زیان دیرکرد پرداخت (3)
تجربه های یک وکیل
مطالبه ارز وزیان دیرکرد پرداخت آن (3) ،
علی صابری - وکیل دادگستری
1- این نوشته دستاورد مشورت یکی از همکاران است که تلفن کرد وبا شتاب در گفتار بیان کرد که دادخواستی را به خواسته الزام وانجام تعهد تقدیم کرده وآن تعهد پرداخت درهم بوده است خود وکیل اعتراف کرد که در دادخواست نوشته است مطالبه ....... درهم معادل ..... ریال وحال که رای قطعی شده وهنگام اجرا است نگران است که همان مقدار ریال مندرج در ستون دادخواست خودش پرداخت شود. درحالیکه مطلوب او وموکلش درهم است همکار گرامی تلاش کرد مرا باخود یار وهمراه کند که نوشتن واژه معادل ...... ریال بابت تقویم خواسته بوده (بنظر شما این عذری بدتر ازگناه نیست؟) بنظرم تجربه تلخیست از اشتباهات پی در پی وکیل، دادرس دادگاه نخستین ودادرسان دادگاه استان وتوجیه همکارمان کارساز نیست. چرا که دعوی پولی نیاز به تقویم ندارد وقانون گذار با تعیین چگونگی پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی که خواسته آنها ارز یا همان پول خارجیست به طورضمنی اجاره داده که ارز مورد مطالبه قرار گیرد ونیازی به تبدیل آن به ریال هنگام مطالبه نیست.(بند 1 ماده 62 آئین دادرسی مدنی کنونی وماده 87 آئین دادرسی مدنی پیشین) .
2- در یک بخش بندی عام دعاوی به مالی وغیرمالی بخش شده اند، دعوی مالی نیز خود به پولی وغیرپولی بخش می شود تفکیک خواسته وبهای خواسته ناظر به دعوی غیرپولیست. در دعوی پولی خواه خواسته ریال یعنی پول ایران باشد خواه پول خارجی یا ارز بکارگیری واژه بهای خواسته کمتر معنی دارد وبدین سان تقویم خواسته (برآورد) برای پرداخت هزینه دادرسی وقابلیت تجدیدنظر نیز جایگاهی ندارد چه هنگامی که ریال مورد خواسته است میزان آن در دادخواست تعیین می شود وهزینه دادرسی آن نیز مشخص است ونیز قابلیت تجدیدنظرخواهی آن در موردی که ارز مورد مطالبه است نیز قانون گذار چگونگی پرداخت هزینه دادرسی را مشخص کرده. بنابراین دعوی پولی خواه ریال مورد مطالبه باشد خواه ارز نیاز به تقویم ندارد همین جا یادآور شوم حقوقدانانی که برای توجیه عدم تعلق زیان دیرکرد به ارز به تکیه بر قواعد ماهوی ارز را ماهیتا" در روابط با معاملات داخلی کالا می دانند باید این گره شکلی را باز کنند که پس چرا قانون گذار برخلاف دیگر کالاها که تقویم آنها را ازجهت پرداخت هزینه دادرسی به عهده خواهان دانسته در مورد این یکی بهای اعلامی بانک مرکزی به هنگام تقدیم دادخواست را ملاک محاسبه هزینه دادرسی دانسته است؟ این وجه تمایز از کجا می آید؟پس اگر ارز هم ردیف پول داخلیست (دسته کم بلحاظ شکلی بیان شده در بند 1 ماده 62 ) چرا نباید زیان دیرکرد بدان تعلق گیرد؟
3- بنظر می رسد همکاران باید دقت کنند هنگامی که دعوا پولیست نگارش الزام به انجام تعهد اگر نادرست نباشد دست کم پسندیده وزیبنده نیست می توان از واژه هایی چون مطالبه وجه یا مطالبه یاغیره استفاده کردتا معلوم شود وکیل تفاوت دعوی مالی پولی از غیرپولی را می داند از سوی دیگر جایی که ارز مورد تعهد بوده خواهان حتی اگر مایل هم باشد نمی تواند معادل ریالی آن را در دادخواست مورد خواسته قرار دهد واین استدلال که بلحاظ مقررات بانکی وارزی کشور در روز اجرا معادل ریالی برآورد (وبه قول حقوق دانان تسعیر می شود) دلیل موجهی نیست تا حق داشته باشید تعهد به پرداخت پول خارجی را هنگام طرح دعوی به ریال تبدیل کنیم ونکته دیگر آنکه دقت کنیم هنگامیکه ارز مورد مطالبه است از نوشتن واژه های چون معادل ......ریال ومقوم .... ریال جدا" پرهیز کنیم تا شاهد دادنامه هایی مانند آنچه در پی خواهد آمد نباشیم هرچنداینجا وکیل نیز بی گناه نیست وبنظر می آید خواسته از آغاز منجز نبوده ومردد بوده است ودادگاههای نخستین وتجدیدنظر مکلف بودند با رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف کنند بنظر شما آیا خطای حرفه ای این همکار گرامی در صورت زیان به موکلین برای وی مسئولیت مدنی به همراه خواهد آورد؟؟؟؟؟
4- دادنامه های نخستین وتجدیدنظر از جهت دیگری نیز جالبند در آنها زیان دیرکرد پرداخت نیز مورد حکم قرار گرفته ومقدار ریالی بیان شده معادل ارز در دادخواست ودادنامه ها اساس محاسبه زیان دیرکرد قرار داده شده معلوم نیست اگر دادخواست صحیح تقدیم می شد وارز تنها خواسته خواهان بود دادرسان به تعلق زیان دیرکرد برای آن حکم می کردند یا خیر؟ پس این دادنامه ها نمی تواند مبنای خوبی برای پاسخ به این پرسش باشد که دررویه قضایی ما زیان دیرکرد به ارز تعلق می گیرد یا خیر ؟ حال که سریال اشتباهات وکیل ودادرسان خواهان را از دریافت ارز (بهای ریالی آن در روز اجرا) محروم کرده دادبرده می تواند شادمان باشد که دادرسان دادگاه (معلوم نیست به عمد یا غیرعمد) با صدور حکم به تعلق زیان دیرکرد پرداخت به معادل ریالی بیان شده در حکم جبران بخشی از زیان وی را تدارک دیده اند صدالبته که اینگونه دادنامه وصدور حکم بر اساس خواسته مردد غیر اصولیست اما چاره چیست حال که ما بی تقصیریم دست کم بخشی از زیان خواهان جبران شود.
5- با تمام این اشکالات نقد ونقل این دادنامه ها آموزش عملیست برای جوانترها به هنگام تقدیم دادخواستی که خواسته آن مالی پولیست ومورد خواسته پول خارجی یا همان ارز است تا دست کم ما وکلا کمتر اشتباه کنیم وامیدوار باشیم که نقد دادنامه ها رویه قضایی را نیز به محیطی پویا وعلمی نزدیک کند والبته همچنان گشوده بودن این پرسش که آیا زیان دیرکرد پرداخت در عالم نظر وعمل به ارز تعلق می گیرد یا خیر؟
پرونده کلاسه 8909980242201081 شعبه 125 دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع شهیدباهنر تهران دادنامه شماره 9009970242200067 تاریخ 10/2/90
خواهان ها:
1-آقای ..........2- آقای ............ با وکالت آقای ........... به نشانی تهران خ انقلاب جنب پل کالج بعداز کوچه البرز پلاک 753 موسسه حقوقی نغمه عدالت
خوانده : آقای ............... به نشانی تهران جاده آبعلی خیابان اتحاد خیابان هفتم غربی پلاک 11
خواسته : مطالبه طلب
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست تقدیمی آقایان 1- ......... 2-............ باوکالت آقای ............. بطرفیت آقای ............ بخواسته مطالبه مبلغ 000/558 درهم امارات معادل 000/160/685/1 ریال با احتساب هزینه های دادرسی وخسارت تاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی مفادا" اظهارداشته خوانده به موجب رسید عادی مورخه 24/3/88 مبلغ موضوع خواسته را به خواهان بدهکار می باد واز پرداخت آن امتناع می نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعاست خوانده با وصف صحت ابلاغ وجری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده ودفاعی که دلالت بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته ودعوی خواهان ومدارک ابرازی ایشان را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشته است وهرگاه دین یا تعهدی برعهده کسی ثابت شود اصل بربقای آن است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده وبربقای دین استصحاب می شود لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص ومستندا" به مواد 198-519 و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصدوپنجاه وهشت هزار درهم امارات معادل یک میلیارد وششصدوهشتادوپنج میلیون ویکصدوشصت هزار ریال بعنوان اصل دین وپرداخت مبلغ سی وسه میلیون وششصدوپنجاه وسه هزار ودویست ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست(25/11/89) که کاشف از مطالبه دین می باشند لغایت تارخ صدور حکم (6/2/90) وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 125 دادگاه حقوقی تهران
علی اصغر عباسی
پرونده کلاسه 9109980220001849 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9109970223300189
تجدیدنظرخواه :آقای ......... با وکالت آقای ...........وخانم ............. همگی به نشانی تهران خ بخارست کوچه 10 پلاک 11 طبقه 5 واحد 4
تجدیدنظرخواسته : نسبت به دادنامه شماره 67-10/2/1390 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ............. بطرفیت 1-آقای .......... 2- .............. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 0067-10/2/90 صادره در پرونده کلاسه شعبه 125 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن : صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/558 درهم امارات معادل یک میلیارد وششصدوهشتادوپنج میلیون ویکصدوشصت هزار ریال بعنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ 200/653/33 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (25/11/89) لغایت صدور حکم (6/2/90) وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهانها می باشد.با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی وبا رعایت اصول دادرسی صادر گردیده واعتراض موجه وایراد موثری که موجبات نقض وبی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده وموضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید واستوار می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سی وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران / مستشاردادگاه
شهرآبادی / محمدجوادخیری
