آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
دگرسانی رویه قضایی در نگاه به ماده 806 قانون مدنی
علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی که دادنامه ها را به من داد.
1-    امروز سه شنبه 19 اردیبهشت 96 شورای اسلامی شهر تهران به دلیل درگیری اعضاء در مسائل انتخاباتی تعطیل اعلام شد. همه در تب و تاب 29 اردیبهشت هستند، من نیز از این قاعده مستثنی نیستم. منتظرم لیست جبهه فراگیر اصلاح طلبان منتشر شود تا اگر در لیست باشم با پایمردی رغابت  کنم وگرنه بنا به تعهد حزبی به نفع لیست انصراف دهم. برای همین، کار تا یکی دو روز آینده روشن خواهد شد.
2-    در کنار نقش حقوقدانان در پارلمان های کشوری و شهری پیشینه کارم نشان می دهد افزون بر کارهای روزمره چشمی به پیشرفت علم حقوق داشته و دارم .
3-    پیش تر نیز علاقه مندی خود به ایجاد رویه یکسان را نشان داده بودم . نامه  به دادستان گویای همه چیز است. به توضیح بیشتری نیاز نیست . باشد که دیگر حقوقدانان نیز بخوانند و اظهارنظر کنند که آیا موضوع مصداق رأی وحدت رویه هست یا خیر و افزون بر آن جدا از اینگونه بودن و نبودن چیستی دادنامه ها را نیز به سنجش بنشیند.

اینک متن نامه به دادستان و دادنامه های شعب بدوی و تجدیدنظر:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

دادستان ارجمند کل کشور

با درود و سپاس

       جهت اجرای ماده 471 آیین دادرسی کیفری مصوبه 1392 دو دادنامه معارض از شعب 4 و 24 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران را پیش می نهم و خواهشمندم جهت ایجاد همسانی در دادنامه ها موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح شود . دادنامه ها خود گویا هستند و نیاز به توضیح مازاد ندارد اما فشرده کلام آنکه با وجود همسانی موضوع در استنباط از ماده 806 قانون مدنی ناهمسانی آموزه ها رخ نموده است. دگراندیشی دادرسان این دوشعبه بر سر امور موضوعی نیست و بر سر امور حکمی در تفسیر ماده 806 قانون مدنی اختلاف نظر پیش آمده، گرچه عناوین دو دعوی دگرسان است اما باید از این ظاهر دست کشید. بدون نیاز به برگ زدن پرونده ها و دانستن امور موضوعی اندرون آنها با نگرش به دادنامه ها در می یابیم مهریه ای در عقدنامه ها تعیین شده است که عبارتست از تعدادی سکه بهار آزادی چنانکه متعارف و متعادل نیز می باشد . این طلب به صورت دین بر عهده زوج به نفع زوجه پابرجا شده تا آنکه زوجه در سندی اعم از عادی یا رسمی طلب خویش را به همسرش بخشیده است . آنچنان که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان نیز موضوع را مصداق ماده 806 قانون مدنی دانسته اما شعبه 4 بدون اشاره به ماده 806 که البته نمی بایست ما را گمراه کند و به ظاهر با تغییر موضوعی بحث از حق دینی و حق عینی وارد بحث هبه شده و به برآیندی دست یافته که می بینیم . جدا از آنکه کدام دادنامه را درست بدانیم نباید خودفریبی کرد باید دانست که موضوع یعنی بخشش طلب مندرج در سند نکاح که عبارتست از تعدادی سکه طلا که به صورت کلی همسان است و می تواند مصداق ماده 806 باشد و اگر قرار نیست چنین تفسیری از ماده 806 مبنی بر شمول در این مورد داشته باشیم باید گونه ای دیگر قلم زد نه آنکه با تغییر ظاهری بحث از حقوق دینی به حقوق عینی چنین وانمود کرد که موضوع دو دادنامه ناهمسان است . افزون بر تبعات اقتصادی و اجتماعی این بحث و گرچه در مسائل مربوط به حقوق خانواده باید ملاحظاتی را در نظر داشت که جای بحث آن اینجا نیست به دلیل رایج بودن اینگونه عملکرد، جامعه حقوقی و تمام مردم کشور نیاز بدان دارند تا با برخورد یکسان رو به رو شوند و این ممکن نیست مگر با ایجاد رویکردی یکسان به یاری رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور. البته که گاه دیده ایم آراء دیوان خود ایجادکننده اختلافی تازه است مانند آنچه پس از رأی 733 هیئت عمومی رخ داد . اینکه دادنامه دیوان می بایست رافع تردید دوراهی ناشی از ناهمسانی تفسیر از یک ماده قانون باشد و یک راه را برگزیند یا عملاً می تواند قانونگذاری تازه کرده و راه سومی را پیش نهد. چنانکه عملاً در رأی 733 چنین کرده موضوع، پژوهشی است جدی که نگارنده امیدوار است دست کم باب بحث را باز کند . رأی 733 بی گمان تنها مصداق این بحث نیست، تنها نمونه ای است تا فرآیند و برآیند تصمیمات دیوان سنجش پذیرد که به کدام راه رفته است. هرچند موضوع رأی 733 آنچنان معمول و در درون درگیری های روزمره جای دارد که به خودی خود موضوع واکاوی است اما بازگشت بحث با عنوانی است کلی که بیان کردم . نقش دیوان در برگزیدن یکی از دوراه یا رفتن به راهی سوم و راهی تازه که در دادنامه های ناهمسان به چشم نمی خورد. پاسخ در نظر به ظاهر ساده است اما در عمل مانند آنچه در رأی 733 رخ داده پیش می آید. به بحثمان باز گردیم؛ حق شهروندان بر دستگاه قضایی ایجاب می کند موضوعات همسان با دادنامه های یکسان رو به رو شود و از نظر حکمی یک راه برگزیده شود بنابراین با دانش ناچیز خود مسئله حکمی دو دادنامه را یکسان دانسته، اعمال و اجرای ماده پیش گفته در این باره را خواستارم .

باسپاس فراوان

علی صابری

وکیل پایه یک دادگستری

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه
  جوادی - سعادت زاده

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;