پی نوشتی بر ضرورت یا اختیار
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه ی دادرسی
علی صابری
(برگرفته از سایت آراء پژوهشگاه قوه قضائیه)
الف) چکیده: حتی در فرض نادرست بودن شیوه طرح دعوی، مرجع مرجوع‌الیه به‌منظور امکان اتخاذ تصمیم نسبت به آن، موظف به جری تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی از جمله تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا و استماع اظهارات آن‌ها است.
رای بدوی
درخصوص دعوی خواهان ف.ز. به‌طرفیت خوانده شرکت ت.ص. به‌خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر (محکوم‌به مبلغ پنج میلیارد ریال ) هزینه دادرسی پانزده میلیون تومان دادگاه نظر به اینکه به‌موجب مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم درصورتی حق رسیدگی به دعوا را دارند که رسیدگی به آن برابر مقررات قانونی در خواست شده باشد و با توجه به نص صریح و آمرانه ماده 506 از قانون آیین دادرسی مدنی در شهادت‌نامه مورد استناد خواهان اعسار شهود علاوه بر ذکر مشخصات کامل و اقامتگاه خود مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی و مبلغ آن را نیز تصریح نموده و منشأ اطلاعات خود را نیز ذکر نمایند که در مانحن‌فیه چنین اقدامی از سوی شهود در شهادت‌نامه صورت نپذیرفته علی‌هذا در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 2 و 506 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی
رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهی آقای ف.ز. به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت ت.ص. که هیچ مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده و با وکالت آقای و.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00923 مورخ 10/12/90 شعبه 217 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی و علی‌القاعده و علی‌الاصول از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00820 مورخ 12/11/90 همان مرجع محترم و ظاهراً به‌میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال که هیچ‌یک در دادنامه معترض‌عنه صدر‌الذکر مندرج و منعکس نگردیده اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا با توجه به گزارش مورخ 1/12/90 دفتری مرجع محترم یاد شده مبنی بر تکمیل بودن پرونده ( برگ 4 پرونده ) و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع یاد شده و درصورت احراز تکمیـل بودن پرونده، موظف به صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین و با جری تشریفات قانونی مربوطه و سپس تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ مقرر و درصورت فقدان مانع و رادع قانونی و استماع اظهارات احتمالی طرفین و ایرادات احتمالی و بررسی دیگر امـور ممـکـن و متصـور و مـطـابـق مقـررات قانـونی مـوضـوع مـواد 64، 67، 81، 84، 93، 94، 95، 96 و 97 قانون پیش گفته بوده که در مانحن‌فیه و بدون رعایت تشریفات معنونـه و بـا تشکیـل جلسـه فوق‌العاده و سپس اعـلام ختـم رسیـدگـی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد، از طرفی مطابق رویه قاطع و بلامنازع قضایی و در سطح دعاوی حقوقی و مدنی که مؤید به دکترین مؤثر حقوقی نیز می‌باشد، حتی با فرض ناصحیح و نادرست بودن طرح دعوی، مرجع مرجوع‌الیه مربوطه، به منظور امکان اتخاذ تصمیـم نسبـت به آن، موظـف به جری تشریفات قانونی یاد شده بوده که در هر حال و در مانحن‌فیه (حتی درصورت عدم طرح صحیح دعوی بدوی) مورد لحاظ واقع نشده بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومـی و انـقلاب در امـور مـدنـی و رعـایـت مـاده 356 نـاظـر به مـواد 2 و 3، 64، 67، 81، 93، 94، 95، 96، 97 و 295 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی مطروحه خواهان یاد شده و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و بدآن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع محترم اعاده گردد. رأی دادگاه قطعی است .
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی
ب) طبق آنچه پیش تر نوشته ام و در مجله ی مدرسه ی حقوق چاپ شده و در سایت نیز قرار گرفته داوری آیین دادرسی مدنی را می توان با رویکردی برگرفته از حقوق عمومی تفسیر کرد یا به عبارتی باید چنین کرد. داوری، توافق خصوصی و دادرسی خارج از دادگستری است. پس این پرسش پیش نهاده می شود؛ آیا دادگاه می تواند بدون ایراد خوانده به وجود شرط داوری از پیش خود با تکیه بر این شرط از دادرسی پرهیز کند؟ موضوع را آنجا تبیین کرده ام و بازهم خواهم نوشت . به هرحال اگر ایراد را خصوصی و حق خوانده بدانیم دادنامه نخستین نادرست است اما تصمیم دادگاه بالاتر با استدلال بر پایه ی ماده 64 آیین دادرسی مدنی و نیز ادعای بطلان شرط داوری تجدیدنظرخواه حتی اگر به برآیندی درست رسیده باشد از نظر استدلال و استناد نادرست است. دادگاه بالاتر هم در این ادنامه و هم دادنامه پیشین در بحث اعساری بخش بندی شرایط دادخواست و شرایط دعوی را در دیدی نیاورده و بر اساس آنچه در مقاله نوشته ام راهی نادرست در پیش گرفته است .
چکیده: صدور رأی بدون تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ دادخواست به خوانده ممنوع است بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوا بدون ورود در ماهیت، به دلیل وجود شرط داوری بین طرفین قبل از تعیین وقت و تشکیل جلسه دادرسی ممنوع است.
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان الف.الف. با وکالت ه.د. و ل.ی. به‌طرفیت خوانده ش. به خواسته مطالبه مبلغ مازاد پرداختی یکصد میلیون ریال و الزام به انجام تعهدات قراردادی. دادگاه نظر به اینکه به‌موجب ماده یازده قرارداد استنادی تنظیمی فی‌مابین اصحاب دعوی مطروحه طرفین توافق نموده‌اند هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر مواد یا اجرای این قرارداد فقط از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد لذا مراجعه خواهان به دادگاه قبل از مراجعه به داوری وجاهت قانونی نداشته و درخواست خواهان طبق مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده علی‌هذا مستنداً به باب هفتم از کتاب اول قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 481 و 2 از همان قانون قابلیت استماع نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی
رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت خانم ل.ی. نسبت به دادنامه 342 مورخه 18/5/90 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال و الزام به انجام تعهدات قراردادی صادر گردیده است وارد و موجه است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض قرار صادره می‌باشد زیرا برابر ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه باملاحظه پرونده درصورتی‌که کامل باشد دستور تعیین وقت و دستور ابلاغ دادخواست را صادر می‌نماید و درصورتی‌که دادخواست ناقص باشد دفتر دادگاه نسبت به برطرف نمودن موارد رفع نقص با صدور اخطاریه اقدام می‌نماید لیکن در پرونده مطروحه ملاحظه می‌گردد که دادگاه بدون تعیین وقت دادرسی مبادرت به انشاء قرار نموده است که فاقد توجیه قانونی می‌باشد مضافاً اینکه برابر لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ‌گونه ایرادی به بحث داوری نگردیده و خواهان مدعی ابطال داوری می‌باشد که این امر نیاز به بررسی داشته علی‌ایحال این دادگاه در وضعیت کنونی صدور قرار عدم استماع دعوی را خلاف مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض قرار صادره پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی
ج) چکیده: دادگاه در مرحله واخواهی، مکلّف به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی نیست.
رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکلای خواهان مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش‌دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی شماره 6274/116 واقع در بخش یازده تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جز قطعه چهارم تفکیکی و یک واحد انباری جز قطعه اول تفکیکی موضوع مبایعه‌نامه شماره 19720 -1/10/1381 و یک خط تلفن به شماره . . . با احتساب خسارات دادرسی مآلاً وارد می‌باشد زیرا اولاً مطابق پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و بالأخص فتوکپی مصدق قراردادهای تسلیمی معلوم می‌شود که خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم با توافق هم آپارتمان‌ها را تقسیم که در راستای آن آپارتمان موضوع بحث متعلق به خوانده ردیف یکم قرارگرفته و خواهان متعاقب آن با تنظیم مبایعه‌نامه ابرازی آن را تصرف نموده است بر این اساس چون رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه‌نامه شماره 19720 - 1/10/81 می‌باشد که به‌موجب آن خوانده ردیف یکم اصالتاً و به وکالت از خواندگان ردیف‌های چهارم و پنجم و ششم به‌موجب وکالت‌نامه‌های تنظیمی که رونوشت آن‌ها از مراجع ذیربط واصل‌شده و به وکالت از سایر مالکین مشاعی به خواهان فروخته است در نتیجه چون وکالت در فروش مستلزم وکالت در لوازم و متعلقات آن می‌باشد و تعهدات وکیل در حدود مواد 671 و 667 از قانون مدنی متضمن این اندازه اختیار بوده که از مصرحات اختیارات تفویضی موکلین تجاوزی نشده است ازاین‌رو خودداری آنان و دیگر مالکین مشاعی از انتقال سند رسمی و به‌حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی‌تواند دستاویز قانونی بر عدم تعهدات آ نان باشد بنابراین از آنجائی که تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد است و مدلول قرارداد بنا بر قواعد صحت و لزوم و تبعیت از اصل حاکمیت اراده بر رأی طرفین لازم الرعایه می‌باشد و جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه شمیران و مرکز مخابرات س. دلالت و حجیت بر مالکیت خواندگان دارد و چون مشارالیهم باوجود استحضار نسبت به دعوی اقامه‌شده ایراد و دفاع به عمل نیامده‌اند ازاین‌رو دادگاه دعوی اقامه‌شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته‌شده متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد 10 و 190 و 191 و 219-221-223 از همان قانون و 198-519 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تنظیم سند رسمی شش‌دانگ یک واحد آپارتمان و انباری قطعه اول تفکیکی و پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی خوانده ردیف یکم را به تنظیم سند رسمی انتقال یک خط تلفن به شماره . . . و پرداخت مبلغ 162/183/3 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده‌اند اعم از هزینه اوراق دفتر و دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌نماید ثانیاً نسبت به وجه التزام قراردادی هرچند که ماده 515 از همان قانون اشعار داشته در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر قرارداد رفتار می‌شود و معذالک صدر همین ماده به‌صراحت تقصیر خواندگان را نسبت به ادا حق یا انتفاع از آن مؤثر دانسته است و با توجه به مستندات ابرازی مشخص است که طرفین قرارداد با یکدیگر توافقاتی در خصوص تنظیم سند رسمی منعقد کرده‌اند که هرچند به‌طور صریح خواهان از حق خود مبنی بر دریافت خسارات صرف‌نظر نکرده است لیکن با انجام توافق بعدی جهت تنظیم سند رسمی در تاریخ بعد به‌طور ضمنی با تأخیر در انجام تعهد موافقت کرده است مفید این مطلب ماده 245 از قانون مدنی است که مقرر می‌دارد اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط حق نماید ازاین‌رو دادگاه دعوی مطرح‌شده را مبنی بر وجه التزام قراردادی و خسارات تأخیر و تأدیه متکی به دلیل ندانسته فلذا نظر به‌مراتب مذکور و به استناد مواد مندرج در متن حکم به بطلان آن صادر می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد احکام اصداری نسبت به شق اخیر آن و خواندگان ردیف‌های دوم و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه می‌باشد و پس از انقضای آن در فرجه بیست‌روزه دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
اعتراض ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 262 -12/4/1390 صادره از این شعبه مطروحه در پرونده محاکماتی به کلاسه 88/26/779 به شرح و کیفیت مندرج در آن گردیده است مآلاً وارد نبوده و دادنامه معترض‌عنه درخور نقض نمی‌باشد زیرا واخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاد نماید اقامه و ارائه نکرده است و بر دادنامه مرقوم که ظاهراً با رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی اصدار یافته ایرادی مترتب نمی‌باشد ازاین‌رو دادگاه ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه معترض‌عنه را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید تأیید و استوار می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
رای دادگاه تجدیدنظر
- تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. با وکالت آقایان الف.س. و ر.د. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها م.، ن.، الف. شهرت ت.، ع. و ی. شهرت ن. و خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 262-12/4/1390 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه‌نامه 19720-1/10/81 مربوط به معامله یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 6274/116 واقع در بخش 11 تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جزء قطعه 4 تفکیکی و انباری جزء قطعه اول تفکیکی به علت توافقات بعدی مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان توافق بعدی قبل از حلول موعد و یا پس‌ازآن تأثیری در اساس ندارد زیرا آنچه مسلم است اراده فعلی آنان بر توافق حاصله استوار می‌باشد لذا محل تفسیر نیست بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تأیید می‌گردد. 2- تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. به‌طرفیت خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره 755-27/8/92 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره 262-12/4/90 شعبه مذکور صادرشده و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف با متعلقات و یک خط تلفن مورد اجابت قرارگرفته نیز متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست برخلاف اظهارات تجدیدنظر خواهان که مدعی شده در مرحله واخواهی قصد اظهار انکار یا تردید نسبت به قرارداد داشته اولاً هنگام واخواهی شخص واخواه می‌بایست این نکته را اعلام می‌نمود ثانیاً در قانون برای دادگاه تکلیفی تعیین نگردیده که لزوماً در مرحله واخواهی تعیین وقت دادرسی نماید بنابراین هنگام واخواهی محکوم‌علیه غیابی تمام مستندات خود را باید ارائه نماید و اظهار انکار یا تردید نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد علی‌ایحال ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش نیز تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
دکتر علی صابری
2709 بازدید
1396/09/28
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
