تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (4)

(تغییر ارزش پول وانعکاس آن در یک رای داوری)-علی صابری

با سپاس از دکتر محسن محبی رئیس گرامی مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران ونیز دکتر اصلانی معاونت محترم که مرا در نگارش رای داوری یاری فکری دادند وپیشکش به دوستم مرتضی شهبازی نیا که نخستین وبهترین استاد داوری من بود وبیش از علم داوری اخلاق داوربودن را به من آموخت .

1-                       هنگامی که نوشتن درباره زیان دیرکرد پرداخت را آغاز کردم گفتم که بایست پژوهید وکاوید که آیا ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ما خسارت است وشیوه جبران آن یا صرفاً تغییرارزش پول است؟  نسبت این ماده با تبصره ماده 515 چیست وپرسش هایی از این دست .در پرونده ای که داوری آن به عهده من گذاشته شد وفشرده مطلب آن این است که شرکتی با پرداخت صد در صدارزش ریالی واحد پول کشور کره از بانک خواسته بود که ارز را به هنگام خود به حساب فروشنده کالا واریز کند اما آن هنگام که فرارسید نرخ ارز تغییر کرده بود بانک مبلغی اضافی خواست وشرکت خریدار ناگزیر به پرداخت شد سپس به مرکز داوری آمد وبازپس گیری مبلغ اضافی را درخواست کرد ... دیدم که شرایط اعمال ماده 522 آماده نیست واگر هست خسارت چندانی از خواهان جبران نمی شود تلاش کردم عدالت وانصافی را که در ذهنم نقش بسته به قالب حقوقی در آورم از مفهومی به نام تغییر ارزش پول استفاده کردم که البته باب نقد علمی درباره این نظرم همیشه باز است واصلا هدف از نگارش کنونی همین است تغییر ارزش پول چیزی است جز خسارت ماده 522 شرایط وقیود آن متفاوتند و...

2-                       نوشته علمی- پژوهشی نمی نویسم تا ناگزیر باشم برروی یک موضوع تمرکز کنم نوشته چنانکه از نام آن پیداست بیان آموخته هاست واندوخته ها ،بنابراین آنچه در بندهای 3 و4 رای داوری آمده به ویژه بند 3 مرکز اصلی بحث است مفهومی به نام زیان دیرکرد پرداخت که دربرگیرنده مفاهیمی چون تغییر ارزش پول وغیره است. اما نکات آموزنده دیگری نیز وجود دارد برای نمونه آنچه در بند 1 رای نوشتم موضوع جالبی است جدا از شیوه نامه داوری مرکز طبق رویه حضور نماینده حقوقی اشخاص حقیقی وحقوقی را مجاز می داند وبرای داوران مرکز وطرفین لازم الرعایه است. باید بحث کرد که آیا ماده 32 آئین دادرسی مدنی ناظر به بانک های خصوصی نیز هست یا نه ؟گروهی با این استدلال که منظور از بانک، بانک دولتی است وهنگام تصویب قانون هنوز بانک خصوصی نداشتیم از پذیرش نماینده حقوقی بانکهای خصوصی در دادگاه خودداری می کنند ( برای نمونه بنگرید به وکالت حرفه ونه حرفه وکالت- آیا این دادنامه در موارد مشابه قابل استناد است؟ وعملکرد دادرس طاهری در شعبه 44 دادگاههای عمومی تهران). اینان معتقفدند بانک خصوصی ترجیحی بر اشخاص حقوقی دیگر حقوق خصوصی ندارد وترجیح دادن بدون ترجیح دهنده از سوی قانون گذار خلاف عقل ومنطق است، اما گروه مخالف با استدلالی دیگر نمایندگان حقوقی را از بانک های خصوصی می پذیرد. به هرحال اگر فرض کنیم نظر نخست درست است آیا در داوری نیز باید آن را اجرا کرد؟ استاد مرتضی شهبازی نیا خلاف نظر نگارنده معتقدند اختصاص نماینده به وکلای رسمی دادگستری در دادگاهها شاید باعث جلوگیری از کارچاق کنی بوده، از اصول دادرسی نیست تا در داوری لازم الاجرا باشد وبه عبارتی از تشریفات دادرسی است. به ظاهر داوری های پیشرفته دنیا نیز حضور وکیل دادگستری به عنوان نماینده را الزامی نکردند شاید با این استدلال که داوری نهادی است بر ساخته طرفین اختلاف  اما من معتقدم الزامی بودن استفاده از وکیل دادگستری به عنوان نماینده به عنوان اصل واستثناء ماده 32 آئین دادرسی مدنی فلسفه ای دارد وآن چیزی نیست جز ارزش دادن به تخصص وحرفه ای به نام وکالت که با نمایندگی حقوقی نسبت عموم وخصوص مِن وجه دارد از اصول دادرسی است ونه تشریفات، پس در داوری نیز باید رعایت شود موضوع قابل بحث است و قلم زنی شما اهل فن را می جوید .

3-                       آنچه در بند 2 رای داور نوشتم نیز می تواند محل اختلاف باشد اگر داور به ویژه در داوری های سازمانی تغییر کند وطرفین نسبت به داور جدید جرح نکنند آیا مدت داوری از آمدن داور جدید شروع می شود یا مدت پیشتر آغاز شده ادامه پیدا می کند؟ آنچه در بند 5 درباره حق الوکاله نوشتم نیز می تواند موضوع بحث باشد پس از آغاز داوری اگر خوانده اصل خواسته را بپردازد چنانکه در این پرونده چنین کرده آیا حق الوکاله برمبنای خواسته اولیه خواهان وبی توجه به پرداخت خوانده برآورد می شود یا تنها برمبنای خسارتی که مورد حکم قرارگرفته به عبارتی آیا محکوم به ملاک است یا خواسته ای که خوانده نسبت به بخشی از آن تمکین کرده؟ می دانیم در دادگاه تمبر مالیاتی برمبنای خواسته نخستین از وکیل گرفته می شود وپرداخت بعدی خوانده به فرض که موجب عدم تعلق حق الوکاله به بخش پرداخت شده باشد تاثیری در مالیات ندارد به نظرشما از آئین نامه سال 85 رئیس قوه کدام نظر برمی آید چرا؟ وآیا این دیدگاه قابل نقد است ؟

4-                       برگردیم به موضوع اصلی وآن مفهومی است که در بند 3 رای خود به کار گرفتم نمی دانم اگر خوانده به رأیم اعتراض کند ومدعی باشد موضوع مشمول بند 1 ماده 489 خلاف قوانین موجد حق است دادگاه چگونه رای خواهد داد شاید شما خوانندگان با نمونه هایی از آراء داوری یا دادنامه های دادگاهها در موردی که با تکیه بر تغییر ارزش پول حکم صادر شده آشنا بوده وآنها را دراختیار داشته باشید ارائه آنها ونظر خودتان موجب سپاس نگارنده ورونق این ستون به طور خاص ومطالب علمی به طور کلی است.

اینکمتنرای

بسمه تعالی

    شماره رأی:286/42/91/د/36
    

         تاریخ صدور رأی: 22/4/92         
    

 شماره پرونده: 42/91/د/36

خواهان: شرکت …………….. به نشانی…………. با مدیریت آقای ........... و با وکالت ...............

خوانده: بانک........  به نشانی....................... با نمایندگی.......................

خواسته: مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادله ای پرداخت شده به خوانده ودیگر خسارات وارد شده

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای قانون اساسنامه (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای علی صابری

کارشناس پرونده: آقای ...................

الف- گردشکار

درباره دادخواست پیش نهاده شده از سوی خواهان شرکت........... به طرفیت خوانده در تاریخ 9/12/91 در مرکز داوری اتاق بازرگانی ثبت شده است، فشرده ادعای خواهان آن است برای پرداخت تعهدات ارزی خویش جهت ورود کالا با انعقاد قرارداد جعاله مورخ 4/5/91 با خوانده صد در صد وجه ریالی ارز مورد درخواست را در تاریخ 7 شهریور همان سال به خوانده تسلیم کرده و پس از ورود کالا از خوانده خواسته که  ارز را در وجه صاحب آن (فروشنده خارجی) کارسازی کند. لیکن خوانده در آبان ماه 1391 با توجه به تغییر نرخ ارز مدعی شده که خواهان باید مابه التفاوت ارز مرجع وارز مبادله ای یعنی حدود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال را بپردازد تا اسنادلازم جهت ترخیص کالا در اختیار وی قرار گیرد. خواهان که خوانده را محق به دریافت نمی دانسته حدود 2 ماه از پرداخت امتناع کرده، اما در تاریخ 18/10/91 مبلغ پیش گفته به همراه یکصدو ده میلیون ریال به عنوان خسارت دیرکرد تسلیم خوانده کرده است تا بتواند اسناد حمل را دریافت کند و سپس برای استرداد مبالغ پرداختی وفق ماده 21 قرارداد جعاله (شرط داوری) به مرکز داوری اتاق بازرگانی مراجعه نموده است (9/12/91) وبه شرح پیش گفته درخواست رسیدگی کرده است. خوانده مدعی است در جریان رسیدگی، طی دو فقره پرداخت به تاریخ های 21 فروردین 92 و28 اردیبهشت 92 وجه دریافتی را بازگردانده وموضوع اختلاف منتفی است .ضمناً در دفاع از خویش به بخشنامه های متفاوت بانک مرکزی استناد کرده است.

مرکز داوری، اینجانب علی صابری را به عنوان داور به طرفین معرفی کرده و اعلام نموده اگر جهت رد یا اعتراضی دارند، اعلام کنند که هیچیک از طرفین اعتراضی نکردند و بدین ترتیب با توجه به ماده 21 قرارداد جعاله استنادی خواهان ، صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب محرز است.

پس از تبادل لوایح، داور منتخب جلسه رسیدگی برای تاریخ 27/3/1392 تعیین و طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت شدند و نمایندگان ایشان حضور یافتند . در این جلسه خواهان بار دیگر ادعای خود را تکرار نمود وخوانده نیز مدافعاتی بشرح لوایح تقدیمی ارائه کرد. در همین جلسه قرارنامه داوری نیز بامضای طرفین رسید. اینک با توجه به اینکه طرفین فرصت کافی برای بیان اظهارات و ادعاها و مدافعات خود داشته اند، داور منتخب ختم رسیدگی را اعلام و به استعانت از خداوند به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند.

ب- رای داور

1-                        مطابق با آیین نامه و قواعد داوری مرکز ورویه متداول اجازه شرکت نماینده حقوقی از سو ی اشخاص خصوصی در جلسه داوری را می دهد واین شیوه برای طرفین وداور لازم الرعایه است به همین جهت نیز دفاع نمایندگان خوانده (بانک ........) که بانکی است خصوصی در جلسه رسیدگی 27 خرداد 92 شنیده شد و مورد قبول  داور واقع شد .

2-                        درباره مدت داوری با توجه به آنکه داور در تاریخ 18 اردیبهشت92 قبول داوری کرده  وطرفین برآن اعتراضی نداشته اند پس مدت از این تاریخ محاسبه می شود. از طرفی آیین و قواعد داوری مرکز که به شرح بند پیش گفته تبعیت از آن برای طرفین الزامی است، تمدید مدت از سوی داور را مجاز می کند که به همین لحاظ مدت داوری با استناد به قرارنامه مورخ 27/3/1392  که توسط طرفین امضاء شده تا 6 ماه تمدید شده است. در نتیجه تاریخ انشاء رای (2 تیر 92) با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست (9/12/91) داخل در مدت شش ماهه داوری است .

3-                         در ماهیت دعوی بنظر داور جدا از استدلال طرفین و بدون ورود در بحث قصور و تقصیر خوانده، با درنظر گرفتن تبصره ماده 515 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی واین امر که قانون گذار به تغییر ارزش پول نیز توجه داشته و در کنار زیان دیرکرد پرداخت موضوع ماده 522 که اجرای آن مقید به شروط خاص است، می توان با تکیه بر مبانی علم اقتصاد وبدون ورود در بحث خسارت که گاه مستلزم احراز تقصیر است، در مواردی مانند ادعای موضوع این پرونده به استناد قواعد حاکم بر ایفای ناروا و نیز قاعده منع دارا شدن ناعادلانه، خواهان را مستحق دریافت ارزش واقعی وجه پرداختی دانست. چه، در مورد پول آنچه مهم است ارزش اسمی آن نیست بلکه قدرت خرید آن است. بنابراین از آنجا که یگانه منبع تغییر ارزش و قدرت خرید پول شاخص بهای کالا و خدمات توسط بانک مرکزی است که مورد اشاره قانون گذار در ماده 522 قرار گرفته است بنابراین به عقیده داور:

الف- خوانده مکلف است به ازای تغییر شاخص بهای کالا و خدمات بین تاریخ های 18/10/91 (تاریخ پرداخت وجه توسط خواهان) و21/1/92 (تاریخ استرداد توسط خوانده) نسبت به رقم یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و سی و دو ریال، وجهی را که متناسب با شاخص مذکور و توسط واحد اجرای احکام هنگام اجرای رای محاسبه می شود، در حق خواهان کارسازی وپرداخت نماید.

ب- نیز خوانده ملزم است به معیار تغییر شاخص بهای کالا و خدمات از تاریخ 18/10/91 تا تاریخ 28/2/92 نسبت به مبلغ هشتاد و شش میلیون و هفتصد و ده هزار ودویست و هفتاد و چهار ریال، وجهی را که متنساب با شاخص مذکور و از سوی واحد اجرای احکام محاسبه می شود، در حق خواهان پرداخت کند.

ج- نیز خوانده مکلف است افزون بر استرداد اصل مبلغ سی و یک میلیون و سیصد و نود هزار و دویست و شصت و شش به نسبت تغییر شاخص از 18/10/91 تا روز پرداخت، وجهی را که توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود، در حق خواهان پرداخت کند.

4-                        درباره دیگر خسارات درخواستی خواهان از جمله هزینه انبارداری و توقف و غیره جدا از امور موضوعی قضیه، از آنجا که داور عنصر تقصیر را دخیل در موضوع ندانسته و هزینه های یاد شده در بند پیشین نیز صرف تغییر ارزش پول است نه خسارت و نیز از آنجا که فشار خوانده برای دریافت ما به التفاوت، در نهایت برای خواهان حداکثر ایجاد ضرورت واضطرار کرده که موجب مسئولیت خوانده نیست و از سوی دیگر خواهان چنانکه پس از 2 ماه چنین کرده می توانست زودتر وجه را پرداخته و کالای خویش را دریافت کند و سپس در مقام باز پس گیری آنچه به ناروا پرداخت کرده برآید - چنانکه اکنون نیز چنین کرده است -  لذا خواسته خواهان را در این بخش ارزنده واستدلال را کارآ تشخیص نداده، حکم به رد خواسته در این بخش صادر می کند.

5-                        درباره مطالبه حق الوکاله ی ادعایی خواهان از آنجا که آیین نامه تعرفه
حق الوکاله مصوب 1385 دریافت حق الوکاله هر مرحله را در پایان آن مرحله
ممکن می داند و تراضی برخلاف آن تنها بین وکیل و موکل موثر است و مسئولیتی
برای خوانده ایجاد نمی کند و از آنجا که خوانده در طی داوری بخشی از خسارت
ادعایی خواهان از جمله اصل ما به التفاوت و بخش عمده وجه التزام را
بازگردانده، خواهان در بخش های بازگردانده شده محق به دریافت حق الوکاله
شناخته نشده بلکه تنها با رعایت تعرفه دستمزد وکلا مصوب 1385 نسبت به ارقامی
که به شرح بندهای شماره 3 این رای مورد محاسبه اجرای احکام قرارخواهد
گرفت مستحق حق الوکاله به نسبت آن ارقام از خوانده می باشد که خوانده مکلف است در حق خواهان پرداخت
کند .

6-                       در مورد هزینه های داوری،هزینه های مذکور  تابع آیین نامه هزینه های داوری مرکز داوری است و بالمناصفه برعهده طرفین است. النهایه چون خوانده سهم خود را نپرداخته و خواهان به جای او پرداخت کرده، لذا خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و دویست و شصت و دو ریال بابت نصف هزینه های داوری در حق خواهان محکوم می گردد.سایر ادعاهای خواهان محکوم به رد است. این رای قطعی است و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

علی صابری

داور منفرد

22 تیرماه 1392 

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;