چکیده: انتقال به غیر آپارتمان پیش فروش شده، مصداق بزه انتقال مال غیر نیست.

تاریخ رای نهایی:  1393/04/09

شماره رای نهایی:  9309970224800435

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.ب. مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به یک دستگاه واحد مسکونی 95 متری نسبت به سهم مالک ملک، موضوع کیفرخواست شماره 921043050000147 مورخه 14/05/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مدارک ابرازی موجود در پرونده، استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، قطع نظر از عدم جواز متهم در انتقال واحد مسکونی به غیر، نظر به این‌که متن قرارداد فی‌مابین طرفین، حکایت از پیش فروش یک واحد 95 متری در نشانی اعلامی به نحو کلی و بدون تعیین سایر مشخصات آن می‌نماید و اساساً در تاریخ انعقاد قرارداد، واحدی وجود نداشته که متعلق حق غیر قرار گرفته باشد و یا به تعبیری مالکیت مالکین عرصه و یا پیمانکاران بر آن استقرار یافته باشد، فلذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن ارشاد شاکی به طرح دادخواست حقوقی، وقوع بزه انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون  آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ثقفی

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 01121 مورخ 27/09/1392 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای ج.ب. از اتهام انتقال مال غیر در مورد یک دستگاه واحد مسکونی به شرح مندرجات رأی مذکور به لحاظ فقد وصف موضوع شکایت به نحو مطروحه صادر شده است وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

میراحمدی ـ کرمی‌یزدی

چکیده: قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم‌الاتباع است.

تاریخ رای نهایی 1392/01/20 :

شماره رای نهایی : 9209970238000035

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به‌ طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه 25/11/83 به شماره 2012 مفروغ‌عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی‌اعتباری و ابطال آن اقامه ننموده‌اند، از آنجائی‌که مطابق مدلول ماده 4 قرار داد مذکور، خوانده متعهد بودند 36 ماهه با تنظیم صورت‌مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل دهند، لکن دلیل محکمه‌پسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارایه ننمودند زیرا استناد به ماده 361 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [می‌باشد] چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد در قالب پیش فروش می‌باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می‌گردد، در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی ایشان [در قبال] ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی‌اعتباری قرار داد نمی‌باشد چه آنکه به‌ موجب اصل لزوم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قائم مقام آنان لازم‌الاتباع است و در صورت خودداری هریک از طرفین از اجرای تعهدات خویش، طرف مقابل حق الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت. بدین ترتیب دادگاه بنا به مراتب موصوف، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداًً به اصل لزوم و صحت قرارداد و با عنایت به مدلول مواد 10 و 219 و 223 و 231 و 338 و 362 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی درحق خواهان صادر اعلام می‌دارد. و اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرار داد به لحاظ فقه دلیل محکمه پسند و عدم ارایه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رای تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی شرکت و. با مدیریت م.الف. و م.ص. به‌ طرفیت غ.ب. از دادنامه شماره 779 مورخ 13/9/91 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب قسمتی از آن حکم به الزام شرکت مذکور به ایفای تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان منطبق با قرارداد انعقادی صادر شده از جهت محکومیت مذکور به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق اصل صحت و اصل لزوم، شرکت مذکور، مکلف به ایفای تعهد [بوده] و در این راستا بایستی تمهیدات لازم را به عمل آورده و رأی موصوف با رعایت مقررات و منطبق با مفاد قرارداد صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
اصلانپور ـ مومنی

چکیده: قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل اجرا است.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/30

شماره رای نهایی:  9109970221501347

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ابطال قرارداد پیش خرید مورخ 8/9/1379 ب: مطالبه ثمن مورد معامله به قیمت روز مورخ 16/5/1386، با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مالاً غیر وارد و به عقیده دادگاه بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمی‌باشد. زیرا اولاً: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه‌های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه می‌باشد. از توجه به مفاد قرارداد این گونه استنباط می‌گردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارٌالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده‌اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدوداً 68 متر مربع از پلاک ... به دستور ماده 224 از قانون مدنی، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می‌شود و روشن است که هنگام انعقاد این قرارداد خواهان قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگان آن‌را انشاء نموده‌اند و بدین وصف مشمول ماده 694 از همان قانون می‌باشد. به عبارت بهتر قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب عقد موضوع ماده 10 قانون مدنی بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده که طرف دیگر قصد انشاء آن‌را داشته است. بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 از قانون استنادی در آن رعایت گردیده است. ثانیاً: با اوصاف مذکور باید این موضوع روشن شود که آیا قرارداد مورد بحث مشمول ماده 361 از قانون مدنی است، در این ماده آمده اگر در بیع عین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است، یعنی مال معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که دراین حالت شک و تردیدی وجود ندارد که معامله مزبور باطل است زیرا یکی از ارکان صحت عقد، معین بودن مورد معامله است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند (ماده 214 از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد (ماده 215 از قانون مذکور) و اگر مورد معامله عین معین باشد برابر ماده 361 از قانون استنادی، باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعاً مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن‌فیه، مصدق این ماده را با توجه به مراتب از پیش گفته ندارد از این رو قرارداد مورد بحث را می توان در دو حالت تصور نمود: الف: آپارتمان در زمان معامله وجود داشته است که در صحت آن بحثی نیست ب: قرار براین بوده که آپارتمان که ساخته می‌شود در مالکیت خریدار قرار گیرد و به اصطلاح پیش فروش شده باشد که به نظر دادگاه چنین قراردادی صحیح است زیرا مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان‌طوری که در ماده 214 از همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است؛ بنابراین ادعای بطلان معامله با توجه به آنچه که اشارت گردید، متکی به دلیل قانونی نبوده و به استناد مواد مندرج در متن، به بطلان دعوی خواهان انشاء حکم می‌شود. مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رای تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقایان غ.س. و ح.ک. نسبت به دادنامه شماره 55 مورخ 30/1/1390 صادره از شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال قرارداد پیش‌خرید و مطالبه ثمن را غیر وارد و منتهی به صدور حکم بطلان نموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح موجود و مدارک و اسناد ارائه شده رأی دادگاه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، زیرا اولاً: اساس قرارداد مورد خدشه و ایراد نبوده که بحث بطلان آن مطرح شود و در ثانی ماهیت قرارداد به شرح توضیحات اعلامی تجدیدنظرخواه منصرف از عقد بیع بوده و در چارچوب تعهدات موضوع ماده 10 قانون مدنی حاکمیت دارد. بنابراین دعوای مطالبه ثمن که مراجعت به عقد بیع دارد هم فاقد موضوعیت بوده، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

عشقعلی ـ جمشیدی