همکارمان محمد بزرگ پناه نیز نداشت اما سخاوتمندانه دادنامه ی اصلی را که در آن دادفر خواندگان بود در اختیار نهاد که برای یک تیر و دونشان هم شده پس از دادنامه شعبه یک نظرآباد آن را خواهید خواند . از جهت تفسیر و اجرای دادنامه ی یکسان ساز رویکردها 733 ( رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور) درخور بازخوانی است و با دادنامه ی نظرآباد کاملاً دگرسان است هم در گونه (جلب ثالث)، هم در چیستی ( شاخص بانک مرکزی یا بهای روز برای برآورد زیان). دادفر خواندگان اصلی، محمد بزرگ پناه پس از جداسازی دادخواست را پس گرفت. شاید پس از پژوهش خواهی نسبت به دادنامه پرونده اصلی دادخواهان ما را به دادرسی فراخواند. اگر چنین شود بازهم نگارش ها درخواهد گرفت و رویکرد دادگاهها را با هم خواهید خواند.

اینک دادنامه ها : نخست دادنامه شعبه یک و سپس دادنامه شعبه 109 دادگاههای حقوقی تهران

 

شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان نظر آباد

پرونده کلاسه 9509982668100308 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان نظرآباد تصمیم نهایی شماره 9609972668100492

خواهان: آقای ر.الف با وکالت آقای غ.ر

خواندگان:1- آقای ش.ک 2- خانم ه.د با وکالت آقای محمدرضا بوذری 

خواسته ها :

1. مطالبه خسارات دادرسی

2. مطالبه وجه بابت هزینه قرارها

3. جلب ثالث (غیرمالی).

4. استرداد  ثمن معامله

پرونده کلاسه 9509982668100144 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان نظرآباد تصمیم نهایی شماره 9609972668100491

خواهان: آقای ش.ک با وکالت آقای ک.خ

خوانده: آقای ر.الف با وکالت آقای غ.ر

خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2. استرداد ثمن معامله 3. مطالبه خسارات دادرسی 4. ابطال مبایعه نامه (مالی)

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ش.ک با وکالت آقای خ  به طرفیت آقای ر.الف با وکالت آقای غ.ر به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی تاریخ 82/8/2 بدلیل مستحق الغیر بودن مبیع بر اساس خیار تبعیض صفقه و استرداد مبیع به اضافه غرامات طبق شرط مندرج در قرارداد به نرخ روز و خسارات دادرسی و شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان در تاریخ82/6/2با یک قرارداد عادی یک قطعه زمین به مساحت 8 هکتار از خوانده به مبلغ 160.000.000 تومان خریداری می نماید و مدعی شدند که ثمن معامله را پرداخت نمودند و در جلسه اول دادگاه اعلام کردند که کل پلاک فروخته شده مستحق الغیر است و ابطال قرارداد را بابت کل مبیع خواستند البته در دادخواست گفته بودند که چهار و نیم دانگ از شش دانگ مسحق الغیر است. خوانده دفاعی به عمل نیاوردند و مدعی شدند که از خانم ه.د خریداری کردند و البته خوانده طی دادخواستی به طرفیت خانم ه.د و ش.ک به خواسته جلب ثالث مطرح نمودند و خانم ه.د را به محاکم و جلب نمودند و تقاضای محکومیت ایشان را به غرامات و خسارات وارده نمودند البته در دادخواست ایشان نیز نسبت به بعضی مبیع خواسته بودند اما در جلسه اول دادگاه به کل مبیع تغییر و افزایش دادند خانم ه.د نیز فی المجلس وکیل معرفی کردند و اعلام کردند که قبول دارند قرار تنظیمی بین موکلش با آقای ر.الف را اما تاریخ تنظیم قرارداد را قبول ننمودند و اعلام کردند که تاریخ در 69/2/25 قید شده اما در 82/4/17 تنظیم گردیده و تقاضای کارشناسی نمودند. اما با توجه به اینکه تأثیری در موضوع نداشته ایراد ایشان وارد نبوده و نیازی به کارشناسی نبوده است و ایراد کردند که در قرارداد قید شده که هرگونه کشف فساد به عهده خریدار است اما از موضوع مطرح شده در قرارداد چنین مفهومی برداشت نمی شود و وکیل ر.الف در پاسخ اظهار داشتند که شرط خلاف ذات عقد است و باطل است و وقتی خلاف ذات عقد باشد و بیع فاسد است و البته وکیل خانم ه.د اظهار داشتند ملک وجود دارد و حاضریم تحویل دهیم و استعلام شود اگر وجود نداشت حاضریم خسارت خریدار را پرداخت کنیم و از ثبت اسناد و املاک استعلام شده که اعلام کردند پلاک 1263 فرعی از 5 اصلی به زارعین صاحب نسق واگذار شده و خانم ه.د مالکیتی ندارند صفحه 84 پرونده موضوع به کارشناسی ارجاع شده برای تعیین قیمت روز ملک فروخته شده چون ملک را خانم ه.د به ر.الف می فروشد و ایشان نیز به ش.ک و در قرارداد ر.الف و ش.ک قید شده که اگر ملک مال غیر درآمد به نرخ روز باید پرداخت گردد کارشناسی یک نفره قیمت روز ملک را 9.226.578.988  تومان اعلام کردند و مورد اعتراض خواهان اصلی قرار گرفته که به هیأت سه نفره ارجاع شده و هیأت سه نفره مبلغ 9.400.000.000 تومان اعلام داشتند و وکیل خانم ه.د در لایحه ای که ارسال داشتند اعلام کردند به هیأت 5 نفره ارسال شود اما دلیل و مدرکی برای اعتراض خود ارائه ندادند و اعتراض وی با توجه به نحوه اعتراض مورد قبول واقع نشده و البته جلسه ای هم برای سازش بین طرفین تشکیل شد اما طرفین به سازش نرسیدند و وکیل خانم ه.د اعلام کردند که حاضرند خسارت آقای ر.الف را بپردازند از طرفی در پرونده جلب ثالث که ر.الف، خانم ه.د را به محاکمه جلب نمودند علاوه بر خواسته ابطال قرارداد فی مابین تقاضای خسارات را نیز نمودند و دلیل ایشان در لایحه ای که در پاسخ لایحه وکیل خانم ه.د ارسال داشتند که در صفحات 125 الی 128 در پرونده ثبت شده است اعلام کردند که منظور از خسارت وارده همان مازاد قیمتی است که موکل می بایست به خریدار آقای ش.ک پرداخت نماید و چون موکل مغرور شده به مغرور کننده مراجعه نموده بنابراین با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظاه قراردادهای فی مابین و اینکه در قرارداد بین خانم ه.د و ر.الف شرط موجود فاسد می باشد چون وقتی عقد فاسد است، شرط نیز فاسد است و اینکه طرفین آرایی از شعبه ده دیوان عالی ارائه دادند و یک طرف نظرش این است که این رأی نظرش قیمت روز است و دیگری می گوید که نظرش طبق تورم شاخص بانک مرکزی است اما به نظر رأی صادره که البته ملاک نیست همان قیمت روز ملک را مدنظر می داند و منظور رأی وحدت رویه شماره 733 را قیمت روز می داند فلذا ایراد وکیل خانم ه.د به تاریخ قرارداد نیز تأثیری در اصل موضوع ندارد و دادگاه به استناد مواد 390، 391 قانون مدنی و 135، 137، 139، 198، 519 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 734-15/7/93 حکم به بطلان قرارداد فی مابین ش.ک و ر.الف و محکومیت ر.الف به پرداخت مبلغ 9.400.000.00 تومان بابت ثمن معامله به نرخ روز و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه دادرسی به مبلغ 000/994/3 تومان در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می گردد و خواهان اصلی می بایست طبق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مابه التفاوت هزینه دادرسی را در حین اجرای حکم پرداخت نمایند و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی مبنی بر خسارات تأخیر تأدیه چون خواسته منطبق قانون نیست به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوای جلب ثالث ر.الف با وکالت آقای غ.ر به طرفیت خانم ه.د با همان وکیل به خواسته اعلام بطلان بیع نامه فاسد که البته ایشان هم بابت قسمتی از مبیع تقاضا نمودند که در جلسه دادگاه به کل مبیع افزایش دادند و موکول شد به استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک که پس از استعلام نیز خواسته را به کل مبیع تغییر دادند و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و خسارات وارده که خسارات و غرامات یکی می باشند و در توضیح خواسته طی لایحه ای که شرح آن گذشت توضیح دادند که مازاد محکومیت را خواهان می باشند. بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شرحی که گذشت و اینکه فروشنده ملک را قبلاً به دیگران فروخته بوده و با علم به اینک مالک نیست اقدام به تنظیم مبایعه نامه نمودند حکم به بطلان قرارداد بین خانم همایوندخت ه.د با ر.الف و محکومیت  مجلوب ثالث خانم ه.د به پرداخت غرامات و خسارات وارده به خوانده یعنی مبلغی که مازاد بر قیمت فروخته شده می بایست به خریدار آخر (ش.ک) بپردازد به مبلغ 9.240.000.000 تومان (منهای 160.000.000 تومان) بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ5.780.000 تومان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق جالب ثالث صادر و اعلام می دارد و جالب ثالث نیز می بایست در حین اجرای حکم ما به التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان البرز می باشد. ن%

کاظمی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نظر آباد

 

شعبه 109 دادگاههای حقوقی تهران

خواهان: صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با نمایندگی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با وکالت آقای ع.م و آقای ه.م

خواندگان:

1. آقای ف.م 2. آقای ه.گ 3. خانم ف.س 4. آقای ف.م 5. آقای ف.س 6. آقای ع.م 7. آقای ف.م 

8. آقای ع.گ 9. خانم ف.ف 

10. آقای پ.گ 11. آقای پ.گ

12. آقای م.گ

13. آقای م.ر

                 رای دادگاه:

پیرامون ادعای صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با نمایندگی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با وکالت آقایان ع.م و ه.م فر بطرفیت خواندگان آقایان و خانمها – م  2- پ 3- پ 4- ه 5- عع شهرت همگی گ و 6- ف.م 7- ف.م 8- ف.س 9- ف.س 10- ف.س 11- ف.ن 12- ع.م 13- م.ر بجز خواندگان ردیف چهارم و پنجم همگی با وکالت آقای محمد بزرگ پناه بخواسته استرداد ثمن معامله بمبلغ شصت و نه میلیارد ریال و مطالبه خسارات و غرامات ناشی از مستحق اللغیر در آمدن مبیع و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و شرح دادخواست تقدیمی فروشنامه عادی مستند دعوی و انتقال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی 55 فرعی از یک اصل بخش 11 حوزه ثبتی تهران موجب سند انتقال شماره 135311- 85/11/2 تنظیمی در دفترخانه 331 تهران و دادنامه شماره 478-88/6/25 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 1738-88/12/9 اصداری از شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران و سایر اوراق پرونده همگی حکایت از آن دارد که خواهان شش دانگ عرصه پلاک ثبتی 55 فرعی از یک اصلی بخش 11 حوزه ثبتی تهران را بموجب فروشنامه عادی مستند دعوی از خواندگان با ثمن معامله معین بمبلغ شصت و نه میلیارد ریال خریداری و مطابق سابقه مالکیتی خواندگان بجز خواندگان ردیف چهارم و پنجم (ه و ع.گ مجموعا نیم دانگ مشاعی) بقیه هر کدام مالک نیم دانگ مشاعی بودند که با توجه به صدور دادنامه های استنادی به لحاظ مستحق اللغیر در آن عرصه مبیع مورد معامله و اینکه موضوع انتقال فروشنامه عادی و سند انتقال منتفی و باطل گردید و در ضمان درک و مستحق اللغیر در آمدن مبیع مورد معامله در صورت جهل خریدار از موضوع (مستحق اللغیر بودن مبیع) می تواند علاوه بر مطالبه ثمن غرامات و خسارات را هم مطالبه نماید و با توجه به تقلیل خواسته از طرف خواهان در قسمت مطالبه خسارات غرامات صرفاً خسارت تغییر شاخص تورم بانک مرکزی را تقاضا نمودند و از طرفی وکیل خواندگان در مقام دفاع ضمن تأیید اقل موضوع خواسته در مورد مطالبه خسارات استنادیه به رأی وحدت رویه شماره 733-93/7/15 و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه می بایست موضوع به کارشناس ارجاع تا بر اساس قیمت روز عرصه مبیع مورد معامله ارزیابی گردد نظر به اینکه در بیع همانطوریکه بعد از انعقاد عقد بایع مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شود در بر هم خوردن عقد و بطلان هم عوضین به حالت قبل از عقد بر می گردد در واقع مالکیت ثمن و یا معادل آن به خریدار برمی گردد و مطابق رأی وحدت رویه شماره 733/93 که به کاهش ارزش ثمن اشاره می کند صرفا می بایست در مورد همین موضوع و ارزش مبلغ ثمن که بر اساس شاخص های تورم سالانه که از طریق بانک مرکزی اعلام می گردد نخست احراز و در صورت احراز بر همان اساس شاخص های تورم سالانه که از طریق بانک مرکزی اعلام می گردد نخست احراز و در صورت احراز بر همان اساس اعلام شاخص سالیانه نرخ تورم محاسبه گردد حال اگر موضوع را بکارشناس ارجاع تا قیمت مبیع مورد معامله هم بلحاظ تحقق بیع فاسد متصور نمی باشد و بدون آنکه در مورد کاهش ارزش ثمن معامله اظهار نظر گردد بنظر می رشد صحیح نباشد و اینکه استناد به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از باب مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل نمی باشد در ماده استنادی اخیر یکی از قیود مطالبه خسارت تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه وجه که از طریق تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد می باشد در ما نحن فیه دادگاه از نظر احراز کاهش ارزش همن بر اساس شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مستفاد می نماید نه از باب مطالبه خسارت تأخیر با این اوصاف و دادگاه ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 365 و 390 و 391 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 733/93 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نظریه مشورتی شماره 7/94/406-94/2/19 اداره حقوقی قوه قضائیه خواندگان را بر حسب مالکیت زمان انتقال بپرداخت شصت و نه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت کاهش ارزش ثمن معامله از زمان وقوع معامله و انتقال سند رسمی ( مورخ 85/11/2) تا آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی ( اسفند سال 1395) بمبلغ 308.775.000.000ریال که بقیه تا زمان اجرای می بایست محاسبه گردد با احتساب هزینه دادرسی و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید خواهان می بایست نسبت به پرداخت مازاد هزینه دادرسی قبل از اجرا اقدام نماید رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم (ه و ع.گ) غیابی تا بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس تا بیست روز.....

دیدگاه کاربران