تأثیر شرط داوری بر شخص ثالث (1)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

علی صابری

با سپاس از علیرضا سعیدی شندی و پیشکش به استاد دکتر عبدالله خدابخشی.

1- مدتها پیش دوست بزرگوارم علیرضا سعیدی شندی، در گفت و گویی که با هم داشتیم انگیزه ی واکاوی به نگارش در این موضوع را به من داد و دادنامه های مربوط به پرونده ی خودش را به من سپرد و گفت که در کتاب دانشمندانه ی دکتر خدابخش درباره ی داوری در رویه قضایی نیز در این موضوع دادنامه وجود دارد. نیز دادنامه شعبه ی 110 را که درباره ی همین ملک صادر شده بود و بی توجه به شرط داوری وارد چیستی موضوع شده بود به من داد. آن دادنامه را به دلیلی دیگر و بیشتر با رویکردی نگارشی پیش تر آورده ام و نیازی به بازگو کردن آن نیست. اما در موضوع « تأثیر شرط داوری بر شخص ثالث » به تازگی و با وجود آنکه با کلید واژه ی دیگری دنبال چیز دیگری می گشتم در سایت پژوهشگاه قوه قضائیه به نشانی http://www.ijri.ir دادنامه ای را یافتم از شعبه 87 دادگاه نخستین و 15 دادگاه استان که موجب شد به موضوع برگردم و سفارش سعیدی را، که به قول دکتر کلانتریان فراموش شده بود اما گم نشده بود، به یاد آورم و دادنامه ها را در اختیار خوانندگان قرار دهم.

2- برتر آن می دانم که دادنامه برگرفته از کتاب دکتر خدابخشی را، هنگامی در سایت خود جای دهم که دست کم چند خط هم شده درباره ی دانش و کوشش دکتر خدابخشی چیزی نگاشته باشم. اکنون توانم آن اندازه نیست، پس آن را وا می نهم برای آینده .

3- خودتان داوری کنید که آیا بواقع دادنامه های شعب 15 و 40 دادگاه استان در موضوع « تأثیر شرط داوری بر ثالث » رویکردی دگرسان دارند و برابرایستای یکدیگرند یا نه؟ و اگر آری، راه برون رفت از این دوگانگی چیست؟ یکسان سازی رویکردها در هیأت عمومی دیوان عالی کشور؟

4- درباره ی ثالث و مفهوم آن و مصادیقش و دگرسانی های احتمالی در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی، جای جای نوشته های خویش پرسش هایی را پیش نهاده ام و اگر نه، به پاسخ رسیده ام دست کم پرسش را شفاف سازی کرده ام. نیازی به بازپرداخت آنها نیست.

5- اگر شرط داوری را نسبت به قائم مقام عام و خاص و نیز ثالث ناکارا بدانیم، آموزه ی خام من در تحلیل شرط داوری یا به عبارتی نهاد داوری تقویت می شود اینکه قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا دادرسی بین مردم را، به دادگستری سپرده است. هم هنگام، قانونگذار اجازه داده با پیمانی دو طرف، اختلاف احتمالی آینده خود را به دادرسی خصوصی ( داوری) بسپارند. این اراده تنها خود آنان را درگیر می کند و برایشان معتبر است حتی به بازماندگان نیز سرایت نمی کند... . اجرای این آموزه را در چالشهایی نسبت به رویکرد دادگاه ها در دو شماره از مجله ی مدرسه ی حقوق در دید آورده ام. اینجا نیز همان آموزه کارکرد خود را داراست.

رای بدوی

آقای م.ح. با وکالت آقای م.ب. به‌طرفیت آقای ع.پ. با وکالت آقایان غ.م. و م.ح. دادخواستی مبنی بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری مطابق ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم که به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات خوانده در قالب لایحه‌ی تقدیمی، دعوی مطروحه را از حیث ماهیت مورد بررسی قرار داد. آنچه ازنظر دادگاه در خصوص چگونگی و کیفیت رسیدگی هیئت محترم داوران قابل‌تأمل و توجه است اولاً متن قرار داوری مورخ 30/4/1392 می‌باشد. درصدر این توافق آمده است " در ادامه روند داوری حل وفصل اختلافات مالی آقایان م.ح. و ع.پ.این توافقنامه درتاریخ 30/4/1392 بین آن‌ها منعقد گردید...) همچنین دربند چهارم این قرار آمده است: (انجام کلیه محاسبات جهت تعیین بدهی و یا مطالبات هریک از طرفین ونیز مبنای محاسبه تأخیر تأدیه از زمان تحقق بدهی هریک از طرفین به دیگری برعهده هیئت داوری است .(بدیهی است با لحاظ دلالت الفاظ برمعنی، طرفین قرار داوری صرفاً اشخاص حقیقی بوده‌اند که عبارتند از خواهان و خوانده‌ی همین دعوی یعنی آقای م.ح. و ع.پ. این قرار فیمابین مشارالیها مانع حضور غیر از ایشان در فرآیند دادرسی نزد داوران محترم می‌باشد. به این معنی که اگر شخص ثالثی قصد حضور در پرونده داوری را داشته باشد و یا اطراف داوری قصد دخالت شخص ثالثی در جریان داوری را داشته باشند محتاج وضع قرار جدید مابین اطراف داوری و ثالث خواهد بود، که در مانحن‌فیه تاکنون دلیل یا مدرکی ارائه نشده است که ثالثی با رعایت ترتیبات حقوقی و قراردادی در امر داوری شرکت نموده است. ثانیاً نحوه رسیدگی داوران محترم به موضوع ارجاعی می‌باشد به عقیده‌ی این دادگاه حتی علی‌رغم سکوت خواهان، داوران جهت ورود به مراودات مالی پیشین، مابین خوانده‌ی شرکت خارجی الف.ش. که وجود این مناسبات از توجه به مستندات مضبوط در پرونده غیرقابل انکاراست، فاقد اذن قراردادی یا قانونی بوده‌اند چراکه خواهان در شرکت مزبور فاقد سمت قانونی است و از سوی دیگر شرکت مزبور در قرار داوری فاقد هرگونه مدخلیت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر اختلاف راجع به ال‌سی‌ها علیه گشاینده آن طرح نگردیده است. ثالثاً به دلالت تصویر مستندی که از سوی شرکت الف.ش. ارائه شده و نیز اعلام‌های متعدد خواهان در این پرونده و نیز پرونده مطروحه نزد داوران منتخب، نقش خواهان مابین خوانده و شرکت یادشده صرفاً نمایندگی در وصول مطالبات بوده است. اگر هیئت داوران معتقد بوده‌اند نقش آقای م.ح. در این مراودات (مابین خوانده و شرکت مرقوم) بیش از این است باید ابتدا جایگاه وی را اثبات توصیف و سپس به اعتباراً «مبادرت به انشاء رأی در این خصوص علیه خواهان می‌نمودند .رابعاً باوصف گشایش ال‌سی‌هاتوسط شرکت الف.ش. به لحاظ رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً مفهوم بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازمه‌ی مقدمه‌ی بررسی موضوع اختلاف حساب ناشی از ال‌سی‌ها حضور شرکت الف.ش. در دعوی است لیکن ردپایی از این شرکت در قرارداد داوری نیست. بنابه‌مراتب معنونه این دادگاه معتقد است چون داوران محترم درجای جای رأی داوری به ال‌سی‌های گشایش شده توسط شرکت الف.ش. اشاره کرده‌اند و این شرکت نقش خواهان رادرآن الی‌سی‌ها صرفاً درحد نمایندگی جهت وصول وجه از خوانده اعلام کرده است بنابراین ضرورت داشت موضوعات و اختلاف بین طرفین در دعوی با حضور آنها و شرکت مزبور مورد ممیزی قرارگیرد و محکومیت خواهان این دعوی به پرداخت بدون توجه به روابط بین خوانده و شرکت مزبور، ناقض اصول اولیه آیین دادرسی مدنی از حیث توجه به سمت در دعوی می‌باشد که جز به قواعد آمره و قوانین موجود مقرر است و منافی مقررات مذکور در بند یک ماده 489 قانون یادشده می‌باشد. از سوی دیگر ورود به روابط قراردادی مابین خوانده و شرکت الف.ش. ورود هیئت داوری به موضوع است که درحیطه صلاحیت و اختیارات ایشان نیست چراکه در متن قرار داوری مورخ 30/4/1392 هیچ بیانی از رسیدگی به اختلاف طرفین با شرکت مزبور مشاهده نمی‌گردد. که از این حیث هم رأی داوری مغایر بندهای 2 و3 ماده 489 قانون مارالذکراست. به این معنی که صدور رأی خارج از حدود اختیارات داوران است بنابه‌مراتب با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ونیز بندهای اول و دوم و سوم ماده 489 و ماده 490 از قانون استنادی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز نزد دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای ع.پ. با وکالت آقایان م.الف. و غ.م. به‌طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 920291 مورخ 25/12/91 صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری داشته به‌نظر دادگاه وارد است و دادنامه صادره صحیحاً وفق مقررات قانونی اصدار یافته چراکه قرارداد منشأ امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد مؤثر بوده، داور مرضی‌الطرفین صرفاً حق اظهار نظر نسبت به اشخاص فوق (طرفین قرارداد) بر اساس مفاد قرارداد دارد و اقدام و اظهار نظر وی نسبت به اشخاص ثالثی که مدخلیتی در تنظیم قرارداد و پیش‌بینی امر داوری در صورت حصول اختلاف نداشته‌اند برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث بوده که نیاز به اذن و رضایت آنان داشته ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار حسب بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم‌مقام قانونی ندانسته چه رسد به اینکه بتوان شخص ثالث را که در ارتباط و قرارداد تنظیمی فیمابین مدخلیتی ندارد وارد موضوع نموده و داوری را بوی نیز تعمیم داد لذا دادگاه بنا به‌مراتب مرقوم نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی تملکی به هیچ جهات و دلیل قانونی نبوده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

عشقعلی ـ اسماعیلی

دکتر علی صابری 3824 بازدید 1396/09/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;