تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (15)

افتادن از آن سوی بام – علی صابری 

 با سپاس از محمد بزرگ پناه که دادنامه را به من سپرد.

1-   درباره دعاوی بطرفیت دولت برایتان خواهم نوشت بویژه دعاوی که موضوع آن مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت وشهرداریها است که در طرح قرارگرفته اند البته دعاوی بطرفیت دولت در طرح تملک خلاصه نمی شود اما مورد شایع اختلافی بحث برانگیز وکاربردی وبا تعداد زیاد همین نوع دعوی است ومن خود را موظف می بینم اندوخته ها وآموخته ها را با شما درمیان گذارم . از انواع دیگر دعاوی قراردادهای پیمانکاری واجرای شرایط عمومی پیمان است بویژه درباره زیان دیرکرد نکته فراوان دارد . رای شعبه 26 دادگاه نخستین و28 دادگاه استان در یکی از بخشهای زیان دیرکرد را خواندید آنجا این پرسش را به بحث گذاشتم که آیا تسلیم صورت وضعیت مطالبه رسمی دین نیست؟ دریغ از قلمی ونظری وافسوس که حقوق حرکتی کند دارد.

2-   اینکه از هنگام پیش نهادن دادخواست مطالبه بهای ملک تا رای قطعی، خواهان حق دریافت زیان دیرکر پرداخت را دارد اختلافی است وچه بهتر آنکه برای محق شناختن وی استدلال پیدا کنیم دادخواست بدهیم ورای بگیریم. اما اینکه پس از قطعیت دادنامه ودر مهلت 18 ماه البته با شرایطی دولت معاف از زیان دیرکرد پرداخت است  نص قانون وعین ماده قانونی است . در نتیجه رای تقدیمی که خواهان را محق به دریافت زیان دیرکرد از تاریخ قطعیت دادنامه اصلی تا هنگام اجرا می داند خلاف قانون است و افتادن از آن سوی بام.

با هم دادنامه ها را بخوانیم

پرونده کلاسه 8909980226600636 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9009970226600090

خواهان: آقای م.ت با وکالت آقای ر.ا

خوانده: شرکت ...

خواسته: مطالبه طلب

رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای م.ت با وکالت آقای ر.ا بطرفیت شرکت ... بخواسته مطالبه وجه بابت خسارت تاخیر تادیه فعلاً مقوم به پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته خوانده مطابق دادنامه شماره 8909972610700340 مورخ  8/4/89 صادره از شعبه 7 حقوقی کرج محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/551/89 ریال بابت هزینه دادرسی و 000/000/5 ریال بابت دستمزد کارشناسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق موکل شده و پس از قطعیت رأی برگ اجرائیه در تاریخ 8/7/89 صادر وابلاغ گردیدهاست وتقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه حسب مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تآمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 وزارتخانه های محکوم علیه یکسال ونیم بعد از صدور حکم قطعی مهلت دارند تا به تامین اعتبار وپرداخت محکوم به اقدام نمایند و در مهلت مذکور امکان توقیف و برداشت محکوم به از حسابهای محکوم علیه توسط و دوایر اجرای احکام دادگستری ها وجود نخواهد داشت لذا دادگاه نظر به اینکه به موجب قانون مذکور امکان اجرای حکم علیه پرداخت محکوم به در زمان مشخص را تجویز کرده است لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به نسبت به زمان مورد مطالبه خسارت تاخیر و فاقد وجاهت قانونی تشخیص وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

مسعود نعمتی

پرونده کلاسه 8909980226600636 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 90099702208

تجدیدنظرخواه: آقای م.ت با وکالت آقای ر.ا

تجدیدنظر خوانده: شرکت ...

تجدیدنظر خواسته: مطالبه طلب

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ت با وکالت آقای ر.ا به طرفیت ... به دادنامه شماره 90-25/4/90 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درباره دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه شماره 8909972610700340-8/4/89 شعبه 7 دادگاه عمومی کرج از تاریخ تقدیم دادخواست دادگاه مذکور تا زمان اجرای حکم با این استدلال که به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین وتوقیف اموال دولتی وزارت خانه های دولت تا یکسال ونیم بعد از سال صدور حکم قطعی مهلت پرداخت دارد حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است دادگاه با توجه به اینکه قانون مذکور در مهلت یک ونیم سال که برای پرداخت محکوم به به دولت داده است وزارت خانه ها وسازمانهای دولتی را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نکرده است وفلسفه قانون مذکور صرفا جلوگیری از اختلال در امور جاری سازمانهای دولتی ایت وبا توجه به اینکه مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی عام است وشامل همه اشخاص اعم از حقوقی وحقیقی ودولت می شودو علاوه بر آن اصل تساوی اشخاص در مقابل قانون است از اینرو دادگاه تجدیدنظر خواهی را وراد تشخیص می دهد ومستندا به ماده 358 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه فوق الاششاره از تاریخ قطعیت آن تا هنگام اجراء طبق شاخص تورم بانک مرکزی با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- صفیری       مستشار دادگاه -نورزاد

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;