آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر وجه التزام در دیون و تعهدات پولی

علی صابری

ریاست محترم قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی

با سلام

   احتراماً اینجانبان حسن لشگری و صفیه علیاری خواندگان ردیف یک و سه پرونده کلاسه ی 960530 که منجر به صدور دادنامه ی شماره 9609972218100823 مورخ 12/12/96  شده و این دادنامه به هر دلیل از جمله عدم پیگیری وکیل با ادعای گزاف بودن هزینه ی دادرسی اعتراض و غیره همانجا قطعی شده و اعتراض نشده که دلائلش اینجا مورد بحث نیست در اجرای ماده 477 آیین دادرسی مدنی به دلیل خلاف بیِّن شرع بودن به آن بخش از دادنامه که به وجه التزام و خسارت قراردادی و نیز خسارت تأخیر تأدیه رأی داده به شرح زیر اکیداً و شدیداً معترض بوده، رسیدگی دوباره و نقض آن را خواستاریم.

  چنانکه از پرونده و از قرارداد مورد استناد آن برمی آید اینجانبان مؤجر بوده و پولی به عنوان ودیعه از سوی مستأجر در اختیارمان بوده. جدا از آنکه قبول نداریم به هنگام به تعهد خود عمل نکرده باشیم و به فرض محال که چنین باشد تعهدمان به بازگرداندن وجه تعهد دینی و مالی آن هم از نوع تعهد پولی است. تأکید و پافشاری می کنیم پرواضح است که تعهدمان پولی است و وجه التزام و ضمانت اجرای قانونی عدم استرداد به موقع و بازنگرداندن به هنگام آن توسط قانون و در قانون ماده 522 آیین دادرسی مدنی مشخص شده و ملاک تعیین آن شاخص بانک مرکزی است نه روزانه یک میلیون تومان. این وجه التزام تعیین شده در قرارداد ربوی بوده و ربا و نزول است و عرف و شرع آن را محکوم می کنند و آن را باطل می دانند و قانون نیز توافق زیاده از شاخص بانک مرکزی را به پیروی از شرع معتبر نمی داند. دادنامه های گوناگون قضایی نیز بر این پایه صادر شده. بنابراین خواهشمندیم ضمن تذکر مورد شرعی و عملکرد خلاف شرع به قاضی صادرکننده با رسیدگی دوباره این بار سنگین غیر شرعی را از دوشمان بردارید. ملاحظه می کنید که این خسارت غیرشرعی بر اصل مبلغ فزونی گرفته موجه، عادلانه و منصفانه نیست. شرع اسلام از وجه التزام دیون پولی حمایت نمی کند و آن را گزافه و ربا می داند. خواهشمندیم رسیدگی فرمائید.

با سپاس

حسن لشگری- صفیه علیاری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;