به نام خدا

رئیس گرامی شعبه ی دوم دادگاه های عمومی حقوقی رودبارقصران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده ی 970503  موضوع دادخواست خواهان اداره منابع طبیعی شمیران به طرفیت خواندگان به خواسته های نگاشته شده در دادخواست که هنگام رسیدگی 5 اسفند 97 ساعت 9:00 صبح تعیین و ابلاغ شده پیرو اعلام وکالت از سوی خوانده ی ردیف یک آقای علی خالوئی کهنگی در دفاع از نامبرده و در رد دادخواست پیش نهاده شده با حفظ حق حضور و دفاع در نشست دادرسی به آگاهی می رسانیم :

1. درخواست اعمال ماده 109  قانون آیین دادرسی مدنی

پیش از هر چیز و طرح ایرادات شکلی نسبت به دادخواست خواهان و دفاع در چیستی موضوع با در نظر گرفتن پیشینه ی عملکرد خواهان نسبت به موکل و دیگران (قطعات مجاور و همسایگان ایشان در پلاک های تفکیک شده از 281 فرعی از 6 اصلی )وطرح دعاوی واهی برای پرهیز از خسارات هنگفت وارد شده به موکل به عنوان خوانده اعمال ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ تأمین از خواهان بابت خسارات دادرسی را جداً و اکیداً خواستاریم تا از این پس هیچ خواهانی به ویژه دولت که می بایست حافظ حقوق شهروندان باشد با اینگونه دعاوی واهی موجبات بروز خساراتمادی و معنوی را برای شهروندان فراهم نکنند.

توجه فرمائید که خواهان حدود 4 سال پیش با طرح شکایت کیفری بی دلیل و جنجالی علیه موکل و دیگر همسایگان (پلاکهای مجاور )و با ایجاد هجمه هم بر بار دادگستری افزود ( چندین میلیون پرونده از همین جاها و همین کارها آب می خورد) هم موجب زیان شدید موکل شد ، دستور موقت گرفتند و او را از انجام عملیات ساختمانی بازداشتند و زیان های بسیار دیگر. موکل در همین حوزه ی قضایی تبرئه شد و تازه خوش شانس بود که با توجه به تغییر قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم تشکیل جلسه رسیدگی پرونده اش به شعبه ای رفت ( 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) که نشست دادرسی آن زود برگزار شد و حکم برائت استوار شد اما کسی پاسخگوی زیان وارد شده نبود و نیست اکنون نیز دعوی خواهان را واهی می دانیم باز هم دستور موقت خواستند و همچنان زیان رسانی به خوانده پابرجاست، بنابراین حتماً و لزوماً می بایست ماده 109 آیین دادرسی مدنی اعمال و اجرا شود. یادمان نرودمعافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی (معافیت موقت ) به هیچ وجه به معنی گریز وی از ماده 109 نیست چرا که چنین خواهانی نیز اگر دعوایش واهی باشد و رد شود به جبران خسارت دادرسی و حق الوکاله مربوط به خوانده محکوم خواهد شد. بنابراین با بدیهی بودن چنین امری گرفتن تأمین جایگاه قانونی دارد و با درخواست خوانده دادگاه مکلف بدان است.

مسلم است که در پایان دادرسی خواهان را در اجرای تبصره ی ماده 109 به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی محکوم خواهید کرد تا بدین سان بازدارندگی این قاعده دادگستری را محل تاخت و تاز دعاوی غیر موجه نکند. به توجه شما دادرس ارجمند به این درخواست باور داریم و سخت امیدوار و مطمئنیم با آشنایی که با فلسفه ی وضع این ماده دارید دادخواهمان (موکل) را از این حق و امتیاز محروم نخواهید کرد.

1. درست فراخوانده نشدن خوانده ردیف دو به دادرسی

توجه دادگاه محترم را به این نکته جلب می کنیم که در اجرای اصل تناظر و دادن حق دفاع به طرفین ایشان می بایست درست و قانونی به دادرسی فراخوانده شود. اگر خوانده ردیف 2 خانم آذر معروف سهی به عنوان انتقال دهنده ملک به موکل قانوناً می بایست طرف دعوی باشد و در دادرسی نقش دارد ( که صد البته دارد) می بایست درست به دادرسی فراخوانده شود بی گمان او در اداره ثبت و هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و نیز دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند انتقال نشانی رسمی و قانونی دارد و بسیار محتمل است به شرط حیات که امیدواریم چنین باشد در سیستم الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) ثبت شده باشد بدین سان و با توجه به اینکه دسترسی خواهان به کد ملی ایشان و نشانی مندرج در اسناد پیش گفته ممکن و آسان است نشر آگهی برای فراخواندن نامبرده قانونی و شایسته نبوده است. در اجرای ماده ی 100 آیین دادرسی مدنی پیشین و ماده 73 قانون کنونی توجه به این ایراد را خواستاریم . بدیهی است که دسترسی به نشانی خوانده ردیف 2 برایمان گرچه شاید به سختی اما ممکن است . اگر خواهان از وظیفه ی قانونی خویش بگریزد با گرفتن گواهی از دادگاه نشانی را یافته و پیشکش خواهیم کرد تا آن هنگام برگزاری نشست دادرسی ممکن نیست و این خوانده نباید از مزایای نخست نشست دادرسی بازداشته شود. نیازی به توضیح ندارد که حضور این خوانده و توضیحاتش بر چگونگی اخذ سند ضروری و لازم است و نقشش در دادرسی امکان ناپذیر . پس روا و شایسته است ابلاغ به نشانی قانونی وی فرستاده شود. نشر آگهی جایگاهی محدود دارد و برای موارد استثنائی است، نباید و نمی تواند آن را تفسیر گسترده کرد. توجه به این ایراد و رفع آن را اکیداً خواستاریم.

1. پیش نهاده نشدن دادخواست در برابر دست های پیشین

در خوش بینانه ترین حالت که دعوی خواهان را واهی ندانیم (که صد البته چنین نیست ) و چنین بیانگاریم که خواهان در پی اجرای عدالت و احقاق حق است که باز هم عملکرد پیشین اش چنین نشان نمی دهد جز آن نیست که خواهان بر این باور است پلاک های 281 و 282 از6 اصلی دربرگرفته ی اجرای ماده 56 و دست کم بخش اعظم آن ها ملی است، می دانیم که قطعه ی مفروزی تفکیک و مجزا شده مربوط به موکل از پلاک های پیش گفته جدا و در اجرای ماده 147 سند گرفته شده است بنابراین حتماً و قطعاً می بایست مالکین نخست پلاک های 281 و 282 دست کم به طور ویژه پلاک 281 طرف دعوی قرار گیرد چه، انگاره بر آن است که به هنگام مالکیت ایشان آگهی و برگ تشخیص صادر شده اند باز هم دسترسی برای خواهان آسان بوده و مکلف بوده همه ی دست ها را بیابد در انگاره ی زنده بودن خودشان وگرنه بازماندگانشان را طرف دعوی قرار دهند پس دادخواست کنونی در این وضعیت درخور رسیدگی نیست برای نمونه نام نخستین درخواست کننده ثبت و مالک پلاک 281 را می آوریم تا دادگاه بر درستی و راستی آنچه نوشتیم و گفتیم آگاهی کامل یابد ( سید ابوالقاسم میرمحمد حسینی اوشانی فرزند محمود)بدیهی است به دلیل درست فراخوانده نشدن خوانده ردیف 2 به دادرسی برگزاری نشست نخست دادرسی را ممکن و قانونی نمی دانیم و منتظر می شویم تا آن ایراد رفع شود به هر دلیل اگر چنین نشد با اختیار به دست آمده از ماده 135 آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث خواهیم نگاشت هرچند بر این باوریم که دادخواست خواهان از اساس ایراد شکلی دارد و می بایست همه ی دست ها (ایادی) در برابر دادخواست خوانده قرار گیرند و نیازی به اقدام ما نیست اسباب و دلائل را در نشست دادرسی که به گونه ی قانونی تشکیل شود بیان خواهیم کرد.

4-ایراد به برآورد خواسته

نخستین خواسته ی خواهان یعنی ابطال نظریه هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد برآورد و تقویم نشده و جدا از آنکه خواهان از هزینه دادرسی معاف است چون این امر در تجدیدنظرخواهی و مرجع آن می تواند مؤثر باشد بدان ایراد می کنیم مگر آنکه دادگاه محترم بر این باور باشند که این خواسته غیرمالی است . به هر حال اظهارنظر در این باره را از دادگاه ارجمند خواستاریم.

5-ایراد به درخواست دستور موقت

درخواست دستور موقت خواهان فوریت و ضرورت ندارد. در پی گرفت استدلال ما آورده شده در بند یک این نگاشته، بر این نکته پافشاری می کنیم که خواهان از سپردن خسارات احتمالی معاف نیست . پس اگر دستور موقتی صادر شده و بشود می بایست با گرفتن خسارات احتمالی باشد. بر فرض که نقل و انتقال ملک را به زیان خواهان بدانیم و دستور موقت البته با گرفتن خسارت در این باره را قانونی بدانیم بخش بعدی درخواست بی گمان نادرست است. پی گرفت عملیات اجرایی زیانی به خواهان نمی رساند اگر قرار است سند خوانده باطل شود از وی خلع ید به عمل خواهد آمد و ملکش قلع و قمع خواهد شد چه یک آجر باشد چه یک برج. پس این درخواست نیز بمانند درخواست در پرونده ی کیفری تنها و تنها برای آزار دادن و فشار به شهروند پیش بینی شده نه هیچ چیز دیگر که خواهشمندیم پذیرفته نشود و اگر پذیرفته شده در اجرای ماده 321 آیین دادرسی مدنی با سپردن خسارت احتمالی بیشتر از آنچه خواهان سپرده یا می بایست بسپارد فک و رفع آن را خواستاریم.

یادآور می شویم خواهان با تکیه بر اقتدار خویش ( قدرت نمایی به معنی منفی ) و ایجاد شایعه در محل مانع خدمات رسانی واحدهای دولتی و عمومی شده و عملاً اجرای عملیات ساختمانی را مانع شده است اکنون به دنبال چه می گردد تنها پروردگار، آگاه به درون آدمیزاد است. این زیان ها را قرار است چه کسی تدارک ببیند مگر آنکه آن ها را به آخرت وانهیم به همین دلیل با پای فشردن بر درخواست نگاشته شده در بند یک تصمیم گیری شایسته در آن باره را خواستاریم.

6-ایراد به سمت خواهان

به نظر می رسد نیازی به ورود در ماهیت و اثبات این که ملک مستثنیات است نه ملی نداریم که بی گمان برای آنهزاران دلیل داریم، پیش از آنها و به عنوان دفاع و ایراد شکلی به آگاهی می رسانیم خواهان ذینفع و ذی سمت در پیش نهادن این دادخواست نیست چرا که ملک در محدوده و حریم شهر است و به فرض محال که اراضی، ملی باشند می بایست با تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول در اجرای مواد 10 و 20 قانون زمین شهری ملک تحویل واقعی و یا نمادین سمبلیک به اداره ی راه و شهرسازی شود (اداره مسکن شهرسازی پیشین) و به فرض که چنین نشده باشد منابع طبیعی و راه و شهرسازی به تکلیف خود عمل نکرده اند این امر مجوز قانونی

نمی دهد تا خواهان غیرذینفع و بدون سمت یعنی اداره منابع طبیعی دایه ی دلسوزتر از مادر شده و به جای وزارت راه و شهرسازی وارد دعوی شود. بخش بندیهای اداری و دولتی صوری و دل بخواهی و هر کی به هرکی نیستند . بر پایه ی تفکیک قوا و مستند به تجربه ی چند صد ساله ی بشر در تشکیل دولت و جامعه ی مدرن هستند . هدفشان حفظ حقوق شهروندان از دست اندازی های احتمالی دولت های دیکتاتور است . برای اثبات ادعای خویش تنها و تنها به این نمونه بسنده کرده توجه دادگاه محترم را به تأکید جلب می کنیم که ملک موضوع دادخواهی داخل در محدوده ی شهر و بیرون از دایره اختیارات و وظایف مسئولیت و تکلیف و حقوق خواهان است و نمی شود بدین سان دعوی خواهان بی سمت را شنید و با حق موکل به آسانی بازی کرد.

در پرونده ی کلاسه 940657 شعبه ی 101 دادگاه کیفری رودبارقصران موضوع شکایت کیفری خواهان کنونی از موکل که منجر به حکم قطعی برائت شده در نظر هیأت کارشناسی چنین می خوانیمعیناً این بخش از نظریه را رونویسی و بازنویسی می کنیم . بدیهی است در صورت نیاز دادگاه محترم پرونده را ملاحظه خواهند کرد) ((... با قرار گرفتن پلاک های 281 و 282 و ... فرعی داخل در محدوده و حریم شهر اوشان مالکین با تشکیل پرونده و اخذ نظریه تاریخ 24/9/69 از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بعنوان دایر باغ بودن پلاکهای 281 و 282 فرعی که قطعات مورد کارشناسی نیز جزء آن بوده (مالکین مشاعی) با تشکیل پرونده در هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ اسناد مفروزی گردیده و متعاقب آن با مراجعه به شهرداری محل با کسب جواز ساختمان اقدام به احداث بنا طبق ضوابط و مقررات نموده اند. مضافا بر اینکه موضوع فوق برابر دادنامه شماره 144 تاریخ 8/2/78 شعبه اول محاکم عمومی لواسانات به لحاظ داخل در محدوده قانونی شهر قرارداشتن رد دعوی گردیده و برابر دادنامه شماره 632/17 تاریخ 20/11/78 شعبه 7 دیوانعالی کشور تایید گردید" صراحت و روشنی را ملاحظه می فرمایید! با این توصیف بعید است نیازی به دفاع دیگر شکلی یا ماهوی باشد . صد البته در صورتی که به هر دلیل این دفاع و ایراد شکلی پذیرفته نشود و به فرض محال خواهان دارای سمت شناخته شود دلایل موضوعی و حکمی ملی نبودن ملک موکل را تقدیم خواهیم کرد .

1. در دادنامه ی شماره 9609972993400432 در پرونده ی کلاسه ی  940575    شعبه ی اول دادگاه های عمومی رودبار قصران می خوانیم ((.... در تاریخ  24/9/69  بر اساس نقشه هوایی ، اسناد مالکیت معاینه محل و استعلام از  شهرداری اوشان، فشم و میگون به موجب نامه شماره 3561 مورخ 3/9/1369 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پلاک های 281 و 282 را دائر باغ و تبعاً جزء محدوده شهری اعلام می نمایند.))
2. در دادنامه های دیگر نیز به شرح زیر در پرونده های مورد استناد دقیقاً همین مضمون از سوی کارشناسان و دادرسان با واژه های همسان و مشابه به کار گرفته شده اند که در صورت لزوم مطالبه و ملاحظه خواهید فرمود.

( دادنامه ی شماره 9609972993400430 در پرونده کلاسه 940466 ،دادنامه ی شماره 9609972993400431 در پرونده ی کلاسه 940546 ،دادنامه ی شماره 9609972993400433 در پرونده ی کلاسه 940576) نیز از آن بالاتر و مهم تر در دادنامه صادر شده از شعبه ی 101 دادگاه های کیفری دو رودبار قصران به شماره 9609972993500028در پرونده 940537که مربوط به آقای سیدجلیل میرمحمدعلی رودکی است به صراحت و روشنی به گونه ی مستدل و مستند چنین می خوانیم: ((... از سوی دیگر اقدام اداره راه و شهرسازی شهرستان شمیرانات در تاریخ 11/8/95 نسبت به صدور نظریه اصلاحی کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک های 281 و 282 اصداری در مورخ 24/9/69 اساساً نمی تواند در تحقق جرم موثر باشد و صرفاً در موضوع حقوقی ملک تأثیر دارد، چرا که با گذشت حدود 26 سال از نظریه قانونی کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری و صدور اسناد متعدد و نقل و انتقال متعدد در خصوص پلاک های 281 و 282 و صدور پروانه های ساختمان سازی از سوی شهرداری انجام شده است و از آنجا که نظریه کمیسیون از مرجع رسمی قانونی دولتی صادر گردیده نزد اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی و غیردولتی معتبر و موثق و قابل اعتماد تلقی شده است و ذکر اینکه در سال 1395 نظریه به علت ادعای اشتباه اداره راه وشهرسازی و اعضای کمیسیون موصوف اصلاح شده نمی تواند در تحقق جرم نسبت به رفتار اشخاصی که به سند رسمی (نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) اعتماد نموده اند موثر باشد و رفتار مباح ایشان را به رفتار مجرمانه تبدیل کند )) یاد آور می شویم پرونده مربوط به آقای جلیل رودکی است که بانی تقسیم پلاک های فرعی و اخذ سند ماده 147 است بابت زمین خواری متهم گشت و تبرئه شد (دادنامه ها در صورت لزوم تقدیم می شود) محیط زیست از او شکایت کرد و در دادگاه کیفری 2 تهران تبرئه شد چرا که اراضی داخل در محدوده شهری بودند و خلاصه از هر جا بگویی و از هر مرجعی هر چه بلا قرار بود سر کسی بیاید و هر گونه تحقیق، بازپرسی و بازرسی قرار بود انجام شود انجام شد و همگی دلالت کردند ملک هرگز ملی نبوده و مستثنیات است . موات نبوده و دایر است و داخل در محدوده ی شهر، پس یعنی منابع طبیعی سمت نفع حق و اختیاری به این دعوی نداشته و ندارد. توجه کنیم که دادرس دادگاه به صراحت اعلام می کند دولت نمی تواند با گفتن یک کلمه که این اشتباه بوده و مربوط به آن پلاک است حق مردم را تضییع کند.

1. در دادنامه ای در پرونده ی کلاسه 940657 شعبه 101 جزایی همین دادگاه که اتفاقاً مربوط به دادخواهمان (موکل ) آقای علی خالوئی است مطلبی می خوانیم که باز هم به صراحت و روشنی دلالت بر نبود سمت خواهان دارد و از قضا به تصمیم کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره شاکی نیز اشاره می کند از این بالاتر دیگر چه مدرک و مستندی که خود خواهان در تصمیم سال 76 خویش خود را ذی سمت در رسیدگی به اعتراض ندانسته و دلیل آن قرار گرفتن ملک در محدوده ی شهر بوده است چه چیز به جز آزار و اذیت موجب می شود دولت پس از نزدیک سه دهه فیلش یاد هندوستان کند و آن هم اداره ی غیر ذینفع و ذی سمت دولت با فشار و جنجال شهروند را چنین بیازارد؟! پاسخ قاطع را شما دادرس گرامی هنگام پذیرش درخواست نوشته شده در بند یک و رد شکلی دادخواست خواهان به دلیل نداشتن سمت و محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی خواهید داد تا شهروندان در رسیدگی قضایی احساس آرامش و امنیت کنند. آنچه در دادنامه آمده را واژه به واژه می آوریم ((... علی ایحال دادگاه توجهاً به محتویات پرونده، تحقیقات صورت گرفته، اظهارات موسع طرفین و وکلا در جلسات رسیدگی و طی لوایح تقدیمی، محتویات پرونده استنادی، تصویر سند مالکیت، نظریات کارشناسی،آراء صادره پیوستی پیرامون موضوع معنون، جملگی حکایت از این داشته که محل متنازع فیه جزء پلاک های 281 و 282 بوده که به هر علت برابر تصمیم مورخ 24/9/69 کمیسیون ماده 12 زمین شهری جزء محدوده شهر اعلام و بر همین اساس نسبت به اعتراض متصرف وقت که برای ملی اعلام شدن محل مطرح کرده بود هیأت موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع برابر نظریه 2691-28/2/70 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع صادر و به استناد آن منابع طبیعی در دعوای خلع ید ذینفع شناخته نشده و شکایت کیفری نیز بر همین اساس منتهی به منع تعقیب شده است هرچند گواهی صادره از زمین شهری که مبنا و اساس کلیه ی تصمیمات متخذه فوق بوده اخیراً اصلاح شده ولی همان دلایلی که موجب شده کلیه مراجع از جمله خود کمیسیون اداره شاکی ، شهرداری و حتی محاکم مبادرت به اتخاذ تصمیم هایی نمایند که به ضرر اداره شاکی و به نوعی تایید تصرفات متصرفین بوده و به مرور زمان منجر به شکل گیری مجموعه مسکونی در محل شده. همین دلایل متهم را رهنمون ساخته تا با اتکاء به اسناد رسمی مجوزهای شهرداری و نامه ی کمیسیون زمین شهری و آرا صادره که نتیجه رسیدگی ها از سال 69 علیه متصرف وقت به حکایت احکام صادره پیوستی بوده به طلق بودن زمین اطمینان حاصل کرده و اقدامی به ابتیاع آن نماید فلذا..))
2. گرچه توضیحات پیش گفته برای اثبات حقانیت موکل در رد دعوی بسنده است و نیازی به بازگویی و دوباره گویی بیش از این نیست و با وجود آنکه در پرونده کیفری مربوط به موکل و دیگر پرونده های کیفری همین حوزه ی قضایی به قلم همه ی دادرسان همین حوزه از جمله مقام محترم کنونی رسیدگی کننده پرونده های استناد مطالبه و خارج نویسی شده اند و در آن پرونده ها موجود است و نیازی به مطالبه دوباره آن ها نیست به ویژه که تصمیم دادگاه کیفری در منطوق و اسباب موجهه برای دادگاه مدنی اعتبار امر قضاوت شده دارد اما با اطمینانی که نسبت به حقانیت دادخواهمان داریم فشرده آنچه بر پلاک های 281 و 282 فرعی از 6 اصلی اوشان گذشته و پلاک تفکیکی کنونی موکلمان جزئی از آن است را پیش می نهیم تا در صورت لزوم و ضرورت مورد استعلام قرار گیرد. در همه ی آن ها افزون بر اثبات ملی نبودن کل هر دو پلاک بر نبود و فقدان سمت اداره منابع طبیعی در طرح دعوی تأکید شده است. با این وصف احترام به تصمیمات پیشین  دادگاه ها ایجاب می کرد خواهان طرح دعوی نکند و نه آنکه در کنار آزار و اذیت شهروند دستگاه قضا را چنین به بازی بگیرد. امیدوارم این بار به ویژه با اعمال بند یک این نگاشته از این پس شاهد این گونه عملکردها نبوده یا کمتر باشیم.
3.   به موجب احکام صادره از شعبه 197 دادگاه کیفری 2 تهران پرونده کلاسه 70/1736 بشماره دادنامه 2142 مورخ 17/7/1370 و دادنامه شماره 1368 مورخ 18/8/1370 شعبه 182 دادگاه عمومی کیفری 2 تهران در رابطه با شکایت اداره شاکی مبنی بر تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی به طرفیت ایادی پیشین پلاک ثبتی مورد ترافع حکم برائت صادر و به قطعیت رسیده است .
4. اداره منابع طبیعی شمیرانات برابر محتویات پرونده کلاسه 74/297 / ع م به طرفیت مالکین پیشین پلاک های ثبتی 281 و 282 فرعی از 6 اصلی واقع در اوشان دعوی خلع ید طرح نموده که برابر دادنامه شماره 144 مورخ 8/2/1378 شعبه اول محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران به لحاظ اینکه پلاک ثبتی پیش گفته داخل محدوده قانونی شهر قرار داشته،قرار رد دعوی صادر که رأی صادره برابر دادنامه شماره 632/17 مورخ 20/11/1378 صادره از شعبه 7 دیوانعالی کشور قطعی گردیده است .
5. برابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تجاوز و تصرف اراضی  ملی توسط ایادی پیشین در پلاک ثبتی مورد ترافع ،موضوع در شعبه سوم محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران مورد رسیدگی قرار گرفته که برابر دادنامه شماره 64 مورخ 26/1/1383 در پرونده کلاسه 82/3/1301 حکم برائت صادر و قطعی نیز گردیده است.
6. در خصوص شکایت اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات علیه آقای سید جلیل رودکی و شرکای ایشان دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی منطقه حفاظت شده اوشان تحت پلاکهای ثبتی 281 و 282 فرعی از 6 اصلی اوشان حسب محتویات پرونده کلاسه 910123 /ب 1  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران (ونک) بلحاظ عدم احراز وقوع جرم تصرف عدوانی و تجاوز به اراضی ملی شده قرار منع تعقیب صادر کرد. به موجب دادنامه شماره 9409970230900489 مورخ 27/7/1394 صادره از شعبه 1057 دادگاه کیفری تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به قطعیت رسیده است.

1. در اجرای قانون تصمیمات کشوری سال 1361 مجلس شورای اسلامی و قانون سال 84 تعریف  محدوده  و حریم  شهر گر چه با  توضیحات  پیش گفته  نیازی  به  واکاوی  بیشتر  به  نظر

نمی رسد اما پرسش از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مبنی بر دخول پلاک های 281 و 282 در محدوده ی شهر اوشان را خواستاریم. در ضمن خواهشمندیم از شهرداری اوشان، فشم و میگون درباره ی جواز ساختمانی صادر شده در پلاک موکل و دلائل و استدلال ها و توجیهات شهرداری که بی گمان مبتنی بر قانون است استعلام و پرسش لازم به عمل آید.

            با پیش نهادن این نگاشته تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.    با دوباره گویی سپاس

وکلای خوانده ردیف یک

علی صابری-مهدی شیرخانی