زیان دیرکرد پرداخت (5)
تجربه های یک وکیل
زیان دیرکرد پرداخت (5) – علی صابری
پذیرش وجه التزام دیرکرد در پرداخت پول در یک دادنامه
با سپاس از مرتضی درویشی که دادنامه را در اختیارم نهاد .
به من نگو ماه می درخشد ، درخشش نور را در شیشه شکسته نشانم بده.( آنتوچخوف)
1- این بحث که آیا می توان برای دیرکرد در پرداخت پول وجه التزامی به جز آنچه در ماده 522 آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده تعیین کرد یا خیر همچنان ناتمام است، پیش از انقلاب تعیین بهره بیش از 12 درصد ممنوع بود اما از آنجا که ما بهره را قبول نداریم ولابد هنگام تفسیر ماده 522 از پیچش هایی استفاده می کنیم که بهره به ذهن متبادر نشودنمی دانیم قانونگذار آیا می پذیرد افراد خود رقمی را برای دیرکرد در پرداخت پول به عنوان وجه التزام تعیین کنند؟ به فرض که بپذیرد آیا ماده 522 را تغییر ارزش پول دانست اگر چنین است چرا مقید به مطالبه طلبکار وتمکن بدهکار است چه اگر ماده 522 خسارت نیست وقصور و تقصیر در آن نقشی ندارند وبه عبارتی اگر تغییر ارزش پول است دلیل و توجیحی وجود ندارد که تمکن بدهکار را شرط استحقاق بدانیم این بحث همچنان باز است .
2- در یکی از جلسات پژوهشگاه قوه قضائیه که مربوط به زیان دیرکرد پرداخت بود شرکت کردم دریغ که بحث ها همه تکراری بود ونظری صرف وجای خالی مطالعات میان رشته ای کاملاً احساس می شد آنجا نیز امکان یا عدم امکان تعیین وجه التزام در تعهدات پولی موضوع بحث بود ومطالبی پراکنده ارائه شد بدون وجود حتی یک دادنامه از دادگاهها .
3- دادنامه را خواهید خواند ومبانی استدلال را خواهید دید تا آنجا که می دانم دادنامه هنوز قطعی نشده خوانده اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را درخواست کرده ودادگاه در دادنامه ای جالب آن را رد کرده که بعدها هنگام نوشتن سلسله مطالبی درباره اعسار دادنامه را نشان خواهم داد اما به ظاهر وکیل خواهان وجه التزام را تا هنگام تقدیم دادخواست مطالبه کرده که دلیل آن را نمی دانیم به هر حال در ماهیت دادگاه پذیرفته است که برای دیرکرد در پرداخت پول می توان وجه التزام پولی روزانه تعیین کرد جالب آنکه به ماده 522 استناد نشده، مبانی نظر بحث همچنان به جای خود باقی است اما اگر دادنامه در دادگاه استان استوار شود ( نتیجه را به آگاهی خوانندگان خواهم رساند) می توان از شکل گیری رویه جدید سخن گفت حتی اگر ماده 522 جبران خسارت باشد ونه تغییر ارزش پول دادگاهها دعوایی را که در آن وجه التزامی بیشتر یا کمتر از شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی تعیین شده می پذیرند بدیهی است که در این حالت زیان دیرکرد معنی ندارد وبه تعبیر شعبه 112 خسارت دوچندان است از امور موضوعی پرونده مانند درخواست نشدن وجه التزام روزانه تا هنگام اجرای حکم وغیره که بگذریم به عنوان مفهوم حقوقی پذیرش وجه التزام قراردادی در تعهد پولی درخور دقت، توجه و بحث است .
اینک متن دادنامه
شماره دادنامه:9109970000400719
شماره پرونده:9009980000400535
شماره بایگانی:900538
تاریخ تنظیم:1391/7/22
شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران
بسمه تعالی
خواهان: آقای ن.م با وکالت آقای مرتضی درویشی
خوانده: خانم ز.ک
خواسته:مطالبه خسارت
گردشکار: وکیل خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع وپس از ثبت وانجام تشریفات قانونی لازم،سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد .دادگاه با مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای مرتضی درویشی به وکالت از جانب آقای ن.م به طرفیت خانم ز.ک به خواسته مطالبه مبلغ148.500.000 ریال وجه موضوع تعهدنامه عادی مورخ 90/4/29 ومبلغ 50.000.000ریال بابت وجه التزام در پرداخت بر مبنای روزانه 500.000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله واستماع اظهارات ومدافعات طرفین ومحتویات اوراق پرونده ( دادخواست اولیه ، تصویر مصدق تعهدنامه عادی مورخ 90/4/29 که به موجب آن خوانده متعهد گردیده ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم تعهدنامه، مبلغ خواسته را بابت بدهی برادرش آقای ح.ک به خواهان پرداخت ودر قسمت اخیر آن متعهد شده درصورت تاخیر ،روزانه مبلغ پانصدهزار ریال نیز بابت جریمه پرداخت نماید، مفاد دادنامه شماره 442 مورخ 91/4/4 صادره از شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تصویر آن به پیوست لایحه وارده به شماره 1504 -91/6/13 از سوی وکیل خواهان ارائه ومتضمن صدور حکم برائت خواهان از اتهام جعل واستفاده از سند مجعول نسبت به شکایت خوانده می باشد) دعوی وکیل خواهان و اشتغال ذمه خوانده را ثابت تشخیص ونظر به اینکه خوانده دلیل ومدرکی که موجبات بی حقی خواهان در طرح دعوی یا برائت ذمه خویش باشد به دادگاه ارائه ننموده ودر پرونده نیز موجود نمی باشد لذا ضمن پذیرش دعوی خواهان ومستنداً به مواد 684 و692 و 698 قانون مدنی ومواد 515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 148.500.000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 50.000.000 ریال بابت وجه التزام قراردادی از تاریخ 90/5/3 لغایت 90/8/11 ومبلغ 4.076.000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 5.950.000ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر ودر خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، نظر به اینکه طرفین نحوه جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را به موجب قرارداد مستند دعوی پیش بینی نموده اند لذا تعیین خسارت مضاعف فاقد وجاهت قانونی وشرعی بوده حکم بر رد دعوی خواهان در این قسمت صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز ار تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران- اسداله محمودی
