تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (9)

یک دادنامه درباره زیان دیرکرد به هنگامی که میزان خواسته در آغاز دادرسی مشخص نیست.  

علی صابری

با سپاس از دوست وهمکارم جناب آقای دکتر کامران آقایی.

1- هرچند اینجا کلاس درس نیست و همکاران بی نیاز از آموزشهای نظری اولیه هستند؛ اما برای ورود به بحث بازگویی اموری خالی از هوده نیست. در یک بخش بندی کلی دعاوی به مالی وغیرمالی بخش می شود از ورود وتوضیح درباره عناوینی چون مالی ذاتی وغیرمالی ذاتی وغیره پرهیزمی کنیم، قدر متیقن آنکه دعوی مالی به پولی وغیرپولی بخش می شود تعریف هرکدام مشخص است. وکلا برای نپرداختن هزینه دادرسی ودادگاهها شاید از سرناآگاهی گاه در مورد دعوی پولی از واژه تقویم استفاده می کنند تقویم یا به عبارت پارسی آن برآورد خواسته ناظر به وضعی است که میان خواسته وبهای آن تفاوت وجود دارد به عبارت ساده هنگامی تقویم مطرح می شود که خواسته غیرپولی است. حقوقی تر بگوییم دعوی مالی اما غیرپولی است پس در دعوی پولی مقوم به ... نداریم تنها گزینه ممکن بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 مجلس شورای اسلامی است با اصلاحات بعدی از جمله قوانین بودجه سالانه برای دریافت هزینه دادرسی که صدالبته برای همان سال معتبر است که به خواهان اجازه داده خواسته پولی را که میزان آن معلوم ومعین نیست شمول دعوی خویش قراردهد اینکه چه دعاوی مشمول این بند هستند، رویه قضایی چه می کند، دادرسان چه می گویند ووکلا بحث علمی می کنند یا خیر از موضوع نوشته حاضر خارج وخود درخور نگارش مقالاتی است بر آیند این بند از نوشته من آنکه تقویم خواسته در دعوی پولی معنی ندارد و فاقد مبنای علمی است که باید از آن پرهیز کرد .

2-اما هدف این نوشته آن است ببینیم در موردی که دعوی پولی است اما میزان آن هنگام تقدیم دادخواست معین ومشخص نیست ودر ادامه دادرسی دادگاه به حقانیت خواهان رسیده ومیزان خواسته را از طریق کارشناسی مشخص می کند، زیان دیرکرد از چه هنگام تعلق می گیرد تقدیم دادخواست ، نظریه قطعی کارشناسی ، رای نخستین ، رای قطعی یا هیچکدام . در این دادنامه که دکتر کامران آقایی آن را به من سپرد و در سخنرانی خود در زمستان 1390 در جلسه ماهانه تشکل علمی نیز بدان اشاره کرد جدا از آنکه خواهان ناچار به برآورد خواسته شده واین درست نیست، دعوی مالی پولی است  ومیزان خواسته بویژه بند 2 آن یعنی خسارت ناشی از فسخ غیرقانونی مشخص ومعین نیست واین دادگاه است که با کارشناسی رقم خواسته را مشخص کرده، هزینه دادرسی وتمبر مالیاتی وکیل را دریافت می کند . در این دادنامه که در همان دادگاه قطعی شده (بنا به گفته دکترآقایی) دادرس زیان دیرکرد پرداخت درباره خواسته ای را که پولی است ورقم آن هنگام تقدیم دادخواست مشخص ومعین نیست وبعداً با کارشناسی مشخص می شود مورد حکم قرار می دهد آن هم  از هنگام پیش نهادن دادخواست. دادنامه های دیگری وجود دارند که درباره زیان دیرکرد نسبت به این نوع خواسته گونه وگونه های دیگر حکم کرده اند که آنها را در آینده خواهید خواند .یادآور شویم که اختاف در این باره اختلاف حکمی است وبه تفسیر دادگاه از این مفهوم قانونی برمی گردد وامور موضوعی پرونده های خاص دخیل در این نهاد نیستند پس می توان چاره ای اندیشید و برای ایجاد رویه ی یکسان کوشید.

اینک متن دادنامه صادرشده از شعبه 36 دادگاههای عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر

پرونده کلاسه 8609982160100020 شعبه 36 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره 8909972160100794

خوهان:شرکت ... با وکالت آقای کامران آقایی

خوانده: بانک صادرات ایران با وکالت آقای 1.مهدی عنایتی 2. محمدرضا نادری

خواسته:مطالبه طلب

«رای دادگاه»

دعوی شرکت .... با وکالت آقای کامران آقایی به طرفیت بانک صادرات ایران با وکالت آقایان محمدرضا نادری ومهدی عنایتی عبارت است از الزام بانک خوانده به 1-پرداخت اجور ووجوه ناشی از قرارداد شماره وتاریخ 129/70-13/7/1370( اجرت قراردادی) اجرت قراردادی تا پایان سال 1377 به مبلغ 1.531.270936 ریال از آن تاریخ تا پایان قرارداد مقوم به یازده میلیون ریال 2- پرداخت خسارات ناشی از فسخ (نقض) قرارداد موصوف با جلب نظر کارشناس در زمان تقدیم دادخواست مقوم به یازده میلیون ریال ( که پس از اعلام نظریه هیئت سه نفره کارشناسان به مبلغ 102.446.479.425  ریال بر اساس همین مبلغ تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل وهزینه دادرسی وکارشناسی وحق الوکاله میباشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ودادخواست وکیل خواهان ومستندات ابرازی پیوست دادخواست ومجموع اظهارات وکلای طرفین ونظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری دعوی شرکت خواهان را ثابت و وارد تشخیص میدهد زیرا 1- حسب رونوشت مصدق قرارداد موصوف وسایر مستندات پیوست دادخواست، موضوع تعمیر ونگهداری کلیه دستگاههای کامپیوتری ونصب وراه اندازی دستگاههای فروخته شده ونرم افزارهای مربوطه وانجام آموزش های لازم از سوی بانک خوانده به عهده شرکت خواهان گذاشته شده است ومطابق ماده دو قرارداد مستند دعوی مدت قرارداد از تاریخ انقضای گارانتی اولین سیستم نصب شده (تاریخ 1/11/1368) شروع و تا انقضای ده سال از تاریخ پایان مدت گارانتی آخرین دستگاه نصب شده توسط خواهان ادامه داشته است که وفق ماده 10 قانون مدنی قرارداد مذکور بین طرفین لازم الاجرا بوده است .2- بانک خوانده در حین اجرای قرارداد به موجب نامه شماره 26977/81 در تاریخ 1/10/1377 مبادرت به اعلام فسخ یکجانبه قرارداد به شرکت خواهان می نماید که شرکت خواهان با عدم پذیرش فسخ قرارداد به شرح دادنامه شماره 85/2207-22/9/1385 صادر شده از شعبه 11 تشخیص دیوان عالی کشور، مبادرت به اقامه دعوی الزام بانک خوانده به اجرای تعهدات قراردادی شماره 129/70-13/7/1370 ورفع ممانعت از اجرای قرارداد وامکان پذیر ساختن ایفای تعهدات قراردادی را تا اتمام مدت قرارداد در شعبه 1409 دادگاه عمومی سابق تهران اقامه می نماید که پس از رسیدگی های معموله دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 168-11/5/1380 که به موجب دادنامه شماره 677-10/6/1382 صادرشده از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ودادنامه های مارالذکر شعبه 11 تشخیص دیوان عالی کشور تایید گردیده است، ضمن عدم تایید فسخ قرارداد  از سوی بانک صادرات ، بانک مذکور را به اجرای تعهدات ضمن قرارداد محکوم نموده است که حسب مستندات موجود در پرونده بانک خوانده انجام موضوع قرارداد مستند دعوی را به شرکت ثالث واگذار کرده واز اجرای قرارداد توسط خواهان از تاریخ 1/10/1377 امتناع نموده است وبدینوسیله باعث ورود خسارت بوسیله فسخ یک جانبه قرارداد ونقض تعهدات قراردادی گردیده است. 3- با التفات به اینکه وکلای خوانده دفاع موثر و موجهی بر واگذاری انجام موضوع قرارداد به شخص ثالث ونز برجلوگیری از انجام قرارداد توسط خواهان به عمل نیاورده اند ونظر به اینکه بانک با این عمل خویش علیه خود اقدام نموده است و جلوگیری از اقدام خواهان مانع مطالبه حقوق ومنافع خواهان نیست ودادگاه با عنایت به مراتب مذکور جهت تعیین اجور قرردادی ونیز تعیین میزان خسارات وارده به خواهان ناشی از فسخ قرارداد وجلوگیری از انجام قرارداد توسط خوانده موضوع را به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به موجب نظریه ثبوت به شماره 89102023-27/8/89 میزان اجور وخسارت وارده به خواهان (منافع مستوفات خواهان) را به مبلغ  8.848.124.928  ریال ارزیابی وتعیین نموده است وبا توجه به اینکه نظریه مذکور مغایرتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد واعتراضات طرفین پرونده هم مدلل وموثر وموجه نمی باشد وبه نحوی نیست که موجب ارجاع امر به هیئات کارشناسی بالاتر گردد بنابراین دادگاه به استناد مواد 221 و219 و10 قانون مدنی وقاعده فقهی تسبیب ولاضرر ومواد 522 و519 و519 و198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیارد وهشتصدوچهل وهشت میلیون وصدوبیست و چهار هزارونهصدوبیست وهشت ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دو میلیارد وچهارصدوشصت ویک میلیون وصدوچهل و دوهزار و هشتاد وپنج ریال به عنوان خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی وکارشناسی وحق الوکاله وکیل به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (10/10/1386) تا تاریخ تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق شرکت خواهان صادر می نماید رای صادر شده حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی تهران

امان الهی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;