پیشکش به همه ی دوستان بویژه هم ورودی هایم به دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 1369 خورشیدی که جمعه 31 شهریور 96 را با هم گذراندیم.

1- راستش مدتی بود از بحث تملک اراضی و املاک در اجرای طرح ها از سوی دولت و شهرداری ها دورمانده بودم و آنکه به همت دوست و همکلاس دوره ی کارشناسی سید امرالدین حجازی (امیر) به تاریخ پیش گفته در باغ وی در حومه ی بابل (اطاقسرا) گرد یکدیگر آمدیم. افزون بر من و امیر، امرالله حضرتی که دوره ی کارشناسی ارشد نیز با هم بودیم و اکنون رئیس دادگستری نکا است با محمد مدانلو رئیس دادگاه انقلاب ساری با پیشینه ی دادرسی در دادگاههای تجدیدنظر استان و عسگر رضوانی دادفر دادگستری با پیشینه عضویت در شورای شهر جویبار که هنگام دانشجویی معلم بود و جا دارد به یمن بازگشایی مدارس و دانشگاهها به او و امیرحجازی، همه ی معلمان و اساتیدم در مدرسه و دانشگاه و دیگر معلمان شادباش بگویم و دکتر سید حسن حسینی مقدم دادفر دادگستری و استاد دانشگاه شمال حضور داشتند. با امرالله شش سال و با دیگران چهارسال هم میز بودم آن هم در آغاز جوانی . معلوم است خاطرات فراموش نمی شود و فاصله هیچ گاه حریف خاطره نیست. هوده ی تلگرام و محیط مجازی همین بس که دوستی های دیرپا به یکدیگر پیوسته . خوشبختانه افزون بر ما جناب آقای رستمی، دادرس شعبه 12 دادگاههای استان مازندران با پیشینه صدور دادنامه های حقوق بشری آمدند و قول دادند دادنامه هایشان را برایم بفرستند و در ستون کار کنم و دو دادنامه هم برایم خواندند. گپ و گفت با ایشان را هنگام آوردن دادنامه هایشان خواهم نگاشت و بهتر از آن آمدن علیرضا رضانیای معلم پیش ما بود. رئیس کنونی شعبه 8 دادگاههای حقوقی ساری که در دانشکده ورودی 70 بود و یکسال پس از ما . تا آمد گفت که یکی از دادنامه هایش را هنگامی که دادرس در بابلسر بوده به چالش کشیده ام که یادم نبود. پوزش خواستم و شرمنده اش شدم که نمی دانم کدام پرونده بوده و زیر چه عنوانی. توضیح داد که دادفر پرونده ای که پیشش بوده برای رسیدگی نگاشته ی مرا آورده. نام دادفر را گفت یا نه، یادم نیست . درباره ی آن پرونده نیز توضیحاتی داد که ترجیح می دهم آن دادنامه و دادنامه های دیگرش را اگر دریافت کردم به داوری بنشینم. بحث از اینجا بود که تملک اراضی توسط دولت و شهرداری درگرفت و چالشی شد. از ماده 18 قانون توزیع برق گرفته تا ماده 3 و 15 قانون سال 58 و ماده واحده سال 70 ، از خاطرات دادرسان گرفته تا کوشش های دادفران، از روانشناسی فردی دادرس گرفته تا تصمیمات گروهی که گاه بر اساس مصلحت شکل می گیرد. آموزه ها و آموخته ها و اندوخته های رضانیا برایم جالب و جذاب بود. کاش بپذیرد دادنامه های خویش و اندوخته هایش را قلمی کند تا همین جا برای نوجویان و نوآموزان بیاورم. از اینها گذشته، می اندیشیدم با دادنامه ی یکسان ساز 747 دیوان عالی کشور 29 دی ماه 1394 بیشتر مشکلات این بحث حل شده اما علیرضا چالش هایی را مطرح کرد که شگفت زده ام کرد. تاریخ تملک چه هنگامی است؟! تا پرداخت بهای روز و بهای عادله در آن روز ملاک باشد، هنگام تصرف مادی یا واریز وجه از سوی دستگاه مجریه طرح ؟ هر کدام از این آموزه ها برآیند ویژه خود را دارد. دوستان گفتند که دکتر سام محمدی استاد دانشگاه مازندران و همکلاسم در دوره ی دکتری دانشکده حقوق در این باره نگاشته ای دارد و آموزه ای. آن را جستجو کرده و هرهنگام که پیدا کردم با یادآوری منبع در این ستون خواهم آورد  پیش از آن اما اندیشه به پرسش های رضانیای معلم برآنم داشت تا نگاشته دکتر عباس میرشکاری در شماره 106 مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان، صفحات 79 تا 84  را بیاورم.

2- چندین بار گفته ام که دادرس را دربردارنده ی چه چیزی می دانم و آن را دوباره بازگو نخواهم کرد. نیز باور خویش به چگونگی یادآوری مشخصات دادنامه ها را گفته ام که گاه با دیگران از جمله عباس میرشکاری اندیشه ام دگرسان است. یادآور شوم همبستگی دادفری و نمایندگی مردم در شورای شهر برآنم داشت به دکتر لطفی رئیس دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نامه ای بنگارم و دیگرسانی رویکرد دادرسان با موضوع تملک اراضی بویژه توسط شهرداری ها  را آورده و خواستار جلسه مشترک علمی با دادرسان دادگاه استان باشم که برگزار شد و خروجی آن شاید کوشش برای یکسان سازی رویکرد در دادنامه 747  دیوان عالی کشور. آن نامه و پی نوشت هایش در همین سایت وجود دارد و نیز یادآور شوم تشکل علمی وکلا همین بحث را در کانون وکلا نشستی علمی کرد که من و نادر نوروزی مدیر آن هنگام اداره حقوقی شهرداری پایتخت گفتیم و پرسش ها را شنیدیم و پاسخی دادیم. نمی دانم فایل صوتی آن هست یا خیر؟

 

سرپرست گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
جناب آقای دکتر لطفی 

 بادرود و سپاس
      پیرو گفتگوی حضوری به تاریخ دوشنبه 20 مرداد 93 مجموعه و سلسله پرسش زیر که هم جنبه نظری داشته و هم در عمل راهگشاست و جملگی مربوط به تملک اراضی توسط شهرداری هاست پیش نهاده می شود تا در جلسات علمی آن مرجع طرح شده و در صورت لزوم برای گفتگو، اینجانب نیز خوانده شوم. پیشاپیش از اقدام شما سپاسگزارم.
       آیا ماده واحده نحوه تقویم اراضی و ابنیه مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ناسخ قانون تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها .... مصوب 17/11/58 شورای انقلاب است یا خیر؟ و چرا؟ آیا این نسخ کامل است اگر نیست کدام بخش ها نسخ نشده و چرا؟ آیا ماده واحده سال 70 ناظر به مواردی است که شهرداری عملاً طرح را اجرا و ملک را تصرف کرده است ؟ و چرا؟ به عبارتی آیا شمول مقررات در فرضی که طرح عملاً اجرا شده یا تنها نامی از آن وجود دارد دگرسان است ؟ می دانیم که ماده واحده سال 70 از نظر چگونگی برگزیدن کارشناس و قطعیت نظر وی با قانون سال 58 و قانون آیین دادرسی مدنی دگرسان است نظر مستدل دادرسان گرامی دادگاه عالی درباره ماده 9 قانون سال 58 و شمول یا عدم شمول آن بر شهرداری ها موجب قدردانی صدچندان است .آیا مالک مکلف است در فرضی که طرح اجرا نشده و دفاع شهرداری غیراولویت داربودن آن است و نبود بودجه تنها به دیوان عدالت برای ابطال طرح مراجعه کند یا حق دارد به دادگاه عمومی مراجعه کرده و بهای روز ملک را بپردازد؟ و چرا؟ نظر دادرسان گرامی درباره قائم مقامی در دعوی مطالبه بهای روز چیست؟ در فروض گوناگون پس از وقوع اعلام و اجرای عملی طرح اگر ملک با سند رسمی به دیگری منتقل شود چه کس یا کسانی حق درخواست بهای روز را دارند انتقال دهنده، انتقال گیرنده، هردو یا هیچ کدام و چرا ؟ آیا در فرض وقوع اعلام طرح یا اجرای آن نیازی به مراجعه مالک یا ذینفع به دیوان عدالت اداری برای اثبات استحقاق هست یا خیر و چرا ؟ یا آنکه ذیحق می تواند مستقیما بهای روز ملک را از دادگاه حقوقی بخواهد؟ این پرسشها مارا وارد بحث می کندو می توانیم بر پایه اندوخته و آموخته دادرسان دادگاه برتر و آسیب شناسی موضوع جزئیات را به گفتگو نشسته، طرحی نو دراندازیم. با شکیبایی لازم و بسنده منتظر واکنش و دستور شما هستم.

با دوباره گویی سپاس
                           علی صابری
عضو شورای اسلامی تهران، تجریش و ری

دیدگاه کاربران