پی نوشتی بر حقوق خانواده( 14)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر حقوق خانواده (14)
علی صابری
با سپاس از مرتضی درویشی.
بسمه تعالى
حضور رياست محترم شعبه ى ٢٧٨ دادگاه شهيد مفتح
سلام و درود
با احترام پيرو اخطار رفع نقص به شماره ٩٨١٠١٠٢١٦٥٠٠٢٥٢٠ كه در تاريخ ٩٨/٣/١٩ ابلاغ گرديده است به استحضار حضرتعالى ميرساند:
هرچند دادخواست تجديدنظرخواهى اينجانب از لحاظ قانونى تكميل ميباشد لذا پيرو اين اخطار مبنى بر عدم ارائه اصول مستندات تمامى اصول دادخواست، از جمله رزومه زوج ( كه خود زوج نوشته و تايپ كرده است)، گواهى مركز روانشناسى، لوح تقدير از زوج و.... ضميمه ى لايحه گرديده است تا از آنچه كه شما آن را ناقص مى دانيد رفع نقص گردد.
اما آنچيزى كه ذهن اينجانب بعنوان يك تحصيل كرده ى حقوق و نه حتى بعنوان وكيل تجديدنظرخواه را به خود مشغول كرده است اينست كه رييس محترم يا مدير دفتر شعبه، بر چه اساس و ماده ى قانونى اين اخطار را صادر كرده ايد؟؟!! و اساساً منظورتان از اصول مستندات در اين پرونده چه مي باشد؟؟؟؟
قانون آيين دادرسى در امور مدنى در ماده ٣٣٩ خود به صراحت اعلام مي دارد: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر
دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.
تبصره ١- درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.
دادخواست تقديمى وفق ماده ى ٣٤١ اين قانون تكميل ميباشد و تمامى ٥ بند اين ماده را داراست در نتيجه مدير محترم شعبه بايد آن را ظرف مدت ٢ روز به دادگاه تجديدنظر ارسال مى نمود.
عدم ارائه اصول مستندات جزء هيچ يك از بندهاى ماده ٣٤١ نمى باشد كه بتوان دادخواست تجديدنظر خواهى را ناقص تلقى نمود. در ضمن مگر زمان ارائه اصول مستندات در جلسه ى اول دادگاه نمى باشد؟ آنهم به درخواست طرف مقابل دعوا. و حتى قاضى نمى تواند اصول مستندات را از خواهان مطالبه نمايد! حال چه شده است كه فراتر از قانون رفته و اصول مستنداتى را مى خواهيد كه ارزش آنها صرفا به جهت اطلاع از وضعيت زوج مى باشد و به هيچ عنوان به حقوق تجديدنظر خوانده خللى وارد نمى آورد!
بر فرض خوشبينانه مى توان تصور كرد منظور دفتر شعبه، ماده ٣٤٢ ق.آ.د.م مى باشد كه اين روزها تبديل به يك اخطار غلط مصطلح شده است. اين ماده بيان ميدارد: "هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید."
كه در پاسخ بايد بيان داشت كه: اولاً طبق اين ماده بايد 'رونوشت يا تصوير سند' پيوست دادخواست گردد پس وكيل اين اختيار را دارد كه تصوير آن را پيوست گرداند و دادگاه نمى تواند به بهانه ى عدم ارائه اصل وكالتنامه اخطار رفع نقص صادر نمايد. ثانياً زمانى كه تمامى دادخواست ها در دفاتر خدمات قضايى كه مرجعى معتبر براى ثبت آنها مي باشد ثبت و گواهى مى گردد و اين دفاتر نيز وكالتنامه را اسكن و مهر دفتر خود را مى زنند، خود تأييدى است بر ميزان تمبر و اطلاعات مندرج در وكالتنامه. در نتيجه حتى اگر منظور شعبه از اين اخطار اصل وكالتنامه هم مى باشد اين اخطار باز هم غيرقانونى است.
در نهايت ضمن ارائه اصول تمامى مستندات و رفع نقص از دادخواست تقديمى، بيان مي دارم كه ارسال اين اخطار اساساً اشتباه و غيرقانونى است.
با تجديد احترام
رونوشت ١: رييس مجتمع قضايى شهيد مفتح
رونوشت ٢: رييس دادگسترى تهران
رونوشت ٣: رييس دادگاه تجديدنظر استان تهران
دکتر علی صابری
1584 بازدید
1398/03/29
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
